أرشيف الوسم : الاموال العامة

حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف – عضو مجلس القضاء الأعلى جلسة اليوم لنظر محاكمة رئيس نادى الصيد السابق لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادى.

وتعقد المحاكمة أمام الدائرة 17 جيزة برئاسة المستشار جمال على عبداللاه محمد وعضوية كلا من عبدالناصر أبو الوفا و إيهاب محمد ومحمد مصطفى.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة رئيس نادي الصيد السابق “عمرو. ا ” إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادى.

باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول يعاونه المستشار عبدالله محمد رئيس نيابة الأموال العامة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن أن رئيس نادى الصيد السابق “عمرو. ا”، قام بتزوير نتيجة الجمعية العمومية بنادى الصيد وقت توليه رئاسة النادى، وإتلاف مستنداتها عمدًا.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهم أصدر تعليماته لأفراد الأمن المبيت لحراسة النادى بعد إغلاقه فى المواعيد الرسمية بحرق الأوراق الخاصة.

أكد مصدر قانوني، أن النائب العام المستشار نبيل صادق، تقدم بمذكرة لمجلس النواب، للمطالبة برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه في القضية المعروفة إعلامياً بتغيير العملة في النادي.

النواب، للمطالبة برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه في القضية المعروفة إعلامياً بتغيير العملة في النادي.

وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي- إن طلب النائب العام لمجلس النواب إجراء “طبيعي” على حد تعبيره، كون نيابة الأموال العامة تباشر التحقيقات في القضية، واستمعت لعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمدير المالي للنادي محمد الشهاوي، وأمين خزانة الصندوق محمد أبو طالب، وبالتالي كان لابد من سماع أقوال رئيس النادي فيما جاء في القضية.

وأضاف المصدر أن مذكرة طلب رفع الحصانة يتم إعدادها من قبل النيابة المختصة (الأموال العامة)، ومن ثم يخاطب المحامي العام للنيابة، النائب العام المساعد، ليتم إرسالها من خلال النائب العام للنواب مباشرة.

وعن مصير المذكرة (رفع الحصانة)، داخل البرلمان، أكد أنه من المقرر أن يتم عرضها على اللجنة التشريعية لمجلس النواب (صاحبة الاختصاص بحد قوله)، التي من جانبها تستمع لأقوال المطلوب رفع الحصانة عنه (رئيس الزمالك)، تمهيدًا لعرضها في جلسة عامة للتصويت عليها من قبل أعضاء المجلس بالموافقة من عدمه.

وأوضح أن نسبة التصويت يتم حسابها بأغلبية الحضور، ما يعني منتصف المتواجدين إضافة لنائب وحيد آخر، وقال: “لو حضر 200 نائب وصوت 100 + 1 يتم الموافقة برفع الحصانة، إنما أقل من ذلك لا ترفع”.

وقررت نيابة الأموال العامة العليا، في وقت سابق، صرف المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، بعد سماع أقواله في التحقيقات الجارية، وسبق واستمعت النيابة أيضًا، لأقوال 3 من موظفي خزانة النادي، ومحمد بدر المدير المالي الحالي للنادي، وأمرت بصرفهم، فيما أخلت سبيل رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة الزمالك، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.

وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في قضية أموال نادي الزمالك منذ عدة أشهر، وسبق أن اتخذت قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة الأمور المالية للنادي، وقررت نقل جميع الأموال الموجودة في خزينة النادي بمقره بمنطقة ميت عقبة إلى حساباته الرسمية في البنوك، ثم ألغي القرار.

وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذي تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق في وجود اتجار بالعملة داخل نادي الزمالك من عدمه، في ظل تحويل أموال النادي بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصي، الذي فتحه هاني زاده، إلى خزينة النادي.

وعلى الجاب الأخر أكدت مصادر داخل مجلس النواب، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ستناقش خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، خطاب النائب العام لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس نادى الزمالك، فى القضية التى تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات فيها، والمتهم فيها رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك بتغيير العملات الأجنبية بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.

وأحال مجلس النواب خطاب النائب العام الوارد إلى المجلس بتاريخ 11/11/ 2018، والذى يطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية (رفع الحصانة) لتحريك الدعوى الجنائية قبل رئيس نادى الزمالك، إلى اللجنة التشريعية، لتناقشه اللجنة اليوم.

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس رئيس نادى الصيد السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه تزوير مستندات.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن رئيس نادى الصيد السابق عمرو السعيد، قام بتزوير نتيجة إحدى الجمعيات العمومية بنادى الصيد وقت توليه منصب رئاسة النادى، بالإضافة إلى إتلاف مستنداتها عمدا.

