أرشيف الوسم : مرتضى منصور

بدأت نيابة العجوزة في التحقيق في بلاغ يتهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بإهانة رئيس الجمهورية في واقعة تعديه على سيدتين بالنادي النهري.

واستمعت النيابة إلى أقوال كلًا من مايسة محمود حمدي خليل، وملكة محمود حمدي خليل، في البلاغ المقدم ضد رئيس نادي الزمالك.

وتقدم المحامي طارق العوضي، موكلًا عن مايسة مايسه محمود حمدي خليل، وملكة محمود حمدي خليل، ببلاغ حمل رقم 2999 لسنة 2019 اداري العجوزة، إلى رئيس نيابة العجوزة، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقال العوضي في بلاغه: “لما كان ما قام به المشكو في حقه يشكل عدة جرائم اخري لم تتناولها التحقيقات وهي:

جريمة السب والقذف بحق الشاكيتين، وجريمة البلاغ الكاذب في حق الشاكيتين، وجريمة احتجازهما داخل النادي دون وجه حق، وجريمة استعراض القوة والتلويح بها في مواجهتهما، وجريمة نشر واذاعة اخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة، وجريمة اهانة السيد رئيس الجمهورية، وجريمة اهانة هيئة الشرطة، وجريمة اتلاف الدليل المدعي به، وجريمة اساءة استخدام وسائل الاتصال، وجريمة الفعل الفاضح العلني الخادش للحياء العام”.

وتابع البلاغ: إن الجرائم جاءت بالتفصيل على النحو التالي:

أولاً: جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب، وهذه الجرائم موثقة بالصوت والصورة في الفيديوهات المقدمة من الشاكيتين، فضلًا عما شهدا به من اقوال بتحقيقات النيابة العامة – والبلاغ الكاذب ثابت من بلاغ محامي النادي ضد الشاكيتين في محاولة لاجبارهما علي التنازل عن شكواهما وهو ما ستؤكده ايضا كاميرات النادي النهري لنادى الزمالك.

ثانيا: جريمة احتجاز سيدتين دون وجه حق، وما هو ثابت بالفيديو ومن قيام المشكو في حقه من القسم بالاطلاق علي عدم خروجهما من بوابة النادي وطلبه ذلك صراحة من أفراد أمن النادي اللذين استجابوا له وتم بالفعل احتجازهما لفترة من الوقت.

ثالثًا: جرئمة استعراض القوة والتلويح بها، وحسبما هو ثابت من الفيديو من استعانة المشكو في حقه بسيدات من امن النادي وتهديد الشاكيتين بالتعدي عليهما مستعرضا في ذلك قوته وبقصد ارهابهما.

رابعًا:جريمة نشر واذاعة ـخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة، حيث قرر المشكو في حقه صراحة بان هناك جهاز سيادى يقوم بتحريض جريدة الوطن ضده وان هذا الجهاز يقوم بقتل المواطنين وتلفيق قضايا لهم وانه يملك فيديو سيكون من شانه (هيخلص علي الكل – حسب تعبيره).

خامساً: جريمة اهانة السيد رئيس الجمهورية، حيث قرر المشكو في حقه صراحة بالمقطع المسجل الموجود بالنيابة وايضا ثبت باقوال الشاكيتين بالتحقيقات ان المشكو في حقه قام باستدعاء اسم السيد رئيس الجمهورية فى مشاجرته معهما مقررا لهما انهما لن يخرجا من النادي ولو كلموا رئيس الجمهورية.

سادسا: جريمة اهانة هيئة الشرطة، حيث ورد بالفيديو وردا من المشكو في حقه علي ما قررته له احدى الشاكيتين بأن النجدة في طريقها الي النادي عبارة مسيئة إلى الشرطة.

سابعاً: جريمة اتلاف الدليل المدعي به، حيث قرر المشكو في حقه وصراحة انه وجد حشيش فقام باخذه والقاءه في النيل وهو ما تتوافر معه جريمة اتلاف دليل في جناية.
وثامنًا جريمة اساءة استخدام وسائل الاتصال، حيث قام المشكو في حقه بتصوير مقطع فيديو خصيصا للواقعة وقام فيه بالتشهير بالشاكيتين وارتكاب الجرائم السابقة كلها مجتمعه ثم قام باذاعة هذا الفيديو علي الكافة وتداوله الملايين من المواطنين.

