أرشيف الوسم : اللجنة الاولمبية

حول أنباء عن نيه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بحل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب، بعد الحكم الصادر من محكمة استئناف شمال القاهرة ببطلان الجمعية العمومية للجنة، التى تم فيها إسقاط عضوية خالد زين الدين من منصبه، كرئيس للجنة، وما ترتب عليها من آثار.

أكد الوزير أن قانون الرياضة الجديد يحظر قيامه بحل مجالس إدارات الاتحادات أو الأندية أو اللجنة الاوليمبية بسبب أحكام القضاء المدني، وأن الحل يكون بناء على أحكام نهائية من مركز التحكيم والتسوية الرياضية أو فيما يخص قرارات القضاء والنيابة العامة بوجود مخالفات مالية فقط، مؤكدا أن الأمر يشهد لبسا وارتباكا خاصة أن خالد زين حرك الدعوى القضائية قبل صدور القانون، فيما صدر الحكم بعد إصداره بما يقرب من عاما، مؤكدا أنه يتابع الموقف مع اللجنة الأوليمبية.

وأضاف وزير الرياضة أنه لم يصله حتى الآن، أي شيء متعلق بحكم محكمة استئناف شمال القاهرة، خاصة ان مجلس الأوليمبية أخبره بصحة وقفهم القانوني حيث صدر الحكم بعد انتهاء الدورة المتنازع وأنه ليس له أى قيمة.

محامى اللجنة: لم نعلن بدعوى خالد زين.. ومحكمة النقض ستحدد المختص بنظرها

قانون الرياضة وضع آليات لنظر النزاعات.. وأدخل المحكمة المدنية فى الحالات التى لم ينص عليها

دخل النزاع على صحة انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية التي أسقطت عضوية المستشار خالد زين رئيس اللجنة السابق عام 2015، مرحلته الأخيرة في القضاء، بعد صدور حكم ببطلان انعقاد الجمعية، والذى قررت اللجنة الأولمبية الطعن عليه أمام محكمة النقض.

الحكم الذى أصدرته الدائرة 149 مدني بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان انعقاد الجمعية وقراراتها، هو أول حكم قضائي يصدر لصالح خالد زين في هذا النزاع الذي بدأ أمام محكمة القضاء الإداري، ليعود زين مرة أخرى للمشهد بتنفيذ الحكم وتوليه رئاسة اللجنة وبطلان انتخاب هشام حطب الرئيس الحالي، فيما لم يتدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي حتى الآن.

وقال أحمد عبد المطلب، محامى اللجنة الأولمبية، إن اللجنة ستتخذ إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التى تعد المحكمة الأعلى فى القضاء العادى، مشيرا إلى أن حكمها سيكون نهائيا وبات لا يجوز معه نظر النزاع مرة أخرى أمام أى دائرة قضائية، وهو ما سيحدد صحة اختصاص القضاء العادى بنظر هذا النوع من الدعاوى فى المنازعات الرياضية من عدمه.

وأضاف “عبد المطلب”، أن حكم محكمة الاستئناف صدر فى غيبة اللجنة الأولمبية، التى لم تُعلن بالاستئناف الذى تقدم به خالد زين على حكم أول درجة، موضحا أن النزاع مر بمراحل بدأت بدعوى أمام القضاء الإدارى الذى حكم بعدم اختصاصه بنظرها وأحالها للدوائر المدنية فى القضاء العادى، لتحكم دائرة أول درجة بالمحكمة المدنية برفض دعوى زين فى إبريل الماضى، فاستأنف وصدر لصالحه الحكم الأخير.

وذكر محامى اللجنة الأولمبية أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حدد الاختصاص فى المنازعات الرياضية، لمركز التسوية والتحكيم الرياضى، ووضع معايير وآليات دولية معترف بها لنظر المنازعات الرياضية، والتى تتمثل فى الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضى.

وأشار إلى أن حيثيات حكم القضاء الإدارى فى الدعوى التى أقامها زين، أكد أن اللجنة الأولمبية المصرية من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم فإن القرار الصادر منها لا يعد قرارا إداريا وتخرج بموجبه الدعوى عن الاختصاص الولائى للمحكمة.

