رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وذلك لاتخاذ الإجراءات الجنائية والتحقيق معه في القضية رقم 3756 لسنة 2016 (إداري العجوزة المقيدة برقم 217 لسنة 2016 فحص أخذ رأي المكتب الفني)، والمتضمنة بلاغا من رجل الأعمال محمد الأمين رجب، يتهم فيه مرتضى منصور بالتعدي عليه بالسب والقذف من خلال مقطع فيديو متداول على شبكة الإنترنت.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مساء اليوم الأحد برئاسة النائب بهاء الدين أبوشقة.
صرح المهندس محمود طاهر، المرشح لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلى فى الانتخابات المقبلة يوم 30 نوفمبر الجارى، بأنه يثق فى اختيار أعضاء الجمعية العمومية للمجلس الأنسب لقيادة النادى لـ 4 سنوات قادمة.
وقال طاهر، في بدوته مع الأعضاء فى فرع مدينة نصر، اليوم، برفقة أعضاء قائمته الانتخابية، إن “هناك مؤتمرا صحفيا سيقام خلال أيام سنعرض خلاله على الرأى العام كيف نفذنا برنامجنا الانتخابي السابق على مدار 3 سنوات، ومشروع ستاد الأهلى الجديد، كما سنعلن عن موعد البدء في إنشائه، وكذلك بدء الإنشاءات فى فرع التجمع الخامس، وكل المشروعات الإنشائية المنتظر تطبيقها فى المستقبل، مضيفا أن المجلس أنفق قرابة 200 مليون جنيه لتطوير فروع النادى فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.
وحضر اللقاء المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، الذي يواصل دعم طاهر بشكل معلن، مطالبًا الأعضاء دعم قائمته فى الانتخابات، و أشاد النائب العام الأسبق، بالتطورات التى شهدها النادى الأهلي، خلال فترة تولى المهندس محمود طاهر، رئاسة النادى، مؤكدًا أنه قبل نجاح طاهر فى الإنتخابات الماضية، كانت الأمور سيئة للغاية، وجميع الخدمات متهالكة، ولكن مع نجاح طاهر تبدل الوضع، لافتا إلى أنه لن يتحدث عن الإنجازات التى شهدتها القلعة الحمراء فى عهد محمود طاهر، لأنها تتحدث عن نفسها، أمام جميع الأعضاء.
وأبدي عبد المجيد محمود استيائه ممن يحاولون التقليل من الإنجازات التى صنعتها مجلس محمود طاهر، واصفا الأمر بأنه استخفاف بعقول الأعضاء وجماهير النادى الأهلي، التى تعرف جيدًا الفارق بين الحجم الإنجازات التى صنعها المجلس الحالي، عن السابق، وطالب رئيس النادى الاهلي بطبع كتيب ليوضح لإعضاء النادى فرق النهضة التى شهدها النادى و الفارق بينها و بين ما كان عليه النادى قبل توليه رئاسة الأهلي.
تقدم مجموعة من أعضاء النادى الاهلى ببلاغ للنائب العام رقم 10260 بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠١٧ (عرائض النائب العام ) ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بعد رفضه اعتماد اللائحة الداخلية للنادى التى وافق عليها ما يقرب من ١٥ ألف عضو بالنادى بعد اكتمال انصاب القانونى للجمعية العمويمة بحضور أكثر من ۱۲٥۰۰ عضو.
و حسب تأكيدات وائل عوض المحامى وعضو بالنادى أن هشام حطب تجاهل إرادة الجمعية العمومية للنادى، وأعلن بطلانها واعتمد اللائحة الاسترشادية كلائحة النظام الأساسى للنادى الاهلى دون إبداء الأسباب التى دفعت اللجنة الأولمبية لاتخاذ هذا القرار، واكد عدم قانونية ذلك.
وأكد أعضاء الاهلى في البلاغ المقدم للنائب العام أنهم تضرروا من القرار التعسفي لرئيس اللجنة الأولمبية الذى لم يمنح القانون إلا ثلاثة حقوق فقط الاول تحديد النصاب القانونى للاجتماع الخاص والثانى هو وضع اللائحة الاسترشادية وأخيرا تقييم لوائح الأندية من حيث تماشيها مع الميثاق الأولمبى.
و أوضح وائل عِوَض، المحامى، أنه من خلال الحكم القضائي الذي حصل عليه أعضاء فرع الشيخ زايد لا يستطيع أحد منعهم من التصويت على الإطلاق في الانتخابات القادمة رغم وجود بند في اللائحة الاسترشادية تمنع أعضاء الفروع من التصويت.
ويذكر أن اللجنة القانونية بالنادى الاهلى،ستجتمع غدا السبت، من أجل إعداد كافة المستندات الخاصة بالصراع مع اللجنة الأوليمبية.
وكانت أعلنت اللجنة الأوليمبية أمس عدم الاعتراف بالجمعية العمومية للنادى الاهلى التى أقيمت يومى 25 و26 أغسطس الماضى، وقررت إلزام الأهلي بالعمل باللائحة الاسترشادية، وتم نشر ذلك فى الوقائع المصرية.
ومن المقرر أن يستقر الحال داخل الاهلى علي التصعيد لأكثر من جهة خارجية لإثبات أحقية النادى، سواء باللجوء للمحكمة الرياضية أو اللجنة الأوليمبية الدولية، وفقا لتصريحات عماد وحيد عضو مجلس الإدارة.