أرسلت اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب، خطابا إلى وزارة الشباب والرياضة، يتضمن قرار حل مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس خالد ناصف سليم.
وجاء في الخطاب، أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس خالد ناصف سليم، استنفد كافة خطوات التقاضي، وأن قرار إلغاء نتيجة الانتخابات الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بات نهائي وواجب النفاذ.
ومن المقرر أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بإيقاف كافة التعاملات المالية مع الاتحاد، لحين تنفيذ حكم المحكمة الرياضية.
وتنص لائحة الاتحاد على أن يتولى كل من المدير التنفيذي والمدير المالي، مهمة تسيير العمل داخل الاتحاد لحين إجراء انتخابات جديدة.
وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي أصدر قرارا بإلغاء نتيجة الانتخابات الأخيرة وما ترتب عليها من آثار، بناءً على الطعن المقدم من الدكتور فؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق.
رفضت لجنة الإستئناف بمركز التسوية والتحكيم الرياضي طعن مجلس إدارة نادى المنصورة الرياضى على حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى السابق ببطلان نتيجة الانتخابات الإخيرة، وهو الذى يقضى بحل مجلس الادارة وتشكيل لجنة ثلاثية من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى لادارة النادى والدعوة لجمعية عمومية لإعادة الانتخابات.
وكان الدكتور محمد عباس غازي المرشح السابق علي مقعد رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة الذي تم استبعاد اسمه من كشوف المرشحين، قد اقام دعوي قضائية بمركز التسوية عقب انتهاء الانتخابات بسبب تعمد الجهة الإدارية المسئولة بنادي المنصورة عدم إدراج اسمه في الانتخابات، وحكم مركز التسوية ببطلان الانتخابات وإعادتها مرة أخري.
وأكد عباس أنه تقدم بالمستندات التي تفيد عدم تنفيذ الجهة الإدارية والنادي لقرار اللجنة الأوليمبية بإدراج اسمه بالكشوف وذلك بعد أن استشعر تلاعبا من إدارة النادي من قبل المرشح المنافس وضغطه لاستبعاده وهو ما دفعه للتوجه للجنة الأوليمبية قبل الانتخابات للتأكد من عدم استبعاده وبالفعل تم تسليم خطاب للنادي علي يد محضر عقب قرار المحكمة الرياضية بتكليف اللجنة الأوليمبية بإرسال الخطاب بإدراج اسمه بقوائم المرشحين للانتخابات ولكنه فوجئ يوم الانتخابات باستبعاده دون أي سبب مما يؤكد شبهة التلاعب من قبل النادي.
قررت لجنة الطعون على احكام مركز التسوية والتحكيم الرياضى رفض طعن مجلس إدارة نادى 6 اكتوبر برئاسة رضا ابراهيم عامر، على حكم مركز التسوية ببطلان انتخابات 2017، مما جعل الحكم نهائيا واجب النفاذ بحل المجلس وتعيين لجنة مؤقته مكونه من مدير النشاط الرياضى والمدير المالى والمدير التنفيذى، لحين أقرب جمعية عمومية عادية واجراء انتخابات جديدة.
ولكن مجلس ادارة نادى 6 اكتوبر صرح بأنه مستمر حتى يوم 6 سبتمبر القادم موعد حكم محكمة استئناف القاهرة، حيث تقدم النادى بدعوى اخرى أمام محكمة شمال القاهرة للطعن على الحكم الأول ببطلان الانتخابات فى وقت سابق قبل تعديل لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى واضافه لجنة الطعون (الاستئناف) على أحكام المركز.
وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الاولمبية، قضى بقبول الطعن المقدم على نتيجة انتخابات نادى 6 اكتوبر الرياضى، والغاء نتيجة الانتخابات وما ترتب عليها من أثار، حيث كان المرشحون العشرة الذين تم استبعادهم من انتخابات نادي 6 أكتوبر الرياضى، و التى اقيمت الجمعة 24 نوفمبر الماضى، بتحرير محضر اثبات حاله في قسم شرطة أول 6 أكتوبر برقم 6393 لعام 2017، بعد استبعادهم من الانتخابات دون قرار رسمى قبل إجراء الانتخابات بـ 24 ساعة.