وبالعودة للقانون تبين تطبيق أحكام المواد المدنية والتجارية فى القضاء العادى على ما لم يرد فى شأنه نص خاص بهذا القانون، فتنص المادة 66 من قانون الرياضة على أنه «يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضى».

وتنص المادة 67 على «اختصاص المركز بتسوية المنازعات التى تنشأ عن أحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية واعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات»، فيما تنص المادة 70 على أنه «يسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الباب ولوائح المركز أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر فى القانون رقم 27 لسنة 1994».

قضت محكمة استئناف شمال القاهرة اليوم، ببطلان قرارات الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية التي عُقدت فى يونيو ٢٠١٥، وكذلك بطلان كافة قراراتها فى اسقاط عضوية المستشار خالد زين و انتخاب هشام حطب كرئيساً للجنة بدلا من خالد زين و ما ترتب على ذلك من آثار، وتلك الجمعية العمومية التي شهدت إسقاط عضويته.

و أكد المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق، على الحكم، الصادر له بأن الحكم واجب النفاذ، وغير قابل للطعن أو الاستئناف عليه بأي حال من الأحوال.

وأضاف، “أنه سيتواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الساعات القادمة، لإبلاغه بهذا الحكم، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن حكم اليوم، هو الثاني لصالحه حيث سبق له الحصول على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار خالد عبد العزيز الوزير السابق، باعتماد الجمعية العمومية، التي شهدت إسقاط عضويته من اللجنة الأولمبية، بتاريخ 1 يونيو 2015”.

وإختتم “زين” قائلا: “لو وزير الشباب والرياضة رفض تنفيذ هذا الحكم، لن أثير أي أزمة، أنا تاريخي كبير وكل الناس عارفه مين خالد زين، وسبق لي الحصول على أعلى الأوسمة والتكريم من رؤساء الجمهورية”.

أودعت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن المقام من رئيس نادى الزمالك، والذى يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض دعواه التى طالب فيها بإلزام وزارة الشباب والرياضة بالتدخل لحل اللجنة الأوليمبية المصرية لتقاعسها عن توفيق أوضاعها فى الموعد القانونى الذى حدده قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وجاء التقرير بتوصيتين، الأولى أصلية وتمثلت فى الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير صفة، والثانية احتياطية وفيها أوصت الهيئة بإلغاء حكم القضاء الإدارى المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم القضاء الإدارى ولائياً لنظر تلك الدعوى وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.

وفى حيثيات المفوضين،كشف تقرير هيئة المفوضين الذى أعده المستشار محمد عبد الرحيم، بإشراف المستشار رجب عبد الهادى تغيان، نائب رئيس مجلس الدولة، عن خطأ قانونى وقع فيه رئيس نادى الزمالك لدى إقامته للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكداً أن لائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك، التى اعتمدتها اللجنة الأوليمبية فى أغسطس 2017 نصت على أن رئيس النادى هو المختص بتمثيل النادى أمام القضاء وأمام الغير، ذلك الأمر المنصوص عليه بقانون الرياضة أيضاً، ومن ثم فإن من له حق تمثيل نادى الزمالك أمام القضاء هو رئيسه فقط بصفته القانونية التى منحه القانون إياها.

وأوضح التقرير أن الثابت من الأوراق إقامة الطاعن طعنه متجرداً من صفته القانونية فى تمثيل نادى الزمالك أمام القضاء وإنما أقامه بشخصه، فى حين أنه لا يجوز الخلط بين الصفتين، ومن ثم يكون ذلك الطعن قد أقيم ممن ليس له صفة قانونية فى إقامته، ويتعين التقرير بعدم قبوله لرفعه من غير ذى صفة.