وتاسعاً: جريمة الفعل الفاضح العلني الخادش للحياء العام، حيث ثبت بالفيديو الخاص بالواقعة قيام المشكو في حقه بارتكاب جريمة الفعل الفاضح بأن قام باصدار اصوات من فمه وهي اصوات مستهجنه اجتماعيا ومرفوضه كما قام في الفيديو الثاني بالقيام بذكر عبارة ( كل ده علي …. ومش هقول علي ايه) وهي ايحاءات معروفة وتمثل خدشا للحياء العام قام باذاعتها علانية.

وكانت بداية الواقعة باعتراض رئيس الزمالك على تدخين اثنتين من العضوات للسجائر في النادي النهري، وقام باستدعاء أفراد الأمن وعنفهم بشدة وقام بتعنيف العضوات أيضًا واخذ منهن عبوة السجائر والقاها، وطالبهم بإخراج كارنية العضوية، وعدم تدخين السجائر من الأساس في النادي النهري.

وتطور الأمر وعنّفت العضوات رئيس نادي الزمالك، فطلب منهن مغادرة النادي، لكنهن رفضن نهائيًا وتطور النقاش بينهم لمشاجرة، الأمر الذي دفع رئيس النادي لاستدعاء كل أفراد الأمن المتواجدين في فرع النادي الرئيسي، وطلب منهم الحضور إلى النادي النهري، حتى غادرت العضوات مقر النادي النهري.

وحررت العضوة مايسة محمود حمدى خليل، والعضوة ملكه محمود حمدى خليل، محضراُ ضد رئيس الزمالك برقم ٢٩٩٩ لسنة ٢٠١٩ إدارى العجوزة، واتهمن رئيس النادي بالاعتداء والسب في النادي النهري.

خاطبت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، مجلس إدارة نادى الزمالك، للاستفسار عن قرار المجلس بتعيين نجل رئيس النادي أمير مرتضى منصور في منصب المشرف على الكرة.

وطالبت المديرية في خطابها بالرد بشكل سريع بعد تقديم شكوى للمديرية لتعيين نجل رئيس الزمالك في منصب المشرف على الكرة بالنادي دون وجود صفة رسمية له بمجلس الإدارة.

ويأتي اعتراض أصحاب الشكوى المقدمة للمديرية بسبب وجود بند في لائحة النادي يمنع تعيين أقارب أعضاء مجلس الإدارة في مناصب بالنادي.

أودعت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن المقام من رئيس نادى الزمالك، والذى يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض دعواه التى طالب فيها بإلزام وزارة الشباب والرياضة بالتدخل لحل اللجنة الأوليمبية المصرية لتقاعسها عن توفيق أوضاعها فى الموعد القانونى الذى حدده قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وجاء التقرير بتوصيتين، الأولى أصلية وتمثلت فى الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير صفة، والثانية احتياطية وفيها أوصت الهيئة بإلغاء حكم القضاء الإدارى المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم القضاء الإدارى ولائياً لنظر تلك الدعوى وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.

وفى حيثيات المفوضين،كشف تقرير هيئة المفوضين الذى أعده المستشار محمد عبد الرحيم، بإشراف المستشار رجب عبد الهادى تغيان، نائب رئيس مجلس الدولة، عن خطأ قانونى وقع فيه رئيس نادى الزمالك لدى إقامته للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكداً أن لائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك، التى اعتمدتها اللجنة الأوليمبية فى أغسطس 2017 نصت على أن رئيس النادى هو المختص بتمثيل النادى أمام القضاء وأمام الغير، ذلك الأمر المنصوص عليه بقانون الرياضة أيضاً، ومن ثم فإن من له حق تمثيل نادى الزمالك أمام القضاء هو رئيسه فقط بصفته القانونية التى منحه القانون إياها.