وقرر المستبعدون العشرة التقدم بطعن للمحكمة الرياضية باللجنة الاولمبية، للحفاظ على حقوقهم الانتخابية لاسيما أن البعض منهم كان يملك شعبية كبيرة بين الاعضاء.
وكانت اغرب حالات الاستبعاد بين المرشحين العشرة الدكتور محمد البلتاجى الذى كان مرشحا نائبا للرئيس، والذى قام رئيس اللجنة الأوليمبية هشام حطب بدس اسمه بين اسماء المستبعدين، بناء علي توصية من سامح الشاذلى، صديق “حطب” رئيس اتحاد الغوص والإنقاذ، لأنه خاض حربا ضد الفساد بالاتحاد، وتشرح القائمة منافسه رئيس الاتحاد السابق اللواء محمد ياسر، لذا قرر حطب معافبته وحرمانه متعمدا من خوض انتخابات نادى 6 أكتوبر مستغلا سلطاته في غير محلها، كما صرح البلتاجى.
أصدر مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، اليوم الجمعة، بيانا بشأن أزمة نادي الزمالك، ردا على رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، بإصدار تعليماته بمنع أعضاء نادي الزمالك من مستشاري قضايا الدولة من دخول النادي دون سبب قانوني، وإنما لإرضاء أهواء شخصية بحسب نص البيان.
كما تقدم نادي مستشاري قضايا الدولة ببلاغ إلى النائب العام ضد إدارة الزمالك بسبب الانتهاكات التي يتعرضوا لها حسب ماجاء في البلاغ.
وأعلن مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة عن خطوات قانونية ضد مجلس ادارة الزمالك كالتالى:
1- تحرير مذكرة بهذه الإنتهاكات لكل من رئيس مجلس النواب، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية.
2- تقديم بلاغ للنائب العام عن هذه الإنتهاكات.
3- إقامة دعوي تعويض جراء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمستشارين وأسرهم لمنعهم من دخول ناديهم وممارسة الأنشطة فيه.
4- بحث جدوي إقامة دعوي حل مجلس إدارة نادي الزمالك.
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أولى جلسات حل مجلس إدارة النادي الأهلي بتاريخ 8 أغسطس المقبل، في الدعوي المقامه من أيمن محفوظ المحامي، ضد وزير الشباب والرياضة، والتي حملت رقم 43916 لسنة 72قضائية، وطالبت بحل المجلس لوجود مخالفات مالية
وأقام محفوظ دعواه بعد صدور تصريحات من تركي آل شيخ، علي مواقع التواصل الاجتماعي بتلقي المجلس تبرعات مالية وصلت لمبلغ 256مليون جنيه، و لم يرد عليه مجلس الأهلي بمستند، ما يخالف قانون الرياضة الجديد المصري رقم 71لسنه2017 حيث لا يجوز لأي هيئة رياضية تلقي أموال أو تبرعات دون موافقة الجهة الإدارية وسلطة الدولة ودون تقديم ما يفيد صرفها في نشاط مشروع بإعلان السلطة المتمثلة في وزير الشباب الذي تم اختصامه ومجلس إدارة النادي الأهلي وبصفة مستعجلة بإلغاء القرار السلبي لوزير الشباب والرياضة بالامتناع عن حل مجلس إدارة النادي الأهلي لمخالفته نص قانون الرياضة 71لسنه2017 ومايترتب على ذلك من ’ثار بحل المجلس وتعين مجلس مؤقت بأمر الوزير.
وأوضح محفوظ أنه سوف يحضر الجلسة بمجلس الدولة في الميعاد المحدد لتقديم دفاعه والطلبات الواردة تفصيلًا بعريضة الدعوى بغية صدور حكم قضائي بحل مجلس إدارة النادي الأهلي لمخالفته قانون الرياضة.