وفى التوصية الاحتياطية أكدت هيئة مفوضى الدولة أن حكم محكمة القضاء الإدارى أخطأ فيما انتهى إليه من الحكم برفض تلك الدعوى محل النزاع الماثل، حيث كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها والفصل فيها؛ نظراً لأن النزاع فيها يتعلق باللجنة الأوليمبية المصرية، وهى التى عرفها القانون بأنها هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ومن ثم لإنها لا تعدو أن تكون شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ويصبح كل ما يصدر فى خصوصها من قرارات ليست قرارات إدارية بالمعنى الفنى، الأمر الذى يخرج الاختصاص بنظر طلبات إلغاء القرارات المتعلقة بها عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، أياً كانت صورتها إيجابية أو سلبية.

نقلاً عن “اليوم السابع”

أرسل الاتحاد الدولى للتنس خطابا شديد اللهجة بتوقيع جيمس مكجوران مدير العلاقات الدولية للجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب يخطره خلاله بعدم عقد الجمعية العمومية للاتحاد وإقامة انتخابات جديدة لمجلس إدارة الاتحاد لحين البت النهائى فى القضية المرفوعة فى محكمة استئناف القاهرة رقم «46» لسنة «135» قضائيا، والمرفوعة من إسماعيل الشافعي، رئيس الاتحاد ضد حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى الصادر ببطلان إجراءات انتخابات اتحاد التنس وذلك فى القضية رقم 25 لسنة 2017 قضائيا ومحدد جلسة لها بتاريخ 22 من الشهر الحالى لإصدار الحكم.

جاء ذلك، ردا على خطاب اللجنة الأوليمبية للاتحاد الدولى بإيقاف التعامل مع اتحاد التنس الحالى برئاسة إسماعيل الشافعي.

وكان مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب قد أصدر قرارا ببطلان إجراءات اتحاد التنس فى الدعوى التحكيمية رقم 25 لسنة 1 قضائيا لعام 2017، والصادر فى 13 من فبراير الماضى ومذيل بصيغة تنفيذية واجبة النفاذ بتاريخ 14 من نوفمبر الماضى لصالح إسراء السنهورى رئيسة اتحاد التنس السابق.

وكانت اللجنة الأوليمبية أرسلت خطابا لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى، تخطره فيه بأن اتحاد التنس الحالى برئاسة إسماعيل الشافعى ليس له وجود قانونى وبناء عليه طلب هشام حطب من وزير الشباب والرياضة إصدار قرار بوقف اعتماد توقيعات اتحاد التنس بالبنوك وكذلك إيقاف إصدار أى قرارات وزارية لسفر بعثات الاتحاد.

قال خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية السابقة أن اللجنة الأوليمبية لم تضع لائحة نظام أساسي لها منذ عام 2009 على عكس ما أعلنه هشام حطب رئيس اللجنة الحالي وقال زين في تصريحات تليفزيونية أن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية الحالي برئاسة هشام حطب ارتكب جريمة تزوير في أوراق رسمية بعد أن أعلن أن اللجنة وضعت لائحة جديدة لها عام 2014 وتم تعديلها في عام 2017 باجتماع مجلس إدارة، موضحًا أنه كان رئيسًا للجنة الأوليمبية حتى شهر فبراير 2015 ولم يوقع على أي محاضر جمعية عمومية بشأن وضع لائحة جديدة للجنة وكان يعمل وفقا للائحة 2009.

وشدد رئيس اللجنة الأوليمبية السابق على أنه بصدد تقديم بلاغ رسمي للنائب العام للتحقيق في واقعة تزوير محاضر الجمعية العمومية للجنة التي أعلن المجلس الحالي أنها تضمنت وضع لائحة نظام أساسي جديدة في عهده وهو ما لم يحدث.

وعن تهديد النشاط الرياضي في مصر إذا تم حل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية أو تجميد نشاطهم، أوضح زين أن مجلس النواب إذا أصدر قرارًا بإلزام وزير الرياضة بتجميد المجلس الحالي، بعد أن تم توجيه اتهامات فساد مالي وإداري للمجلس الحالي برئاسة هشام حطب، فلن يتم تجميد النشاط، مؤكدًا أنه تواصل مع مسؤولين في المكتب التنفيذي للجنة الأوليمبية الدولية وأكدوا له ذلك.