وتعود الواقعة الى الجمعية العمومية الغير عادية التى أُجريت في مارس 2017، ودار لغط كبير داخل أسوار نادي الصيد وقتها، زظل يزداد كل يوم سوءًا، والأعضاء طالبوا وقتها برحيل مجلس الإدارة الحالي، ونظموا وقفات احتجاجية متكررة كل يوم جمعة مما أثار ذلك ضحة فى الاعلام وقتها، واتهم الاعضاء جميع اعضاء المجلس بالمساهمة فى ذلك، وأن المجلس أصبح كل همه جمع الأموال فقط.

والقصة منذ بدايتها على لسان أحمد البغدادي أحد أعضاء النادي:

منذ بداية تولي المجلس المذكور في الواقعة، اكتشف الأعضاء عدم وجود خطة أو رؤية لإدارة النادي، وتنمية الموارد إلا من خلال بيع الأعضاء، فقام ببيع الأكاديميات وخصخصتها بعد أن كانت تدار من خلال النادي، وتضاعفت أسعار اشتراكها، كما قام برفع الاشتراك السنوي بنسبة 35% بالمخالفة للقانون، ثم إضافة مبلغ 300 جنيه بديلًا عن فتح اشتراكات فرع أكتوبر، ثم قام بتحدي الأعضاء وفتح اشتراكات فرع أكتوبر.

المجلس لم يكتفي بهذا فقط، بل قام بإصدار قرار بتحصيل 120 جنية على كل سيارة مقابل دخول البارك، والعديد من الأعباء المادية على الأعضاء دون حدوث أي تطور أو تحسن في الخدمات المقدمة، بالعكس في تدهور؛ مما أدى إلي سخط الأعضاء من تدني مستوى النظافة والمطاعم والرياضة.

وافتقد المجلس إلي كيفية احتواء الأعضاء وبدلًا من حل المشاكل، والعمل على تلافي الأخطاء قام بتصيد التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي والتحقيق مع الأعضاء ووقف وفصل العديد من الأعضاء الرافضين لأداء المجلس، كما قام باستخدام الصفحة الرسمية للنادي للمهاجمة والتهكم واستفزاز الأعضاء من خلال بيانات وتعليقات مسيئة، كما قام بالتشهير وسب عدد من الأعضاء، كل ذلك موجود وبالصور على جروب بالفيسبوك.

وأخلف المجلس العديد من الوعود ومنها تحسين وتطوير منظومة النظافة، واعتماد 5 مليون جنية لتطوير مناطق الألعاب، والتعاقد مع شركة انجليزية للرقابة على المطاعم، وهو ما لم يحدث، بالإضافة إلي مشاكل حمام السباحة بفرع أكتوبر والنشع الذي أثر على المباني ومنذ أكثر من عام وهو مازال مغلق.

وأخيرًا تزوير إرادة الأعضاء واغتيال حقهم في مناقشة ميزانية النادي بالجمعية العمومية الماضية، وتزوير أعداد الأعضاء لرفع الجلسة مما جعل الأعضاء يحررون محضر داخل الخيمة، لإثبات الأعداد الحقيقية وجمع أكثر من 2000 بطاقة خضراء كما قامت مجموعة الإصلاح والتطوير بعمل حملة لسحب الثقة وتمكنت من جمع 4200 توقيع تم تقديمها مع مذكرة لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس الإدارة، ولكن الجهة الإدارية دعت المجموعة إلي وقفة احتجاجية داخل النادي أمام الإدارة وحضر ما يقرب من الـ 1000 عضو بالرغم من إغلاق البوابات بالجنازير أمام الأعضاء ومحاولات إرهابهم بأعمال العنف والبلطجة.

وبعد انتهاء الوقفة، طالب الأعضاء بتكرارها كل جمعة حتى يتم تنفيذ مطالبهم، وأهمها رحيل المجلس الذي لا يحترم أعضاء النادي ولا يقدر وقفتهم أو يحترم مشاكلهم، وقام المجلس بعدها بإصدار بيان على الصفحة الرئيسية يتهكم على الوقفة ويستهزء بإعدادها بدلًا من سعيه لاحتواء الأزمة مما جعل الأعضاء تصر على تكراراها وبإعداد أكبر المرة القادمة.