اعترض اتحاد التنس، برئاسة إسماعيل الشافعى، على الخطاب المرسل من اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، بحل مجلس الإدارة مع منح مسئولى الاتحاد مهلة أسبوعين لتنفيذ القرار قبل تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون الاتحاد لحين الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد.
وتمسك مجلس اتحاد التنس باستكمال مدته، وأرسل خطاباً إلى اللجنة الأولمبية، وإلى وزير العدل ووزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، أكد فيه أن ما جاء بخطاب اللجنة مخالف لما ورد بلائحة مركز التسوية والتحكيم وكذا الأحكام الصادرة من مركز التحكيم، خاصة أن لائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم قد نصت على تطبيق قانون المرافعات وقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فيما لم يرد به النص، وأن الاتحاد المصرى للتنس تقدم بالطعن على هذا الحكم تطبيقاً لذلك أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة، وقيدت الدعوى برقم 46 لسنة 135ق، ومتداول، وحدد له جلسة 21 يوليو 2018، وعليه يكون الحكم المشار إليه رقم 25 لسنة 1ق، 2017، غير نهائى ومطعوناً عليه بالبطلان طبقاً لنص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994″.
وأضاف خطاب اتحاد التنس الموجه إلى اللجنة الأولمبية: «.. وبعد ذلك ورد إلى الاتحاد خطابكم المتضمن إجراء تعديلات على لائحة مركز التسوية بما يكون فيه الطعن أمام المركز سواء بالاستئناف أو البطلان أو الإشكال، وقام مجلس إدارة الاتحاد بعقد اجتماع وأبدى استعداده للتنازل عن الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة والطعن بالاستئناف أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى».
وواصل الاتحاد: “بالفعل تم الطعن بالاستئناف وقيد برقم 1 لسنة 1ق، 2018، وقام بالطعن بالبطلان برقم 8 لسنة 1ق، 2018، إلا أن مركز التسوية أصدر حكمه بعدم جواز الاستئناف نظراً لكون الحكم الصادر قبل تعديل اللائحة وعليه لا يقبل الطعن بالاستئناف أمام مركز التسوية ومن ثم لا يطبق التعديل الذى تم بلائحة المركز على هذا الحكم، وعكس ما جاء بخطاب اللجنة الأولمبية المصرية السابق، والذى أعاد الاتحاد المصرى للتنس إلى ما بدأ به من القيام بالطعن أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة وهو الذى ترتب عليه عدم نهائية الحكم رقم 25 لسنة 1ق، وأنه محل طعن أمام محكمة استئناف القاهرة”.
وأشار الخطاب إلى أن الاتحاد المصرى للتنس قد قام بإجراء إشكال أمام مركز التسوية والتحكيم فى تنفيذ الحكم رقم 25 لسنة 1ق، وقيد رقم 2 لسنة 1ق، 2018، وهو إجراء أيضاً يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم، وعليه ننتهى من ذلك إلى عدم نهائية الحكم رقم 25 لسنة 1ق، وقد تكون الجملة المذكورة فى بداية خطابكم لا تتفق مع القانون واللائحة.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، أرسلت خطاباً إلى مجلس إدارة اتحاد التنس، برئاسة إسماعيل الشافعى، منحت خلاله الاتحاد مهلة أسبوعين لتنفيذ حكم الحل الصادر من مركز التحكيم والتسوية الرياضى، وتسليم الاتحاد للجنة مؤقتة مكونة من المدير التنفيذى والمدير المالى والدعوة لعقد جمعية عمومية من أجل اختيار مجلس إدارة جديد.