وأوضح التقرير أن الثابت من الأوراق إقامة الطاعن طعنه متجرداً من صفته القانونية فى تمثيل نادى الزمالك أمام القضاء وإنما أقامه بشخصه، فى حين أنه لا يجوز الخلط بين الصفتين، ومن ثم يكون ذلك الطعن قد أقيم ممن ليس له صفة قانونية فى إقامته، ويتعين التقرير بعدم قبوله لرفعه من غير ذى صفة.

وفى التوصية الاحتياطية أكدت هيئة مفوضى الدولة أن حكم محكمة القضاء الإدارى أخطأ فيما انتهى إليه من الحكم برفض تلك الدعوى محل النزاع الماثل، حيث كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها والفصل فيها؛ نظراً لأن النزاع فيها يتعلق باللجنة الأوليمبية المصرية، وهى التى عرفها القانون بأنها هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ومن ثم لإنها لا تعدو أن تكون شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ويصبح كل ما يصدر فى خصوصها من قرارات ليست قرارات إدارية بالمعنى الفنى، الأمر الذى يخرج الاختصاص بنظر طلبات إلغاء القرارات المتعلقة بها عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، أياً كانت صورتها إيجابية أو سلبية.

نقلاً عن “اليوم السابع”

أكد مصدر قانوني، أن النائب العام المستشار نبيل صادق، تقدم بمذكرة لمجلس النواب، للمطالبة برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه في القضية المعروفة إعلامياً بتغيير العملة في النادي.

النواب، للمطالبة برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه في القضية المعروفة إعلامياً بتغيير العملة في النادي.

وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي- إن طلب النائب العام لمجلس النواب إجراء “طبيعي” على حد تعبيره، كون نيابة الأموال العامة تباشر التحقيقات في القضية، واستمعت لعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمدير المالي للنادي محمد الشهاوي، وأمين خزانة الصندوق محمد أبو طالب، وبالتالي كان لابد من سماع أقوال رئيس النادي فيما جاء في القضية.

وأضاف المصدر أن مذكرة طلب رفع الحصانة يتم إعدادها من قبل النيابة المختصة (الأموال العامة)، ومن ثم يخاطب المحامي العام للنيابة، النائب العام المساعد، ليتم إرسالها من خلال النائب العام للنواب مباشرة.

وعن مصير المذكرة (رفع الحصانة)، داخل البرلمان، أكد أنه من المقرر أن يتم عرضها على اللجنة التشريعية لمجلس النواب (صاحبة الاختصاص بحد قوله)، التي من جانبها تستمع لأقوال المطلوب رفع الحصانة عنه (رئيس الزمالك)، تمهيدًا لعرضها في جلسة عامة للتصويت عليها من قبل أعضاء المجلس بالموافقة من عدمه.

وأوضح أن نسبة التصويت يتم حسابها بأغلبية الحضور، ما يعني منتصف المتواجدين إضافة لنائب وحيد آخر، وقال: “لو حضر 200 نائب وصوت 100 + 1 يتم الموافقة برفع الحصانة، إنما أقل من ذلك لا ترفع”.

وقررت نيابة الأموال العامة العليا، في وقت سابق، صرف المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، بعد سماع أقواله في التحقيقات الجارية، وسبق واستمعت النيابة أيضًا، لأقوال 3 من موظفي خزانة النادي، ومحمد بدر المدير المالي الحالي للنادي، وأمرت بصرفهم، فيما أخلت سبيل رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة الزمالك، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.

وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في قضية أموال نادي الزمالك منذ عدة أشهر، وسبق أن اتخذت قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة الأمور المالية للنادي، وقررت نقل جميع الأموال الموجودة في خزينة النادي بمقره بمنطقة ميت عقبة إلى حساباته الرسمية في البنوك، ثم ألغي القرار.

وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذي تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق في وجود اتجار بالعملة داخل نادي الزمالك من عدمه، في ظل تحويل أموال النادي بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصي، الذي فتحه هاني زاده، إلى خزينة النادي.

وعلى الجاب الأخر أكدت مصادر داخل مجلس النواب، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ستناقش خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، خطاب النائب العام لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس نادى الزمالك، فى القضية التى تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات فيها، والمتهم فيها رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك بتغيير العملات الأجنبية بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.

وأحال مجلس النواب خطاب النائب العام الوارد إلى المجلس بتاريخ 11/11/ 2018، والذى يطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية (رفع الحصانة) لتحريك الدعوى الجنائية قبل رئيس نادى الزمالك، إلى اللجنة التشريعية، لتناقشه اللجنة اليوم.

أقام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك دعوى في القضاء الإداري ضد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وكلا من المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركيز لشئون مكتب الوزير ومدير مديرية الشباب والرياضة بسبب التسبب في انفاق مبلغ نصف مليون جنيه على الجمعيتين العموميتين العادية والغير عاديه الذي أقامها النادي الأبيض يومي 30 و31 أغسطس الماضي.

ووجه رئيس نادي الزمالك اتهامه لوزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزه بأنه تسبب في إقامة الجمعية العمومية بخطابات موثقه ثم عاد وتراجع، مما تسبب في أزمة إقامتها وتكليف النادي مبالغ مالية وبالتالي مطالب بإعتمادها رسميا.

ذكر نادي الزمالك في دعاوه أنه أقام الجمعية العمومية العادية والغير عاديه بناء على القرار رقم 496 الصادر في 28 أغسطس من العام الجاري من مديرية الشباب والرياضة بالموافقة على تشكيل لجنة من موظفي الشباب والرياضة بالجيزة لمعاونة السادة القضاه بعدد يفوق 225 فرد وصمم على أن يتقاضى كل موظف مبلغ 5 ألاف جنيه مكافأة وإلا سيفسد الجمعية العمومية، فأضطر النادي على دفع مبلغ نصف مليون جنية.

أوضح نادي الزمالك في دعواه أنه رغم مرور فترة طويلة على أعمال الجمعيتين لم تعتمد مديرية الشباب والرياضة بالجيزة الجمعيتين، ولم تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية بداعي أنها لا تعرف إذا كانت مختصه بالإشراف على الجمعيات العمومية للأندية الرياضية من عدمه، وهل هي هي مختصه بالإشراف على الجمعيات العمومية للأندية الرياضية من عدمه وهل هي هي مختصه بنشر التعديلات في الجريدة الرسمية من عدمه رغم أنها أرسلت خطاب بتاريخ 26 إبريل من العام الجاري يفيد بأنها مختصه.

وكانت اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضيي، قد أصدرت حكم برفض الجمعيتين لعدم صحة الإجراءات التي اتخذت بالمخالفة للائحة النظام الأساسي وأيضا قانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017.

قرر القضاء الادارى بمجلس الدولة اليوم الأحد، تأجيل نظر القضية التي تقدم بها رئيس نادي الزمالك المطالب فيها بحل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وإلغاء قرار اللجنة الولمبية بإيقافه، وذلك إلى جلسة الأحد القادم الموافق 4 نوفمبر المقبل.

وقام رئيس الزمالك بتقديم مستندات وأدلة تؤكد عدم قانونية المجلس الحالي للجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب وضرورة حله، بالإضافة إلى عدم قانونية القرارات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية.

وحضر رئيس الزمالك لمجلس الدولة بالإضافة إلى علاء حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب للحديث عن قانون الرياضة وشرحه لتقضي المحكمة بتأجيل القضايا للرابع من نوفمبر القادم.

وعلى الجانب الأخر، أعلنت اللجنة الاولمبية المصرية اليوم عن تخلف رئيس نادي الزمالك عن المثول للتحقيق أمام لجنة الاستماع باللجنة الأولبمية، التى حددت مسبقا لساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأحد، موعداً للاستماع إلى أقواله فيما نسب إليه بالتجاوز ضد رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية .

وكانت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية فى اجتماعها الذى عقد فى الـ 15 من الشهر الجاري قررت إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين وذلك بسبب تجاوزه ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء اللجنة، بجانب تحديد يوم 28 أكتوبر موعدا للتحقيق معه.

وكان رئيس الزمالك قد كشف فى وقت سابق رفضه المثول للتحقيقات باللجنة الأولمبية المصرية مشدداً على أن على أنه لن يذهب للتحقيقات تحت أي ظرف، مشيرا الى أنه لا يحق للأولمبية اخضاعه للتحقيق كونه عضو في مجلس النواب المصري.

