أرشيف الوسم : مرتضى منصور

قام عدد من أعضاء نادي الزمالك بتنظيم وقفة إحتجاجية بمقر النادى بميت عقبة، تضامناً مع مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة النادي ضد قرار اللجنة الأوليمبية بإيقاف رئيس الزمالك لمدة 4 سنوات.

وسبق تلك الوقفة تجمع عدد من رموز وقدامى لاعبي نادي الزمالك وعقدوا جلسة تأييد أيضا لإستمرار مرتضى منصور رئيساً لنادى الزمالك وانه لا يحق لأي جهة عزله سوى الجمعية العمومية التى إنتخبته وفقاً لقانون الرياضة. كما عبر عدد من لاعبى الفريق الأول لكرة القدم عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن تضامنهم مع مرتضى منصور.

وفى سياق متصل، وقع 29 اتحاد رياضي مصرى، على مذكرة لدعم قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات ومنعه من مزاولة النشاط الرياضي.

وشملت مذكرة الإتحادات لدعم قرارات اللجنة الأولمبية ضد رئيس الزمالك، إتحاد المصارعة وكرة الطائرة واليد وإتحاد تنس الطاولة والرماية والكانوي والكياك والجودو وكرة السلة والشراع والسباحة والتجديف والفروسية والملاكمة والقوس والسهم والسلاح والكاراتيه ورفع الأثقال والتايكوندو وألعاب القوى والتنس الأرضي والدراجات والجمباز والرجبي والجولف وكرة القدم، والريشة الطائرة والجولف والثلاثي الحديث.

وكان إتحاد الكرة، قد أخطر صباح اليوم الجمعة، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بقرارات اللجنة الأولمبية بإقاف مرتضى منصور وعدم الإعتداد به رئيساً للزمالك بعد العقوبات التى أوصت بها لجنة القيم والإخلاق باللجنة الاولمبية وإعتمدتها اللجنة الأولمبية، بناءً على التحقيقات التى أجريت من لجنة التحقيق بعد الشكاوى التى قدمت ضده.

وطالب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من وزارة الشباب والرياضة بالعمل على تطبيق العقوبات وفقا لنص المادة 84 من الدستور المصري ونصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذي ينص على تطبيق وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ القانون والميثاق الأولمبي ولائحة اللجنة الأولمبية بتنفيذ العقوبات الصادرة بعد التحقيقات التي أجريت برفع أسم مرتضى منصور من التوقيعات المعتمدة لدى البنوك وإستبدالها بإسم نائب رئيس مجلس الإدارة وعدم إستلام أي مخاطبات لنادي الزمالك بتوقيعه وعدم التعامل مع شخص المذكور أو صفته في أي شأن من شئون النادي مع وزارة الرياضة.

وكانت قرارات اللجنة الأولمبية التى أصدرتها بعد التحقيق فى الشكاوى المُقدمه ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك كالتالي:

• وقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لا غير، مع ما يترتب على ذلك من أثار والتي منها على الأخص الآتي:
• عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي.
• عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.
• عدم إعتماد توقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادي الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد جديدة.

وطالبت اللجنة الأولمبية من الإتحادات الرياضية عدم التعامل مع مرضتى منصور بصفته كرئيس لنادى الزمالك، وعدم السماح له بحضور المباريات بصفته، وأن يكون التعامل الرسمى مع نادى الزمالك من خلال نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك وهو السيد المستشار أحمد جلال إبراهيم.

وأشارت اللجنة الأولمبية فى خطابها للإتحادات الرياضة الى انه فى حالة مخالفة ذلك يتعين على الإتحاد إتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية مع مراعاة المادة 113 من دستور جمهورية مصر العربية فى فقرته الخاصة بالتلبس، والتى تنص على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس، إتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشعب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، فضلاً عن تطبيق أحكام النظام الأساسى للإتحاد.