بيان رسمى: مركز التسوية والتحكيم الرياضى مختص وحده دون غيره بالقضايا الرياضية
وفى ذلك الشأن رد مركز التسوية والتحكيم الرياضىبأنه عقب انشائه وفقا لقانون الرياضة تم اعتماد لائحة النظام الاساسي له والصادرة بالقرار رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٧، والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٩ والتي نظمت سبل التقاضي أمام المركز واختصاصات المركز وفقا لقانون الرياضة سالف الذكر ، وكانت اللائحة سالفة الذكر لم تتضمن نص ينظم طرق الطعن في الاحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي حتي تاريخ صدور الحكم المشار اليه أنفا ، وانما أحالت الي تطبيق قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما لم يرد به نص باللائحة وكان هذا القانون تتضمن في الباب السادس منه النص علي جواز رفع دعوي ببطلان حكم التحكيم امام محكمة الدرجة الثانية ، ومن ثم فان اللجوء الي محكمة استئناف القاهرة بدعوي بطلان احكام مركز التسوية والتحكيم الرياضى حين ذلك لم يكن مخالفا للقانون في ذلك الوقت.
وإذ تم تعديل لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالقرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٤ و يعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره وقد تتضمن هذا التعديل انشاء دائرة خاصة (استئناف) بنظر فيها دعوي بطلان أحكام هيئات التحكيم.
ومن ثم فقد أضحي الاختصاص بنظر دعاوي البطلان والاستئناف منعقدا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده دون غيره اعتبارا من تاريخ نشر هذا التعديل بالوقائع المصرية.
أكد هيثم السعيد نجم منتخب السلة السابق، أنه يكن كل احترام وتقدير لأحكام القضاء مؤكدا على استمراره في درجات التقاضي أمام اتحاد السلة حتي النهاية وسيكون ذلك في المحاكم المدنية لانه اجبر علي ذلك.
وقال تابعت بيان مركز التسوية والتحكيم الرياضي الذى صدر اليوم،و الذي أؤمن بدوره الذي انشأ من أجله وهو عدم اللجوء للمحاكم المدنية، وتابعت كيف يبرر اللجوء للمحاكم المدنية بدون النظر للمواثيق الاوليمبية ولائحة الاتحادات ولائحه اللجنة الاوليمبية بمنع اللجوء للمحاكم المدنيه كما ذكر في الماده (70) من قانون الرياضه والتى كان يجب ان يراعيها .
وتسأل السعيد، إذا كانت محكمة الاستئناف هي المختصة فلماذا امتنع مركز التسوية عن ارسال ملف القضية الخاصة بحل اتحاد السلة الي الاستئناف مما كان له اثر بالغ في صدور الحكم بالبطلان.
واشار السعيد إلى أن اللجنة الأوليمبية لم تتعامل فى قضية اتحاد السلة مثلما تعاملت مع قضية حل اتحاد التنس حيث قامت باخطار الأخير بضرورة تنفيذ حكم الحل خلال اسبوعين فى خطاب رسمي دون الانتظار لحكم محكمة الاستئناف فى الوقت الذى لم تقم بنفس الامر مع اتحاد السلة فقد ارسلت خطاب بضرورة سحب القضية من المحاكم المدنية خلال 48 ساعة بتاريخ 29 ابريل الماضي، وإلا سوف يتم تطبيق الميثاق الإوليمبي عليه ولم يتم سحب القضية من المحاكم المدنية ولم يتحرك مسئولو اللجنة الاوليمبية فى تنفيذ ما جاء بخطابهم لاتحاد السلة.
وأضاف السعيد ان حكم الاستئناف الذى كان فى صف اتحاد السلة جاء طوق النجاة للجنة الأوليمبية لتبرير عدم تنفيذ الاحكام الصادرة من مركز التسوية ضد السلة.
وناشد هيثم السعيد، الدكتوراشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتدخل لوقف هذا التجاهل المتعمد لاحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفصله تماما عن اللجنه الاوليمبية ليكون له الاستقلاليه في القرار.
وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضةى بياناً بشأن فيما يخص حكم محكمة الاستئناف بشان حل اتحاد كرة السلة.
بيان: مركز التسوية والتحكيم الرياضى مختص وحده دون غيره بالقضايا الرياضية
أصدر مركز التسوية والتحكيم بياناً صحفيا بشأن حكم محكمة استئناف القاهرة القاضى بإلغاء قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى ببطلان انتخابات إتحاد كرة السلة المصرى.
وجاء نص البيان كالتالى:
تناقلت وسائل الإعلام المصرية حكم محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى الرقيمة ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجارى والصادر بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٢ ببطلان حكم التحكيم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ( رقم ٧ لسنة ١ ق /٢٠١٧ بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧).
والقاضى بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة دورة ٢٠٢٠/٢٠١٧ التي اجريت بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢٦ مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العملية الانتخابية كاملة وألزمت المحتكم ضدهم المصروفات، وما أثير من بلبلة عقب ذلك حول اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده بنظر المنازعات الرياضية وفقا لما جاء بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ .
وبداية ينوه مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أنه عقب انشائه وفقا لقانون الرياضة تم اعتماد لائحة النظام الاساسي له والصادرة بالقرار رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٧ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٩ والتي نظمت سبل التقاضي أمام المركز واختصاصات المركز وفقا لقانون الرياضة سالف الذكر ، وكانت اللائحة سالفة الذكر لم تتضمن نص ينظم طرق الطعن في الاحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي حتي تاريخ صدور الحكم المشار اليه أنفا ، وانما أحالت الي تطبيق قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما لم يرد به نص باللائحة وكان هذا القانون تتضمن في الباب السادس منه النص علي جواز رفع دعوي ببطلان حكم التحكيم امام محكمة الدرجة الثانية ، ومن ثم فان اللجوء الي محكمة استئناف القاهرة بدعوي بطلان الحكم المشار اليه والتى حملت رقم ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجاري والمقضى بها بجلسة ٢٠١٨/٧/٢٣ لم يكن مخالفا للقانون في ذلك الوقت.
وإذ تم تعديل لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالقرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٤ و يعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره وقد تتضمن هذا التعديل انشاء دائرة خاصة (استئناف) بنظر فيها دعوي بطلان أحكام هيئات التحكيم.
ومن ثم فقد أضحي الاختصاص بنظر دعاوي البطلان منعقدا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده دون غيره اعتبارا من تاريخ نشر هذا التعديل بالوقائع المصرية وحيث أقام الاتحاد المصري لكرة السلة عقب صدور تلك التعديلات دعوي البطلان علي الحكم المشار اليه انفا امام دائرة البطلان بالمركز والتى قضت فيها بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٠ بعدم قبول الدعوي وجاء في حيثيات حكمها بان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٧ أي قبل العمل بتعديل اللائحة المنوه عنه والمعمول به بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٥ ومن ثم لا تسري عليه احكام ذلك القرار.
بيان: مركز التسوية والتحكيم الرياضى مختص وحده دون غيره بالقضايا الرياضية
أصدر مركز التسوية والتحكيم بياناً صحفيا بشأن حكم محكمة استئناف القاهرة القاضى بإلغاء قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى ببطلان انتخابات إتحاد كرة السلة المصرى.
وجاء نص البيان كالتالى:
تناقلت وسائل الإعلام المصرية حكم محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى الرقيمة ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجارى والصادر بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٢ ببطلان حكم التحكيم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ( رقم ٧ لسنة ١ ق /٢٠١٧ بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧).
والقاضى بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة دورة ٢٠٢٠/٢٠١٧ التي اجريت بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢٦ مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العملية الانتخابية كاملة وألزمت المحتكم ضدهم المصروفات، وما أثير من بلبلة عقب ذلك حول اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده بنظر المنازعات الرياضية وفقا لما جاء بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ .
وبداية ينوه مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أنه عقب انشائه وفقا لقانون الرياضة تم اعتماد لائحة النظام الاساسي له والصادرة بالقرار رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٧ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٩ والتي نظمت سبل التقاضي أمام المركز واختصاصات المركز وفقا لقانون الرياضة سالف الذكر ، وكانت اللائحة سالفة الذكر لم تتضمن نص ينظم طرق الطعن في الاحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي حتي تاريخ صدور الحكم المشار اليه أنفا ، وانما أحالت الي تطبيق قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما لم يرد به نص باللائحة وكان هذا القانون تتضمن في الباب السادس منه النص علي جواز رفع دعوي ببطلان حكم التحكيم امام محكمة الدرجة الثانية ، ومن ثم فان اللجوء الي محكمة استئناف القاهرة بدعوي بطلان الحكم المشار اليه والتى حملت رقم ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجاري والمقضى بها بجلسة ٢٠١٨/٧/٢٣ لم يكن مخالفا للقانون في ذلك الوقت.