ولم يتوقف تعسف المجلس على الأعضاء فقط ولكن امتد للموظفين ورجال الأمن، والذي قام بفصل 5 رجال أمن بفرع الدقي و وقف أربع رجال أمن من المشرفين بفرع أكتوبر؛ لأنهم امتنعوا عن تنفيذ أمره بالتعدي على أعضاء النادي، ولم يراعي حالتهم المادية ومدة عملهم الطويلة بالنادي.

واختتم البغدادي حديثه، بأنه تم تزوير توقيع المهندس محمد شتا لاستلام المباني والمرافق، وهي غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ولا تصلح، كما أنه هناك شكوى المهندس محمد شتا للمحامي العام بعد اتفاق المجلس مع النيابة وسرقة ملف القضية، ويوجد أحكام على القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، عمرو السعيد، وقرار منعه من الترشح لاتحاد الجمباز؛ لأنه سيء السمعة وشكاوي الأعضاء ضده للوزير ومع ذلك تم قبول أوراق ترشحه للنادي.

قررت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول، ضبط وإحضار هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأحد موظفي النادي، للتحقيق معهم في القضية المعروفة اعلاميا بقضية “حسابات نادي الزمالك الخاصة”.

وقالت مصادر قضائية إن قرار ضبط وإحضار هاني زادة، جاء بعد استدعائه رسميا عدة مرات للتحقيق معه في القضية وعدم حضوره أمام النيابة حتى الأن.

ومن المنتظر أن يتم التحقيق مع هانى زادة، لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من فتح حساب شخصي وأيداع أموال النادي به والاتجار في العملة، بالاشتراك مع آخرين وباقي أعضاء مجلس الإدارة.

وتحقق النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذي تقدم به منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هاني زادة، إلى خزانة النادي.

كما حققت نيابة الأموال العامة فى تغيير “محمد أبو طالب” مسئول خزينة الزمالك مبلغ مليونى و92 ألفا و300 دولار أمريكى من أوال النادى خارج السوق المصرفية “بالسوق السوداء” بشيكات موقعة من قبل المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، والدكتور حازم ياسين أمين الصندوق، الأمر الذي نتج عنه تجديد حبس مسئول خزينة الزمالك 15 يوما على ذمة التحقيقات بناء على تقرير جهاز الكسب غير المشروع الذى أجرى تحقيقات موسعة بنادى الزمالك منذ فترة فى البلاغات المقدمة ضد المجلس الحالي.

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط “حسين م. ا” مدرب ألعاب قوى بالنادي الأهلي بالجزيرة، ومقيم بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، على إثر ورود معلومات تفيد تردده على بعض السفارات والقنصليات الأجنبية وتقدمه للمسؤولين هناك بشهادات دراسية بأسماء أشخاص آخرين منسوبة لإحدى الجامعات الأجنبية (جامعة وهمية) تفيد حصولهم على شهادة الماجيستير فى إدارة الأعمال (خلافاً للحقيقة) مزورة ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية وكذلك أختام منسوبة لإحدى الأكاديميات الأجنبية، طالبًا التصديق على تلك الشهادات بخاتم السفارات والقنصليات لإضفاء المشروعية عليها، وعقب التصديق عليها يروجها على عملائه من راغبي السفر للخارج للدراسة والعمل أو التقدم بها لبعض الجامعات الأجنبية بالخارج للحصول على منح دراسية أو الاستفادة من ذلك بالترقي بجهة عملهم.

وعثر بحوزة المتهم 11 شهادة دراسية “مزورة” منسوب صدورها لجامعة أجنبية وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، مبلغ مالي، هاتف محمول يحوي العديد من الرسائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المذكور اعترف بتحصله على الشهادات من أحد الأشخاص (جاري تحديده وضبطه) وأنه يقتصر دوره على تقديمها لمسؤولي القنصليات الأجنبية بالبلاد بقصد التصديق عليها وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط رئيس حسابات نادى حدائق الأهرام لاختلاسة ٧٠٠ الف جنية وتزوير شيكات بنكية مستغلا أنه القائم على تحرير تلك الشيكات الخاصة بموظفى النادى
وتم إخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع امن الجيزة.

وأسفرت جهود البحث من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات التوصل إلى صحة الواقعة عن طريق قيام الأخير بتزوير الشيكات البنكية الصادرة من إدارة النادى وذلك بإضافة مبالغ مالية عن المقررة بمعرفة إدارة النادى مستغلا بأنه القائم على تحرير تلك الشيكات الخاصة بموظفى النادى حيث بلغت إجمالي المبالغ المختلسة ٧٠٠ ألف جنية وإنقطاعه عن العمل عقب إكتشاف إدارة النادى للواقعة.

وعقب تقنين الاجراءات امكن ضبط المتهم وبحوزته مبلغ 26 ألف جنية من حصيلة نشاطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمكن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم … وباشرت النيابة التحقيقات

وكان رئيس مجلس الادارة الحالى المهندس محمد نافع هو من قام بنفسه بالتبليغ عن مدير الحسابات المذكور فى يوليو الماضى وتم تحرير محضر ضد مدير الحسابات المتهم برقم ٤٤٨٠٤ لسنة ٢٠١٨ جنح الهرم وهو ما تم نشره على الصفحة الرسمية للنادى فى حينه ( مرفق صورة مما نشر ) وبناء عليه تم القبض على مدير الحسابات المتهم باختلاس ٧٠٠ ألف جنيه منذ عدة سنوات سابقة على انتخاب المجلس الحالى .

وتأكد أيضا سداد هذا المبلغ للنادى من قبل أسرة المتهم وبناء عليه تم الافراج على المتهم بعد ذلك بكفالة من النيابة قيمتها عشرة الاف جنيه لكن رئيس النادى المهندس محمد نافع لم يكتف بسداد الموظف المتهم أصل المبلغ المتهم باختلاسه وطالب بسداد قيمة الفوائد البنكية حفاظا على حقوق النادى.

وأوضح رئيس النادى محمد نافع أن المجلس قد تسلم النادى فى ٤ ديسمبر ٢٠١٧ وبخزانته حوالى ٢٩مليون جنيه وزادت الايرادات بعد ذلك بحوالى ٩ ملايين جنيه لتصل القيمة الاجمالية الحالية بحسابات النادى ٣٨ مليون جنيه وتم صرف حوالى اربعة ملايين جنيه حتى حينه على اعمال تطوير قطاعات عديدة بالنادى وافتتاح حدائق وملاعب جديدة لتصل القيمة الموجودة بخزينة النادى حاليا نحو ٣٤ مليون جنيه وهو ما يستغرب معه المجلس فداحة المعلومات المغلوطة وجرم الخطأ فى المساس بسمعة الشرفاء بالمجلس بمعلومات كاذبة والتى فيما يبدو تم دسها على الموقع لاسباب انتخابية من قبل اطراف لفظتهم الجمعية العمومية ليتفرغوا لمحاولات الدس للمجلس والترويج لشائعات مغرضة فى محاولة لافشاله والنيل من سمعة مجلس الادارة بين اعضاء النادى الذين عبروا عن اندهاشهم الشديد ورفضهم الاساءة لمجلس الادارة وهو يواصل بسمعته الطيبة التى كفلت له انتخابه باغلبية ساحقة تنفيذ خطته الشاملة لتطوير نادى حدائق الاهرام ووضعه بين مصاف الاندية الكبري.

قررت نيابة الاموال العامة حبس مدير الماليات والحسابات بنادي حدائق الاهرام 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعدما فحصت الجهات الرقابية ولجان التفتيش المالي المخالفات المالية والادارية بنادي حدائق الاهرام ، وتم الكشف عن وجود اهدار 750 الف جنية من المال العام، وتبين للجهات الرقابية ان هناك 7 شيكات حررها رئيس مجلس ادارة نادي حدايق الاهرام محمد نافع بالمخالفة للوائح والقانون.

وكان عددا من أعضاء نادي حدائق الاهرام قد تقدموا بشكاوي لوزير الرياضة الدكتور اشرف صبحي وشكاوي للنيابة العامة والجهات الرقابية حول وجود مخالفات مالية تقدر بحوالي 50 مليون جنية ارتكبها مجلس ادارة الحدائق برئاسة محمد نافع في فترة وجيزة من تولي ادارة النادي حيث ان معظم القرارت المالية الخاصة ببعض منشاءات النادي اصدرها مجلس الادارة بالامر المباشر، وبدون مزايدات مما يخالف القانون واثار الريبة لدي اعضاء النادي وتقدموا بشكاوي عديدة للجهات الرقابية للحفاظ علي المال العام، وتواصل النيابة التحقيقات مع مسئولي النادي في العديد من المخالفات المالية والادارية الاخري.

حددت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المحامي العام الأول، المستشار محمد البرلسى، جلسة حددت الاحد المقبل للتحقيق مع كل من مصطفى سيف العمارى، وشريف منير أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك 2014، فى البلاغات المقدمة من ممدوح عباس، تتهم أعضاء بالمجلس الحاليين والسابقين، بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.