وتدرس وزارة الشباب والرياضة قرارات اللجنة الأولمبية تجاه مرتضى منصور، وذلك إما لتأييدها أو لإبطالها، وكذلك ينتظر مرتضى منصور قرار وزارة الشباب والرياضة، بعد أن خاطب وزير الرياضة بإلغاء قرارات اللجنة الأولبية وإلا سيلجأ للقضاء الإدارى للطعن بالقرار السلبى ضد وزير الشباب والرياضة لعدم ممارسة مهام عمله طبقاً لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

ومن المقرر أن يستمر مجلس إدارة نادى الزمالك بتشكيلة الحالى على أن يتولى نائب رئيس مجلس إدارة النادى مهام رئيس النادى، حيث أنه لا يوجد جمعية عمومية عادية في الوقت الحالي لانتخاب رئيس جديد، خصوصاً أن القانون ينص على دعوة الجمعية العمومية في الفترة من 1 يوليو وحتى 31 أكتوبر من كل عام، ونادي الزمالك أقام جمعيته العمومية بالفعل والتى ناقشت الميزانية والحساب الختامي، وبذلك أقرب جمعية عمومية عادية لن تكون قبل العام المقبل.

وتنظر وزارة الشباب والرياضة فى تبعات القرار القانونية سواء بإستمرار عمل المجلس الحالى تحت إشراف أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس، أو تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي لمدة عام، إلا أن المقترح الأخير لن يتم اللجوء إليه إلا في حالة وجود فساد مالي داخل النادي، وفقاً لقانون الرياضة واللائحة المالية للأندية وتعديلاتها، الذي يمنع حل المجلس إلا في حالة الفساد المالي فقط، ويعطي الحق للجمعية العمومية في محاسبة المجلس خلال فترة إنتخابه عن طريق الجمعية العمومية.

الجدير بالذكر أن مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية ينظر الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، والتى يطالب فيها ببطلان لائحة النادي بداعى التزوير، حيث كان قد حصل على حكم في الشق المستعجل بتزوير اللائحة، وينتظر الحكم النهائي من خلال مناقشة الشق الموضوعي.

وكانت قرارات اللجنة الأولمبية التى أصدرتها بعد التحقيق فى الشكاوى المُقدمه ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك كالتالي:

• وقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لا غير، مع ما يترتب على ذلك من أثار والتي منها على الأخص الآتي:
• عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي.
• عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.
• عدم إعتماد توقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادي الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد جديدة.

قررت اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، اليوم الأحد، منع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك من ممارسة أى نشاط رياضى لمدة أربع سنوات بما في ذلك منعه من رئاسة نادى الزمالك، وإنتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة النادى فى أقرب جمعية عمومية عادية.

وجاء ذلك بعد إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، اليوم الأحد، للنظر فى نتيجة التحقيق فى الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادى الزمالك من كل من محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، وممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، وهانى العتال نائب رئس محلس إدارة الزمالك وعبدالله جورج عضو مجلس إدارة نادى الزمالك اللذان شطب عضويتهما مرتضى منصور.

وكذلك التحقيقات فى الشكاوى المقدمة من الاتحاد المصرى لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد المصرى لكرة القدم، والإتحاد المصرى لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من تعدى رئيس نادى الزمالك عليهم بالسب والقذف والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى يمثلونها، مستخدمًا فى ذلك قناة ناجى الزمالك الفضائية، والتى أخرجها عن دورها الرياضى، وكذا وسائل التواصل الاجتماعى.

وإنتهت التحقيقات التى قام بها السيد المستشار رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الإستئناف فى المخالفات التى تناولها التحقيق والتى قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق، إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إلي رئيس نادى الزمالك، والتى شكلت خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولي، وهو الأمر الذى صار معولاً لهدمً القيم والمثل الرياضية، وإهداراً للمعانى السامية التى ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة، وهذا الأمر الذى كان لزاماً على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف له بالمرصاد مهما تكرر ، وعدم التراخى فى مواجهته حتى لا يتحول الى سلوك عام يصير معه القبيح حسناً ، ويشكل تدميراً للنشء والشباب المصرى. -كما جاء فى بيان اللجنة الأولمبية -.

وكانت لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم باللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة قررت فى إجتماعها بتاريخ 24 سبتمبر 2020، إحالة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الى لجنة التحقيق إعمالًا بأحكام المواد (4،5،6) من المدونة السلوكية الصادرة من مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية بجلسته بتاريخ 2018/8/529.