وإذ تم تعديل لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالقرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٤ و يعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره وقد تتضمن هذا التعديل انشاء دائرة خاصة (استئناف) بنظر فيها دعوي بطلان أحكام هيئات التحكيم.
ومن ثم فقد أضحي الاختصاص بنظر دعاوي البطلان منعقدا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده دون غيره اعتبارا من تاريخ نشر هذا التعديل بالوقائع المصرية وحيث أقام الاتحاد المصري لكرة السلة عقب صدور تلك التعديلات دعوي البطلان علي الحكم المشار اليه انفا امام دائرة البطلان بالمركز والتى قضت فيها بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٠ بعدم قبول الدعوي وجاء في حيثيات حكمها بان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٧ أي قبل العمل بتعديل اللائحة المنوه عنه والمعمول به بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٥ ومن ثم لا تسري عليه احكام ذلك القرار.
أرسل محامى أحمد السيد عضو النادى الاهلى أنذارا رسميا لمجلس إدارة النادي لاعلانه بقرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى فى الدعوى التحكيمية التى أقامها ضد قرار مجلس ادارة الاهلى بايقاف عضويته لمده عام، وانذاره بتنفيذ القرار خلال 60 يوما طبقا لاحكام مركز التسوية والا يعد مجلس الادارة منحلا بقوة القانون.
وجاء الانذار بالاتي:
السيد / رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية – بصفته
ويعلن بمقر النادي بشارع الجبلاية – قسم قصر النيل
أقام الطالب ضد المعلن اليه بصفته المنازعة التحكيمية رقم 22 لسنة 2 ق 2018 أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى طالبا الحكم :
أولا – بقبول الطعن شكلا
ثانيا وبصفة مستعجلة – وقف القرار الصادر بايقاف الطاعن ومنعه من دخول النادى لمدة عام مع ما يترتب على ذلك من آثار
ثالثا – وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بايقاف الطاعن ومنعه من دخول النادى لمدة عام مع ما يترتب على ذلك من آثار
ولما كانت المادة 44 من لائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية (اللائحة الاسترشادية) الصادرة من مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية بتاريخ 8/6/2017 قد نصت على انه إذا امتنع مجلس إدارة النادى عن تنفيذ أى قرار ملزم يصدره مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى أية منازعة يكون النادى طرفا فيها خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار . عد مجلس الإدارة منحلا وتؤلف لجنة مؤقتة من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى أو من يقوم بعملهم لتتولى شئون النادى وتوجيه الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد فى أول اجتماع جمعية عمومية عادية دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن فى اللجوء الى المحكمة الرياضية الدولية
ولما كانت المادة 51 من اللائحة الاسترشادية قد نصت على:
يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بتسوية جميع المنازعات الرياضية المحددة بالقانون على وفق الشروط والاجراءات الواردة بلائحة المركز بما لا يتعارض مع احكام الميثاق الاولمبى والمعايير الدولية
وقد نصت المادة 81 من لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى قد نصت على أنه:
تحوز أحكام المحكمين والأوامر الصادرة طبقا لهذه اللائحة حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ وتسرى القواعد المنصوص عليها بقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية فى شأن الحصول على الصيغة التنفيذية لأحكام وأوامر التحكيم.