القانون لم يمنحها سلطة الإشراف على الجمعيات العمومية.. والاختصاص حق أصيل لوزارة الشباب

اللجنة الأولمبية ليس منوطًا بها الإشراف على النواحى المالية والإدارية للهيئات الرياضية

فى مفاجأة من العيار الثقيل، أقرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بعدم قانونية كل الإجراءات والمواقف التى اتخذتها اللجنة الأوليمبية المصرية مؤخرًا، فيما يتعلق بأزمتها مع رئيس نادى الزمالك، خاصة رفضها الموافقة على اعتماد محضر الجمعية العمومية للنادى، التى عُقدت فى أغسطس الماضى.

وذكرت اللجنة فى تقريرها، الذى رفعته لرئيس مجلس النواب، أن الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة هى الجهة المنوط بها اعتماد محاضر وقرارات الجمعيات العمومية للأندية فقط، وأنه لم يعد للجنة الأوليمبية أى دور فى هذا الشأن، بعد اعتماد الجمعيات العمومية للأندية أنظمتها الأساسية.

وأوصى التقرير بحل اللجنة الأوليمبية لأنها لم توفق أوضاعها عقب إصدار قانون الرياضة الجديد، وأن مجلس إدارتها أصدر نظامًا أساسيًا لها، دون عرضه على جمعيتها العمومية بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك فى التقرير اللجنة والموقع من النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة، ردًا على استفسار تقدمت به وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق بعض المواد فى قانون الرياضة رقم «٧١» لسنة ٢٠١٧، الذى أثير بشأنه خلاف قانونى بين اللجنة الأوليمبية المصرية ومجلس إدارة نادى الزمالك، بعد أن عقد النادى جمعيتين عموميتين، الأولى عادية، والثانية غير عادية، يومى ٣٠ و٣١ أغسطس ٢٠١٨.

وخلصت اللجنة فى ردها إلى أن قانون الرياضة رقم «٧١» لسنة ٢٠١٧، حدد فى المادة الأولى مدلول بعض التعريفات التى استخدمها القانون، وأعطى لكل منها مدلولًا خاصًا لا يختلط بغيره، فعرَّف اللجنة الأوليمبية المصرية بأنها «هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، وتتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة فى البرنامج الأوليمبى»، وعرّف الجهة الإدارية المختصة بأنها «الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التى تقع بدائرة اختصاصها من جميع النواحى، المالية والإدارية».

كما عرّف القانون الجهة الإدارية المركزية بأنها «الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، والتى يجب اعتمادها من الوزير المختص، وهى الجهة المنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها».

وبالتالى خلصت «التشريعية» إلى أن اللجنة الأوليمبية «ليست جهة إدارية طبقًا للتعريف المشار إليه، وليس منوطًا بها الإشراف على النواحى المالية والإدارية للهيئات الرياضية، ومما لا شك فيه أن النواحى الإدارية كلمة تتسع لتشمل سلامة الإجراءات الإدارية الخاصة بالجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وهذا اختصاص تمارسه الجهات الإدارية المختصة تحت رقابة الجهة الإدارية المركزية».

وأشار التقرير إلى أن المادتين «٣٦» و«٣٧» من قانون الرياضة، حددتا اختصاصات اللجنة الأوليمبية المصرية على سبيل «الحصر»، وأنه لا يجوز إضافة أى اختصاصات أخرى لها غير الواردة فى نص المادتين السابقتين، لأن هذه الاختصاصات وردت على سبيل «الحصر» وليس على سبيل المثال.

وذكرت اللجنة فى تقريرها أنه: «بالاطلاع على المادتين سالفتى البيان، ومضابط المجلس، نؤكد أنه لم يرد فى المادتين أى اختصاصات أخرى للجنة الأوليمبية المصرية تمنحها سلطة الإشراف على إجراءات الجمعيات العمومية العادية أو غير العادية للهيئات الرياضية، ومن بينها الأندية الرياضية بعد 31 أغسطس ٢٠١٧، وهو التاريخ المحدد فى القانون كنهاية للفترة الانتقالية لتوفيق الهيئات الرياضية أوضاعها بوضع أنظمتها الأساسية».

