الرئيسية » أرشيف الوسم : مركز التسوية (صفحة 3)

أرشيف الوسم : مركز التسوية

رسميا .. حل إتحاد الكرة الطائرة وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد حتي الانتخابات

أرسلت اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب، خطابا إلى وزارة الشباب والرياضة، يتضمن قرار حل مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس خالد ناصف سليم.

وجاء في الخطاب، أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس خالد ناصف سليم، استنفد كافة خطوات التقاضي، وأن قرار إلغاء نتيجة الانتخابات الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بات نهائي وواجب النفاذ.

ومن المقرر أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بإيقاف كافة التعاملات المالية مع الاتحاد، لحين تنفيذ حكم المحكمة الرياضية.

وتنص لائحة الاتحاد على أن يتولى كل من المدير التنفيذي والمدير المالي، مهمة تسيير العمل داخل الاتحاد لحين إجراء انتخابات جديدة.

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي أصدر قرارا بإلغاء نتيجة الانتخابات الأخيرة وما ترتب عليها من آثار، بناءً على الطعن المقدم من الدكتور فؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق.

هشام حطب يرد على قرار حل اللجنة الأولمبية: غير صحيح ولن يحدث وكل دا للشوشرة فقط

أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس اتحاد الفروسية، أن ما تردد خلال الأيام الماضية عن حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ، بعد صدور حكمًا قضائيًا من محكمة شمال القاهرة، أن ذلك غير صحيح نهائيًا.

وقال “حطب”، ما تردد غير صحيح والحكم، الذي صدر يخص جمعية عمومية غير عادية، أقيمت في عام 2015، وليس له علاقة بمجلس الإدارة الحالي، الذي تم انتخابه عام 2017، بناءً على قانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسي، التي وضعت للجنة الأولمبية بناءً على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية، إلى أن الدعوى، التي صدر بشأنها الحكم اختصمت أشخاص غير موجودين، والحكم لم ينص على حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ونص على بطلان الجمعية العمومية، فقط ولا يوجد أزمة لدينا نهائيًا.

وشدد “حطب”، خلال الأيام القادمة، أنه سيصدر بيانًا رسميًا بالوضع القانوني، والرد على كافة الشائعات، التي صدرت خلال الساعات الماضية، والتي ليس لها أساس من الصحة، وكان الغرض منها “الشوشرة” فقط بدون أي سند قانوني «على حد قوله»، واللجنة الأولمبية سترد باللوائح والقوانين الرسمية وليس بكلام مرسل ليس له أي أساس من الصحة.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت ببطلان عزل المستشار خالد زين الرئيس السابق للجنة الأولمبية المصرية وايضا بطلان إجراء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية التي يرأسها المهندس هشام حطب وبالتالي بطلان اي قرارات قامت بها اللجنة من ٢٠١٥ حتي تاريخة وعلي ذلك هناك أسئلة عدة تطرح نفسها خلال الفترة القادمة بعد هذا الحكم.

أزمة بين اللجنة الاولمبية والاتحاد الدولي للتنس بعد حل الاتحاد المحلي

أرسل الاتحاد الدولى للتنس خطابا شديد اللهجة بتوقيع جيمس مكجوران مدير العلاقات الدولية للجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب يخطره خلاله بعدم عقد الجمعية العمومية للاتحاد وإقامة انتخابات جديدة لمجلس إدارة الاتحاد لحين البت النهائى فى القضية المرفوعة فى محكمة استئناف القاهرة رقم «46» لسنة «135» قضائيا، والمرفوعة من إسماعيل الشافعي، رئيس الاتحاد ضد حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى الصادر ببطلان إجراءات انتخابات اتحاد التنس وذلك فى القضية رقم 25 لسنة 2017 قضائيا ومحدد جلسة لها بتاريخ 22 من الشهر الحالى لإصدار الحكم.

جاء ذلك، ردا على خطاب اللجنة الأوليمبية للاتحاد الدولى بإيقاف التعامل مع اتحاد التنس الحالى برئاسة إسماعيل الشافعي.

وكان مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب قد أصدر قرارا ببطلان إجراءات اتحاد التنس فى الدعوى التحكيمية رقم 25 لسنة 1 قضائيا لعام 2017، والصادر فى 13 من فبراير الماضى ومذيل بصيغة تنفيذية واجبة النفاذ بتاريخ 14 من نوفمبر الماضى لصالح إسراء السنهورى رئيسة اتحاد التنس السابق.

وكانت اللجنة الأوليمبية أرسلت خطابا لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى، تخطره فيه بأن اتحاد التنس الحالى برئاسة إسماعيل الشافعى ليس له وجود قانونى وبناء عليه طلب هشام حطب من وزير الشباب والرياضة إصدار قرار بوقف اعتماد توقيعات اتحاد التنس بالبنوك وكذلك إيقاف إصدار أى قرارات وزارية لسفر بعثات الاتحاد.

الجهاز المركزي للمحاسبات يرسل مخالفات مركز التسوية والتحكيم الرياضي لوزير الرياضة

أرسال جهاز المركزي للمحاسبات التقرير الخاص بمركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الاولمبية المصرية، إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بعد صدور قرار من الوزير رقم 508 لسنة 2018 بتاريخ 2/7/2018 وذلك بتشكيل لجنة رقابية من المختصين بوزارة الشباب والرياضة بالمشاركة مع أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لتتولي فحص بعض الاعمال المالية والادارية والقانونية في اللجنة الاوليمبية المصرية وبعض الاتحادات الرياضية.

وكتب الجهاز في تقريره ، أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنشأ بقرار من اللجنة اللأوليمبية المصرية كمركز مستقل وله شخصيته الاعتبارية وفقاً لأحكام المادة 66 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، فأنه ووفقاً لنص المادة “79” من اللائحة المالية لنمركز التوسية والتحكيم المصري رقم 3 لسنة 2018 والمعتمدة من وزارة الشباب والرياضة بأنه تخضع حسابات أموال وأموال المركز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتعد أمواله أموالاً عامة في حكم قانون “العقوبات”.

وتتضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات 8 مخالفات بعد فحص جانب من أعمال مركز التسوية والتحكيم الرياضي عن الفترة 1/11/2017 وحتي الان ..

1- تحميل ميزانية المركز بمبالغ بدون مقتضي بلغت جملتها 46896 جنيه وبالمخالفة لقرارات الندب الصادرة لبعض السادة المستشارين المنتدبين بعض الوقت للعمل بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري واللجنة الاوليمبية المصرية

2- الجمع بين رئاسة مجلس اتحاد الفروسية ورئاسة مجلس ادارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالمخالفة للحظر الوارد بنص المادة 41 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

3- قيام المركز بصرف مبالغ بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 126000 جنيه كبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة لأعضاء ومجلس الادارة واخرين من خارج المجلس بواقغ 3000 جنيه للجلسة دون سند قانوني ودون تضمن صرف تلك البدلات بالائحة المالية للمركز بزيادة قدرها 117600 جنيه بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014.

4 – عدم قيام مجلس ادارة المركز بتحديد المعاملة المالية للسادة أعضاء الجهات الهيئات القضائية المنتدبين للعمل بالكركز والمنصرفة لهم بواقع 80% من مرتباتهم الشاملة بمبلغ 1908211 جنيه وبزيادة عن الحد الأدنى بمبلغ 477052 جنيه ودون القيام بإخطارهم جه عملهم بتلك المبالغ بالمخالفة للمواد 11، 75 من اللائحة المالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي .

5- عد قيام مركز التسوية والتحكيم الرياضي بسداد ايجار المساحات المستغله له باللجنة الاوليمبية كمقر له ، بمساحات قدرها 4444175 متر مربع بلغت جملتها 977185 جنيه “الفترة من يناير الي نوفمبر 2018″، فضلاً علي عدم اظهار المديونية المستحقة عيه بمبلغ 533010 جنيه في 30-6-2018 بميزانية العمومية في ذات التاريخ وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية في يناير ومايو 2018 وكذا الاصول المحاسبية السليمة .

6- قيام المركز بصرف مكافأة عن أعمال لا تخص المركز وتخص اللجنة الأوليمبية فضلاً عن عدم استصدار قرار من مجلس الإدارة بالاستعانة أو تكليفهم بتلك الأعمال أو تحديد مكافأتهم بالمخالفة للمواد 17، 75 من اللائحة المالية للمركز بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 42300 جنيه.

7- وجود مبالغ كبيرة مستحقة علي بعض الأندية والاتحادات الرياضية والأشخاص بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 149458 جنيه في الدعاوي التحكيمية التي صدرت ضدهم أحكام نهائية الأمر الذي يعوق المركز صرف التعويضات للمحاكمين التي صدرت لصالحهم تلك الأحكام .

8 – قيام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بإدراج المبالغ الواردة كدعم من وزارة الشباب والرياضة بملغ 3 مليون جنيه ضمن ايرادته ودون تقديم بيان بما تسويته من تلك المبالغ للوزارة بالمخالفة لتعليمات صرف الدعم.

وكيل لجنة الشباب والرياضة يطرح مشروع جديد لمركز التسوية والتحكيم الرياضى

كشف النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن رغبته في تقديم قانون مستقل لمركز التحكيم الرياضي المصري يضع آليات تشكيل المجلس وإجراءات فض المنازعات الرياضية وفقًا للائحة جديدة للقانون.

وأضاف “حسين”، في تصريحات صحفية، أنه سيتقدم بالقانون في حالة عدم تعديل مواد مركز التسوية والتحكيم الرياضي بقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، والتي أدت إلى العديد من الأزمات والمشاكل الرياضية في الآونة الأخيرة، ومن بينها أزمة العقوبات التي فرضتها اللجنة الأوليمبية على نادي الزمالك.

وأوضح حسين أن أبرز المواد التي يجب أن تخضع للتعديلات، هي المادة 66 الخاصة بإنشاء مركز التحكيم الرياضي المصري، والمادة 68، الخاصة برئاسة المركز وتشكيلاته، لافتًا إلى أن الباب السابع من قانون الرياضة الجديد زالخاص بتسوية المنازعات، يخضع للعديد من المناقشات داخل مجلس النواب.

وأكد حسين، أنه سيعمل على تقديم هذه التعديلات المقترحة الأسبوع المقبل لمجلس النواب في إطار المناقشات التي تعقدها لجنة الرياضة حول بعض مواد قانون الرياضة الجديد، موضحًا أنه تقدم بطلب بدور الانعقاد الثالث، في ظل الثغرات التي تم اكتشافها وقت تطبيق القانون وقبل حدوث أي أزمات في الوسط الرياضي.

واختتم، بأن هناك بعض البنود التي تخص الاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى الاتحادات النوعية، وبعض المواد الأخرى أعطت السلطة للجنة الأوليمبية وأخلت بدور وزارة الشباب والرياضة، كاشفًا عن أن اللجنة الأوليمبية لم تتبع القانون الجديد ولم تلتزم به في اللائحة الخاصة بها في أزمة نادي الزمالك الأخيرة.

مواد القانون المتعلقة بمركز التسوية والتسوية والتحكيم الرياضى المطروحه للتعديل:

تعديل قانون الرياضة لإعادة صلاحيات وزارة الرياضة للإشراف الإدارى على الهيئات الرياضية

قال عطية مسعود، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستستدعي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لبحث تعديلات قانون الرياضة الجديد خلال الأيام المقبلة.

وأكد مسعود، أن تطبيق القانون أظهر ثغرات كثيرة على أرض الواقع، مما يتطلب إجراء تعديلات على الفور وإقرارها حتى يتم ضمان التطبيق بالصورة المطلوبة.