وتأسيسا على ما تقدم فان الطالب يعلن المعلن اليه بصفته بموجب هذه الصحيفة بالحكم الصادر فى المنازعة التحكيمية رقم 22 لسنة 2ق 2018 الصادر بجلسة 2018/6/10 من مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا فى مواجهته والعمل على تنفيذه فورا بما اشتمل عليه وما يترتب عليه من آثار
وإلا .. فان الطالب سوف يضطر الى اللجوء للقضاء بدعوى اعتبار مجلس الادارة الذى يمثله المعلن اليه بصفته منحلا نفاذا للمادة 44 من لائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية ( اللائحة الاسترشادية ) الصادرة من مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية بتاريخ 8/6/2017
فضلا عن مطالبة المعلن اليه بصفته بالتعويضات المناسبة عن عدم تنفيذ الحكم او التباطؤ فى تنفيذه بما يضر بالطالب وأسرته ويلحق به أضرار يتعذر تداركها .
تقدم مجلس إدارة نادى سبورتنج بالاسكندرية برئاسة الدكتور أحمد وردة، بطعن فى الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضى باستبعاد كل من كريم سرور ومحمد لهيطة من مجلس الادارة.
وكان مركز التسويه والتحكيم الرياضى قرر إلغاء القرار الصادر من مجلس إداره نادى سبورتنج بقبول ترشيح كريم محمد صلاح الدين سرور و محمد عادل لهيطه فى انتخابات النادى الاخيرة، وبطلان أنتخابهم ومايترتب على ذلك من اثار، وذلك لاسباب صدور أحكام نهائية في جنحة سابقة.
وتم استبعاد الثنائى كريم سرور ومحمد لهيطه وتصعيد كلا من ماجد فواد ومروه الخولقه وهما الاعلى فى الاصوات بعدهما.
وكان طلب صاحب الدعوى هو تطبيق اللائحه ببطلان انعقاد الانتخابات على جميع المقاعد واعاده الانتخابات ولكن جاء القرار بالاستبعاد الجزئى.
وأشار وردة إلى أن مجلسه متضامن مع أعضائه، قائلا: “هناك محاولات لهز استقرار النادى لن نسمح بها، واتخذنا الإجراءات الصحيحة بالطعن أمام مركز التسوية”.
وقرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى تأجيل دعوى اخرى مقدمة بحل مجلس الإدارة إلى 9 سبتمبر المقبل، إلى جانب تأجيل قضية أخرى لحل المجلس، نظرا لانتظار نظرها أمام دائرة جديدة بعد تنحى بعض أعضاء الدائرة التى كانت تنظر دعوة أخرى لحل المجلس بخلاف الدعوة التى تم تأجيلها لـ9 سبتمبر.
وقال وردة إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الاستقرار لحل جميع مشاكل أعضاء الجمعية العمومية، وعن تقديم طارق زادة أمين الصندوق بالنادى باستقالته قال وردة: “كل ذلك شائعات والمجلس ينعم بالاستقرار وسبورتنج سيشهد طفرة فى المرحلة المقبلة”.
ويذكر أن نتيجة انتخابات نادى سبورتج التى اجريت فى نوفمبر 2017 أسفرت عن فوز الدكتور أحمد وردة بمنصب رئيس النادى، بعد منافسة قوية مع المهندس محسن بطيشة واللواء احمد عبد الفتاح.
بينما فاز سامح السنوسى بمنصب نائب الرئيس، و الدكتور طارق طبوزادة بمنصب أمين الصندوق.
و على مقاعد العضوية فوق السن فقد فاز كل من:
ايمن غنيم (8610 صوت) و كريم صلاح سرور (8378 صوت) و علا ابو سمرة (8202 صوت) و محمد عادل لهيطة (7629 صوت) ورانيا الحزايرلى (7069 صوت) و دينا المانسترلى (7247 صوت)
و فاز بمقاعد العضوية “تحت السن” كلا من:
على الجمل (8622 صوت) وعبد الرحمن عباس (9417 صوت) و ماهينور سرور (7420 صوت).
ملتقى أعضاء أندية مصر معلومات عن اشتراكات الاندية فى مصر و كيفية الاشتراك فى نادى و عروض و اخبار الأندية المصرية و اراء ومشاكل اعضاء الأندية
