الرئيسية » الوسم: محكمة الاستئناف

أرشيف الوسم : محكمة الاستئناف

إتحاد الطائرة يرفض حكم قضائي نهائي بحله بسبب بطلان الانتخابات الأخيرة

عقدت الجمعية العمومية لمجلس اتحاد الكرة الطائرة اجتماعا بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر في 13 أكتوبر 2017، وتضمن الاجتماع إجراءات انتخاب مجلس إدارة جديد، يتولى المهمة بدلا من مجلس فؤاد عبد السلام، الذي تولى المهمة بقرار من وزير الشباب والرياضة حينها المهندس خالد عبد العزيز.

وبالفعل أسفرت الانتخابات عن فوز المهندس خالد ناصف سليم، برئاسة الاتحاد بعد منافسة قوية مع فؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق، وضم باقي المجلس كلا من، هناء حمزة وهويدا موندي وياسر قمر وياسين أمين وعمرو مخلوف وممدوح حسني ومحمد فرج.

وعقب انتهاء الانتخابات تقدم فؤاد عبد السلام، بطعن في مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ضد إجراءات الجمعية العمومية، وبالفعل حصل على حكم ابتدائي بإلغاء نتيجة الانتخابات وحل المجلس يوم 13 فبراير عام 2018، وذلك قبل أن يتقدم الاتحاد باستئناف على الحكم ويتم تأييد قرار الحل مرة أخرى.

ولم يجد مسئولو الاتحاد طريق سوى الطعن على إجراءات تناول القضية في مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وذلك أمام محكمة الاستئناف، وأثناء ذلك تقدم المجلس باستشكال جديد يوم 24 أكتوبر الماضي، في مركز التسوية والتحكيم لطلب وقف تنفيذ الحكم لحين البت في دعوى بطلان الإجراءات، وتم رفض الاستشكال، ليصبح قرار الحل نهائيا وواجب النفاذ.

ورفض مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس خالد ناصف سليم، تنفيذ قرار الحل الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بداعي وجود بطلان في العملية الانتخابية الأخيرة، بسبب استضافة القاهرة لمنافسات البطولة العربية لأندية السيدات، المقامة حاليا على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة في إستاد القاهرة.

فؤاد عبد السلام "رئيس الاتحاد الكرة الطائرة المؤقت"

فؤاد عبد السلام “رئيس الاتحاد الكرة الطائرة المؤقت”

الطعن على انتخابات اتحاد الكرة الطائرة

الاستئناف العالي تنظر بطلان إنتخابات نادي الداخلية وتلغي حكم مركز التسوية

حصل محمد نصر، مدير النشاط الرياضي السابق بنادي الداخلية، علي حكم قضائي جديد، يُهدد ببطلان انتخابات نادي الداخلية التي جرت في نهاية العام الماضي 2018.

وكان نصر قد أقام دعوى في مركز التسوية والتحكيم الرياضي الخاص بالمنازعات الرياضية حملت رقم ٤١ لسنة ٢٠١٨، طالب فيها بتنقية جداول الجمعيه العمومية بنادي الداخلية وأن تقتصر علي العاملين المدنيين بوزارة الداخلية والأفراد وأمناء الشرطة، واعتماد التصويت بالرقم القومي، واعتماد نظام انتخابات نادي الداخلية داخل جهات عملهم بمديريات الأمن والمصالح والإدارات والقطاعات بوزارة الداخلية علي متسوى الجمهورية، وبطلان اعتماد لائحة نادي الداخلية، وبطلان اجرءات الدعوى لإنعقاد الجمعيه العمومية.

وأصدر مركز التسوية والتحكيم حكماً برفض الدعوي، مما دعا نصر، إلي اللجوء لمحكمة إستئناف عالي القاهرة، والتي أصدرت حكماً بقبول الدعوى التي أقامها موكل نصر، المحامي أشرف طلبه والتى طالب فيها ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم وإخطار جميع الأطراف بهذا الحكم.

وبناء على طلب السيد محمد نصر محمود ومحله المختار السيد أشرف طلبة المحامى بشأن المطالبة ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى واستبعاد محمد نصر من الترشح على منصب رئاسة نادى الداخلية دون سند، فقد قررت محكمة الاستئناف العالى تحديد ٢٠ فبراير القادم للنظر فى دعوى القضية بعد تأجيلها يوم ٢٢ يناير الجارى بناء على طلب ثلاثى أطراف قضية الحكم فى بطلان انتخابات نادى الداخلية الرياضى والتى كان ” الطالب ” مرشحا لمنصب رئاسة المجلس لتقديم الأوراق والمستندات الدالة على حكمهم واقرار استبعاد المرشح ، والأطراف الثلاثة هم المدير التنفيذى لنادى الداخلية ومقره كورنيش النيل أمام اغاخان
رئيس اللجنة الأوليمبية بصفته ومقره اللجنة الأوليمبية باستاد القاهرة، والأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضى ومقره اللجنة الأوليمبية باستاد القاهرة.

وذلك بشأن الحكم الصادر من مركز التسوية فى ديسمبر ٢٠١٨ الماضى بعدم قبول الدعوى حيث أن الدعوة مقامة شكلا وموضوعا بايقاف وبطلان اجراءات الجمعية العمومية لنادى الداخلية والتى أقيمت فى أكتوبر ٢٠١٨ الماضى بالأسباب المبينة بالمستندات المرفقة والتى تشير الى خروقات بالجملة لقواعد ونظام الجمعيات العمومية، وأمام عدم اقتناع المرشح فقد تقدم بالطعن لقرار مركز التسوية بأسانيد قانونية طبقا للمادتين ٦٧ و ٧٠ لقانون الرياضة لعام ٢٠١٧.

ولذلك فقد طالب محضر المحكمة بمثول الثلاثى المطلوب أمام محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة والكائنة بالتجمع الخامس فى طلب بطلان الحكم الصادر من مركز التسوية والزامهم بالمصروفات والأتعاب.

هشام حطب يرد على قرار حل اللجنة الأولمبية: غير صحيح ولن يحدث وكل دا للشوشرة فقط

أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس اتحاد الفروسية، أن ما تردد خلال الأيام الماضية عن حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ، بعد صدور حكمًا قضائيًا من محكمة شمال القاهرة، أن ذلك غير صحيح نهائيًا.

وقال “حطب”، ما تردد غير صحيح والحكم، الذي صدر يخص جمعية عمومية غير عادية، أقيمت في عام 2015، وليس له علاقة بمجلس الإدارة الحالي، الذي تم انتخابه عام 2017، بناءً على قانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسي، التي وضعت للجنة الأولمبية بناءً على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية، إلى أن الدعوى، التي صدر بشأنها الحكم اختصمت أشخاص غير موجودين، والحكم لم ينص على حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ونص على بطلان الجمعية العمومية، فقط ولا يوجد أزمة لدينا نهائيًا.

وشدد “حطب”، خلال الأيام القادمة، أنه سيصدر بيانًا رسميًا بالوضع القانوني، والرد على كافة الشائعات، التي صدرت خلال الساعات الماضية، والتي ليس لها أساس من الصحة، وكان الغرض منها “الشوشرة” فقط بدون أي سند قانوني «على حد قوله»، واللجنة الأولمبية سترد باللوائح والقوانين الرسمية وليس بكلام مرسل ليس له أي أساس من الصحة.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت ببطلان عزل المستشار خالد زين الرئيس السابق للجنة الأولمبية المصرية وايضا بطلان إجراء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية التي يرأسها المهندس هشام حطب وبالتالي بطلان اي قرارات قامت بها اللجنة من ٢٠١٥ حتي تاريخة وعلي ذلك هناك أسئلة عدة تطرح نفسها خلال الفترة القادمة بعد هذا الحكم.

اتحاد التنس يعترض على تنفيذ حكم “حل المجلس” لحين الطعن عليه امام استئناف القاهرة

اعترض اتحاد التنس، برئاسة إسماعيل الشافعى، على الخطاب المرسل من اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، بحل مجلس الإدارة مع منح مسئولى الاتحاد مهلة أسبوعين لتنفيذ القرار قبل تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون الاتحاد لحين الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد.

وتمسك مجلس اتحاد التنس باستكمال مدته، وأرسل خطاباً إلى اللجنة الأولمبية، وإلى وزير العدل ووزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، أكد فيه أن ما جاء بخطاب اللجنة مخالف لما ورد بلائحة مركز التسوية والتحكيم وكذا الأحكام الصادرة من مركز التحكيم، خاصة أن لائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم قد نصت على تطبيق قانون المرافعات وقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فيما لم يرد به النص، وأن الاتحاد المصرى للتنس تقدم بالطعن على هذا الحكم تطبيقاً لذلك أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة، وقيدت الدعوى برقم 46 لسنة 135ق، ومتداول، وحدد له جلسة 21 يوليو 2018، وعليه يكون الحكم المشار إليه رقم 25 لسنة 1ق، 2017، غير نهائى ومطعوناً عليه بالبطلان طبقاً لنص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994″.

وأضاف خطاب اتحاد التنس الموجه إلى اللجنة الأولمبية: «.. وبعد ذلك ورد إلى الاتحاد خطابكم المتضمن إجراء تعديلات على لائحة مركز التسوية بما يكون فيه الطعن أمام المركز سواء بالاستئناف أو البطلان أو الإشكال، وقام مجلس إدارة الاتحاد بعقد اجتماع وأبدى استعداده للتنازل عن الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة والطعن بالاستئناف أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى».

وواصل الاتحاد: “بالفعل تم الطعن بالاستئناف وقيد برقم 1 لسنة 1ق، 2018، وقام بالطعن بالبطلان برقم 8 لسنة 1ق، 2018، إلا أن مركز التسوية أصدر حكمه بعدم جواز الاستئناف نظراً لكون الحكم الصادر قبل تعديل اللائحة وعليه لا يقبل الطعن بالاستئناف أمام مركز التسوية ومن ثم لا يطبق التعديل الذى تم بلائحة المركز على هذا الحكم، وعكس ما جاء بخطاب اللجنة الأولمبية المصرية السابق، والذى أعاد الاتحاد المصرى للتنس إلى ما بدأ به من القيام بالطعن أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة وهو الذى ترتب عليه عدم نهائية الحكم رقم 25 لسنة 1ق، وأنه محل طعن أمام محكمة استئناف القاهرة”.

وأشار الخطاب إلى أن الاتحاد المصرى للتنس قد قام بإجراء إشكال أمام مركز التسوية والتحكيم فى تنفيذ الحكم رقم 25 لسنة 1ق، وقيد رقم 2 لسنة 1ق، 2018، وهو إجراء أيضاً يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم، وعليه ننتهى من ذلك إلى عدم نهائية الحكم رقم 25 لسنة 1ق، وقد تكون الجملة المذكورة فى بداية خطابكم لا تتفق مع القانون واللائحة.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، أرسلت خطاباً إلى مجلس إدارة اتحاد التنس، برئاسة إسماعيل الشافعى، منحت خلاله الاتحاد مهلة أسبوعين لتنفيذ حكم الحل الصادر من مركز التحكيم والتسوية الرياضى، وتسليم الاتحاد للجنة مؤقتة مكونة من المدير التنفيذى والمدير المالى والدعوة لعقد جمعية عمومية من أجل اختيار مجلس إدارة جديد.

بيان رسمى: مركز التسوية والتحكيم الرياضى مختص وحده دون غيره بالقضايا الرياضية

وفى ذلك الشأن رد مركز التسوية والتحكيم الرياضىبأنه عقب انشائه وفقا لقانون الرياضة تم اعتماد لائحة النظام الاساسي له والصادرة بالقرار رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٧، والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٩ والتي نظمت سبل التقاضي أمام المركز واختصاصات المركز وفقا لقانون الرياضة سالف الذكر ، وكانت اللائحة سالفة الذكر لم تتضمن نص ينظم طرق الطعن في الاحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي حتي تاريخ صدور الحكم المشار اليه أنفا ، وانما أحالت الي تطبيق قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما لم يرد به نص باللائحة وكان هذا القانون تتضمن في الباب السادس منه النص علي جواز رفع دعوي ببطلان حكم التحكيم امام محكمة الدرجة الثانية ، ومن ثم فان اللجوء الي محكمة استئناف القاهرة بدعوي بطلان احكام مركز التسوية والتحكيم الرياضى حين ذلك لم يكن مخالفا للقانون في ذلك الوقت.

وإذ تم تعديل لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالقرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٤ و يعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره وقد تتضمن هذا التعديل انشاء دائرة خاصة (استئناف) بنظر فيها دعوي بطلان أحكام هيئات التحكيم.

ومن ثم فقد أضحي الاختصاص بنظر دعاوي البطلان والاستئناف منعقدا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده دون غيره اعتبارا من تاريخ نشر هذا التعديل بالوقائع المصرية.

مفاجأة.. محكمة الاستئناف ترفض الطعن على أحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضى

قضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار إسماعيل إبراهيم الزيادى بأن الأحكام الصادرة عن مركز التسوية والتحكيم الرياضى غير قابلة للطعن عليها بطريق الاستئناف، مما يجعل المحكمة تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول هذا الطعن.

وقالت المحكمة فى اسباب حكمها:

أن المشرع نزع صراحة الاختصاص الوظيفى لجهات القضاء صاحب الولاية العامة على احكام التحكيم بل يستوفى فى ذلك اذا كان التحكيم الزاميا أو اختياريا ويستوفى فى ذلك أيضا ان يكون سند المنازعة علاقة عقدية او رابطة لائحية أو ناشئة عن غيرهما، حيث جعل المشرع مركز التحكيم الرياضى يتسلط بولايته وبصورة نمطية تلقائية مطلقة على كل منازعة تدخل فى مجال تطبيق قانون الرياضة الجديد.

كما أوضحت المحكمة ان هناك تناقضا بين النص الذى تناوله قانون الرياضة رقم 71 لسنة2017 لتسوية المنازعات الرياضية، وبين لائحته التنفيذية، حيث أن القانون لم ينص على وسيلة طعن استئنافية تحكيمية كانت أوقضائية كطريق طعن فى أحكام هيئات التحكيم الرياضى لإعادة النظر فى نفس موضوع القضية الرياضية بذات السلطات التى كانت لهيئة التحكيم الرياضى.

وكان نادر محمود عبده عبد الهادى عضو نادى سموحة الرياضى قد اقام دعويين بالطعن أمام محكمة استئناف القاهرة لرفض مركز التحكيم الرياضى إدراج اسمه فى كشوف المرشحين لرئاسة النادى فى الانتخابات التى أقيمت فى 3 نوفمبر الماضى.

25 فبراير.. محكمة الاستئناف تنظر دعوى الطعن على قرار مركز التسوية بحل اتحاد السلة

أعلن محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة، أن محكمة الاستئناف حددت جلسة يوم 25 فبراير لنظر الدعوى المقامة من الاتحاد، والتى تطعن على قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأوليمبية، والخاص بحل اتحاد السلة.

وكان هيثم السعيد المرشح السابق على عضوية الاتحاد قد أقام دعوى بمركز التسوية ضد انتخابات الاتحاد الاخيرة، وأصد مركز التسوية قرارا بحل الاتحاد، فلجأ اتحاد السلة الى محكمة الاستئناف للطعن على القرار.