الرئيسية » أرشيف الوسم : وزير الرياضة (صفحة 20)

أرشيف الوسم : وزير الرياضة

وزير الرياضة: حل مجلس إدارة النادى الذى لم يوفق أوضاعه و تعيين مجلس مؤقت له بقرار وزارى

صرح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إن جميع الاتحادات والأندية عليها توفيق أوضاعها وفقا لقانون الرياضة الجديد خلال الفترة المقبلة وقبل نهاية العام الجاري.

أشار الوزير إلى أن جميع الأندية عليها وضع لائحة واضحة وعقد جمعية عمومية للتصديق عليها والدعوة لعقد انتخابات جديدة بنهاية العام الجاري، والجميع مجبر باستثناء اتحاد الكرة الحالي.

أوضح وزير الرياضة إلى أن الاتحاد أو النادي الذي لن يوفق أوضاعه بشكل رسمي قبل نهاية العام ليتماشى مع قانون الرياضة الجديد سيتم حل مجلسه نهائيا وتعيين مجلس آخر بقرار من الوزارة وهو النص الواضح في القانون الجديد

ويمكنك تحميل نسخة قانون الرياضة النهائية بعد موافقة مجلس الشعب من هنا.

الأولمبية: الغاء بند الثمان سنوات من انتخابات الأندية و ارسال اللائحة للأندية خلال اسبوع

تضع اللجنة الأولمبية اللمسات الأخيرة على الصورة النهائية للائحة النظام الأساسي الاسترشادية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والتي سيتم ارسالها الى الاتحادات والأندية خلال المرحلة المقبلة لاقامة الانتخابات المقبلة بناء عليها والتى ستكون قبل نهاية العام كا صرح وزير الشباب والرياضة بعد موافقة مجلس النواب على القانون.

وتنتظر اللجنة الأولمبية تصديق رئيس الجمهورية على قانون الرياضة ونشره بالجريدة الرسمية حيث سيتم ارسال اللائحة إلى الاتحادات والأندية خلال 7 أيام من صدوره.

وخلت اللائحة المقترحة من بند الثمان سنوات الذي ثار جدلا كبيرا في السنوات الماضية داخل الشارع الرياضي المصري.

ووفقا للسيناريو الموضوع بعد اصدار قانون الرياضة ستدعو الأندية لجمعية عمومية غير عادية للتصديق على هذه اللائحة أو اجراء التعديلات التي تتماشى مع كل نادي على حدة.

ويمكنك تحميل نسخة قانون الرياضة النهائية بعد موافقة مجلس الشعب من هنا.

عشر عقوبات للسيطرة على شغب الملاعب بقانون الرياضة الجديد

تتضمن قانون الرياضة الجديد الذى وافق علية مجلس النواب خلال جلسته يوم الأحد الماضى، عدد من المواد التي تخص حضور الجماهير للمباريات وعقوبات الشغب والتي تتضمن غرامات مالية كبيرة وعقوبات تصل للحبس. 

و اليكم العقوبات في التقرير التالي:
1- تسوية المنازعات الرياضية
عدم اللجوء للقضاء وانشاء مركز تحكيم مصري يكون تابع للجنه الاوليمبيه ويكون الحكم فيها عن طريق الوساطه بين المتنازعين او التوفيق او التحكيم

2- العقوبات

1-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة في حالة مهاجمة الشرطه او الجيش الذين يقومون بتأمين المباريات
2-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول اقتحام الملاعب وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد
3-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى الملاعب

وكان معه او متعاطي مخدرات او سكران او العاب ناريه او مواد قابله للاشتعال واي ادوات تؤدي للايذاء

4-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الا لعاب الناريه والمؤاد القابله للاشتعال داخل الملاعب او المنشأت الرياضيه ونتج عنه اصابة احد الاشخاص او عاهه مستديمه او ادت للموت يعاقب عليها وفقا لاحكام قانون العقوبات.
5-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف او التهديد او الترويع ضد لاعب او حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية او الإدراية للفرق الرياضية او احد أعضاء مجالس إدراة الهيئات الرياضيه لمنعه من المشاركة فى النشاط لارياضى او بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر.

6-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر الفا ولا تزيد عن ثلاثين الفا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة التى يحددها النظام

7-يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من إنشئ أو نظم روابط رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضيه

الحبس ثلاث سنوات والغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثامائة ألأف جنيه لكل من يروج لافكار الروابط او يقوم بعمل منتجات تدل عليهم

8-يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة

10- يعتبر المسئول عن تنظيم الحدث الرياضي متضامن مع من قام بالفعل ويعاقب ماليا ويدفع التعويضات
وكل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيت لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.

ويمكنك تحميل نسخة قانون الرياضة النهائية بعد موافقة مجلس الشعب من هنا.

تحميل قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 النسخة النهائية PDF

وافق مجلس النواب بالإجماع، علي مشروع قانون الرياضة الجديد المقدم من الحكومة، ليبدأ بذلك عصر جديد فى الرياضة بحضور الجماهير، وصدق عليه رئيس الجمهورية وتم اصدارة تحت رقم 71 لسنة 2017 بتاريخ 31 مايو 2017.

وألزم القانون إصدار الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذه، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكامه لحين وضع الاندية والاتحادات الرياضية لوائخها الخاصة.

يُذكر أن سبب تعديل قانون الرياضة هو تحذيرات اللجنة الاولمبية المصرية للمسؤلين عن الرياضة في مصر من تجميد النشاط الرياضي في مصر والذي يعني عدم مشاركة مصر في أي من البطولات الدولية في مختلف الألعاب الرياضية، لأن قانون الرياضة القديم كان يسمح بالتدخل الحكومي في النشاط الرياضي مثل وضع وزارة الشباب والرياضة لوائح الأندية والاتحادات الرياضية، وكذلك تدخلها في حل مجالس اداراة الاندية والاتحادات وأن ذلك مخالف للميثاق الأوليمبي. (تعرف علي الميثاق الاوليمبي من هنا).

وبالفعل قامت وزارة الشباب والرياضة بإعداد قانون الرياضة الجديد وارسلته لمجلس النواب لمناقشته وإعتماده، بعد أن قامت بوضع مواد تضمن استقلال الاندية والاتحادات في وضع لوائحها الخاصة عن طريق جمعيتها العمومية، وكذلك وضع مادة مركز التسوية والتحكيم الرياضي للفصل في المنازعات الرياضية لمنع تدخل القضاء الاداري في المنازعات الرياضية.

للإطلاع علي قانون الرياضة:

ولتحميل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، نسخة PDF، اضغط هنا

ويبقى السؤال الأول لكل المتابعين متى يطبق هذا قانون الرياضة؟ واليكم الخطوات :

1- بعد موافقة مجلس النواب على القانون يحال بصيغته النهائية إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهورى باعتماده ثم البدء فى تنفيذه.

2- منح القانون الجديد فى مادته الخامسة الحق لوزير الرياضة  فى إصدارة  القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون (مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة لبعض الهيئات الرياضية) .

3- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

4- اللجنة الثلاثية  التى تتولى إدارة الرياضة المصرية ستقوم بعد التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية بوضع لائحة الاسترشادية للأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب لعقد جمعيات عمومية غير عادية لوضع اللوائح الخاصة بها،، وأن الاتحادات سوف تقوم باعتماد لوائحها من الاتحادات الدولية التابعة لها كما سيتم اعتماد لوائح الاندية من اللجنة الثلاثية والجهة الإدارية.

5- الزم القانون فى مادته الرابعة (الهيئات الرياضية) القائمة وقت العمل بها القانون توفيق أوضاعها دون رسم طبقا لحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون.