ودعم رئيس مجلس النواب، مرتضى منصور وقال إن الحصانة البرلمانية يجب احترامها، ولا يحق لأي جهة أن تتجاوز ما أقره الدستور والقانون واللائحة الداخلية في هذا الشأن.

وأوضح رئيس البرلمان، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء الماضى، أن الحصانة للحماية أثناء العمل، ولا يمكن المحاكمة والمساءلة لأي نائب قبل الرجوع لمجلس النواب، موجها رسالة للأعضاء: “يجب ألا نستغلها في السب والقذف وارتكاب الجرائم”.

وكان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، قد أكد أن عدم مثول رئيس الزمالك للتحقيق يعني اعترافه واقراره بما جاء من إتهامات موجهة له، وحينها سيتم تنفيذ قرار تجميد عضويته وتجميد النشاط الرياضى بنادى الزمالك، وعد لعب مباريات للفريق على ملاعب النادى.

أعلنت اللجنة الاولمبية المصرية اليوم عن تخلف رئيس نادي الزمالك عن المثول للتحقيق أمام لجنة الاستماع باللجنة الأولبمية، التى حددت مسبقا لساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأحد، موعداً للاستماع إلى أقواله فيما نسب إليه بالتجاوز ضد رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية .

وقررت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية فى اجتماعها الذى عقد فى الـ 15 من الشهر الجاري إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين وذلك بسبب تجاوزه ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء اللجنة، بجانب تحديد يوم 28 أكتوبر موعدا للتحقيق معه.

بينما تواجد رئيس الزمالك منذ الصباح فى مجلس الدولة للترافع فى ثلاث قضايا أقامها وهي: قضية حل اللجنة الأولمبية، قضية ضد وزير الشباب والرياضة بسبب المطالبة باعتماد الجمعية العمومية الأخيرة التي اقيمت في اغسطس الماضى، قضية ضد قرارات اللجنة الأولمبية.

وحضر رئيس الزمالك لمجلس الدولة بالإضافة إلى علاء حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب للحديث عن قانون الرياضة وشرحه لتقضي المحكمة بتأجيل القضايا للرابع من نوفمبر القادم.

وكان رئيس الزمالك قد كشف فى وقت سابق رفضه المثول للتحقيقات باللجنة الأولمبية المصرية مشدداً على أن على أنه لن يذهب للتحقيقات تحت أي ظرف، مشيرا الى أنه لا يحق للأولمبية اخضاعه للتحقيق كونه عضو في مجلس النواب المصري.

ودعم رئيس مجلس النواب، مرتضى منصور وقال إن الحصانة البرلمانية يجب احترامها، ولا يحق لأي جهة أن تتجاوز ما أقره الدستور والقانون واللائحة الداخلية في هذا الشأن.

وأوضح رئيس البرلمان، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء الماضى، أن الحصانة للحماية أثناء العمل، ولا يمكن المحاكمة والمساءلة لأي نائب قبل الرجوع لمجلس النواب، موجها رسالة للأعضاء: “يجب ألا نستغلها في السب والقذف وارتكاب الجرائم”.

وكان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، قد أكد أن عدم مثول رئيس الزمالك للتحقيق يعني اعترافه واقراره بما جاء من إتهامات موجهة له، وحينها سيتم تنفيذ قرار تجميد عضويته وتجميد النشاط الرياضى بنادى الزمالك، وعد لعب مباريات للفريق على ملاعب النادى.

تنتهي اليوم، الأحد، المهلة التي حددتها الجمعية العمومية للجنة الاولمبية المصرية، لرئيس نادي الزمالك للتحقيق معه أمام لجنة القيم والتحقيق باللجنة الأولمبية، والاستماع لأقواله في التحقيق الذي تجريه اللجنة رقم 1 لسنة 2018 بشأن الشكوى المقدمة من هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية و بعض أعضائها المتضمنة قيامه بحشد الكثير من موظفى و أعضاء النادى حول مبنى اللجنة الأوليمبية المصرية و توجيه بعض الألفاظ الشائنة وصفا للجنة و رئيسها و أعضائها و تابع ذلك بالتشهير باللجنة فى وسائل الإعلام المختلفة و الذى يعد إخلالا بقيم و مبادئ الميثاق الرياضى الأوليمبى.

وقالت اللجنة أنه فى حالة امتناع نادى الزمالك عن المثول الى التحقيق، يعتبر نشاط النادى موقوفاً تلقائياً فى الاتحادات المعنية وتعتبر موافقة الجمعية العمومية على ذلك بمثابة موافقة الاتحادات المعنية على هذا القرار على أن تقوم بإخطار اتحاداتها القارية والدولية فى اطار التزام هذه الاتحادات المنتمية للحركة الأولمبية المصرية بالمواثيق والمعايير الدولية ، تنفيذاً لنص المادة 84 من الدستور المصرى.

ومن المنتظر أن تتراجع اللجنة الأوليمبية المصرية لقراره السابق بعدم خوض الزمالك مبارياته في جميع الألعاب على أرضه، فى حال رفض رئيس النادي المثول الى التحقيق ، وفقاً لقرار الجمعية العمومية للاوليمبية والذي ينص على “ومع ذلك وحرصاً من الجمعية العمومية ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تمت الموافقة على السماح لفرق نادى الزمالك باللعب على ملاعبها حتى تاريخ 28/10 /2018 وهو تاريخ التحقيق مع رئيس نادى الزمالك والذى نأمل الإمتثال لهذا التحقيق حرصاً على مصلحة لاعبى نادى الزمالك وإلا سنضطر أسفين للرجوع للقرار السابق بمنع إقامة المنافسات على ملاعب نادى الزمالك”.

كشف المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن رئيس نادي الزمالك ليس له صفة قانونية حاليا بعد صدور قرار أمس السبت من مجلس إدارة اللجنة بإيقافه لمدة عامين عن مزاولة أي نشاط رياضي.

وقال حطب، الان رئيس الزمالك ليس له صفة في النادي، لكن من حقه أن يتظلم من القرار الذي اتخذناه بإيقافه لمدة عامين، وعلينا أن نفرق بين أمرين، الأول هو استدعائه الأحد المقبل للمثول للتحقيق أمام لجنة القيم والتحقيق برئاسة المستشار محمدي قنصوة في كل الاتهامات التي وجهت في السابق، وبين قرار الإيقاف لمدة عامين وهو قرار صادر مباشرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية نتيجة الخروج الفج عن المألوف، ولن يعرض على لجنة استماع أو تحقيق فبالتالي من حقه أن يتظلم من هذا القرار، وإن كان غير مدان فاللجنة هي صاحبة القرار النهائي .

وأضاف، رفعنا دعوى أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بناء على تفويض من الجمعية العمومية لشطبه لانتفاء شرط حسن السير والسلوك.

وعن إجراء انتخابات على منصب رئيس نادي الزمالك، قال حطب: سيتم اتباع ما ينص عليه قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك التي تم اعتمادها من الجمعية العمومية الخاصة العام الماضي.

ورفض حطب ما يردده البعض بشأن التصالح في هذه القضية، قائلا: التصالح يكون في الخطأ الشخصي، لكن الخطأ العام لا نتنازل عنه.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية: لجوئنا لرئيس الجمهورية والنائب العام ورئيس البرلمان حتى نضع الصورة كاملة أمامهم لأنهم من يطبقون القانون ونعرض عليهم كل شيء ونضع أمامهم الصورة كاملة وإذا لم نفعل ذلك نكون خائنين للأمانة.

ووجه حطب رسالة إلى جمهور نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية، وقال: “لا يوجد شيء ضد النادي، فنحن نحترم كل الزمالكاوية، والنادي هو مصنع الأبطال ودائما يشرفنا في المحافل الدولية، ويجب أن نفصل بين مجلس الإدارة والنادي ككيان، ودائما الخطأ واضح والصواب واضح ولا يختلف اثنان على أن ما حدث خطأ شنيع لم نشاهده في مصر من قبل، ولا تستحق مصر أن يكون فيها مخطئين إلى هذه الدرجة.

إكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية المقامة حاليا بمقر اللجنة باستاد القاهرة، بعد حضور 25 ممثل للاتحادات الرياضية الذين لهم حق الحضور، حيث يمثل الجمعية العمومية للأولمبية 28 إتحاد رياضي بعد حذف اتحاد التنس لصدور حكم نهائى من مركز التسوية والتحكيم الرياضى بحل مجلس ادارته، وحضر منهم ممثلين عن 25 اتحاد.

وتضمن محضر إجتماع الجمعية العمومية اعتماد جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذت ضد التجاوزات التي حدثت من رئيس الزمالك ضد اللجنة وأعضائها، وايقاف مرتضى منصور عن ممارسة أى نشاط رياضى لمدة عامين، واذا خالف الزمالك قرار اللجنة يتم ايقاف النشاط الرياضى بالزمالك ويحرم من المشاركة فى الاتحادات الرياضية المختلفة.

وكذلك إسقاط عضوية مرتضى منصور من مجلس ادارة نادى الزمالك لمخالفته شرط حسن السمعه وحسن السير والسلوك طبقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للزمالك.

وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، قد دعت إلى عقد اليوم السبت، لجمعية عمومية غير عادية “طارئة” للاتحادات الرياضية، لبحث الإجراءات التي ستتخذها ضد رئيس نادي الزمالك.

وكشفت مصادر داخل اللجنة الأولمبية أن هشام حطب رفض اللجوء للحلول الودية فى حل الأزمة، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك عقاب رادع بعد تكرار التجاوزات من قبل رئيس الزمالك.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية اللجنة الأولمبية لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية:

1-البند الأول

اعتماد جميع الإجراءات والقرارات التي أتخذها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لمواجهة تجاوزات رئيس مجلس إدارة الزمالك وأخصها نقل جميع المنافسات الرياضية خارج الملاعب الكائنة بنادي الزمالك، كما تقرر منعه من حضور كافة المنافسات الرياضية في كافة الألعاب الأولمبية وغير الأولمبية التي يشارك فيها أو يكون طرفها نادي الزمالك.

وفي حالة مخالفة هذا المنع بحضوره أي من تلك المنافسات فتحتسب النتيجة بالخسارة للزمالك. كما سيمنع من حضور أي من اتجماعات الاتحادات الرياضية على كل المستويات.

2-البند الثاني

اعتماد الرأي القانوني للمذكرة الصادرة من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية المصرية والمعتمدة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والتي انتهت إلى:

أولا: اتخاذ الإجراءات القانونية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة الزمالك لانتفاء شرط حسن السيرة والسمعة عملا بنص المادر 21 من القانون رقم 71 لسنة 2017.

ثانيًا: مخاطبة وزير الشباب والرياضة للنهوض بالتزامه القانوني بإنفاذ نص المادة 53 من القرار رقم 605 لسنة 2017 والتي تنص على “الوزير المختص اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي في الحالات الآتية: (1) مخالفة أحكام نصوص المواد الواردة بهذه اللائحة. (2) عدم تمكين أو منع أي من الجهات الرقابية. (3) المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية.

3-البند الثالث

تفويض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في اتخاذ التدابير والإجراءات التي تتوافق مع القانون والمواثيق والمعايير الدولية ومدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية في صدد إشكالية رئيس نادي الزمالك وغيره من أي حالة من حالات الخروج بما يكفل توفير مناخ يتلائم مع القيم والأخلاق الرياضية، واعتماد كافة القرارات الصادرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لردع التجاوزات الصادرة من رئيس الزمالك.

4-البند الرابع

توجيه خطاب إلى “السيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، باعتباره الحكم العدل بين السلطات لوضع الأمر بين يديه بشأن التصرفات الصادرة من رئيس الزمالك، مستغلا للحصانة البرلمانية على غير ما قررت لها كغطاء غير قانوني للإفلات من المسألة القانونية جراء ما أرتكبه من جرائم سب وقذف طالت الهيئات الرياضية الدولية والمصرية.

5-البند الخامس

عرض مقترح تشكيل وفدا من أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية بصفتها أعلى جهة رياضية في مصر، لمقابلة النائب العام لاستكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة بشأن تجاوزات رئيس نادي الزمالك، لمخاطبة رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عنه ليستنى إنقاذ القانون.