وتقدمت وزارة الشباب والرياضة بمقترحاتها لتعديلات القانون، ومن المنتظر مناقشتها قبل طرعها على أعضاء مجلس النواب لإقرارها.

وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، بإجراء تعديلات فى قانون الرياضة، وتشكيل لجنة لتحديد التعديلات، وعرضها على المجلس فى أقرب وقت ممكن.

ومن ضمن التعديلات المنتظرة فى قانون الرياضة، تقليص بعض اختصاصات اللجنة الأولمبية، ووضع بند يتضمن نصاً حسب المصادر:

“ألا يكون رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رئيساً لمركز التسوية والتحكيم الرياضى، حتى لا يحدث تضارب فى القرارات، وألا تكون اللجنة الأولمبية الخصم والحكم فى الوقت ذاته..

ومن ضمن التعديلات وأهمها أيضاً، إعادة صلاحيات وزارة الرياضة فى الإشراف إدارياً على الهيئات الرياضية، وكذلك إجراء تعديلات فى بنود الاستثمار الرياضى.

بعد منع عضو من الحضور.. دعوي بطلان الجمعية العمومية لنادى الجزيرة أمام مركز التسوية

تقدم مصطفى حاتم عضو الجمعية العمومية لنادى الجزيرة الرياضى بشكوى لوزارة الشباب والرياضة، ضد مجلس ادارة نادى الجزيرة برئاسة عمرو جزارين، بشأن قيام وزارة الشباب والرياضة بالزام مجلس الادارة بتنفيذ أحكام قانون الرياضة وتنفيذ الحكم الصدر من مركز التسوية والتحكيم الرياضى لصالح العضو والذى يقضى بالغاء قرار مجلس ادارة النادى بايقاف عضويته ومنعه من دخول النادى.

وكان “حاتم” تقدم الى اللجنة الاولمبية بشكوي من عدم التزام مجلس ادارة نادى الجزيرة بتنفيذ الحكم، وجاء رد اللجنة الاولمبية بأن الأحكا الصادرة من هيئة التحكيم الرياضى واجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها الا من بالاستئناف ودعوى البلطلان بدائرة الطعن بمركز التسوية والتحكيم الرياضى.

وتقدم “حاتم” بشكوى جديدة لعدم ادراج اسمه بكشوغ اعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية العادية المقبلة المقررلها يوم السبت القادم 27 أكتوبر، مما يهدد ببطلان الجمعية العمومية حيث أكد حاتم بأنه سيتقدم بدعوى جديدة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى مطالبا فيها ببطلان الجمعية العمومية وقراراتها لعدم ادراج اسمه ضمن كشوف الحضور.

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضى قرر فى جلسته فى 12 سبتمبر الماضى، فى المنازعة التحكيمية رقم 33 ق2 لسنة 2018 بالغاء قرار مجلس ادارة نادى الجزيرة بايقاف عضوية مصطفى حاتم، وكذلك فى المنازعة التحكيمية رقم 35 ق2 لسنة 2018 بالغاء قرار مجلس ادارة الجزيرة بايقاف عضوية الدكتورة نانيت منير نوار عضوة النادى ومنعها من دخول النادى لحين التحقيق معها رغم عدم وجود مخالفة موجه ضدها، حيث تم وقفها من مدير النادي بالمخالفة للمادة 30 من لائحة النادى والتى تمنح مجلس الادارة او المكتب التنفيذي فقط أحقية وقف العضوية لحين انتهاء التحقيقات.

وطالب “مصطفى و نانيت”فى دعواهما بالغاء قرار النادى بايقاف عضويتها لبطلانه والزام مجلس الادارة بالمصروفات، وفى الشق المستعجل قرر مركز التسوية الغاء قرار الايقاف لحين الفصل فى الموضوع، الذى تأجل لجلسة 29 أكتوبر المقبل.

وعلى الجانب الأخر أكد “مصطفى” ان مجلس ادارة الجزيرة برئاسة عمرو جزارين يرفض تنفيذ حكم مركز التسوية ولم يلغى قرار الايقاف، وقام العضو بتحرير محضر إثبات حالة رقم 4 أحوال نقطة الجزيرة، قبل الشكوى للجنة الاولمبية ووزارة الرياضة .

كشف لجنة (23) بالاعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية لنادى الجزيرة بدون ادراج اسم العضو “مصطفى حانم”:

اعلان الجمعية العمومية العادية لنادى الجزيرة:

مركز التسوية يقرر تأجيل مباراة المصري والجزيرة بكأس مصر لأجل غير مسمي

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي اليوم، تأجيل مباراة المصري والجزيرة مطروح بدور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وذلك لحين الفصل النهائي في الدعوى المقامة من النادي المصري أمام المركز والتي اختصم فيها كلا من المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنه الأوليمبية بصفته وهاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بصفته واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بصفته.

وطالب نادى المصري من فى دعواه بالحكم بصفة مستعجلة بالموافقة على إقامة مباريات النادي المصري للألعاب الرياضية على إستاد النادي المصري ببورسعيد.

وحضر جلسة اليوم ممثلًا عن النادي المصري الدكتور على الطرابيلي أمين صندوق المصري والمهندس عدنان حلبية عضو المجلس والأستاذ السيد حسن المستشار القانوني للمصري.

مستند.. نادي المصري يقيم دعوي أمام المحكمة الرياضية للعب مبارياته على ملعبه

أقام محمد سمير حلبيه رئيس مجلس إدارة النادي المصري للألعاب الرياضية ببورسعيد دعوي قضائية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مختصما كل من السيد المهندس/ رئيس مجلس ادارة اللجنه الاولمبية بصفته والسيد/ رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم بصفته والسيد اللواء/ وزير الداخلية بصفته مطالباالحكم بصفة مستعجلة/ بالموافقة علي اقامة مباريات النادي المصري للالعاب الرياضية علي استاد النادي المصري ببورسعيد .

وفي الموضوع/ برفض طلب لجنة المسابقات مع ما يترتب علي ذلك من أثار أهمها إقامة مباريات النادي المصري للالعاب الرياضية علي استاد النادي المصري ببورسعيد مسطرا بصحيفة الدعوي انه بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠١٨ تم اخطار النادي بخطاب لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الذي يفيد ورود خطاب وزارة الداخلية المتضمن عدم الموافقة علي اقامة مباريات النادي المصري علي استاد بورسعيد بما في ذلك مباراة النادي المصري ونادي الجزيرة بمطروح بمسابقة كأس مصر يوم ١٦ / ١٠ / ٢٠١٨ .

و قد أحال المستشار محمد السيد خليفه الأمين العام لمركز التسوية و التحكيم الرياضى المصرى أوراق القضية للجنة الاستشارية بالمركز لنظر الشق المستعجل بجلسة الأربعاء القادم ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨.

استئناف التحكيم الرياضى يقضى بصحة عضوية سرور ولهيطة بمجلس إدارة نادى سبورتنج

حصل الدكتور كريم سرور عضو مجلس إدارة نادي سبورتنج الرياضى على حكم بصحه عضويته فى المجلس وذلك طبقا للحكم الذي صدر اليوم بالهيئة الاستئنافية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى.

وكان مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية، الممثل القانوني لكريم سرور ، قد حصل على الحكم بعدما طعن أحد المرشحين لعضويه مجلس ادراه نادي سبورتنج في صحه انتخابات النادي ، خاصة عضويه كريم سرور ومحمد لهيطة، مما دفعهم بالطعن بالاستئناف.

وقد قضت هيئه الاستئناف اليوم بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بعدم قبوله، مما يترتب عليه صحة كافه إجراءات الترشح التي اتخذها كريم سرور لعضوية مجلس إدارة نادي سبورتنج وعدم وجود ثمة أحكام جنائية عليه وهي الشروط الواجبة في اي مرشح لمجلس الاداره. ومن جانبه صرح كريم سرور ان الحكم الصادر اليوم يؤكد علي حسن سيرته وسمعته.