6- الزم القانون الجديد فى مادته الـ  79   الوزير المختص بإصدار القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

7- بعد اعتماد لوائح الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب ستتم الدعوة إلى إجراء انتخابات لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس الادارات الخاصة.

والترتيب المنطقي هنا إجراء الإنتخابات فى الأندية أولاً بعد عقد جمعيات عمومية غير عادية لوضع لائحة النظام الأساسي، وتنتخب الجمعيات العمومية مجالس إدارة جديد للأندية، ثم إختيار رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية الجديدة.

أهم مواد قانون الرياضة الجديد:

1- تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها (الباب السابع)

انتهاء عصر القضاء المدني وانشاء مركز مستقل يحمل اسم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى تولى تسوية المنازعات الرياضية،  الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم.

المادة 66

يُنشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يُسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية، التى يكون الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون  أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم.. تعرف علي لائحة مركز التسوية والتحكيم من هنا.

2- العقوبات (الباب التاسع)

المادة 85

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.

المادة 86

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.

المادة 87

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارية نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية:
 
– حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكراً أو مخدراً.
 
– حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شان استخدامها إيذا الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات

مادة 88

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم ايا من الأشياء المنصوص عليها فى البند 2 من المادة 87 داخل الاماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك اصابة احد الأشخاص واذا ترتب على تلك الاصابة عاهة مستديمة او افضت إلى الموت يعاقب عليها وفقا لاحكام قانون العقوبات.

المادة 89

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف او التهديد او الترويع ضد لاعب او حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية او الإدراية للفرق الرياضية او احد أعضاء مجالس إدراة الهيئات لارياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط لارياضى او بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر

المادة 90

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر الفا ولا تزيد عن ثلاثين الفا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة التى يحددها النظام السياسى للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 91

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من إنشأ أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.
 
وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة إلى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثامائة ألأف جنيه إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها باية صورة كانت.

المادة 92

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض. 

مادة 94

يعاقب المسئول عن الغدراة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أى قانون اخر متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدراة قد ساهم فى وقوع الجريمة باى صور من صور المساهمة.
 
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات

المادة 95

كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيت لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.

مجلس الشعب يوافق على قانون الرياضة الموحد لكل الأندية.. و الوزير الأسبق يرد: ايهام للجميع

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون الرياضة الجديد المقدم من الحكومة، والذي يتضمن 117 مادة موزعة على 10 أبواب، ويهدف لإحداث استقرار في منظومة الرياضة.

وأكد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن مشروع القانون يهدف إلى إحداث حالة من الاستقرار الرياضي، وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة، وإزالة التعارض بين نصوص القانون الحالي والميثاق الأوليمبي والأنظمة المتعددة للاتحادات الرياضية الدولية، ليتوافق القانون المصري مع الأنظمة الأساسية، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع بالهيئات الرياضية، وتمكينها من الاستمرار في مباشرة أعمالها في إدارة شئون الهيئة.

وأوضح أن مشروع القانون يعمل على تسوية المنازعات الرياضية الناتجة عن تطبيق أحكام القانون، والإبقاء على الإعفاءات التي كانت مقررة للهيئات الرياضية في القانون السابق، وحق الهيئات الرياضية في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي، وحظر تعاطي المواد المنشطة للرياضيين، ونشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضي.

وأشار عامر إلى أن اللجنة المشتركة حذفت المادة 100 من مشروع القانون، على اعتبار أن الهيئات الرياضية تروج أنشطتها من خلال وسائل الإعلام والصحفيين، وبما لا يخالف مقتضيات الأمن القومي، وقال إنه في باب العقوبات رأت اللجنة النزول بالحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة المقررة لتخفيف العقوبة.

وشدد عامر على أن هذا التشريع سوف يحسم جميع المشكلات التي عانى منها قطاع الرياضة في مصر على مدى السنوات الماضية، إضافة إلى أنه سوف يسهم في عودة جماهير كرة القدم إلى الملاعب المصرية لمتابعة جميع المباريات في مختلف المسابقات والبطولات الرياضة المحلية والإقليمية والعربية والأفريقية والدولية من داخل المستطيل الأخضر.

من جهته، أكد خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن قانون الرياضة الجديد من شأنه أن يحقق نهضة واسعة في كافة المجالات والتغلب على إشكاليات البنية التحتية.

مؤكدًا أنه يتلخص فى 3 عناصر متمثلة فى إعطاء الجمعيات العمومية الحق فى تحديد مصيرها، وفتح باب الاستثمار فى المجال الرياضى، وأيضًا حل إشكاليات التحكيم الرياضى.وأشار عبدالعزيز إلى أن العنصر الخاص بالاستثمار الرياضى سيكون له تأثير إيجابى للتغلب على مشكلات كثيرة على رأسها البنية التحتية.وتوجه وزير الشباب بالشكر لجميع أعضاء البرلمان، مؤكدًا أن الجميع تعاون بنية خالصة خاصة أن القانون سيحقق نتائج إيجابية.

البرلمان يوافق على المادة الخاصة بوضع لائحة استرشادية بقانون الرياضة الجديد

وكذلك وافق مجلس النواب فى جلسته على المادة 4 من مشروع قانون الرياضة الجديد المقدم من الحكومة.

وتنص المادة على..

تضع اللجنة الأولمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات.

وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعا خاصا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون لوضع نظمها الأساسية، وتحدد اللجنة الأوليمبية المصرية النصاب اللازم للموافقة عليها فإذا انتهت المدة المحددة بعالية ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب فيعمل بأحكام النظام الأساسى الاسترشادى المشار إليه بعد نشره فى الوقائع المصرية على نفقة الدولة دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية فى تعديل نظمها الأساسية وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى احكام القانون المرافق”.

وكان النائب عطية الفيومى، طالب بحذف المادة بحجة أن اللوائح الاسترشادية ستتسبب فى لغط حال تطبيقها، قائلا: “أنا أقدم رئيس نادى فى مصر، وعلق “عبد العالقائلا: “يوجد نادى الزمالك ونادى الألومنيوم وغيره من الأندية القديمة والعريقة”.

ومن جانه قال النائب محمد سليم، نائب كوم امبو باسوان، أن مشروع القانون يدل على مدى التوفق بين لجنتى الشباب والشئون الدستورية والتشريعية وكم الجهد المبذول، مشيدا بدور النائبة سحر الهوارى قائلا: مش عايزين نغفل دورها ولكن عنتريتها هى التى اوصلتها لما هى فيه الآن.

عبد المنعم عمارة : قانون الرياضة الجديد إيهام للجميع بحل أزمات الرياضة في مصر

عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق

وعلى الجانب الاخر، قال وزير الشباب والرياضة الأسبق الدكتور عبد المنعم عمارة أن قانون الرياضة الجديد إيهام للجميع بأنة قادر على حل أزمات الرياضة في مصر .

وأضاف “عمارة” خلال لقائه مع الإعلامي الكابتن إسلام الشاطر في برنامج “ملعب الشاطر” المذاع على قناة المحور فى حلقة يوم الاثنين 24 ابريل أنه حاول إقناع وزراء الرياضة بعدم جدوى إصدار قانون الرياضة الجديد منوها أن التعديلات الجديدة على قانون الرياضة الجديد لن يؤتى بالشيء الجيد خلال الفترة المقبلة .

وتابع :” من لدية إرادة سياسية قوية يستطيع أن يسير في الاتجاه الذي يريده مشدد على أنة يجب التبوء بإيجابيات قانون الرياضة الجديد وسلبياته لإمكانية تقييمه .

وشدد “عمارة” على أن الحكومة يجب أن تكون متواجدة في صناعة قانون الرياضة الجديد مشيرا إلى أن سيادة الدولة هي الفيصل في التخلص من ضغوط اللجنة الثلاثية للفيفا .