وجاء القرار بالإجماع خلال إجتماع لجنة الأندية والهيئات والقيم باللجنة الأوليمبية بمقرها بإستاد القاهرة، بعد مناقشة الشكاوى التى تلقتها اللجنة ضد مرتضى منصور والمقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، وعمرو الجناينى رئيس اتحاد كرة القدم، ولجنة الحكام الرئيسية بإتحاد كرة القدم، وشكوى هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد.

كما ناقشت اللجنة الشكوى المقدمه من أعضاء النادى ومنهم، شكوى هانى العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، وشكوى ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، وشكوى عبد الله جورج عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الذى قرر مرتضى منصور شطب عضويته مع عضوية مع عضوية هانى العتال.

وناقشت لجنة الأندية والهيئات والقيم، مذكرة الإتحادات الرياضية المصرية والتي طالبت فيها بإستنهاض اللجان المختصة باللجنة الأوليمبية المصرية لمواجهة كل سلوك يناهض مبادئ الميثاق الأوليمبي والخلق الرياضي القويم من جانب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية في الوقت الذي أكدت الإتحادات الرياضية في مذكرتها على إحترامها لأسم وكيان نادي الزمالك العريق، وتقديرها لجماهيره ولاعبيه وأعضاء الجمعية العمومية للزمالك.

يُذكر أن لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم باللجنة الأوليمبية المصرية تهدف الى رصد ومتابعة أى خروج أو تجاوزات تخالف مبادئ الميثاق الأوليمبى والخلق الرياضي القويم تمهيدًا لإحالتها إلى الهيئات الرياضية الدولية لإتخاذ اللازم تجاهها.

وتتشكل لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم باللجنة الأوليمبية من المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة، رئيساً للجنة، والمستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور مقررًا للجنة، وعضوية كل من، الأستاذ علاء فهمي رئيس نادي المعادي، والصحفى أسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس، والأستاذ مجدي سليم رئيس نادي أسيوط العام، والدكتور أمين رئيس اتحاد الجمباز والأستاذ عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو والأستاذ عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، والأستاذ طارق نصار عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة والأستاذ عمرو السنباطي رئيس نادي هليوبوليس.

عقوبات اللجنة الاولمبية على مرتضى منصور

ووافق مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية بالإجماع على ما أنتهت اليه مذكرة لجنة التحقيق بتوقيع العقوبات الأتية على مرتضى أحمد محمد منصور رئيس نادى الزمالك:

أولاً: إيقاف مرتضى منصور

وقف السيد مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار والتى منها على الأخص الأتى:

أ- عدم إعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى.
ب – عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.
ج- عدم إعتماد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلاً، أو غيرها تخص نادى الزمالك ، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة الى إنتخابات للمقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة فى أقرب جمعية عمومية عادية.

ثانياً: إبلاغ النيابة العامة ضد مرتضى منصور

إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات – والتى تشكل جريمة جنائية – لإعمال شئونها حيالها.

ثالثاً: بلاغ للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك

إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لإعمال شئونه حيال مايتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشاً للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الاعلامى.

وأشارت اللجنة الأولمبية فى بيانها الى أن الشكوى المقدمة اليوم إلى اللجنة الأولمبية المصرية باعتبارها جهة الإختصاص وفق القوانين واللوائح من نادي الزمالك ضد مسئولين بالنادي الأهلي إتخذت على الفور مسارها الطبيعي وذلك بإحالتها إلى لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم لإعمال شئونها والتحقيق فيها.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قررت خلال الشهر الماضى منع مرتضى منصور من المشاركة فى أنشطة كرة القدم لمدة 6 مباريات.

وتضمنت قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة والمعلنة فى بيان رسمى عبر موقع إتحاد الكرة، تغريم مرتضى منصور 200 ألف جنيه إلى جانب الإيقاف لمدة 6 مباريات، طبقًا للشكاوى المقدمة فى حقه.

وكانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قدمت شكوتين ضد رئيس نادى الزمالك، بشأن ما بدر منه على خلفية الغرامة الموقع عليه من لجنة الإنضباط فى وقت سابق، والمقدرة بـ100 ألف جنيه على ما بدر منه ضد التحكيم المصرى.

