الرئيسية » أرشيف الوسم : وزير الرياضة (صفحة 20)

أرشيف الوسم : وزير الرياضة

تحميل قانون الرياضة الجديد.. النسخة النهائية (PDF)

وافق مجلس النواب بالاجماع، على مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة، ليبدأ بذلك عصر جديد فى الرياضة بحضور الجماهير.

وألزم إصدار الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذه، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكامه.

لتحميل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، نسخة PDF، اضغط هنا

للاطلاع علي قانون الرياضة:

ويبقى السؤال الأول لكل المتابعين متى يطبق هذا القانون ؟ واليكم الخطوات :

1- بعد موافقة مجلس النواب على القانون يحال بصيغته النهائية إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهورى باعتماده ثم البدء فى تنفيذه.

2- منح القانون الجديد فى مادته الخامسة الحق لوزير الرياضة  فى إصدارة  القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون (مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة لبعض الهيئات الرياضية) .

3- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

4- اللجنة الثلاثية  التى تتولى إدارة الرياضة المصرية ستقوم بعد التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية بوضع لائحة الاسترشادية للأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب لعقد جمعيات عمومية غير عادية لوضع اللوائح الخاصة بها،، وأن الاتحادات سوف تقوم باعتماد لوائحها من الاتحادات الدولية التابعة لها كما سيتم اعتماد لوائح الاندية من اللجنة الثلاثية والجهة الإدارية.

5- الزم القانون فى مادته الرابعة (الهيئات الرياضية) القائمة وقت العمل بها القانون توفيق أوضاعها دون رسم طبقا لحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون.

6- الزم القانون الجديد فى مادته الـ  79   الوزير المختص بإصدار القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

7- بعد اعتماد لوائح الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب ستتم الدعوة إلى إجراء انتخابات لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس الادارات الخاصة.

* الترتيب المنطقي هنا إجراء الإنتخابات فى الأندية أولاً ( بعد عقد جمعيات عمومية غير عادية لوضع اللوائح الخاصة ) وتختار المجالس الجديدة المنتخبة للأندية اختيار رؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية الجديدة.

أهم المواد

1- تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها ( الباب السابع)

انتهاء عصر القضاء المدني وانشاء مركز مستقل يحمل اسم “مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى” تولى تسوية المنازعات الرياضية،  الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم.

المادة 66
ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يُسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى” تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية، التى يكون الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون  أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم.

2- العقوبات (الباب التاسع)

المادة 85

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.

المادة 86

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.

المادة 87

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارية نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية:
 
– حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.
 
– حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شان استخدامها إيذا الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.
 

مادة 88

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم ايا من الأشياء المنصوص عليها فى البند 2 من المادة 87 داخل الاماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك اصابة احد الأشخاص واذا ترتب على تلك الاصابة عاهة مستديمة او افضت إلى الموت يعاقب عليها وفقا لاحكام قانون العقوبات.

المادة 89

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف او التهديد او الترويع ضد لاعب او حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية او الإدراية للفرق الرياضية او احد أعضاء مجالس إدراة الهيئات لارياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط لارياضى او بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر.
 

المادة 90

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر الفا ولا تزيد عن ثلاثين الفا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة التى يحددها النظام السياسى للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 91

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.
 
وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة إلى لا تقل عن مائة ألف جنيه ةلا تزيد على ثلاثامائة ألأف جنيه إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها باية صورة كانت.
 

المادة 92

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض. 

مادة 94

يعاقب المسئول عن الغدراة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أى قانون اخر متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدراة قد ساهم فى وقوع الجريمة باى صور من صور المساهمة.
 
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات

المادة 95

كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيت لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.

مجلس الشعب يوافق على قانون الرياضة الموحد لكل الأندية.. و الوزير الأسبق يرد: ايهام للجميع

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون الرياضة الجديد المقدم من الحكومة، والذي يتضمن 117 مادة موزعة على 10 أبواب، ويهدف لإحداث استقرار في منظومة الرياضة.

وأكد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن مشروع القانون يهدف إلى إحداث حالة من الاستقرار الرياضي، وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة، وإزالة التعارض بين نصوص القانون الحالي والميثاق الأوليمبي والأنظمة المتعددة للاتحادات الرياضية الدولية، ليتوافق القانون المصري مع الأنظمة الأساسية، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع بالهيئات الرياضية، وتمكينها من الاستمرار في مباشرة أعمالها في إدارة شئون الهيئة.

وأوضح أن مشروع القانون يعمل على تسوية المنازعات الرياضية الناتجة عن تطبيق أحكام القانون، والإبقاء على الإعفاءات التي كانت مقررة للهيئات الرياضية في القانون السابق، وحق الهيئات الرياضية في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي، وحظر تعاطي المواد المنشطة للرياضيين، ونشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضي.

