كشف الاعلاميى وائل بدوي عن وصول أعداد توقيعات طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لاعضاء النادي المصري البورسعيدي إلي 1533 توقيع، وهوه أكثر من العدد المطلوب لصحة الدعوة لانعقاد الجمعية الغير عادية وهو 1500 توقيع.
ويطالب اعضاء الجمعية العمومية بسحب الثقة من مجلس ادارة النادى برئاسة سمير حلبية، بعد الأزمات الأخيرة التى شهدها النادى.
واستند أعضاء الجمعية العمومية على المادتين 19و 20 من اللائحة الذى ينص على حضور 50% من الأعضاء، وذلك لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة، وهو ما أعلن عنه أعضاء المصرى بتخطيهم لهذا العدد .
وتوجه بعض أعضاء المصرى خلال الأيام الماضية إلى مدير النادى لتسليمه مذكرة على يد محضر لطلب عقد جمعية عمومية غير عادية، وفى حال رفضه الدعوة للجمعية العمومية، سترفع المذكرة إلى اللجنة الأولمبية للدعوة للجمعية العمومية طبقا لقانون الرياضة.
قدم أعضاء الجمعية العمومية بالأهلي، طلب إلي العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، مرفقًا بتوقيع عدد من الأعضاء، وفقًا للمادتين 27، 38 والبند ثانيا من المادة 22، وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي، للعرض على مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، إعمالا ببند التصويت على إسقاط العضوية، بسبب تجاوزات رئيس الزمالك المستمرة ضد رموز وأساطير النادي، واتهاماته بوجود تزوير في الجمعية العمومية غير العادية الأخيرة، والتي جرت فعالياتها تحت إشراف قضائي.
ووصلت حملة توقيعات إسقاط عضوية رئيس الزمالك لأكثر من 2500 عضو حتى الأن وتم تسليمها لمحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، مع الإحاطة بأن حملة التوقيعات مستمرة غدًا في فرع النادي بمدينة نصر الساعة الخامسة، إلى جانب نفس الموعد بفرع الشيخ زايد.
أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن قرار إيقاف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، ما هو إلا إجراء احترازي لحين انتهاء التحقيقات معه، و عدم وجود أي أزمات بين الأولمبية ونادي الزمالك ككيان، مشددًا على أن العقوبة الموقعة على شخص رئيس الزمالك.
وقال رئيس الأولمبية المصرية: “لا يوجد أزمة لدينا مع نادي الزمالك ولم نوقع عقوبات عليه، الخلاف مع رئيس النادي فيما يخص طريقة الإدارة والسلوك غير المقبول بالنسبة لنا، والأمر ليس شخصيًا”.
وأكمل، “شطب عضويات أعضاء في نادي الزمالك بمثل هذه الطريقة هو أساس ما نعترض عليه، هناك إجراءات كثيرة، لكن أسلوب التعامل له أصول محددة وأشكال قانونية”.
وأضاف، “القرار الذي إتخذناه بشأنه هو إجراء احترازي لحين الانتهاء من التحقيق معه، وبعدها إما أن تتم إدانته أو تبرأته، وليس نحن من يقول ذلك، ولكنها جهات التحقيق المعنية”.
واختتم تصريحاته قائلا: “إذا لم يحضر رئيس الزمالك التحقيق الخاص به، فإنه يعترف ويقر بما جاء من إتهامات موجهة له، وحينها سيتم إتخاذ قرار ضده، أما إذا حضر فبإمكانه إثبات عكس ما جاء في الاتهامات”.
وشهدت الساعات الماضية تصعيدا جديدا فى الأزمات التى تشهدها الساحة الرياضية بين مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، ومجلس إدارة اللجنة الأوليمبية وذلك بعد طلب أعضاء الجمعية العمومية للأوليمبية عقد جمعية طارئة يوم 20 سبتمبر الجارى لبحث تجاوزات مرتضى منصور ضد أعضاء اللجنة، ومن المنتظر أن تفوض الجمعية الطارئة مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات التى تحفظ حقوق جميع عناصر الحركة الأوليمبية والتى قد تصل لمنعه من ممارسة أى نشاط رياضى واسقاط عضويته بالزمالك لمخالفة شروط العضوية طبقا للائحة اانظام الأساسى الزمالك وقانون الرياضة والميثاق الأوليمبى.
يأتى ذلك فى الوقت يدرس فيه الاتحاد الدولى لكرة اليد إصدار قرار بإيقاف مرتضى منصور، وذلك بعد تجاوزاته فى حق الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى، وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد أوقفه فى وقت سابق لأسباب مشابهة بعد تجاوزه ضد أحمد أحمد وفى انتظار ما سيسفر عنه تظلمه ضد قرار الإيقاف وغرامة الـ40 ألف دولار، وعلمت «المصرى اليوم» أن الكاف أخطر الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بالتهديدات التى تلقها من رئيس الزمالك بحرق مقر الكاف لاتخاذ الإجراءات المناسبة للرد. من جانب آخر، جدد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مطالبة جميع الأطراف بضبط النفس وتفضيل الصالح العام، مشيرا إلى أن تدخله لمصلحة المؤسسات الرياضية وليس دفاعا عن الأشخاص، معربا عن أمله فى سرعة احتواء الأزمات التى تشهدها الساحة الرياضية.
من جهة أخرى، منع اتحاد اليد فريق يد الزمالك من خوض مبارياته على ملعبه، وقرر تأجيل جميع لقاءات الفريق، تنفيذاً لقرار اللجنة الأوليمبية.
أكدت مصادر بداخل وزارة الشباب والرياضة، أن اللجنة الأولمبية سبق لها وطالبت الوزير بالتدخل في أزمة استبعاد هانى العتال نائب رئيس النادى وعضو مجلس الزمالك عبد الله جورج من النادي، ورفض مرتضى منصور لحضورهم الاجتماعات، لكن الوزير يفضل عدم تدخل الوزارة في هذا الملف، على أن يتولى مركز التسوية والتحكيم الفصل في النزاع القائم بينهم.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير بإمكانه إجبار مرتضى منصور على حضور “العتال وجورج” الاجتماعات والمشاركة في تسيير أمور النادي، وفي حالة رفض رئيس النادى يحق للوزير يتم عزله من منصبه، تنفيذا لنص المادتين 20 و23 من قانون الرياضة، بشرط تحريك دعوى بذلك بمركز التسوية والتحكيم والحصول على حكم بايقافه وبالتالى اسقاط عضويته من مجلس الادارة، وطبقا للقانون الوزارة هي الجهة التنفيذية “الجهة الإدارية” وليست اللجنة الأولمبية.
أعلن المركز الإعلامى لنادى سموحة الرياضى الاجتماعى أن شئون العضوية بنادي سموحه قبلت أوراق عضوية خلال هذا العام لعدد 115 عضوية جديدة، وفي المقابل تم اسقاط 1520 عضوية لعدم سداد الاشتراكات السنوية خلال المهلة المحددة و اسباب قانونية أخرى، ويضم نادى سموحة حوالى 50 ألف عضوية تضم كل عضوية الزوج الزوجة والأبناء.
الجدير بالذكر أن مجلس ادارة نادى سموحة برئاسة محمد فرج عامر قرر دعوة أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الجمعةالموافق 19 أكتوبر القادم، وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى:
قبول عضويات جديدة بالنادى بحد أقصي 750 عضوية بنفس سعر عضوية النانادى السابقة (400 ألف جنيها)، والتصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر فى تقرير المجلس عن أعمال السنة المنتهية فى 2018/6/30 وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات ومشروع الموازنة للنة المالية الجديدة 2019/2018، وأعتماد مكافأة مراقب الحسابات والنظر فى الاقتراحات المقدمة من الاعضاء فى المعد القانونى قبل موعد الجمعية العمومية بإسبوعين.
بدأ عدد من أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي، أولى خطوات سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الحالي، برئاسة محمود الخطيب، بسبب اعتراضهم على قرارات المجلس وأزمته الأخيرة مع تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للنادي.
وقام أعضاء الجمعية العمومية للأهلي خلال الأيام الماضية بجمع توقعيات من أفرع النادي الثلاث (الجزيرة – مدينة نصر – الشيخ زايد) لعقد جمعية عمومية غير عادية يتم خلالها سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي، في ظل عدم رضاء الأعضاء عن تصرفات المجلس الحالية والتي كانت أخرها ما كشف عنه تركي آل الشيخ في بيانه الشهير الذي كشف فيه كواليس علاقته بالمجلس.
وكون أعضاء الأهلي جبهة معارضة كبيرة في الأيام الماضية لقرارات المجلس، حيث قسم الأعضاء الذين يريدوا سحب الثقة أنفسهم في أفرع النادي المختلفة، من أجل جمع أكبر عدد من التوقيعات لعقد الجمعية العمومية الطارئة، حيث وصل عدد الأعضاء الموقعين على استمارات انعقاد العمومية الطارئة ما يقرب من 5 آلاف عضو.
وتصاعدت أزمة توقيعات سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد أن قرر مجلس الإدارة إيقاف عضوين لمدة عام، بسبب قيامهما بجمع التوقيعات لسحب الثقة من مجلس الأهلي.
وكتب وليد الفيل، أحد أبرز أعضاء الجمعية العمومية للأهلي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الثنائي تم إيقافهما بدون تحقيق أو تهمة محددة، مطالبًا إدارة النادي بالتراجع عن القرار لأنه متعسف وغير قانوني ومن السهل إبطاله.
ورد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على ما كتبه وليد الفيل عبر فيسبوك قائلاً: “هناك تحقيق بسبب وجود وقائع سب وقذف لأعضاء”.
وأعلنت نهى عبد العزيز أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد محمود الخطيب رئيس النادي بشكل رسمي، ردًا على قرار إيقافها.
وحدد أعضاء الأهلي الراغبين في إقامة جمعية عمومية طارئة طلباتهم في البنود التالية:
سحب الثقة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي
سحب الثقة من السيد / نائب رئيس مجلس إدارة النادب الأهلي ورئيس المكتب التنفيذي
إحاله بيان المستشار / تركي آل الشيخ بشأن حصول النادي الأهلي على مبلغ 260 مليون جنية، وحصول السيد/ محمود الخطيب على مبلغ 6 مليون جنيه دعما لانتخابات 2017 لمكتب النائب العام للتحقيق.
ويتوجب على العضو الموقع على استمارة الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة أن يكون مسددا لاشتراك 2018 وتكون عضويته شاملة جميع أفرع النادي.
تصاعدت أزمة توقيعات سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد أن قرر مجلس الإدارة إيقاف عضوين لمدة عام، بسبب قيامهما بجمع التوقيعات لسحب الثقة من مجلس الأهلي.
وطلب الاعضاء تامر عرفة ونهى عبد العزيز، من اعضاء الجمعية العمومية التوقيع على طلب لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة مجلس الإدارة في أوجه الإنفاق للنادي، والمطالبة بسحب الثقة من مجلس الأهلي، واسقاطه واعاده انتخاب مجلس جديد.
وكتب وليد الفيل، أحد أبرز أعضاء الجمعية العمومية للأهلي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الثنائي تم إيقافهما بدون تحقيق أو تهمة محددة، مطالبًا إدارة النادي بالتراجع عن القرار لأنه متعسف وغير قانوني ومن السهل إبطاله.
ورد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على ما كتبه وليد الفيل عبر فيسبوك قائلاً: “هناك تحقيق بسبب وجود وقائع سب وقذف لأعضاء”.
وأعلنت نهى عبد العزيز أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد محمود الخطيب رئيس النادي بشكل رسمي، ردًا على قرار إيقافها.
تقدم اعضاء بنادى الجزيرة الرياضى بشكوى رسمية لرئيس مجلس ادارة النادى “عمرو جزارين”، للمطالبة باسقاط عضوية “أيمن حقى” عضو مجلس الادارة وذلك لمخالفته نص المادة 57 من لائحةالنظام الاساسى للنادى وكذلك قانون الرياضة.
حيث انه لا يجوز لعضو مجلس ادارة نادى او هيئة رياضية ان يكون عضوا فى مجلس ادارة شركة تعمل فى مجال الخدمات الرياضية او يعمل لديها بأجر او بدون أجر.
والسجل التجارى لشركة تراى فاكتورى، يؤكد ان ايمن حقى هو مدير الشركة والممثل القانونى لها منفردا فى التعاقدات، ومن انشطة الشركة تقديم التسوية والدعاية والتنظيم للانشطة الرياضية.
هذا وبالاضافه الى استغلال عضو مجلس الادارة لمنصبه فى تصوير اعمال دعائية للشركة داخل النادى وهذا مخالف للائحة النظام الاساسى للنادى.
وأكد الاعضاء انه منذ تقديم الشكوى لمجلس ادارة النادى لم يتم التحقيق فيها حتى الأن.
قرر مجلس ادارة نادى جرين هيلز بالشروق بتاريخ 22 / 12 /2017، اسقاط عضوية 103 عضو بسبب عدم سداد تجديد الاشتراك السنوى لمدة خمس سنوات متتالية، تطبيقاً لنص المادة ( 12 ) فقرة (2) من لائحة النظام الاساسي للنادي (اللائحة الاسترشادية) و الخاصة بأسقاط العضوية و التي تنص علي:
اذا تأخر عن سداد الاشتراك او اي التزام مالي لمدة خمس سنوات متتالية و ذلك دون الحاجة الي تنبية او انذار و في جميع الاحوال يتعين علي مجلس الادارة اصدار قرار بأسقاط العضوية و لا يجوز للعضو الذي اسقطت عضويته استرداد المبالغ التي يكون قد سددها للنادى.
فقد قرر مجلس الادارة اسقاط عضوية السادة الأتي أسمائهم بالكشف المرفق:
بعد صدور اللائحة الاسترشادية للاندية الرياضة وتطبيقها على العديد من الاندية التى لم تستطيع تعديل لائحتها، سادت حالة من الجدل بين اعضاء الاندية وخاصة فيما يتعلق بشئون العضوية وغرامات التجديد السنوى و غرامات عدم حضور الجمعيةالعمومية العادية كل سنة.
و فيما يخص اسقاط العضوية لعدم سداد التجديد السنوى، كانت اللائحة السابقة تشترط على النادى ان يبلغ العضو بشكل رسمى قبل اسقاط العضوية اذا تأخر عن سداد الاشتراك السنوى لثلاث سنوات متتالية.
أما فى اللائحة الجديدة والتى تم تطبيقها رسميا على الاندية الرياضية فى أغسطس الماضى، منحت المادة (12) منها، مجلس ادارة النادى حق اسقاط و الغاء عضوية العضو الذى يتأخر عن سداد الاشتراك السنوى لمدة خمس سنوات متتالية بدون سابق تنبية أو انذار.
و مع اقتراب العام الجديد 2018، ننوه اعضاء الاندية بسرعة سداد الاشتراكات السنوية المتأخرة عليهم قبل بداية العام الجديد.
ملتقى أعضاء أندية مصر معلومات عن اشتراكات الاندية فى مصر و كيفية الاشتراك فى نادى و عروض و اخبار الأندية المصرية و اراء ومشاكل اعضاء الأندية