وتابعت اللجنة: «ومن ثم ليس من سلطة اللجنة الأوليمبية المصرية مراقبة إجراءات انعقاد هذه الجمعية، وإصدار قرارات بصحة إجراءاتها من عدمه، لأن هذه السلطة لم ترد ضمن اختصاصاتها».
وأوضحت اللجنة أن: «القانون فى مادته الرابعة، منح اللجنة الأوليمبية المصرية صلاحيات محددة فى الفترة الانتقالية، التى تبدأ من اليوم التالى لنشر القانون فى الجريدة الرسمية، وهو يوم 31 مايو ٢٠١٧، ولمدة 3 أشهر فقط، تنتهى فى 31 أغسطس ٢٠١٧، حيث منحها القانون سلطة تحديد النصاب اللازم لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، وأيضًا سلطة الموافقة عليها، ولأن اختصاص اللجنة الأوليمبية الوارد فى هذه المادة هو اختصاص استثنائى».

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن: «اللائحة الاسترشادية التى وضعتها اللجنة الأوليمبية، وحق الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، ومن بينها الأندية الرياضية، فى تعديل نظمها الأساسية إعمالًا للفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من مواد الإصدار، تقضى بأن يكون الإشراف على إجراءات الجمعية العمومية سواء العادية أو غير العادية لهذه الأندية ومراقبتها وإصدار القرار بصحة إجراءاتها أو بطلانها وأيضًا مراقبة القرارات التى تصدرها هذه الجمعيات بعد انعقادها وإصدار قرار بصحة قراراتها أو بطلانها، من اختصاص الجهة الإدارية المختصة وهى مديريات الشباب فى كل محافظات الجمهورية، إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون، التى منحت هذه الجهة الإدارية سلطة الإشراف على الهيئات الرياضية، ومن بينها الأندية الرياضية التى تقع بدائرة اختصاصها من جميع النواحى المالية والإدارية».

وتابعت اللجنة: «أكدت المواد من ١٥ إلى ١٩ من القانون الذى سبق الإشارة إليه، انعدام سلطة اللجنة الأوليمبية المصرية على الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، ومن بينها الأندية الرياضية، سواء فى مراقبة صحة إجراءات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وأيضًا مراقبة ما يصدر عن هذه الجمعيات من قرارات، فلقد نظمت هذه المواد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وخلت تمامًا من أى دور للجنة الأوليمبية فى الإشراف عليها».

وذكرت اللجنة أن: «الاختصاصات الواردة فى أى لائحة، سواء خاصة باللجنة الأوليمبية المصرية أو أى هيئة رياضية، أو غيرها، هى اختصاصات واردة على سبيل الحصر ولا يجوز إضافة أى اختصاصات جديدة غير الواردة فى أى لائحة، ما لم ينص على ذلك صراحة فى اللائحة».

وأشارت اللجنة إلى أنها لاحظت أن لائحة اللجنة الأوليمبية المصرية ذاتها، تم اعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية فى 23 مايو ٢٠١٤، وتم تعديلها بعد ذلك فى جمعية غير عادية فى 20 أكتوبر ٢٠١٤، أى قبل صدور القانون «٧١» لسنة ٢٠١٧، بـ3 سنوات، وأنه إلى الآن لم توفق اللجنة الأوليمبية المصرية أوضاعها، خلال فترة الثلاثة أشهر التالية لنشر القانون فى الجريدة الرسمية، التى تنتهى فى 31 أغسطس ٢٠١٧.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه تبين لها أن لائحة اللجنة الأوليمبية المنشورة فى الجريدة الرسمية فى 3 أكتوبر ٢٠١٧ بالعدد رقم «٢٢٢»، لم تعرض على الجمعية العمومية للجنة، وأن الذى أصدرها مجلس إدارة اللجنة، بقرار قيد برقم «٢٤٢» لسنة ٢٠١٧، بالجلسة رقم «٤٠» بتاريخ 30 أغسطس ٢٠١٨، وأن النظام الأساسى للجنة الأوليمبية، لم يُعرض على أى جمعية عمومية للجنة الأوليمبية لاعتماده، منذ عام ٢٠١٤، وهو ما يستوجب «حل اللجنة الأوليمبية بقوة القانون، إعمالًا لمواد الإصدار من القانون (٧١) لسنة ٢٠١٧، لأنها لم توفق أوضاعها بإصدار نظام أساسى لها يعرض على الجمعية العمومية لاعتماده أو رفضه، واكتفت بصدور نظامها الأساسى من مجلس إدارتها، وهو أمر مخالف لقانون الرياضة».

ولفتت اللجنة فى نهاية تقريرها إلى أن: «دور الجهة الإدارية المركزية برئاسة وزير الشباب والرياضة المنصوص عليه فى المادة (١) من القانون (٧١) لسنة ٢٠١٧، أسند لها سلطة التحقق من تطبيق الهيئات الرياضية، ومن بينها اللجنة الأوليمبية المصرية، للقوانين واللوائح والقرارات».

أرسلت وزارة الشباب والرياضة إلى اللجنة الأوليمبية خطابا يكشف عن فضيحة جديدة للجنة حيث طالبتها الوزارة في الخطاب برد الأموال المتبقية من المبالغ التي حصلت عليها اللجنة من صندوق المويل الأهلي لرعاية النشء والشباب كدعم للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية ريودي جانيرو 2016 والاستعدادات الخاصة بها، وهي المخالفة التي أشار إليها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره حيث وصلت قيمة الأموال التي يجب ردها إلى 10 ملايين و439 ألف جنيه مصريًا.

وشددت وزارة الرياضة في خطابها للجنة الأولمبية بضرورة فتح تحقيق عاجل بشأن عدم رد هذه الأموال في مواعيدها وحرمان صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب من الاستفادة بها واستغلالها في الأغراض المنشأ من أجلها وموافاة الوزارة بكل المستندات الخاصة بذلك.

كما قامت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للرقابة على المعايير، بمطالبة اللجنة بضرورة موافاة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشءوالشباب بالمبالغ المتبقة وبأية عوائد ناتجة عن استخدام المبالغ المتبقة في ربطها بأي ودائع بنكية منذ التاريخ الذي كان يجب ردها فيه وحتى تاريخ الخطاب.

الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد العديد من المخالفات المالية للجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب من ضمنها عدم رد المبالغ المتبقة من الدعم المقدم للجنة استعدادا لأولمبياد ريو دي جانيرو، كما تضمن التقرير مخالفة خاصة بمصاريف إقامة اللجنة الأوليمبية وضيوفها أثناء الدورة والتي وصلت إلى 113 ألف دولار أمريكي وكان من بين الضيوف خالد عبدالعزيز وزير الرياضة السابق الذي تم حجز 2 جناح خاص به ومرافق له وبلغت تكلفة إقامة الوزير ومرافقه 18600 دولار أمريكي كما بلغت تكلفة إقامة هشام حطب رئيس اللجنة ومرافقه السكرتير العام للجنة 13920 دولارا أمريكيا، كما جاء ضمن مخالفات الإقامة تحمل تكلفة إقامة 2 فرد بقيمة 13920 دولارا وكذلك تحمل تكلفة إقامة 4 أفراد بقيمة 25056 دولارا أمريكيا.

وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية بعد أن قامت الأخيرة بالحصول على صلاحيات على عكس ما ينص عليه قانون الرياضة خاصة فيما يتعلق بإجراءات الجمعية العمومية للأندية وهو ما دفع الوزارة للجوء إلى مجلس النواب وطلب تفسير واضح لقانون الرياضة فيما يتعلق بهذا الأمر، وقامت اللجنة التشريعية بمخاطبة الوزارة، وأكدت في خطابها أن وزارة الرياضة هي المنوط بها الرقابة على الأندية ماليًا وإداريًا.