وأشار عامر إلى أن اللجنة المشتركة حذفت المادة 100 من مشروع القانون، على اعتبار أن الهيئات الرياضية تروج أنشطتها من خلال وسائل الإعلام والصحفيين، وبما لا يخالف مقتضيات الأمن القومي، وقال إنه في باب العقوبات رأت اللجنة النزول بالحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة المقررة لتخفيف العقوبة.

وشدد عامر على أن هذا التشريع سوف يحسم جميع المشكلات التي عانى منها قطاع الرياضة في مصر على مدى السنوات الماضية، إضافة إلى أنه سوف يسهم في عودة جماهير كرة القدم إلى الملاعب المصرية لمتابعة جميع المباريات في مختلف المسابقات والبطولات الرياضة المحلية والإقليمية والعربية والأفريقية والدولية من داخل المستطيل الأخضر.

من جهته، أكد خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن قانون الرياضة الجديد من شأنه أن يحقق نهضة واسعة في كافة المجالات والتغلب على إشكاليات البنية التحتية.

مؤكدًا أنه يتلخص فى 3 عناصر متمثلة فى إعطاء الجمعيات العمومية الحق فى تحديد مصيرها، وفتح باب الاستثمار فى المجال الرياضى، وأيضًا حل إشكاليات التحكيم الرياضى.وأشار عبدالعزيز إلى أن العنصر الخاص بالاستثمار الرياضى سيكون له تأثير إيجابى للتغلب على مشكلات كثيرة على رأسها البنية التحتية.وتوجه وزير الشباب بالشكر لجميع أعضاء البرلمان، مؤكدًا أن الجميع تعاون بنية خالصة خاصة أن القانون سيحقق نتائج إيجابية.

البرلمان يوافق على المادة الخاصة بوضع لائحة استرشادية بقانون الرياضة الجديد

وكذلك وافق مجلس النواب فى جلسته على المادة 4 من مشروع قانون الرياضة الجديد المقدم من الحكومة.

وتنص المادة على..

تضع اللجنة الأولمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات.

وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعا خاصا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون لوضع نظمها الأساسية، وتحدد اللجنة الأوليمبية المصرية النصاب اللازم للموافقة عليها فإذا انتهت المدة المحددة بعالية ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب فيعمل بأحكام النظام الأساسى الاسترشادى المشار إليه بعد نشره فى الوقائع المصرية على نفقة الدولة دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية فى تعديل نظمها الأساسية وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى احكام القانون المرافق”.

وكان النائب عطية الفيومى، طالب بحذف المادة بحجة أن اللوائح الاسترشادية ستتسبب فى لغط حال تطبيقها، قائلا: “أنا أقدم رئيس نادى فى مصر، وعلق “عبد العالقائلا: “يوجد نادى الزمالك ونادى الألومنيوم وغيره من الأندية القديمة والعريقة”.

ومن جانه قال النائب محمد سليم، نائب كوم امبو باسوان، أن مشروع القانون يدل على مدى التوفق بين لجنتى الشباب والشئون الدستورية والتشريعية وكم الجهد المبذول، مشيدا بدور النائبة سحر الهوارى قائلا: مش عايزين نغفل دورها ولكن عنتريتها هى التى اوصلتها لما هى فيه الآن.

عبد المنعم عمارة : قانون الرياضة الجديد إيهام للجميع بحل أزمات الرياضة في مصر

عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق

وعلى الجانب الاخر، قال وزير الشباب والرياضة الأسبق الدكتور عبد المنعم عمارة أن قانون الرياضة الجديد إيهام للجميع بأنة قادر على حل أزمات الرياضة في مصر .

وأضاف “عمارة” خلال لقائه مع الإعلامي الكابتن إسلام الشاطر في برنامج “ملعب الشاطر” المذاع على قناة المحور فى حلقة يوم الاثنين 24 ابريل أنه حاول إقناع وزراء الرياضة بعدم جدوى إصدار قانون الرياضة الجديد منوها أن التعديلات الجديدة على قانون الرياضة الجديد لن يؤتى بالشيء الجيد خلال الفترة المقبلة .

وتابع :” من لدية إرادة سياسية قوية يستطيع أن يسير في الاتجاه الذي يريده مشدد على أنة يجب التبوء بإيجابيات قانون الرياضة الجديد وسلبياته لإمكانية تقييمه .

وشدد “عمارة” على أن الحكومة يجب أن تكون متواجدة في صناعة قانون الرياضة الجديد مشيرا إلى أن سيادة الدولة هي الفيصل في التخلص من ضغوط اللجنة الثلاثية للفيفا .