أرشيف الوسم : اتحاد السلة

أعلن محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة، أن محكمة الاستئناف حددت جلسة يوم 25 فبراير لنظر الدعوى المقامة من الاتحاد، والتى تطعن على قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأوليمبية، والخاص بحل اتحاد السلة.

وكان هيثم السعيد المرشح السابق على عضوية الاتحاد قد أقام دعوى بمركز التسوية ضد انتخابات الاتحاد الاخيرة، وأصد مركز التسوية قرارا بحل الاتحاد، فلجأ اتحاد السلة الى محكمة الاستئناف للطعن على القرار.

اشتعلت الأجواء حول قانونية وجود مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، بعد لجوء مجلس إدارة الاتحاد لمحكمة الاستئناف للطعن على الحكم الذى حصل عليه هيثم السعيد، اللاعب الدولى السابق، المرشح فى انتخابات اتحاد السلة الماضية، ببطلان انتخابات اتحاد السلة وما يترتب عليها، بأن وجود اتحاد السلة الحالى برئاسة مجدى أبو فريخة باطل ويجب حله استنادا إلى الحكم الصادر من المحكمة الرياضية “مركز التسوية وفض المنازعات الرياضية”، واتهم هيثم السعيد، الحاصل على حكم ببطلان انتخابات اتحاد السلة، مجلس الإدارة بأنه فوق القانون، كما اتهم اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة، بمجاملة محمد عبد المطلب، نائب رئيس اتحاد السلة، عضو اللجنة الأوليمبية.

«المصرى اليوم» تحدثت مع هيثم السعيد، ومحمد عبدالمطلب، لكشف الأزمة وتوضيح الأمر، كون هذه الواقعة هى الأولى من نوعها بعد قانون الرياضة الجديد.

من جانبه، قال هيثم السعيد إن اتحاد السلة غير شرعى منذ الانتخابات، وهو أيضا ممتنع عن تنفيذ قرارات المحكمة الرياضية، فى القضايا التى هو طرف فيها لأكثر من ٦٠ يوما مما يؤدى إلى حل الاتحاد طبقا للمادة ٧٠ للنظام الأساسى الاسترشادى للاتحاد.

وقال «السعيد»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «مجلس الإدارة الحالى هو أول هيئة رياضية تلجأ لمحكمة مدنية وهى محكمة الاستئناف، بعد قانون الرياضة الجديد، وأتساءل: ماذا ستفعل الدولة إذا حصل المجلس على حكم من محكمة الاستئناف، أى الحكمين ستنفذ؟ مع العلم بأن اللجوء إلى المحاكم المدنية يعتبر ممنوعا تماما بعد صدور قانون الرياضة فى مايو ٢٠١٧ واعتماده من اللجنة الأوليمبية الدولية لإنشائه المحكمة الرياضية المختصة بالمنازعات الرياضية فقط طبقا للميثاق الأوليمبى مما يعرض النشاط الرياضى بمصر كلها للإيقاف وليس كرة السلة فقط». وأضاف «اتحاد السلة لا يعترف بقانون الرياضة ولائحة التحكيم الرياضى والنظام الأساسى الاسترشادى للاتحاد، الذى يقرر عقوبة اللجوء إلى المحاكم المدنية بالشطب من سجلات الاتحاد طبقا للمادة رقم ٦٩، ليس أمام الاتحاد إلا اللجوء إلى المحكمة الدولية الرياضية فقط خلال ستين يوما من صدور الحكم، وهذا لم يحدث ولجأ إلى المحاكم المدنية، وأؤكد احترامى للقضاء المصرى لكنه غير مختص».

وتابع «إزاى اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة سايبنيهم كده وكمان بيحموهم وبيمارسوا مهامهم عادى، الحكم ببطلان العملية الانتخابية بالكامل وما يترتب عليه من آثار يعنى مفيش مجلس، ده مجلس غير شرعى، الوضع الحالى يعتبر وضع يد على مقر اتحاد السلة، مجلس الشعب عمل طلب إحاطة لوزير الرياضة فى ديسمبر الماضى، بسبب عدم تنفيذ الحكم، وكان رده إن الحكم نهائى وسينفذ، فين الحكم اللى اتنفذ هما كمان لجأوا لمحكمة مدنية يعنى بيضربوا بقانون الرياضة عرض الحائط».

وشدد على أن “الاتحاد الأفريقى للسلة على علم بالحكم، وقام بإبلاغ الاتحاد الدولى، والاتحاد الدولى يدرس الموقف حاليا، ومعرضين للإيقاف، ما يحدث حاليا مجاملة لمحمد عبدالمطلب، عضو اللجنة الأوليمبية، نائب رئيس اتحاد السلة، لأنه إذا تم حل الاتحاد فسيكون وجوده فى اللجنة الأوليمبية باطلا لأنه تم انتخابه فى اللجنة الأوليمبية بعد انتخابات اتحاد السلة والحكم واضح”.

فيما قال محمد عبدالمطلب، نائب رئيس اتحاد السلة، عضو اللجنة الأوليمبية، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، ردا على السعيد، «فور صدور القرار، أعلنا أننا نحترم القانون وأحكام القضاء وملتزمون بتنفيذه، وإذا قام هيثم السعيد بقراءة لائحة مركز التسوية فسيجد فيها أن المجلس يحق له اللجوء لمحكمة الاستئناف».

وأضاف «محكمة الاستئناف هى اللى تقول إنها غير مختصة مش هيثم السعيد اللى يقول، طالما هو فاهم قانون كده يروح يتكلم مع المحكمة، وبطالبه بقراءة أول صفحة فى إنشاء مركز التسوية، إحنا بنتعامل حسب لائحة مركز التسوية، هو بيتكلم بناء على توقعات، لو كلامه صح ما ياخد إجراءات التنفيذ، وهو لغاية دلوقتى مش عارف ينفذ ليه».

وعن اتهامات بطلان وجوده فى اللجنة الأوليمبية قال: “علم وينفذ” ، وأضاف: “معرفش جاب الانطباع ده منين، هو واخد حكم والحكم لا ينفذ، والكلام اللى بيقوله غير صحيح، هو عليه أن يقرأ لائحة مركز التسوية كويس جدا”.

نقلا عن المصرى اليوم

قال فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس اللجنة الأولمبية، لمعرفة لماذا لم يُنفذ الحكم القضائي بشأن حل اتحاد كرة السلة.

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الاولمبية اصدر حكما بحل اتحاد كرة السلة وبطلان الانتخابات الاخيرة بسبب استبعاد عدد من الاندية من المشاركة، الا انه لم يتم تنفيذ الحكم حتى الان بالرغم من صدورة منذ أكثر من شهر.

و وجّه النائب سمير موسى، انتقادات لاذعة لرؤساء الاتحادات الرياضية، لتجاهلهم اجتماع لجنة الشباب والرياضية بمجلس النواب اليوم، والمخصص لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الضبع، بشـأن خطـة مجـالس إدارات الاتحـادات الرياضية المنتخبة عقب صدور قانون الرياضة الجديد.

وقال “موسى”، غاضبا: “طالما وجهنا الدعوة لرؤساء الاتحادات يبقى كان لازم يحضروا فورا، ولكن للأسف هناك بلادة عند مسئولي هذه الاتحادات، وبالتالي يجب أن يكون هناك ردع لأي واحد حاسس إنه في عزبة ومستقل بالاتحاد”.

يدرس الاتحاد الدولى لكرة السلة “الفيبا”، أزمة حل الاتحاد المصرى لكرة السلة وذلك عقب صدور حكم بحله والذي صدر من مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأولمبية في نوفمبر الماضي.

وأكد عادل طعمه سكرتير المساعد العام للاتحاد الأفريقى بالقاهرة، أن الاتحاد الدولى طلب مستندات حول قرار حل الاتحاد والاستفسار حول الأزمة خلال الأيام الماضية من أجل استيضاح الأمر، عقب علمه بتلك الأزمة.

وأضاف طعمه فى تصريحات صحفية له اليوم، أن تم مراسلة الاتحاد الدولى بكل مستندات الأزمة بجانب إرسال خطاب خاص يؤكد فيه استمرارية اتحاد السلة فى أداء مهامه خلال الفترة الماضية.
وأتم طعمه تصريحاته، أنه من المقرر أن يصدر الاتحاد الدولى للعبة قرار فى أزمة الاتحاد المصرى فى ظل الأوضاع الحالية.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولى أصدر قرار فى 9 ديسمبر الماضى بإرسال مجموعة عمل منها إلى الاتحاد فنزويلا من أجل التحقيق فى أزمته المماثلة لمصر.

أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن حكم مركز التسوية الخاص ببطلان انتخابات اتحاد كرة السلة، وحله حكم نهائى ولا يجوز الطعن عليه ، وسيتم تنفيذه خلال 90 يوما من صدور الحكم.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة بالبرلمان تقدم به النائب معتز محمد محمود، بشأن صدور حكم مركز التسوية والتحكيم لرياضى بحل مجلس إدارة اتحاد كرة السلة.

وأوضح عبد العزيز خلال كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أنه بعد انتهاء المدة وهى 90 يوما سيتم إسناد مهمة إدارة الاتحاد للمدير التنفيذى أو المدير المالى لحين إعادة فتح باب الترشح لإجراء الانتخابات الجديدة والمنصوص عليها فى القانون الجديد أن تجرى الانتخابات فى شهر يوليو المقبل، مؤكدًا على احترامه للحكم وأنه واجب النفاذ.

الجدير بالذكر أن مركز التسوية والتحكيم الرياضى أصدر حكمًا يقضى بإلغاء انتخابات اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة، بناءً على الطعن المقدم من هيثم السعيد المرشح فى الانتخابات الماضية.

و اضاف هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية، أن الحكم صدر من مركز تسوية وفض المنازعات لا دخل للأوليمبية بالتنفيذ من عدمه، ولكن وفقا للقوانين واللوائح، فاتحاد كرة السلة لديه فترة تصل إلى 90 يوما، يمكنه خلالها تقديم طعن إلى مركز تسوية المنازعات، وتقديم مستنداتهم ، وبعد ذلك يصدر مركز التسوية حكمه، إما بالحل أو عدم حل المجلس، وفى حال عدم تقديم مسئولى السلة أى طعون خلال 90 يوما يكون الحكم واجب التنفيذ وعلى الطرف الثانى فى القضية تنفيذ حكم الحل.

و قال محمد الجبلاوي المرشح السابق لانتخابات مجلس إدارة اتحاد السلة وصاحب دعوى حل الاتحاد، أن مهلة الـ 90 يوم لتنفيذ قرار مركز التسوية والتحكيم بحل الاتحاد ليس لها سند قانونى.

وأشار الجبلاوى الى أن أقصى مدة لتقديم الطعون بعد مثل القرارات 15 يوماً، مستشهداً بقرارات المركز تجاه هاني العتال وعودته لانتخابات الزمالك بالإضافة لأحكام النهائية التي صدرت بشأن المرشحين في عدد من الاتحادات الرياضية خلال فترات زمنية قصيرة.

وأكد المرشح السابق، أنه من الوارد اللجوء إلى الاتحاد الدولي للعبة لحسم الموقف إذا لم يتم اعتماد قرار التسوية والتحكيم أو صدور قرار مخالف حال تقديم مجلس الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد طعناً على قرار المركز.

وعلى جانب اخر، صرح دكتور مجدى ابوفريخة رئيس الاتحاد المنحل بانه سيتقدم بالطعن الصادر بحل الاتحاد امام المحكمة الرياضية الدولية اذا لم يتم قبول الطعن امام مركز التسوية باللجنة الاولمبية.

كتب عادل أمين، فى أهرام الجمعة 8 ديسمبر الجارى:

فى سابقة هى الاولى من نوعها، بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، وانشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضى المختص بكافة قضايا الرياضة المصرية، إلا أن هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ضرب بالقانون وأحكام المحكمة الرياضة عرض الحائط، ورفض تنفيذ الحكم ومارس الدور الذى كان يمارسه وزير الشباب والرياضة فى العهد السابق.

وتقدم النائب البرلمانى معتز محمد بطلب إاحاطة ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية هشام حطب، لعدم تنفيذ الحكم الصار من مركز التسوية والتحكيم الرياضى، والخاص ببطلان انتخابات اتحاد كرة السلة لمصلحة أشخاص، مما يعرض الاتحاد المصرى لكرة السلة للإيقاف الدولى فى حالة تصعيد الحكم للجنة الاولمبية الدولية.

ويعتبر عدم تنفيذ حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى أول سابقة من نوعها خاصة أن المحكمة الرياضية تابعة للجنة الاولمبية، وعدم تنفيذ الحكم يعنى تحيز هشام حطب لأشخاص معينة دون النظر لمصلحة كرة السلة المصرية.

وكانت انتخابات اتحاد السلة التى أجريت يوم 26 أغسطس الماضى، وشهدت فوز الدكتور مجدلا أبو فريحة برئاسة الاتحاد، قد شهدت تصويت أريع أندية ليس لها حق التصويت، وبناء عليه تقدم كل من هيثم السعيد ومحمد أحمد الجبلاوى و نادر ذكر المرشحين على عضوية الاتحاد بطلب الى مركز التسوية بإلغاء نتيجة الانتخابات نظرا لتأثير الاربعة اصوات على النتيجة.

وقال محمد الجبلاوى المرشح على عضوية الاتحاد، أن الحكم جاء منصفا بعد محاولات رئيس الاتحاد الحالى بتفريغ الصعيد من عضوية الاتحاد بكافة الاساليب الغير قانونية، والتى أدت الى بطلان الانتخابات،و طبقا للائحة النظام الاساسى للاتحاد يجب ان يتم تشكيل لجنة مؤقتة لادارة الاتحاد لمدة عام، مكونة من المدير التنفيذي والمدير المالى للاتحاد حتى أقرب جمعية عمومية لإجراء انتخابات جديدة.

قررت لجنة التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأوليمبية المصرية، فى جلستها اليوم، إلغاء نتيجة انتخابات اتحاد السلة، و التى أقيمت فى أغسطس الماضى، وأسفرت عن فوز الدكتور مجدي أبو فريخة برئاسة اتحاد السلة.

و جاء ذلك الحكم بعد الطعن الذى تقدم به هيثم السعيد، المرشح فى الانتخابات السابقة، على نتيجة الانتخابات، و قررت اللجنة الغاء نتيجة الانتخابات و ما ترتب عليها من آثار، و طبقا للائحة النظام الاساسى للاتحاد سيتم تشكيل لجنة مؤقتة لادارة الاتحاد لمدة عام، مكونة من المدير التنفيذي والمدير المالى للاتحاد حتى أقرب جمعية عمومية لإجراء انتخابات جديدة.