كما طالب العديد من أعضاء مجلس النواب بضرورة تعديل بعض مواد قانون الرياضة خاصة فيما يتعلق بمركز التحكيم والتسوية الذي يخضع تمامًا لهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وهو ما يخل بمبدأ المساواة بين الخصوم لأنه رئيس اللجنة قد يكون خصما في العديد من الدعاوى التي ينظرها مركز التحكيم.

كان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قد قام بمخاطبة اللجنة الأوليمبية الدولية للشكوى من محاولات وزارة الرياضة ومجلس النواب تعديل بعض مواد قانون الرياضة، ثم سافر مع وفد من اللجنة المصرية ضم 5 أعضاء، وكذلك استعان بحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو اللجنة الأوليمبية الدولية، لمساندته في شكواه وفور عودة الوفد من سويسرا قامت اللجنة بإصدار بيان تؤكد فيه تطابق قانون الرياضة للميثاق الأوليمبي وعدم وجود حاجة لتعديل مواده، وهو ما دفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيه خطاب شديد اللهجة للجنة يحذر فيه من الإخلال بقانون الرياضة أو المساس بهيبة الدولة المصرية عن طريق الاستعانة والاستقواء بجهات أجنبية.

الفرنسى “بيير دي كوبرتان” مؤسس الألعاب الأولمبية الحديثة و مصمم رموزها كالعلم و الشعار، ومؤسس “الميثاق الاولمبي للرياضة” والذى تتعهد كل الدول بالالتزام به ضمن المواثيق والمعاهدات الدولية وينص الدستور المصرى على احترام المواثيق الدولية.

ومخالفته تعرض الدول لتجميد نشاطها الرياضى دوليا، لذلك تعدل قانون الرياضة فى مصر بعد تعديل الدستور فى 2014، ليتماشى مع الميثاق الاولمبيى بعد تحذيرات اللجنة الاولمبية الدولية ببعض ملاحظاتها على القانون السابق مخالفه للميثاق.

لتحميل نسخة الميثاق الاولبيى بالعربية: اضغط هنا

بيير دي كوبرتان هو صاحب الفضل في إحياء فكرة إقامة الدورات الأوليمبية، وهو أحد النبلاء الفرنسيين،ولد في باريس عام 1863 في عائلة أرستقراطية، مارس الكتابة واهتم بالفنون والعلوم والتاريخ.

آمن بدور الرياضة في نشر الحب والسلام بين شعوب العالم منذ نجح في تنظيم لقاء رياضي بين إنجلترا وفرنسا عام 1891 وهو ما ساهم في تخفيف حدة العداء بين الشعبين. ونجح في تقوية العلاقات بينهما. ففكر في إعادة بعث الدورات الأولمبية من جديد بعدما عرفها العالم منذ 14 قرنًا قبل الميلاد؛ وإن كانت الآثار الموجودة تؤكد معرفة العالم بها منذ عام 776 ق.م.

وبدأ “دى كوبرتان” في دراسة فكرة الرياضة، وتأثر بمفهوم الأولمبياد، حتى توصل إلى إعادة إحياء الأولمبياد التي كان ينظمها الإغريق القدامى من نحو 33 قرناً ثم توقفت، لتعود من جديد على يديه.

بدأ “كوبرتان” مشواره في إعادة البطولة عام 1892، وعرض أفكاره على أسماء بارزة في الرياضة طالباً معونتهم لإعادة تنظيم الألعاب الأولمبية، وفي25 نوفمبر1892، ألقى محاضراته الشهيرة في جامعة ألسبورون ونالت الفكرة قبولاً كبيراً.

وفي1894 تشكلت اللجنة الأولمبية الدولية واقترحت اللجنة في تقريرها أن الألعاب الأولمبية تقام كل أربع سنوات وتحدد موعد ومكان أول دورة للألعاب الأولمبية الحديثة والتي أقيمت عام 1896 في أثينا اليونان، أما الدورة الثانية عقدت 1900 في باريس.

وضع “كوبرتان” دستوراً للدورات الأولمبية ينص على “إن أهم شيء في الألعاب الأولمبية ليس الانتصار بل مجرد الاشتراك.. وأهم ما في الحياة ليس الفوز، وإنما النضال بشرف”.