وقالت لجنة إدارة إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى فى إحدى الشكاوى التى تقدمت بها الى اللجنة الأولمبية، أن لجنة الإنضباط والأخلاق بإتحاد الكرة المصرى أصدرت بتاريخ 2020/9/7 قرارات جزائية ضد مرتضى منصور ونتيجة لذلك قام مرتضى منصور بإجراء مداخلة هاتفية مع برنامج زملكاوى المُذاع على قناة الزمالك الفضائية وتناول خلالها العقوبات ضده معلناً عدم تنفيذه لها ورفضها بالإضتفه الى تعديه على رئيس وأعضاء اللجنة الخماسية المُكلفه بإدارة إتحاد الكرة بألفاظ خارجة وأنه إعتاد القدح والذم فى معظم مداخلته وعلى صفحته الشخصية على موقع الفيسبوك، مطالبه اللجنة الأولمبية بإتخاذ اللازم قانوناً ضد مخالفات رئيس الزمالك للسلوكيات والأخلاق والميثاق الأوليمبى.

بيان اللجنة الأولمبية بشأن الشكاوى ضد رئيس نادى الزمالك

بدأت نيابة العجوزة في التحقيق في بلاغ يتهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بإهانة رئيس الجمهورية في واقعة تعديه على سيدتين بالنادي النهري.

واستمعت النيابة إلى أقوال كلًا من مايسة محمود حمدي خليل، وملكة محمود حمدي خليل، في البلاغ المقدم ضد رئيس نادي الزمالك.

وتقدم المحامي طارق العوضي، موكلًا عن مايسة مايسه محمود حمدي خليل، وملكة محمود حمدي خليل، ببلاغ حمل رقم 2999 لسنة 2019 اداري العجوزة، إلى رئيس نيابة العجوزة، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقال العوضي في بلاغه: “لما كان ما قام به المشكو في حقه يشكل عدة جرائم اخري لم تتناولها التحقيقات وهي:

جريمة السب والقذف بحق الشاكيتين، وجريمة البلاغ الكاذب في حق الشاكيتين، وجريمة احتجازهما داخل النادي دون وجه حق، وجريمة استعراض القوة والتلويح بها في مواجهتهما، وجريمة نشر واذاعة اخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة، وجريمة اهانة السيد رئيس الجمهورية، وجريمة اهانة هيئة الشرطة، وجريمة اتلاف الدليل المدعي به، وجريمة اساءة استخدام وسائل الاتصال، وجريمة الفعل الفاضح العلني الخادش للحياء العام”.

وتابع البلاغ: إن الجرائم جاءت بالتفصيل على النحو التالي:

أولاً: جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب، وهذه الجرائم موثقة بالصوت والصورة في الفيديوهات المقدمة من الشاكيتين، فضلًا عما شهدا به من اقوال بتحقيقات النيابة العامة – والبلاغ الكاذب ثابت من بلاغ محامي النادي ضد الشاكيتين في محاولة لاجبارهما علي التنازل عن شكواهما وهو ما ستؤكده ايضا كاميرات النادي النهري لنادى الزمالك.

ثانيا: جريمة احتجاز سيدتين دون وجه حق، وما هو ثابت بالفيديو ومن قيام المشكو في حقه من القسم بالاطلاق علي عدم خروجهما من بوابة النادي وطلبه ذلك صراحة من أفراد أمن النادي اللذين استجابوا له وتم بالفعل احتجازهما لفترة من الوقت.

ثالثًا: جرئمة استعراض القوة والتلويح بها، وحسبما هو ثابت من الفيديو من استعانة المشكو في حقه بسيدات من امن النادي وتهديد الشاكيتين بالتعدي عليهما مستعرضا في ذلك قوته وبقصد ارهابهما.

رابعًا:جريمة نشر واذاعة ـخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة، حيث قرر المشكو في حقه صراحة بان هناك جهاز سيادى يقوم بتحريض جريدة الوطن ضده وان هذا الجهاز يقوم بقتل المواطنين وتلفيق قضايا لهم وانه يملك فيديو سيكون من شانه (هيخلص علي الكل – حسب تعبيره).

خامساً: جريمة اهانة السيد رئيس الجمهورية، حيث قرر المشكو في حقه صراحة بالمقطع المسجل الموجود بالنيابة وايضا ثبت باقوال الشاكيتين بالتحقيقات ان المشكو في حقه قام باستدعاء اسم السيد رئيس الجمهورية فى مشاجرته معهما مقررا لهما انهما لن يخرجا من النادي ولو كلموا رئيس الجمهورية.

سادسا: جريمة اهانة هيئة الشرطة، حيث ورد بالفيديو وردا من المشكو في حقه علي ما قررته له احدى الشاكيتين بأن النجدة في طريقها الي النادي عبارة مسيئة إلى الشرطة.

سابعاً: جريمة اتلاف الدليل المدعي به، حيث قرر المشكو في حقه وصراحة انه وجد حشيش فقام باخذه والقاءه في النيل وهو ما تتوافر معه جريمة اتلاف دليل في جناية.
وثامنًا جريمة اساءة استخدام وسائل الاتصال، حيث قام المشكو في حقه بتصوير مقطع فيديو خصيصا للواقعة وقام فيه بالتشهير بالشاكيتين وارتكاب الجرائم السابقة كلها مجتمعه ثم قام باذاعة هذا الفيديو علي الكافة وتداوله الملايين من المواطنين.

وتاسعاً: جريمة الفعل الفاضح العلني الخادش للحياء العام، حيث ثبت بالفيديو الخاص بالواقعة قيام المشكو في حقه بارتكاب جريمة الفعل الفاضح بأن قام باصدار اصوات من فمه وهي اصوات مستهجنه اجتماعيا ومرفوضه كما قام في الفيديو الثاني بالقيام بذكر عبارة ( كل ده علي …. ومش هقول علي ايه) وهي ايحاءات معروفة وتمثل خدشا للحياء العام قام باذاعتها علانية.

وكانت بداية الواقعة باعتراض رئيس الزمالك على تدخين اثنتين من العضوات للسجائر في النادي النهري، وقام باستدعاء أفراد الأمن وعنفهم بشدة وقام بتعنيف العضوات أيضًا واخذ منهن عبوة السجائر والقاها، وطالبهم بإخراج كارنية العضوية، وعدم تدخين السجائر من الأساس في النادي النهري.

وتطور الأمر وعنّفت العضوات رئيس نادي الزمالك، فطلب منهن مغادرة النادي، لكنهن رفضن نهائيًا وتطور النقاش بينهم لمشاجرة، الأمر الذي دفع رئيس النادي لاستدعاء كل أفراد الأمن المتواجدين في فرع النادي الرئيسي، وطلب منهم الحضور إلى النادي النهري، حتى غادرت العضوات مقر النادي النهري.

وحررت العضوة مايسة محمود حمدى خليل، والعضوة ملكه محمود حمدى خليل، محضراُ ضد رئيس الزمالك برقم ٢٩٩٩ لسنة ٢٠١٩ إدارى العجوزة، واتهمن رئيس النادي بالاعتداء والسب في النادي النهري.

خاطبت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، مجلس إدارة نادى الزمالك، للاستفسار عن قرار المجلس بتعيين نجل رئيس النادي أمير مرتضى منصور في منصب المشرف على الكرة.

وطالبت المديرية في خطابها بالرد بشكل سريع بعد تقديم شكوى للمديرية لتعيين نجل رئيس الزمالك في منصب المشرف على الكرة بالنادي دون وجود صفة رسمية له بمجلس الإدارة.

ويأتي اعتراض أصحاب الشكوى المقدمة للمديرية بسبب وجود بند في لائحة النادي يمنع تعيين أقارب أعضاء مجلس الإدارة في مناصب بالنادي.

أودعت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن المقام من رئيس نادى الزمالك، والذى يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض دعواه التى طالب فيها بإلزام وزارة الشباب والرياضة بالتدخل لحل اللجنة الأوليمبية المصرية لتقاعسها عن توفيق أوضاعها فى الموعد القانونى الذى حدده قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وجاء التقرير بتوصيتين، الأولى أصلية وتمثلت فى الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير صفة، والثانية احتياطية وفيها أوصت الهيئة بإلغاء حكم القضاء الإدارى المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم القضاء الإدارى ولائياً لنظر تلك الدعوى وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.

وفى حيثيات المفوضين،كشف تقرير هيئة المفوضين الذى أعده المستشار محمد عبد الرحيم، بإشراف المستشار رجب عبد الهادى تغيان، نائب رئيس مجلس الدولة، عن خطأ قانونى وقع فيه رئيس نادى الزمالك لدى إقامته للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكداً أن لائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك، التى اعتمدتها اللجنة الأوليمبية فى أغسطس 2017 نصت على أن رئيس النادى هو المختص بتمثيل النادى أمام القضاء وأمام الغير، ذلك الأمر المنصوص عليه بقانون الرياضة أيضاً، ومن ثم فإن من له حق تمثيل نادى الزمالك أمام القضاء هو رئيسه فقط بصفته القانونية التى منحه القانون إياها.

وأوضح التقرير أن الثابت من الأوراق إقامة الطاعن طعنه متجرداً من صفته القانونية فى تمثيل نادى الزمالك أمام القضاء وإنما أقامه بشخصه، فى حين أنه لا يجوز الخلط بين الصفتين، ومن ثم يكون ذلك الطعن قد أقيم ممن ليس له صفة قانونية فى إقامته، ويتعين التقرير بعدم قبوله لرفعه من غير ذى صفة.

وفى التوصية الاحتياطية أكدت هيئة مفوضى الدولة أن حكم محكمة القضاء الإدارى أخطأ فيما انتهى إليه من الحكم برفض تلك الدعوى محل النزاع الماثل، حيث كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها والفصل فيها؛ نظراً لأن النزاع فيها يتعلق باللجنة الأوليمبية المصرية، وهى التى عرفها القانون بأنها هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ومن ثم لإنها لا تعدو أن تكون شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ويصبح كل ما يصدر فى خصوصها من قرارات ليست قرارات إدارية بالمعنى الفنى، الأمر الذى يخرج الاختصاص بنظر طلبات إلغاء القرارات المتعلقة بها عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، أياً كانت صورتها إيجابية أو سلبية.

نقلاً عن “اليوم السابع”

أكد مصدر قانوني، أن النائب العام المستشار نبيل صادق، تقدم بمذكرة لمجلس النواب، للمطالبة برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه في القضية المعروفة إعلامياً بتغيير العملة في النادي.

النواب، للمطالبة برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه في القضية المعروفة إعلامياً بتغيير العملة في النادي.

وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي- إن طلب النائب العام لمجلس النواب إجراء “طبيعي” على حد تعبيره، كون نيابة الأموال العامة تباشر التحقيقات في القضية، واستمعت لعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمدير المالي للنادي محمد الشهاوي، وأمين خزانة الصندوق محمد أبو طالب، وبالتالي كان لابد من سماع أقوال رئيس النادي فيما جاء في القضية.

وأضاف المصدر أن مذكرة طلب رفع الحصانة يتم إعدادها من قبل النيابة المختصة (الأموال العامة)، ومن ثم يخاطب المحامي العام للنيابة، النائب العام المساعد، ليتم إرسالها من خلال النائب العام للنواب مباشرة.

وعن مصير المذكرة (رفع الحصانة)، داخل البرلمان، أكد أنه من المقرر أن يتم عرضها على اللجنة التشريعية لمجلس النواب (صاحبة الاختصاص بحد قوله)، التي من جانبها تستمع لأقوال المطلوب رفع الحصانة عنه (رئيس الزمالك)، تمهيدًا لعرضها في جلسة عامة للتصويت عليها من قبل أعضاء المجلس بالموافقة من عدمه.

وأوضح أن نسبة التصويت يتم حسابها بأغلبية الحضور، ما يعني منتصف المتواجدين إضافة لنائب وحيد آخر، وقال: “لو حضر 200 نائب وصوت 100 + 1 يتم الموافقة برفع الحصانة، إنما أقل من ذلك لا ترفع”.

وقررت نيابة الأموال العامة العليا، في وقت سابق، صرف المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، بعد سماع أقواله في التحقيقات الجارية، وسبق واستمعت النيابة أيضًا، لأقوال 3 من موظفي خزانة النادي، ومحمد بدر المدير المالي الحالي للنادي، وأمرت بصرفهم، فيما أخلت سبيل رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة الزمالك، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.

وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في قضية أموال نادي الزمالك منذ عدة أشهر، وسبق أن اتخذت قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة الأمور المالية للنادي، وقررت نقل جميع الأموال الموجودة في خزينة النادي بمقره بمنطقة ميت عقبة إلى حساباته الرسمية في البنوك، ثم ألغي القرار.

وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذي تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق في وجود اتجار بالعملة داخل نادي الزمالك من عدمه، في ظل تحويل أموال النادي بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصي، الذي فتحه هاني زاده، إلى خزينة النادي.

وعلى الجاب الأخر أكدت مصادر داخل مجلس النواب، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ستناقش خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، خطاب النائب العام لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس نادى الزمالك، فى القضية التى تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات فيها، والمتهم فيها رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك بتغيير العملات الأجنبية بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.

وأحال مجلس النواب خطاب النائب العام الوارد إلى المجلس بتاريخ 11/11/ 2018، والذى يطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية (رفع الحصانة) لتحريك الدعوى الجنائية قبل رئيس نادى الزمالك، إلى اللجنة التشريعية، لتناقشه اللجنة اليوم.

أقام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك دعوى في القضاء الإداري ضد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وكلا من المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركيز لشئون مكتب الوزير ومدير مديرية الشباب والرياضة بسبب التسبب في انفاق مبلغ نصف مليون جنيه على الجمعيتين العموميتين العادية والغير عاديه الذي أقامها النادي الأبيض يومي 30 و31 أغسطس الماضي.

ووجه رئيس نادي الزمالك اتهامه لوزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزه بأنه تسبب في إقامة الجمعية العمومية بخطابات موثقه ثم عاد وتراجع، مما تسبب في أزمة إقامتها وتكليف النادي مبالغ مالية وبالتالي مطالب بإعتمادها رسميا.

ذكر نادي الزمالك في دعاوه أنه أقام الجمعية العمومية العادية والغير عاديه بناء على القرار رقم 496 الصادر في 28 أغسطس من العام الجاري من مديرية الشباب والرياضة بالموافقة على تشكيل لجنة من موظفي الشباب والرياضة بالجيزة لمعاونة السادة القضاه بعدد يفوق 225 فرد وصمم على أن يتقاضى كل موظف مبلغ 5 ألاف جنيه مكافأة وإلا سيفسد الجمعية العمومية، فأضطر النادي على دفع مبلغ نصف مليون جنية.

أوضح نادي الزمالك في دعواه أنه رغم مرور فترة طويلة على أعمال الجمعيتين لم تعتمد مديرية الشباب والرياضة بالجيزة الجمعيتين، ولم تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية بداعي أنها لا تعرف إذا كانت مختصه بالإشراف على الجمعيات العمومية للأندية الرياضية من عدمه، وهل هي هي مختصه بالإشراف على الجمعيات العمومية للأندية الرياضية من عدمه وهل هي هي مختصه بنشر التعديلات في الجريدة الرسمية من عدمه رغم أنها أرسلت خطاب بتاريخ 26 إبريل من العام الجاري يفيد بأنها مختصه.

وكانت اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضيي، قد أصدرت حكم برفض الجمعيتين لعدم صحة الإجراءات التي اتخذت بالمخالفة للائحة النظام الأساسي وأيضا قانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017.

قرر القضاء الادارى بمجلس الدولة اليوم الأحد، تأجيل نظر القضية التي تقدم بها رئيس نادي الزمالك المطالب فيها بحل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وإلغاء قرار اللجنة الولمبية بإيقافه، وذلك إلى جلسة الأحد القادم الموافق 4 نوفمبر المقبل.

وقام رئيس الزمالك بتقديم مستندات وأدلة تؤكد عدم قانونية المجلس الحالي للجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب وضرورة حله، بالإضافة إلى عدم قانونية القرارات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية.

وحضر رئيس الزمالك لمجلس الدولة بالإضافة إلى علاء حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب للحديث عن قانون الرياضة وشرحه لتقضي المحكمة بتأجيل القضايا للرابع من نوفمبر القادم.

وعلى الجانب الأخر، أعلنت اللجنة الاولمبية المصرية اليوم عن تخلف رئيس نادي الزمالك عن المثول للتحقيق أمام لجنة الاستماع باللجنة الأولبمية، التى حددت مسبقا لساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأحد، موعداً للاستماع إلى أقواله فيما نسب إليه بالتجاوز ضد رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية .

وكانت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية فى اجتماعها الذى عقد فى الـ 15 من الشهر الجاري قررت إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين وذلك بسبب تجاوزه ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء اللجنة، بجانب تحديد يوم 28 أكتوبر موعدا للتحقيق معه.

وكان رئيس الزمالك قد كشف فى وقت سابق رفضه المثول للتحقيقات باللجنة الأولمبية المصرية مشدداً على أن على أنه لن يذهب للتحقيقات تحت أي ظرف، مشيرا الى أنه لا يحق للأولمبية اخضاعه للتحقيق كونه عضو في مجلس النواب المصري.

ودعم رئيس مجلس النواب، مرتضى منصور وقال إن الحصانة البرلمانية يجب احترامها، ولا يحق لأي جهة أن تتجاوز ما أقره الدستور والقانون واللائحة الداخلية في هذا الشأن.

وأوضح رئيس البرلمان، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء الماضى، أن الحصانة للحماية أثناء العمل، ولا يمكن المحاكمة والمساءلة لأي نائب قبل الرجوع لمجلس النواب، موجها رسالة للأعضاء: “يجب ألا نستغلها في السب والقذف وارتكاب الجرائم”.

وكان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، قد أكد أن عدم مثول رئيس الزمالك للتحقيق يعني اعترافه واقراره بما جاء من إتهامات موجهة له، وحينها سيتم تنفيذ قرار تجميد عضويته وتجميد النشاط الرياضى بنادى الزمالك، وعد لعب مباريات للفريق على ملاعب النادى.

أعلنت اللجنة الاولمبية المصرية اليوم عن تخلف رئيس نادي الزمالك عن المثول للتحقيق أمام لجنة الاستماع باللجنة الأولبمية، التى حددت مسبقا لساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأحد، موعداً للاستماع إلى أقواله فيما نسب إليه بالتجاوز ضد رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية .

وقررت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية فى اجتماعها الذى عقد فى الـ 15 من الشهر الجاري إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين وذلك بسبب تجاوزه ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء اللجنة، بجانب تحديد يوم 28 أكتوبر موعدا للتحقيق معه.

بينما تواجد رئيس الزمالك منذ الصباح فى مجلس الدولة للترافع فى ثلاث قضايا أقامها وهي: قضية حل اللجنة الأولمبية، قضية ضد وزير الشباب والرياضة بسبب المطالبة باعتماد الجمعية العمومية الأخيرة التي اقيمت في اغسطس الماضى، قضية ضد قرارات اللجنة الأولمبية.

وحضر رئيس الزمالك لمجلس الدولة بالإضافة إلى علاء حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب للحديث عن قانون الرياضة وشرحه لتقضي المحكمة بتأجيل القضايا للرابع من نوفمبر القادم.

وكان رئيس الزمالك قد كشف فى وقت سابق رفضه المثول للتحقيقات باللجنة الأولمبية المصرية مشدداً على أن على أنه لن يذهب للتحقيقات تحت أي ظرف، مشيرا الى أنه لا يحق للأولمبية اخضاعه للتحقيق كونه عضو في مجلس النواب المصري.

ودعم رئيس مجلس النواب، مرتضى منصور وقال إن الحصانة البرلمانية يجب احترامها، ولا يحق لأي جهة أن تتجاوز ما أقره الدستور والقانون واللائحة الداخلية في هذا الشأن.

وأوضح رئيس البرلمان، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء الماضى، أن الحصانة للحماية أثناء العمل، ولا يمكن المحاكمة والمساءلة لأي نائب قبل الرجوع لمجلس النواب، موجها رسالة للأعضاء: “يجب ألا نستغلها في السب والقذف وارتكاب الجرائم”.

وكان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، قد أكد أن عدم مثول رئيس الزمالك للتحقيق يعني اعترافه واقراره بما جاء من إتهامات موجهة له، وحينها سيتم تنفيذ قرار تجميد عضويته وتجميد النشاط الرياضى بنادى الزمالك، وعد لعب مباريات للفريق على ملاعب النادى.