الرئيسية » أرشيف الوسم : نادى سموحة (صفحة 3)

أرشيف الوسم : نادى سموحة

نادى سموحة يقرر اعفاء الأعضاء من اسر الشهداء من اشتراكات العضوية والانشطة

قرر مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، إعفاء أعضاء النادى من أسر شهداء الجيش والشرطة من سداد أى اشتراكات سواء اشتراكات العضوية السنوية أو رسوم ممارسة الأنشطة داخل النادى.

كما قرر مجلس إدارة سموحة إنشاء مكتب خاص لخدمة أبناء الشهداء وأسرهم وحل أي مشكلة تقابلهم.

وقال “عامر” رئيس نادى سموحة، مهما فعلنا فلن نعوض هؤلاء عن شهدائهم وشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم لحماية الوطن والذود عن أبنائه.

نقل حفل “حماقى” الى نادى سموحة بدلا من النادى الاوليمبى

أعلنت شركة “تالنت دبليو ام”، المنظمة للحفل المجانى للمطرب محمد حماقى، عن نقل الحفل من النادى الاوليمبى الى نادى سموحة، نظرا لزيادة الاقبال على الحفل ووصول العدد إلى أكثر من 20 ألف.

ويأتي الحفل ضمن حملة مكافحة فيروس سى “تور اند كيور” بمدينة الإسكندرية، ويقام يوم الجمعة المقبل الموافق 9 مارس الجارى، في إطار حملة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للقضاء على الفيروس.

ويقام الحفل برعاية وزارة الشباب والرياضة، ومن المقرر أن يقوم المطرب محمد حماقي بإحياء الحفل كسفير للحملة، وأيضًا أوركسترا الشباب والرياضة.

وسادت حالة من الغضب بين اعضاء النادى الاوليمبى بسبب نقل الحفل من ناديهم، وطالبوا بمقاطعة الحفل.

مفاجأة.. محكمة الاستئناف ترفض الطعن على أحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضى

قضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار إسماعيل إبراهيم الزيادى بأن الأحكام الصادرة عن مركز التسوية والتحكيم الرياضى غير قابلة للطعن عليها بطريق الاستئناف، مما يجعل المحكمة تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول هذا الطعن.

وقالت المحكمة فى اسباب حكمها:

أن المشرع نزع صراحة الاختصاص الوظيفى لجهات القضاء صاحب الولاية العامة على احكام التحكيم بل يستوفى فى ذلك اذا كان التحكيم الزاميا أو اختياريا ويستوفى فى ذلك أيضا ان يكون سند المنازعة علاقة عقدية او رابطة لائحية أو ناشئة عن غيرهما، حيث جعل المشرع مركز التحكيم الرياضى يتسلط بولايته وبصورة نمطية تلقائية مطلقة على كل منازعة تدخل فى مجال تطبيق قانون الرياضة الجديد.

كما أوضحت المحكمة ان هناك تناقضا بين النص الذى تناوله قانون الرياضة رقم 71 لسنة2017 لتسوية المنازعات الرياضية، وبين لائحته التنفيذية، حيث أن القانون لم ينص على وسيلة طعن استئنافية تحكيمية كانت أوقضائية كطريق طعن فى أحكام هيئات التحكيم الرياضى لإعادة النظر فى نفس موضوع القضية الرياضية بذات السلطات التى كانت لهيئة التحكيم الرياضى.

وكان نادر محمود عبده عبد الهادى عضو نادى سموحة الرياضى قد اقام دعويين بالطعن أمام محكمة استئناف القاهرة لرفض مركز التحكيم الرياضى إدراج اسمه فى كشوف المرشحين لرئاسة النادى فى الانتخابات التى أقيمت فى 3 نوفمبر الماضى.

شكوى لرئيس الجمهورية ضد رئيس نادى سموحة لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى

تقدمت سحر علي راغب عضو الجمعية العمومية بنادى سموحة الرياضى الاجتماعى بشكوي رسمية ضد المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ورئيس محلس إدارة النادى.

وقدمت “سحر” التظلم فى مجلس النواب وسلمت نسخة منه لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، ونسخة ثانية لرئيس لجنة الشباب والرياضة، والثالثة لرئيس لجنة القيم، والأخيرة لرئيس لجنة حقوق الإنسان.

وتشتكى “سحر” من تعنت رئيس نادى سموحة فرج عامر ضدها، ورفضه تنفيذ حكم صادر لصالحها في القضية رقم 143 لسنة 54 ق ، والتي قامت برفعها ضد عامر ذاته بصفته رئيسًا لنادي سموحة، حيث اتخذ قرارًا سابقَا بفصلها تعسفيًا من عملها وبدون أسباب.

وأضافت أنها “عضو عامل” بالنادي وموظفة أيضا فيه منذ عام 1982، حيث تعمل مراقب عام نشاط رياضي ومشهود لها بالكفاءة ولم يصدر عنها أي مشكلة أو خطأ طوال هذه السنوات، إلا أنها فوجئت منذ 10 سنوات بقرار فصل تعسفي من رئيس النادي فرج عامر، مما دعاها لرفع دعوى بإلغاء القرار والتعويض، وصدر الحكم بعد كل هذه السنوات لصالحها في القضية رقم 143 لسنة 54 ق من المحكمة التأديبية التابعة لمجلس الدولة، بغرامة قيمتها 187 ألف جنيه، وما ترتب عليه من آثار وأهمها عودتها فورًا لعملها.

وأكدت أنها حاولت طوال الفترة الماضية تنفيذ الحكم إلا أن فرج عامر رفض التنفيذ، كما رفضت الشؤون القانونية بالنادى أيضا استلام الصيغة التنفيذية للحكم، مشيرة إلى أنها لا تستطيع رفع دعوى جنحة ضد فرج عامر لعدم تنفيذه حكم قضائي بسبب الحصانة التي يتمتع بها، ومن ثم أرسلت شكوي لرئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي وسلمتها في قصر عابدين، أملَا في حل مشكلتها ورجوع حقها المسلوب.

المركزى للمحاسبات: نادى سموحة سحب أمواله من البنوك خوفا من الحجز عليها

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 88 لسنة 2016، عن قيام المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة الرياضى الاجتماعى بسحب أموال النادى من البنوك، خوفا من الحجز عليها بسبب المديونيات، فى واقعة مشابهة لما حدث في نادى الزمالك.

وذكر التقرير أن مجلس إدارة نادى سموحة سحب مبالغ قيمتها 12 مليون و440 ألف جنيه من بعض البنوك الموجود بها أرصدة نادى سموحة دون مقتضى، وترتب علي ذلك عدم التعامل بشيكات بنكية كما هو المعتاد، ولكن بالصرف المباشر، وهو الأمر المخالف للقوانين واللوائح المنظمة للأعمال المالية والإدارية للأندية الرياضية.

ثم تبع ذلك تحويل المخالفات للنيابة للتحقيق فيها، قد أفاد وجود مجموعة من المخالفات التي تمثل جريمة إهدار المال العام ،من واقع فحص الأعمال المالية والمخزنية والميزانية العمومية والحسابات الختامية المعدة حتى 31 ديسمبر 2015 للنادي خلال شهر مارس 2016 .

وتسائل أعضاء نادى سموحة، أين ذهبت أموال النادى؟ وهل تم سحب مبالغ مالية أخري خلال العامين السابقين وما هو مصيرها؟

المحكمة التأديبية تتصدى لرئيس نادى سموحة وتغرمه 45 ألف جنية

“التأديبية” تتصدى لجبروت عامر لمنعه النقابية سحر راغب من دخول نادى سموحة

قضت المحكمة التأديبية برئاسة المستشار طارق الجمسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد نجم الدين وكيل مجلس الدولة وموسى زلط المستشار المساعد بمجلس الدولة، وسكرتارية أبوخطوة زيد، فى الطعن رقم 143 لسنة 54 ق المقام من سحر راغب مدير النشاط الرياضى النسائى وعضو اللجنة النقابية للعاملين بنادى سموحه، ضد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بصفته الممثل القانونى ورئيس مجلس إدارة نادى سموحه الرياضى الإجتماعى، بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الطاعنة من إستلام العمل، وألزمت المطعون ضده بصفته بأن يؤدى للطاعنة خمسة وأربعون ألف جنية 45000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً.

وكان محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه قام بوقف سحر راغب عضو اللجنة النقابية ومدير النشاط الرياضى النسائى عن العمل ومنعها من دخول النادى لممارسة عملها الوظيفى والرياضى، وأيضاً حرمانها من ممارسة دورها النقابى فى الدفاع عن حقوق العاملين بالنادى وتحطيم الحصانة النقابية، ومنازعة سلطة المحكمة التأديبية.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المسئولية التقصيرية التى تقوم على الخطأ تستلزم توافر ثلاثة أركان، هى أن يكون هناك خطأ رتب ضرراً للغير نتيحة وقوع هذا الخطأ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وأكدت المحكمة ؛ أن ركن الخطأ بات متحققاً من جانب النادى المطعون ضده، وترتب على هذا الخطأ ؛ ضرراً للطاعنة ؛ تجلى فى حرمانها من العمل لحوالى أربع سنوات ونصف السنة.

وأضافت المحكمة، وحُرمت الطاعنة من مورد رزقها الذى تقتات وتتداوى منه ؛ فضلاً عن الضرر الأدبى الذى تمثل فيما ألم بها من حزن وأسى جراء التعنت معها وحرمانها من دخول النادى ومباشرة عملها وحبس أجرها !

وأكدت المحكمة ؛ أن علاقة السببية قائمة ومتحققة بين خطأ النادى المطعون ضده، متمثلاً فى قراره غير المشروع بوقفها عن العمل ومنعها من مزاولته، وحبس رزقها والضرر الذى اصابها !

وأضافت المحكمة، مما تستحق معه الطاعنة تعويضاً تقدره المحكمة بمبلغ 45000 جنيه ؛ تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التى ألمت بالطاعنة ؛ جراء القرار المطعون فيه .

وأشارت المحكمة ، إلى أن المادة 48 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1966 ؛ والمادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ؛ أوضحتا أن المشرع عهد بسلطة الفصل فى طلبات الوقف الإحتياطى أو الوقف التأديبى عن العمل إلى المحكمة التأديبية.

وأضافت المحكمة، أى أن الإختصاص فى وقف أعضاء التشكيلات النقابية عن العمل منوطاً بالمحكمة التأديبية على سبيل الحصر.

وقالت المحكمة، أن المشرع حصن أعضاء اللجان النقابية من إجراءات وقفهم عن العمل بجهة قضائية محايدة ؛ حتى لا يتم استخدام هذه السلطة من قبل الجهات التابعين لها ؛ فى الضغط عليهم وتهديدهم.

وأكدت المحكمة أن الطاعنة ما زالت تتمتع بصفتها النقابية كعضو بمجلس إدارة اللجنة النقابية المنتخبة للعاملين بنادى سموحة لإستمرار عمل مجالس إدارات النقابات العامة العمالية ؛ ومجالس إدارات اللجان النقابية العمالية فى الدورة 2006 / 2011 بكافة تشكيلاتها ؛ حتى إجراء إنتخابات عمالية جديدة.

وقالت المحكمة أن وقف الطاعنة عن العمل بقرار مجلس إدارة نادى سموحه يُعد غصباً لإختصاص المحكمة التأديبية؛ويمثل عدواناً على إختصاصها وغصباً لسلطتها !

وأضافت المحكمة، ويكون القرار الطعين مشوباً بعيب عدم الإختصاص الجسيم ؛ مما ينحدر بالقرار إلى درك الإنعدام !

كما أضافت، ولا يكتسب القرار المطعون فيه ؛ أية حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء ؛ بعد إنقضاء المواعيد المقررة قانوناً بسحب القرارات الإدارية أو إلغائها !

ورفضت المحكمة الأخذ بدفع المدعى عليه بعدم قبول الطعن لعدم عرضه على لجنة فض المنازعات طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 !

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن النادى المطعون ضده يُعد هيئة أهلية للرعاية والشباب والرياضة وفقاً للقانون، وهو شخص إعتبارى خاص وينبنى على ذلك عدم إلزام العاملين به باللجوء إلى لجنة التوفيق والمنازعات بحسبان النادى لا يندرج ضمن الجهات المحددة بالمادة الأولى لقانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه.

وزارة الإسكان تغلق فرع نادى سموحة فى برج العرب وتسحب الارض

قررت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، اغلاق فرع نادى سموحة فى برج العرب، و منعت الأعضاء والعاملين من الدخول.

جاء ذلك بسبب عدم التزام إدارة النادى طوال السنوات الماضية بسداد أقساط قيمة أرض فرع برج العرب المستحقة للهيئة، التي تم تخصيصها للنادى عام 2006 بمساحة 207 فدان، بسعر 10 جنيهات للمتر الواحد.

و كانت هيئة المجتمعات العمرانية أرسلت في وقت سابق، إخطارًا لادارة نادى سموحة لتنفيذ قرار سحب الأرض، بعد فشل جميع محاولات التسوية لاسترداد حق الدولة، كما صدر قرار رسمي من محافظة الإسكندرية، في يناير الماضي، باسترداد الأرض.

من جانبه وصف فرج عامر رئيس نادى سموحة، ما حدث بأنه تصرف غير مسؤول من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاة سموحة، مضيفًا أنها ضربت بالقانون وسيادة الدولة، عرض الحائط، قائلًا: إن “الموضوع معروض أمام القضاء وموقف النادى فى غاية القوة”.

والجدير بالذكر ان هذة ليست اول مرة تقوم هئية المجتمعات العمرانية بسحب الارض من نادى سموحة، وسبق وان تم سحبها ثم اعادتها بعد سداد جزء من المديونية المتأخرة الا ان ادارة نادى سموحة لم تلتزم بسداد باقى الاقساط المستحقة.

اسعار تجديد اشتراك نادى سموحة لعام 2018

أعلنت ادارة العضوية والاشتراكات فى نادى سموحة عن فتح باب تجديد الاشتراك السنوى للاعضاء لعام 2018، حتى يوم 31 مارس القادم بدون غرامات تأخير، على ان يتم تحصيل غرامة تأخير بعد 31 مارس لمن يتأخر عن تجديد الاشتراك السنوى.

ويذكر انه طبقا لقانون الرياضة الجديد تم تعديل بداية السنة المالية للأندية على ان تكون بداية من 1 يوليو من كل عام وتنتهى فى 30 يونيو من العام التالى، ولذلك قامت الاندية هذا العام بتحصيل الاشتراكات لمدة عام ونصف حتى تتماشى مع السنى المالية الجديدة، على ان تقوم الاندية بتحصيل الاشتراكات السنوية عام 2019 بدايه من 1 يوليو من كل عام بدلا من بداية العام.

وجاءت اسعار تجديد الاشتراك السنوى لنادى سموحة كالتالى:

العضو الفردى: 266 ج، العضو والزوجة 357 ج، عضو وزوجة و ابن تحت سن 12 عام 416 جنية، ومرفق جدول باسعار التجديد للعضويات المختلفة كالتالى:

اسعار تجديد اشتراك تلجى سموحة لعام 2018

اسعار تجديد اشتراك تلجى سموحة لعام 2018

شاهد حضانة و حديقة أطفال نادى سموحة بعد التجديد

قام مجلس ادارة نادى سموحة بتجديد وتطوير حديقة اطفال النادى، وايضا حضانة الاطفال.

ويأتى ذلك ضمن الطفرة الانشائية والخدمية التى يشهدها نادى سموحة الرياضى الاجتماعى فى عهد المهندس فرج عامر رئيس النادى.

عامر: المجتمعات العمرانية تسعى للاستيلاء على فرع نادى سموحة فى برج العرب

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادى سموحة، انه في الوقت التي تسعي الدولة الي دعم الاندية الشعبية، ومنحها اراضي مجانا وانشاء ملاعب واندية اجتماعية وخدمات لاعضاها علي نجد ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحاول الاستيلاء علي نادي سموحة ببرج العرب، متنصلة من عقد البيع الموقع مني بصفتى رئيس النادي والمهندس احمد المغربي وزير الاسكان فى هذا الوقت.

وكان ينص عقد البيع حينها منذ اكثر من 15 سنة على ان سعر المتر عشرة جنيهات مصرية، وهذا الثمن تم تخصيص اراضي ل١٨ ناديا بعضا منها تم التخصيص لة بعد شراء نادي سموحة لارضة بست سنوات كاملة وعلي سبيل المثال نادي الاتحاد السكندرى ونادي سبورتنج ونادي الصيد السكندري واندية اخري كثيرة تم سحب الارض منها لعدم التزامها بالبناء في الوقت المحدد او لاسباب اخرى.

و اضاف ان نادى سموحة استخرج مخطط عام اعتمد من الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجدية واستخرج رخص بناء وقام بالبناءوصرف ١٠٠ مليون جنيها من مواردة ولجأ للقضاء المصري العادل عندما ارادت الهيئة رفع السعر والقضية متداولة وتقرير الخبراء اثبت احقية النادي وسلامة موقفة وايضا معاينة اعضاء اللجنة المشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اثبتت سلامة موقف نادي سموحة .

وتابع “عامر” مازالت الهيئة تماطل من اجل تأجيل القضية لدرجة ان المحكمة حكمت بالغرامة علي رئيس جهاز المدينة لعدم التزامه بتقديم مستندات لتوضيح موقفة وطبعا هو لايملكها لانها غير موجودة ، وبالرغم من ان القضية في فصلها الاخير وتم تأجيلها لاسبوع واحد طبقا لحكم المحكمةإلا ان جهاز المدينة يحاول الاستيلاء علي النادي مستغلا سلطتة الادارية التي تحولت الي وحش كاسر جائر علي السلطة القضائية ضاربا عرض الحائط بكل الاجراءات القانونية ،وهيبة الدولة واحترامها للقضاء ،مستخدما جميع وسائل القوة وارهاب الاعضاء والموظفين في نادي سموحة برج العرب،واما هذا الموقف الغريب والمريب لا يفوتني الا ان اذكر ان هذا النادي هو ملك للدولة ويخدم مائة الف اسرة، والدنيا قامت ولم تقعد علي هدم سور احد الاندية، ولكن فيما يخص سموحة فلا حياة لمن تنادى،

واختتم “عامر” حديثه قائلا، وكان بالأحري احترام الهيئة واجهزتها للقضاء والانصياع لحكم المحكمة واحترام العقود والالتزام بها خاصة وان نادي سموحة برج العرب رفع قيمة الاراضي التسويقية واسعارها عشرات المرات ،وكنت اتمني من الجهاز ازالة تعديات صارخة بدون سند من القانون في برج العرب الجديدة بدلا من المحاولة الفاشلة من الاستيلاء علي عمل رياضي عظيم كاصل من الاصول الرياضية المصرية.

نقلا عن جريدة الوطن