تحقق حلم دي كوبرتان وأقيمت أول دورة للألعاب الأولمبية في العصر الحديث في أثينا من 6 إلى 15 أبريل عام 1896، وافتتحت في إستاد “باناثينيك” التاريخي، والذي يتسع لـ80 الف متفرج.

وكتب “بيير” في عام 1920 كلمات القسم الأولمبي، الذي يحلف به الرياضيون في مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية وطرأت تعديلات طفيفة على القسم في الأعوام اللاحقة، وألقى بطل السلاح البلجيكي” فيكتور بوان” القسم الأولمبي لأول مرة خلال فعاليات بطولة 1920.

وترأس “كوبرتان” اللجنة الأولمبية الدولية من 1896 حتى 1925، وصمم رموز الأولمبياد مثل العلم والشعار الأولمبي الذي يسمى “هنديتريس” وهي كلمة لاتينية تعني “أسرع، أعلى، أقوى”.

وصمم بيير دي كوبرتان عام 1912 شعار دورة الألعاب الأوليمبية الذي يتم استعماله في العلم الأولمبي وهو عبارة عن خمسة حلقات كل منها يمثل قارة جميعها مترابط على قاعدة بيضاء تمثل الصفاء، ولعل الغريب في الأمر أن هذا العدد مازال قائماً حتى يومنا هذا على الرغم من أن تغير عدد قارات العالم.

رُفع العلم لأول مرة خلال الألعاب الأولمبية صيفية 1920 في بلجيكا، ويرمز هذا العلم إلى أن كل دول العالم وكل الناس مرحب بهم بدون النظر إلى التفرقة العنصرية.

وتوفي “دي كوبرتان” في جنيف بسويسرا في 2 سبتمبر 1937، وبسبب عشقه للتاريخ اليوناني كتب في وصيته أن يدفن جسده في لوزان السويسرية، بينما يدفن قلبه وسط أنقاض موقع الألعاب الأولمبية القديمة باليونان.

كشف النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن رغبته في تقديم قانون مستقل لمركز التحكيم الرياضي المصري يضع آليات تشكيل المجلس وإجراءات فض المنازعات الرياضية وفقًا للائحة جديدة للقانون.

وأضاف “حسين”، في تصريحات صحفية، أنه سيتقدم بالقانون في حالة عدم تعديل مواد مركز التسوية والتحكيم الرياضي بقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، والتي أدت إلى العديد من الأزمات والمشاكل الرياضية في الآونة الأخيرة، ومن بينها أزمة العقوبات التي فرضتها اللجنة الأوليمبية على نادي الزمالك.

وأوضح حسين أن أبرز المواد التي يجب أن تخضع للتعديلات، هي المادة 66 الخاصة بإنشاء مركز التحكيم الرياضي المصري، والمادة 68، الخاصة برئاسة المركز وتشكيلاته، لافتًا إلى أن الباب السابع من قانون الرياضة الجديد زالخاص بتسوية المنازعات، يخضع للعديد من المناقشات داخل مجلس النواب.

وأكد حسين، أنه سيعمل على تقديم هذه التعديلات المقترحة الأسبوع المقبل لمجلس النواب في إطار المناقشات التي تعقدها لجنة الرياضة حول بعض مواد قانون الرياضة الجديد، موضحًا أنه تقدم بطلب بدور الانعقاد الثالث، في ظل الثغرات التي تم اكتشافها وقت تطبيق القانون وقبل حدوث أي أزمات في الوسط الرياضي.

واختتم، بأن هناك بعض البنود التي تخص الاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى الاتحادات النوعية، وبعض المواد الأخرى أعطت السلطة للجنة الأوليمبية وأخلت بدور وزارة الشباب والرياضة، كاشفًا عن أن اللجنة الأوليمبية لم تتبع القانون الجديد ولم تلتزم به في اللائحة الخاصة بها في أزمة نادي الزمالك الأخيرة.

مواد القانون المتعلقة بمركز التسوية والتسوية والتحكيم الرياضى المطروحه للتعديل: