الرئيسية » الوسم: مصلحة الضرائب

أرشيف الوسم : مصلحة الضرائب

القبض على رئيس مصلحة الضرائب في واقعة رشوة ومواجهته بالتسجيلات

أعلنت مصادر أمنية مساء اليوم، أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض علي رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبدالعظيم حسين، واثنين آخرين بالمعاش، فجر اليوم الجمعة.

وأشارت المصادر الي أنه تم القاء القبض علي المتهمين بسبب اتهامهم بالحصول علي رشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة، وجاري التحقيق معهم الأن بمعرفة الجهات المختصة ومواجهتهم بالتسجيلات والأدلة التي توكد الواقعة.

يُذكر أن عبد العظيم حسين تم انتدابه لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية في 13 ديسمبر 2018، وتم التجديد له بقرار من وزير المالية رقم (770) لسنة 2019 بتجديد ندب عبد العظيم حسين عبد العظيم، الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوي الوظيفي العالية بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية بالمستوى الوظيفي الممتازة، وذلك اعتبارا من 13 ديسمبر 2019 ولمدة عام، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين، أيهما أقرب.

وشغل عبد العظيم حسين العديد من المناصب داخل مصلحة الضرائب قبل ان يصبح رئيس مصلحة الضرائب، كان آخرها رئاسة مركز كبار الممولين، وعمل كمدير عام فحص بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة، وكذلك تم تكليفه في وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدمغة ورسم التنمية، ثم تم تعيينه رئيسا للإدارة المركزية لنماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بقطاع التحصيل، وتم ندبه عام 2017 بوظيفة رئيس مركز كبار الممولين.

مصلحة الضرائب: تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاندية ومراكز الشباب

اعتمدت مصلحة الضرائب تطبيق ضريبة القيمة المضافة ونسبتها 14% داخل القطاع الرياضي في مصر، والتى ستطول كافة الهيئات الرياضية بكل أشكالها وأنواعها بلا أي استثناء طالما كانت تلك الهيئة تحقق إيرادات من خلال الأنشطة التى تقدمها وفي إطار حرص المصلحة علي حفظ حق الدولة والمواطنين لاسيما وأن ايرادات الضرائب توجه لصالح تنمية وتطوير المنافع العامة في مقدمتها الصحة والتعليم.

وقبل اعتماد مصلحة الضرائب لتطبيق القيمة المضافة أجريت دراسات موسعة للعديد من الانظمة العالمية في نفس المجال والمطبقة في الخارج للاستفادة منها وكانت المفاجأة أن النسبة اعلي في تلك البلدان وفي بعضها وصلت او تخطت الضعف عما سيتم تطبيقه محليا هنا.

والمثير أن عدداً غير قليل من المسئولين بالاندية والاتحادات الرياضية يعلم ما يتم تحصيله في الخارج من ضرائب علي الانشطة الرياضية بمختلف انواعها ومع ذلك يرفضون منح الدولة والشعب ذلك الحق بل تجاهلوا من الاصل دعوات مصلحة الضرائب المتتالية للتواصل والتناقش والتنسيق بخصوص تلك الضريبة حتي تم اقرارها وسيكون التسديد ملزما للجميع دون أي استثناءات.

وسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي كافة التعاملات التي تندرج تحت البند التجارى وليس الخدمى و التي تحقق ايرادات مالية سواء أندية أو اتحادات أو مراكز شباب بعدما منح قانون الرياضة الجديد تلك الهيئات الحق في الاستثمار وتكوين شركات تجارية.

وعلي سبيل المثال فإن ابرز المعاملات التي ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة عقود الرعاية الحالية للاندية والاتحادات وبالفعل هناك مطالبة ضريبية حالية لاتحاد الكرة تقدر بحوالي 14مليون جنيه تمثل ضريبة القيمة المضافة عن عقد رعاية الاتحاد الحالي مع احدة الشركات والمطالبة تخص الاتحاد باعتباره البائع وليس الشركة بجانب الأهلي والزمالك أيضاً.

كما تم عمل حصر شامل لكل وكلاء اللاعبين وتسجيلهم ضريبيا لمحاسبتهم عن كافة تعاملاتهم في عمليات بيع وشراء اللاعبين.

وستتطبق تلك الضريبة ايضا في عمليات بيع اللاعبين بين الاندية وبعضها البعض علي ان يتم تحصيلها من النادي البائع لاسيما وأن هناك صفقات تتخطي عشرات الملايين من الجنيهات مثل صفقة بيع انبي للاعب صلاح محسن للأهلي و التي بلغت 35مليون جنيه وسيتم التطبيق اعتبارا من موسم الانتقالات الصيفية.

ويندرج تحت تلك الضريبة ايضا رسوم قيد اللاعبين لاتحاد الكرة فهناك نسبة مقررة للاتحاد يحصل عليها من اجمالي قيمة عقد اللاعب مع النادي نظير التسجيل وستحصل المصلحة علي 14% من النسبة المخصصة للاتحاد.

وحتى الاكاديميات الرياضية في جميع اللعبات التابعة للاندية سواء خاصة أو أهلية ستطبق عليها الضريبة على سبيل المثال اكاديمية النادى الاهلى لكرة القدم مثلها فى ذلك مثل الاكاديميات الخاصة للشركات والأفراد.

وفي حال قيام أي ناد بإبرام عقد رعاية للاعب او اكثر في رياضة ستكون هناك مطالبة بضريبة القيمة المضافة باعتبار ذلك معاملة تجارية.

وطالت يد المصلحة أيضا مركز شباب الجزيرة وتم تسجيله كمنشأة تجارية وليس خدمية فقط بعدما انتشرت بداخله الاكاديميات الخاصة في مختلف اللعبات واستثمار منشآته بالتأجير وتحقيق ايرادات بالملايين مما يستوجب معه تسديد حق الدولة في ضريبة القيمة المضافة التي تضخها الحكومة بالتبعية في منافع عامة خدمية أخري.