قال هيثم السعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق لكرة السلة إن قرار شطبه من قبل الجمعية العمومية لإتحاد اللعبة يعد شرفا له، والاتحاد أقنع الجمعية العمومية أننى أستحق الشطب بسبب شكوتى للاتحاد الدولي أن هذا الاتحاد باطل لأنه أتى بانتخابات غير شرعية خاصة بعد حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى ببطلان الانتخابات الأخيرة.
وأضاف “السعيد”، أن ما حدث شرف لي، كما أن الجمعية العمومية لشطبي لم تكتمل حيث يحتاج قرار مثل ذلك تصويت ثلثي الأعضاء عليه، وسأصعد الأمر وسأسافر إلى الاتحاد الدولي لمتابعة الشكوى.
وكان محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة قال إن الجمعية العمومية للاتحاد قررت شطب هيثم السعيد لأنه خاطب الاتحاد الدولي للتشهير بنا، وكذلك اتهمنا إن الانتخابات باطلة.
وأضاف “كذلك قام برفع قضية لشطبي أنا ورئيس الاتحاد مجدي أبو فريخة وبناء عليه اتخذت الجمعية العمومية ذلك القرار”.
أكد هيثم السعيد نجم منتخب السلة السابق، أنه يكن كل احترام وتقدير لأحكام القضاء مؤكدا على استمراره في درجات التقاضي أمام اتحاد السلة حتي النهاية وسيكون ذلك في المحاكم المدنية لانه اجبر علي ذلك.
وقال تابعت بيان مركز التسوية والتحكيم الرياضي الذى صدر اليوم،و الذي أؤمن بدوره الذي انشأ من أجله وهو عدم اللجوء للمحاكم المدنية، وتابعت كيف يبرر اللجوء للمحاكم المدنية بدون النظر للمواثيق الاوليمبية ولائحة الاتحادات ولائحه اللجنة الاوليمبية بمنع اللجوء للمحاكم المدنيه كما ذكر في الماده (70) من قانون الرياضه والتى كان يجب ان يراعيها .
وتسأل السعيد، إذا كانت محكمة الاستئناف هي المختصة فلماذا امتنع مركز التسوية عن ارسال ملف القضية الخاصة بحل اتحاد السلة الي الاستئناف مما كان له اثر بالغ في صدور الحكم بالبطلان.
واشار السعيد إلى أن اللجنة الأوليمبية لم تتعامل فى قضية اتحاد السلة مثلما تعاملت مع قضية حل اتحاد التنس حيث قامت باخطار الأخير بضرورة تنفيذ حكم الحل خلال اسبوعين فى خطاب رسمي دون الانتظار لحكم محكمة الاستئناف فى الوقت الذى لم تقم بنفس الامر مع اتحاد السلة فقد ارسلت خطاب بضرورة سحب القضية من المحاكم المدنية خلال 48 ساعة بتاريخ 29 ابريل الماضي، وإلا سوف يتم تطبيق الميثاق الإوليمبي عليه ولم يتم سحب القضية من المحاكم المدنية ولم يتحرك مسئولو اللجنة الاوليمبية فى تنفيذ ما جاء بخطابهم لاتحاد السلة.
وأضاف السعيد ان حكم الاستئناف الذى كان فى صف اتحاد السلة جاء طوق النجاة للجنة الأوليمبية لتبرير عدم تنفيذ الاحكام الصادرة من مركز التسوية ضد السلة.
وناشد هيثم السعيد، الدكتوراشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتدخل لوقف هذا التجاهل المتعمد لاحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفصله تماما عن اللجنه الاوليمبية ليكون له الاستقلاليه في القرار.
وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضةى بياناً بشأن فيما يخص حكم محكمة الاستئناف بشان حل اتحاد كرة السلة.
بيان: مركز التسوية والتحكيم الرياضى مختص وحده دون غيره بالقضايا الرياضية
أصدر مركز التسوية والتحكيم بياناً صحفيا بشأن حكم محكمة استئناف القاهرة القاضى بإلغاء قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى ببطلان انتخابات إتحاد كرة السلة المصرى.
وجاء نص البيان كالتالى:
تناقلت وسائل الإعلام المصرية حكم محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى الرقيمة ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجارى والصادر بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٢ ببطلان حكم التحكيم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ( رقم ٧ لسنة ١ ق /٢٠١٧ بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧).
والقاضى بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة دورة ٢٠٢٠/٢٠١٧ التي اجريت بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢٦ مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العملية الانتخابية كاملة وألزمت المحتكم ضدهم المصروفات، وما أثير من بلبلة عقب ذلك حول اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده بنظر المنازعات الرياضية وفقا لما جاء بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ .
وبداية ينوه مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أنه عقب انشائه وفقا لقانون الرياضة تم اعتماد لائحة النظام الاساسي له والصادرة بالقرار رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٧ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٩ والتي نظمت سبل التقاضي أمام المركز واختصاصات المركز وفقا لقانون الرياضة سالف الذكر ، وكانت اللائحة سالفة الذكر لم تتضمن نص ينظم طرق الطعن في الاحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي حتي تاريخ صدور الحكم المشار اليه أنفا ، وانما أحالت الي تطبيق قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما لم يرد به نص باللائحة وكان هذا القانون تتضمن في الباب السادس منه النص علي جواز رفع دعوي ببطلان حكم التحكيم امام محكمة الدرجة الثانية ، ومن ثم فان اللجوء الي محكمة استئناف القاهرة بدعوي بطلان الحكم المشار اليه والتى حملت رقم ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجاري والمقضى بها بجلسة ٢٠١٨/٧/٢٣ لم يكن مخالفا للقانون في ذلك الوقت.
وإذ تم تعديل لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالقرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٤ و يعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره وقد تتضمن هذا التعديل انشاء دائرة خاصة (استئناف) بنظر فيها دعوي بطلان أحكام هيئات التحكيم.
ومن ثم فقد أضحي الاختصاص بنظر دعاوي البطلان منعقدا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده دون غيره اعتبارا من تاريخ نشر هذا التعديل بالوقائع المصرية وحيث أقام الاتحاد المصري لكرة السلة عقب صدور تلك التعديلات دعوي البطلان علي الحكم المشار اليه انفا امام دائرة البطلان بالمركز والتى قضت فيها بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٠ بعدم قبول الدعوي وجاء في حيثيات حكمها بان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٧ أي قبل العمل بتعديل اللائحة المنوه عنه والمعمول به بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٥ ومن ثم لا تسري عليه احكام ذلك القرار.
بيان: مركز التسوية والتحكيم الرياضى مختص وحده دون غيره بالقضايا الرياضية
أصدر مركز التسوية والتحكيم بياناً صحفيا بشأن حكم محكمة استئناف القاهرة القاضى بإلغاء قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى ببطلان انتخابات إتحاد كرة السلة المصرى.
وجاء نص البيان كالتالى:
تناقلت وسائل الإعلام المصرية حكم محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى الرقيمة ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجارى والصادر بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٢ ببطلان حكم التحكيم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ( رقم ٧ لسنة ١ ق /٢٠١٧ بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧).
والقاضى بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة دورة ٢٠٢٠/٢٠١٧ التي اجريت بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢٦ مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العملية الانتخابية كاملة وألزمت المحتكم ضدهم المصروفات، وما أثير من بلبلة عقب ذلك حول اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده بنظر المنازعات الرياضية وفقا لما جاء بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ .
وبداية ينوه مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أنه عقب انشائه وفقا لقانون الرياضة تم اعتماد لائحة النظام الاساسي له والصادرة بالقرار رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٧ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٩ والتي نظمت سبل التقاضي أمام المركز واختصاصات المركز وفقا لقانون الرياضة سالف الذكر ، وكانت اللائحة سالفة الذكر لم تتضمن نص ينظم طرق الطعن في الاحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي حتي تاريخ صدور الحكم المشار اليه أنفا ، وانما أحالت الي تطبيق قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما لم يرد به نص باللائحة وكان هذا القانون تتضمن في الباب السادس منه النص علي جواز رفع دعوي ببطلان حكم التحكيم امام محكمة الدرجة الثانية ، ومن ثم فان اللجوء الي محكمة استئناف القاهرة بدعوي بطلان الحكم المشار اليه والتى حملت رقم ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجاري والمقضى بها بجلسة ٢٠١٨/٧/٢٣ لم يكن مخالفا للقانون في ذلك الوقت.
وإذ تم تعديل لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالقرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٤ و يعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره وقد تتضمن هذا التعديل انشاء دائرة خاصة (استئناف) بنظر فيها دعوي بطلان أحكام هيئات التحكيم.
ومن ثم فقد أضحي الاختصاص بنظر دعاوي البطلان منعقدا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده دون غيره اعتبارا من تاريخ نشر هذا التعديل بالوقائع المصرية وحيث أقام الاتحاد المصري لكرة السلة عقب صدور تلك التعديلات دعوي البطلان علي الحكم المشار اليه انفا امام دائرة البطلان بالمركز والتى قضت فيها بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٠ بعدم قبول الدعوي وجاء في حيثيات حكمها بان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٧ أي قبل العمل بتعديل اللائحة المنوه عنه والمعمول به بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٥ ومن ثم لا تسري عليه احكام ذلك القرار.
أصدرت محكمة استئناف القاهرة اليوم حكما ببطلان الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي الصادر يوم 27 نوفمبر 2017، ببطلان انتخابات الاتحاد المصري لكرة السلة، ورفضت محكمة استئناف القاهرة الطعون المقدمة ضد انتخابات اتحاد كرة السلة المصري برئاسة مجدي أبو فريخة والتى طالبت ببطلان الانتخابات.
وقال محمد فتحي عضو الاتحاد “أن هذا الحكم نهائي وبناء عليه يستمر الاتحاد الحالي في مواصلة اعماله حتى أغسطس 2020.”
وأضاف “لكن مادة 71 في قانون الرياضة تتيح بالاستئناف ضد حكم مركز التسوية وهو ما قام به الاتحاد المصري لكرة السلة وأيدت محكمة استئناف القاهرة سلامة موقف الانتخابات”.
وجاءت الطعون المقدمة بسبب بعض التجاوزات التي حدثت في الانتخابات وأدت إلى التأثير في نتيجة الانتخابات النهائية وفقا للطعون المقدمه من هيثم السعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق ومحمد أحمد الجبلاوي المرشحين السابقين على منصب العضوية، وكان ذلك بسبب أن مندوب نادي 6 أكتوبر محمد غنيم هو “عديل” محمد فتحي الفائز بعضوية مجلس الادارة.
وأشار الطعن إلى أن ذلك مخالفا للائحة الاسترشادية للاتحاد التي اعتمدتها اللجنة الأولمبية والتي تشترط في المادة الثامنة منها أن المندوب الذي يمثل هيئة عضو الاتحاد في الجمعية العمومية لا يكون مرشحا لمجلس الإدارة أو أحد أقاربه من المرشحين سواء نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
وأوضحت محكمة استئناف القاهرة أن درجة (عديل) لا تعتد كأقارب، وكان مجلس الاتحاد خاطب دار الافتاء والرد أثبت أنه ليس هناك صلة قرابة كونه متزوج من شقيقة زوجتة.
وقبل حكم استئناف القاهرة، كان مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأوليمبية المصرية، قد قرر إلغاء نتيجة انتخابات اتحاد السلة، و التى أقيمت فى أغسطس الماضى، وأسفرت عن فوز الدكتور مجدي أبو فريخة برئاسة اتحاد السلة.
تنظر اليوم دائرة البطلان بمركز التسوية والتحكيم الرياضى فى اولى جلساتها أحكام حل اتحادى السلة والطائرة وانتخابات نادى الشمس لنظرها بعد إخطار الخصوم بذلك فى مقدمة القضايا المنظورة امامها.
وكان المهندس هشام حطب رئيس رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى قد أصدر قرارا بتشكيل دائرة البطلان بمركز التسوية والتحكيم من كل من المستشار الدكتور فتحى المصرى نائب رئيس محكمة النقض «رئيسا»والمستشار محمد عبد النبى رئيس المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة «عضوا» والمستشار إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس. وتضمن القرار تحديد جلسات نظر القضايا يومى الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، وأمر المستشار محمد خليفة الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم أن تكون فى مقدمة القضايا المنظورة أحكام حل اتحادى السلة والطائرة وانتخابات نادى الشمس.
قال محمد فتحى عضو مجلس إدارة اتحاد السلة تعليقا على حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى ببطلان انتخابات اتحاد السلة، أن القضية التي تم الحكم فيها في مركز التسوية تقول إن محمد غنيم عضو مجلس إدارة نادى 6 أكتوبر ومندوب النادى في عملية التصويت فى انتخابات الاتحاد قريبى وهذا مخالفا للائحة، لكنه عديلى (زوج شقيقة زوجتى) وقانونا هذا لا يعتبر من الأقارب.
وتساءل “فتحى”، “على أي أساس أو سند قانوني تم إصدار هذا الحكم.. لقد خاطبنا دار الافتاء والرد أثبت أنه ليس هناك صلة قرابة كونه متزوج من شقيقة زوجتي”.
وأضاف “فتحى”، تقدمنا بطعن في حكم مركز التسوية لمحكمة استئناف القاهرة وقبلت الطعن وتحددت جلسة يوم 23 أبريل المقبل.
واختتم، لا يوجد سند قانوني يؤكد أن هناك صلة قرابة بيني وبين مندوب نادي السادس من أكتوبر.
و كان مركز التسوية والتحكيم الرياضى أصدر حكما بحل الاتحاد المصري لكرة السلة بعد الشكوى التي تقدم بها هيثم السعيد لاعب كرة السلة السابق في الزمالك والأهلي.
واستند السعيد في شكواه على نص اللائحة الذي يمنع وجود صلة قرابة بين مندوب النادى الذى يقوم بالتصويت وأحد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
أجل الاتحاد الدولى لكرة السلة “الفيبا” حسم القضية المثارة بين طرفى اتحاد كرة السلة المصرية برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، وهيثم السعيد المرشح السابق لعضوية الاتحاد، وقرر أن تجرى الانتخابات الجديدة للاتحاد أول أغسطس المقبل.
يذكر أن هيثم السعيد كان تقدم بطعن على نتيجة انتخابات اتحاد السلة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى، والذى قرر بطلان نتيجة الانتخابات و حل اتحاد السلة وإجراء انتخابات جديدة.
وعلى الجانب الآخر، رفض مجدى أبو فريخة قرار مركز التسوية، وأرسل مذكرة إلى الاتحاد الدولى عن طريق الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ورئيس اللجنة الثلاثية.
وخاطبت اللجنة الأولمبية الدولية، الاتحاد الدولى لكرة السلة وطالبته بحسم هذه القضية وهو ما دفع “الفيبا” لتأجيل الانتخابات حتى الانتهاء من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.
وأكد هيثم السعيد أن مجلس إدارة الاتحاد الحالى للسلة غير شرعى، ويستغل سياسة الأمر الواقع لفرض وجوده وقال إنه حصل على حكم مركز التسوية والتحكيم بحل مجلس إدارة اتحاد السلة وخاطب الاتحاد بشكل رسمى لتنفيذ القرار وطالب الاتحاد الدولى بإنقاذ اللعبة من الانهيار.
فى سياق متصل، أكد مجدى أبو فريخة أنه لا توجد أية أزمات والأمور تسير بشكل طبيعي ومجلس الإدارة يجتمع بصفة مستمرة والعمل فى لجان الاتحاد يسير على ما يرام والدليل على ذلك إنهاء بطولتى دوري المرتبط والكأس، إضافة إلى بطولة دوري السوبر.
وأشار إلى أن الاتحاد المصري تحت أمر الاتحاد الدولى للعبة وقال إنه من المؤسف أن من تقدموا بالطعن برهنوا على أنهم لا يهمهم اللعبة والاتحاد بقدر اهتمامهم بشغل المناصب.
أرسلت اللجنة الأوليمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، خطابًا إلى الاتحاد الدولى لكرة السلة، بشأن صدور حكم من مركز التسوية والتحكيم الرياضى (المحكمة الرياضية) يقضى بحل مجلس الاتحاد المصري برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة.
وتضمن الخطاب، أن هناك بعض العوار في لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى، وأن الاتحاد المصرى صدر بشأنه قرار بالحل من المحكمة الرياضية وجار تنفيذه.
و جاء خطاب اللجنة الأوليمبية، ردًا على استفسار الاتحاد الدولى لكرة السلة، حول إمكانية إقامة انتخابات جديدة للاتحاد المصرى لكرة السلة قبل نهاية شهر أبريل المقبل تنفيذا للحكم الصادر بحل الاتحاد والغاء نتيجة الانتخابات الاخيرة بسبب مخالفات فى اجراءات الانتخابات.
وطلبت اللجنة الأوليمبية، من الاتحاد الدولى لكرة السلة منح مهلة أخرى من أجل تسوية الوضع القانونى للاتحاد وإقامة انتخابات جديدة.
كما أرسل اتحاد كرة السلة المصرى، برئاسة مجدى أبو فريخة، خطاباً لنظيره الدولى بأنه لا يجوز إجراء انتخابات جديدة إلا خلال 4 أشهر بعد نهاية السنة المالية للاتحاد فى 30 يونيو.
وأكد محمد عبد المطلب، نائب رئيس اتحاد السلة، أن الاتحاد أرسل خطابا إلى الاتحاد الدولى للسلة (الفيبا) ، بالإضافة إلى خطاب اللجنة الأوليمبية، جاء فيه بأنه لن يتم الدعوة للانتخابات، لأن ذلك غير قانونى، والقرار الخاص بإلغاء الانتخابات محل تقاضٍ أمام محكمة الاستئناف دائرة التحكيم المدنى.
وأضاف عبد المطلب، أن السلة تقدم بطعن على قرار مركز التسوية الخاص بحل الاتحاد، طبقا لقانون التحكيم المدنى والتجارى المنصوص عليه فى قانون الرياضة ولائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى، كما أنه لا يجوز إجراء انتخابات إلا خلال أربعة أشهر بعد نهاية السنة المالية فى 30 يونيو.
الجدير بالذكر انه طبقا للميثاق الاوليمبى الدولى فانه لا يجوز تدخل القضاء العادى فى المنازعات الرياضية، مما ينذر ذلك بخطر تجميد النشاط الرياضى فى مصر اذا حصل اتحاد السلة على حكم من محكمة الاستئناف.
أصدر الاتحاد المصرى لكرة السلة، بيانا أعلن فيه عن بطولة مصر الدولية 3×3، والتى على اساسها سيتم اختيار اللاعبين الذين سيمثلون مصر فى البطولات الدولية.
وستقام الجولة على ثلاثة مراحل منهم مرحلتان للتصفية و مرحلة نهائية، وتلعب المرحلة الأولى على ملاعب نادى سموحة بالأسكندرية يومى 2 و 3 من شهر مارس، بينما تلعب المرحلة الثانية على ملاعب نادى الشمس بالقاهرة يومى 16 و 17 من شهر مارس.
أما المرحلة الأخيرة ستكون على ملاعب نادى الزهور بالتجمع بالقاهرة أيام 23 و 24 من شهر مارس، وستقام مسابقة للتصويبة الثلاثية و التصويبة الساحقة (Slam Dunk) فى المرحلة الثالثة فقط لمن يرغب فى الاشتراك برسوم اشتراك رمزية إضافية.
وأعلن الاتحاد شروط المسابقة كالتالى:
يلعب الفريق فى إحدى المرحلتين (الأولى أو الثانية) ليتأهل الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى للمرحلة الثالثة النهائية، بشرط أن يكون الحد الأقصى لعدد الفرق لكل مرحلة سنية 20 فريق و الحد الأدنى 4 فرق على الأقل.
وسيكون رسم الأشتراك 600 جنية للفريق 4 لاعبين بحد أقصى، وسيكون أخر موعد للتسجيل فى المرحلة الأولى يوم الأثنين الموافق 26 فبراير الجاري، أما أخر موعد للتسجيل بالمرحلة الثانية الأثنين الموافق 12 من شهر مارس المقبل.وعلى كل فريق أن يقوم أحد أفراده بملئ الاستمارة الخاصة بالبطولة و تسليمها فى مقر الاتحاد (أو مقر منطقة الإسكندرية) مع دفع رسوم الاشتراك و تحديد موعد لاستلام الزى الخاص بالبطولة.
ووضع اتحاد كرة السلة عدة شروط لكل فريق كالتالى:
• لا يمكن استبدال أى لاعب حال بدء الجولة و لا يمكن لأى لاعب المشاركة مع أكثر من فريق حتى إذا لم يتأهل من المرحلة الأولى (يسمح له المشاركة مرة اخرى مع فريقه فقط).
• فى حالة عدم اكتمال مرحلة بعدد 4 فرق على الأقل سيتم اضافة الفرق المشاركة للمرحلة الأكبر سناً شرط موافقة هذه الفرق مع وجود اماكن متاحة فى المرحلة الأكبر سناً.
• فى حالة عدم تأهل الفريق في المرحلة الأولى يمكنه المشاركة فى المرحلة الثانية ويسدد رسم الأشتراك مرة أخرى.
تقدم الكابتن هيثم السعيد نجم كرة السلة السابق، و أحد المرشحين فى الانتخابات الاخيرة لاتحاد كرة السلة، بدعوى جديدة فى مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأولمبية، ضد اتحاد كرة السلة، يطالب فيها بشطب مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد، بسبب لجوئه إلى المحاكم العادية بدلا من المحكمة الرياضية، كما طالب فى الدعوى بعزل المدير التنفيذى للاتحاد.
و أكد هيثم السعيد أن المادة (69) من القانون تنص على منع اللجوء للمحاكم المدنية فى النزاعات الرياضية حتى لا يصبح تدخلا حكوميا فى النشاط الرياضى يهدد بايقاف النشاط الرياضى فى مصر طبقا للميثاق الاولمبيى، خاصة أن درجات التقاضى طبقا لقانون الرياضة الجديد تبدأ بلجنة فض المنازعات، يليها مركز التسوية باللجنة الأولمبية، وحال عدم البت فى القضية، من حق الشاكى اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، وهو ما لم يفعله مسئولو الاتحاد بل لجأوا إلى محكمة الاستئناف.
وفيما يخص عزل المدير التنفيذى فالسبب أن قرار تعيينه تم بعد نتيجة الانتخابات، التى صدر قرار من مركز المنازعات ببطلانها، وحل الاتحاد، وبذلك أى قرار يتم اتخاذه بعد الانتخابات فهو باطل، ومنها تعيين المدير التنفيذى للسلة.
يذكر أن مركز تسوية والتحكيم الرياضى أصدر حكما بحل اتحاد كرة السلة، و من جانبهم قام مسئولو الاتحاد باللجوء لمحكمة الاستئناف للطعن على الحكم بدلا من اللجوء للمحكمة الرياضية.
ملتقى أعضاء أندية مصر معلومات عن اشتراكات الاندية فى مصر و كيفية الاشتراك فى نادى و عروض و اخبار الأندية المصرية و اراء ومشاكل اعضاء الأندية