وكانت النيابة، أمرت أمس الثلاثاء، بإخلاء سبيل نائب رئيس النادى المستشار أحمد جلال إبراهيم، بضمان وظيفته بعد مثوله للتحقيق فى القضية ذاتها.

وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ أشهر، للتحقيق في وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه.

وعلى جانب أخر، هدد مرتضى منصور رئيس الزمالك، بتجميد جميع فرق النادي وعدم المشاركة في البطولات وذلك في مؤتمر صحفي السبت المقبل، حال عدم تدخل الدولة لوقف المؤامرات التي تحدث ضد المجلس.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية صباح اليوم، إن المجلس يعاني من حرب موجهة من ممدوح عباس رئيس النادي السابق، بعد رفع قضايا على النادي، وتحويل أعضاء المجلس الحاليين والسابقين للنيابة في قضايا أبرزها المتاجرة في العملة، ومنهم أحمد جلال إبراهيم ورحاب أبورجيلة اللذان خضعا للتحقيق خلال الساعات الماضية بالنيابة.

وتابع منصور، قدمت 34 تسجيلا لمؤسسة الرئاسة تكشف التآمر على نادي الزمالك ومجلسه الحالي.

يمثل حازم ياسين، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأمين الصندوق، اليوم الأربعاء، أمام نيابة الأموال العامة للتحقيق معه فى واقعة حسابات وأموال نادي الزمالك.

ويواجه أمين صندوق النادي وفقا لعمر هريدي، عضو هيئة الدفاع فى القضية، اتهامات تتعلق بتغيير عملات أجنبية خارج السوق الرسمية بالمخالفة للقانون، والاشتراك فى إهدار المال العام.

يُذكر أن نيابة الأموال العامة العليا قد قررت اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك بضمان محل وظيفته، على خلفية التحقيقات الجارية فى القضية .

فيما قررت النيابة فى وقت سابق تجديد حبس محمد حسين أبو طالب أمين خزانة النادي، ومحمد الشهاوي المدير المالي السابق للنادي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، موجهة لهما تهمة تغيير العملة خارج البنوك والمؤسسات الرسمية.

ومازالت نيابة الأموال العامة العليا تحقق في قضية أموال نادي الزمالك منذ مارس الماضى وسبق أن اتخذت قرارا بتشكيل لجنة لإدارة الأمور المالية للنادي، وقررت نقل جميع الأموال الموجودة في خزينة النادي بمقره بمنطقة ميت عقبة إلى حساباته الرسمية في البنوك، حيث كان رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس تقدم ببلاغ للنائب العام، طالب فيه بالتحقيق في وقائع تتعلق بوضع أموال النادي في حسابات خاصة بأعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون.

أجرت اليوم نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المحام العام الأول، المستشار محمد البرلسى، التحقيق مع نائب رئيس مجلس نادى الزمالك، المستشار أحمد جلال – بعد رفع الحصانة عنه – في البلاغات المقدمة من ممدوح عباس، تتهم أعضاء بالمجلس، بالاتجار فى النقد الأجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.

وكشفت مصادر قضائية، أن مجلس الدولة رفع الحصانة القضائية عن نائب رئيس نادي الزمالك، للمثول للتحقيق أمام النيابة العامة فى البلاغات المقدمة ضده تتهمه بالاشتراك مع آخرين بتغيير العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية “السوق السوداء”، وحضر جلسة التحقيق مع نائب رئيس الزمالك محمود خالد رئيس الشئون القانونية بالنادى.

‏ووجهت النيابة اتهام جديد لـ أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادي ‎الزمالك ، يتمثل فى ارساله خطابات رسمية إلى جهات أجنبية لارسال أموال النادي في حسابات خاصة بعضو المجلس هاني زاده، وكان مجلس الدولة قرر رفع الحصانة عن أحمد جلال، لحين انتهاء تحقيقات النيابة في قضية تغيير العملة بنادي الزمالك. وتم ‏إخلاء سبيل احمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي ‎الزمالك من نيابة الأموال العامه العليا، بعد أخذ أقواله في القضية المعروفه بأموال نادي الزمالك، ووافق مجلس قضايا الدولة على رفع الحصانه عنه لسماع اقواله في التحقيقات التي تباشرها النيابه، وتم إخلاء سبيله بضمان وظيفته.

وكانت النيابة، أمرت أمس الإثنين، بإخلاء سبيل رحاب أبورجيلة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية بكفالة مالية 10آلاف جنيه، بعد مثوله للتحقيق في القضية ذاتها.

وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه.