أرشيف الوسم : عضو الفرع

نظم مساء أمس الخميس حزب الوفد حلقة نقاش حول تعديلات قانون الرياضة، وكذلك الدور الرقابى للحزب فى ملف الرياضة المصرية وكذلك آليات زيادة عدد الميداليات الأوليمبية بمصر.

وشارك فى الحلقة النقاشية التى تناقش تعديلات قانون الرياضة، كلا من الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، واللواء محمد الحسينى رئيس لجنة الشئون الرياضية بالحزب والدكتور عبد اللطيف صبحى نائب رئيس اللجنة، والدكتور نبيل العلقمى الاستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة القاهرة.

وقال “الحسيني” خلال الندوة التي عقدت بمقر الحزب، “مع التطبيق العملي اتضح أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 به ثغرات كبيرة تحتاج إلى تغيير، على سبيل المثال ماحدث مع النادي الأهلي، بداية من اللائحة الاسترشادية التى وضعتها اللجنة الأولمبية للانتخابات وهو ما يخالف مواثيق اللجنة الأولمبية الدولية”.

وتابع “هناك مشكلة كبيرة تتعارض مع الدستور من خلال منع أعضاء فروع النادي من الإدلاء بأصواتهم إضافة إلى الحد الأدنى للجمعية العمومية”.

واقترح الحسيني، ان يكون نصاب الجمعية العمومية يكون مبني على عدد الأعضاء فلا يمكن مساواة نادي به 30 الف عضو بنادي به 10 آلاف عضو، أيضا تعميم شروط الترشح لرئاسة أو العضوية أمر غير منطقي فالترشح لمركز شباب غير الترشح لنادي كبير.

وأكد الحسيني على رفضه السماح لغير المصريين بشراء الأندية أو إدارتها، لافتا إلى أن هذا سيعود بالضرر على الرياضة المصرية.

وقال الدكتور نبيل العلقمي الاستاذ بكلية التربية الرياضة جامعة القاهرة، يجب أن يكون لدينا كدولة فلسفة الاستقرار فى اتخاذ القرار، وهو ما يعنى أنه يجب على كل وزير استكمال ما بناه الآخرين .

وأضاف العلقمى، أنه يجب إتمام التشريعات الخاصة بالقضاء على المركزية، ومن وضع قانون الرياضة الجديد لم يقرأ أحد منهم الدستور وبه بعض المواد التى تخالف الدستور، لذلك لابد من تعديل بعض المواد التى تؤثر على مسيرة العمل الرياضي في مصر، وأنه يجب إعادة النظر في مركز التسوية الرياضي بما يتماشى مع الدستور.

وطالب دكتور نبيه بضرورة الاهتمام بالقاعدة العريضة من الشعب والتى تمثل السواد الأعظم من المصريين، والاهتمام بمراكز الشباب الصغيرة باصغر قرية مثل المراكز الكبيرة والتى تحظى باهتمام.

لافتا إلى أنه يجب الأهتمام بالألعاب الاخري وفق ما يتميز به المجتمع، من خلال دراسة البيئة التى يوجد بها مركز الشباب وتدريب النشئ عليها لخلق أبطال حقيقيين.

قال عماد يونس عضو لجنة الشباب بحزب الوفد ونائب رئيس تحرير جريدة الوفد، أن قانون الرياضة بها العديد من أوجه القصور خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الرياضى، مؤكدا أن الحل لهذا الأمر هو فصل الرياضة عن الأندية الاجتماعية.

وأضاف يونس أن اللجنة الأولمبية تعمدت وضع بعض البنود في اللوائح الاسترشادية من أجل تصفية الحسابات مع بعض الاتحادات الرياضية، ولابد من تغيير لائحة الاتحادات والعودة إلى اللائحة الموحدة للسيطرة علي عمل الاتحادات الرياضية.

واختتم بضرورة وضع أسس علمية للاستثمار الرياضى من خلال أقسام علمية متخصصة بالكليات والجامعات المصرية، وإنهاء عهد الفهلوة بعدما أصبحت الرياضة صناعة.

يضع اليوم الجمعة، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، حجر الأساس لفرع النادي فى مدينة 6 أكتوبر.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، توفير أتوبيسات لأعضاء الجمعية العمومية للنادي من مقر ميت عقبة للتواجد في فرع أكتوبر من أجل حضور وضع حجر الأساس.

وأعلن النادى أنه سيفتح باب العضوية في فرع النادي بمدينة أكتوبر بشكل منفصل دون أن يكون لأعضاء الفرع الحق في دخول مقر ميت عقبة، بينما يكون عضو النادي الأصلي فى ميت عقبه عضوا بالناديين ويحق له دخول الفرعين، كما لا يحق لعضو فرع اكتوبر حضور الجمعية العمومية للنادى.

قال وائل عوض المحامي، إن هناك لغطا متعمدا حول عدم تنفيذ حكم أحقية أعضاء النادي الأهلي بالشيخ زايد، بالمشاركة في الانتخابات والجمعيات العمومية للأهلي.

وأضاف عوض، في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة،: “البعض يسعى إلى عدم تنفيذ هذا الحكم، بسبب لائحة خاصة، فكيف لي أن أعيد مادة وصفتها المحكمة بأنها مادة معيبة”.

وأكد عضو الاهلى بالشيخ زايد، “أنا أصلا محامي، ولكن رفعت القضية عن طريق محامي أخر، لأنني لا أمتلك الوقت لمباشرة تلك القضية، ولا أمتلك مكتب خاص، لذلك قررت إسنادها إلى المحامي عيسى مكرم”.

وأضاف: “لم أطلب دخول فروع أخرى للنادي، وتم توجيه 4 إنذارات على يد محضر للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وحذرت كثيرا في شهر مايو الماضي، من دخول الأهلي في نفق مظلم، والحكم الذي حصلت عليه نهائي بات، ولا يجوز الطعن عليه من أي طرق الطعن، ولن يتمكن مجلس الأهلي من الاستمرار في درجات التقاضي فالحكم الأخير كان آخر جولة في المحاكم وفزت بها”.

وأكمل: “لا بد من تنفيذ الحكم عن طريق خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، فهو المنوط بتنفيذ الأحكام، وسوف نخطره بعد العيد، لأن الحكم لا يزال في مرحلة النسخ، فليس لي علاقة باللجنة الأولمبية، فموقفي القانوني وحكمي وصفتي تم اكتسابهم قبل أن تخرج اللجنة الأولمبية للنور من الأساس”.

واختتم “عوض” حديثه قائلا: “يجب أن تخضع مراكز التسوية في كل ربوع مصر إلى المحكمة، فلا يجوز أن يتنافى مركز التسوية باللجنة الاولمبية، مع المحكمة الإدارية”.

وكانت المحكمة الإدارية العليا فى السبت 26/5/2018 ، قضت فى الطعن رقم 52820 لسنة 63ق المقام من رئيس النادى الاهلى بصفته ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 30817 لسنة 71 بجلسة 15/3/2017 بأحقية اعضاء النادى الاهلى فرع الشيخ زايد بحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها والترشح لمجلس الإدارة وحيث قضى منطوق حكم المحكمة الإدارية العليا” بعدم قبول الطعن المقام من النادى الطاعن لزوال المصلحة وإلزام الطاعن بالمصروفات”.

وحيث أنه نفاذا وأعمالا لاثر هذا الحكم وحجية وقوة الامر المقضى به يصبح الحكم الصادر لصالح اعضاء النادى الاهلى فرع الشيخ زايد “نهائى بات واجب النفاذ”.

أصدر اعضاء النادى الاهلى بفرع الشيخ زايد، بيانا صحفيا للرد على تعليق محامي النادى الاهلى، بشأن رفض الإدارية العليا طعن الأهلى في انتخابات مجلس الإدارة، وجاء البيان كالاتي:

«اطلعنا بأسف على الرد الصادر من احد السادة محامى اﻻدارة القانونية بالنادى اﻻهلى تعقيبا على الحكم الصادر اليوم من المحكمة اﻻدارية العليا، وقد فزعنا ما تضمنه من تغييب للعقول ومحاولة تشويه غير مبررة لمعانى الحكم الصادر اليوم لاصطناع بلبلة قانونية ﻻتخفى على الكثير وخاصة السادة القانونيين ورغم التماسنا العذر لما تم تسطيره، إﻻ أننا كنا نأمل أن يكون التناول للحكم بصورة افضل .. ولكن التزاما منا فى توضيح جزء من الصورة المتعمد تشويهها فقد أحلنا نحن أعضاء دعوى النادى الأهلى بزايد اأمر الى السيد اﻻستاذ الفاضل / عيسي مكرم محامينا الجليل للتوضيح والرد مع تأكيدنا اننا لن ندخل فى سجاﻻت ومنازﻻت قانونيه انتهى وقتها بل وانتهى مكانها ايضا..

وجاء بيان عيسى مكرم محامى أعضاء النادى الاهلى فرع الشيخ زايد كالتالى:

بمناسبة صدور حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم الموافق السبت 26/5/2018 فى الطعن رقم 52820لسنة 63ق المقام من رئيس النادى الاهلى بصفته ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 30817 لسنة 71 بجلسة 15/3/2017 بأحقية اعضاء النادى الاهلى فرع الشيخ زايد بحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها والترشح لمجلس الإدارة وحيث قضى منطوق حكم المحكمة الإدارية العليا” بعدم قبول الطعن المقام من النادى الطاعن لزوال المصلحة وإلزام الطاعن بالمصروفات”.

وحيث أنه نفاذا وأعمالا لاثر هذا الحكم وحجية وقوة الامر المقضى به يصبح الحكم الصادر لصالح اعضاء النادى الاهلى فرع الشيخ زايد “نهائى بات واجب النفاذ فورا” دون إبداء آراء او تفنيد حجج او اجتهاد شخصى لا طائل منه .. حيث انى وبعد صدور الحكم طالعت خبرا على إحد المواقع الإليكترونية منسوب صدورة للزميل العزيز الأستاذ محمد فتحى محامى النادى الاهلى ومع كامل الاحترام والتقدير لسيادته فقد ما جاء على لسانة قد حوى كثير من المغالطات القانونية دون سند من القانون أو حقيقة الواقع وذلك بذكره (أن إثر الحكم قد زال) وهو حكم 15 مارس2017 وان هذا الحكم لا يؤثر على انتخابات النادى وجمعيتها التى عقدت فى 30نوفمبر 2017 ..

وليسمح لنا السيد الأستاذ الفاضل ان نوضح بعض النقاط الهامه ردا على ما ذكر من مغالطات متعمدة
اوﻻ- ان الاحكام القضائيةالصادره من القضاء اﻻدارى تحظى منذ لحظة صدورها بحجية وقوة الامر المقضى ولا تلغى الأحكام القضائية بصفه عامة او يزول اثارها الا بحكم قضائي من محكمة الدرجة الأعلى فلا يلغى حكم بنص فى لائحة و لا يزول إثر حكم قضائي بقرار أيا كان مصدرة فالأحكام لها قدسية وحجيه فى دوله الدستور والقانون.

ثانيا- أعضاء الشيخ زايد اكتسبوا مركزهم القانونى منذ 15مارس 2017 فى ظل العمل بالقانون رقم 77لسنة 1975 قانون الرياضة القديم (اى قبل صدور قانون 71لسنة 2017 واﻻئحة اﻻسترشادية بأربعة اشهر ) وقد تحصن هذا المركز القانونى بحكم المحكمة الإدارية العليا اليوم حيث أصبح باتا واجب النفاذ .

ثالثا-ما تعلمونه سيادتكم أيضا أن المشرع ألزم عند صدور قانون ( ان اراد) توفيق أوضاع ما قبله او الغاء اى آثار لما قبله ووجوب وان ينص على ذلك صراحة وينظم أليه لذلك… أما وأن قانون الرياضة الجديد قد خلا من ذلك تماما فلا تجتهد سيادتك مع هذا الجزم والحسم براى جدلي لا طائل منه ولا فائدة فأنتم تعلمون علم اليقين انه بصدور حكم اليوم قد أسدل الستار على دعوى اعضاء الشيخ زايد وانه اصبح من المحتم ان يتم ادراجهم بكشوف الجمعية العمومية.

كما أن سيادتكم على يقين وبينه تامتين أيضا أنه نفاذا للحكم الصادر بتاريخ 15مارس 2017 والذى حكمت اليوم المحكمة اﻻدارية العليا بعدم قبول الطعن فيه فان كافة اﻻجراءات والدعوات وبكل تأكيد اية انتخابات لم يمثل فيها اعضاء زايد تكون باطلة ويترتب عليها بطلان كافة القرارات والنتائج الناجمه عنها ويتعين معه وبقوه وحكم القانون حل مجلس الإدارة .

كفاكم أيها الساده الأفاضل معاندة وتكبر، أعضاء النادى الأهلى فرع الشيخ زايد ليسوا باعداء لكم حتى تتربصوا بهم وبما يفعلونه وبحق وفق القانون فليضطلع كل مسئول بمسئولياتة والتزاماته القانونية والدستورية إعلاء لكلمه ألحق التى رأيناها جميعا وإعلاء لدولة الدستور والقانون هذا رد موجز على الرغم من استعدادنا للرد بأكثر بكثير على هذه الحجج والمزاعم الواهية والتى قد سيقت أمام محكمتين وعلى مدار 3 سنوات وفى النهاية الحكم لصالح أعضاء زايد .. وان الحكم إلا لله اولا واخيرا …

أودعت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشار سعيد القصير وممدوح وليم ومحمود رشيد وعمرو المقاول نواب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بعدم قبول الطعن الذي يطالب بإلغاء أحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد بالتصويت في انتخابات النادي.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه الثابت من الأوراق أن النادي الأهلي دعا إلى عقد الجمعية العمومية للنادي يومي 16و17 مارس 2017 لاختيار مجلس إدارة النادي، وذلك دون إدراج أسماء أعضاء النادي بالشيخ زايد.

وكانت محكمه القضاء الإداري قضت بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إدارج أسماء أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد ضمن الجمعية العمومية المشار إليها، وقد ثبت من الأوراق عدم انعقاد الجمعية العمومية.

وتابعت المحكمة: “صدر قانون الرياضة الجديد وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية اللائحة الاسترشادية للأندية وفقا لأحكام قانون الرياضة والتي تنظم حقوق وواجبات أعضاء الأندية الرياضية ومنها النادي الأهلي، وتتضمن أحكام وقواعد قانونية جديدة، وبناء عليه تم انعقاد جمعية عمومية للنادي الأهلي بتاريخ 30/11/2017، جرى فيها اختيار مجلس إدارة جديدة للنادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ومن ثم تكون مصلحة الطاعن (محمود طاهر) الرئيس السابق للنادي الأهلي، في وقف تنفيذ وإلغاء الجمعية العمومية للنادي التي كان مقرر انعقادها شهر مارس 2017 والتي تم إلغاءها، قد زالت وبناء عليه قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة”.

قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، والذي يطالب بإلغاء الحكم القاضى بأحقية أعضاء النادي الأهلى فرع الشيخ زايد، بالتصويت في انتخابات النادي، والزام المدعى المصروفات.

جاء ذلك بعد أن أكد دفاع الأهلى أن النادي الآن تحت قيادة محمود الخطيب بدلا من محمود طاهر، ولهم حق مراجعة المستندات مرة أخرى بعد تغير مجلس الإدارة.

وقد يترتب على ذلك بطلان انتخابات النادى الاهلى الاخيرة لعدم السماح باعضاء فرع الشيخ زايد بالمشاركة فيها.

واختصمت الدعوى رقم 52820 لسنة 63 قضائية علّيا، وزير الشباب والرياضة والمجلس القومي للرياضة، ووائل عوض عوض.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة فى تصريحات صحفية اليوم، أن الحكم الذى قضت به المحكمة الإدارية العليا، لا يؤثر على قانونية الانتخابات التى أجريت فى 30 نوفمبر 2018 ، ويعد المجلس قائما طبقاً لمواد قانون الرياضة الجديد الذى يعرفه كل من فى قطاعات الرياضة حتى وإن لجأوا للمحاكم المدنية.

وأضاف وزير الرياضة، “قانون الرياضة الذى صدق عليه رئيس الجمهورية بعد الإجماع عليه من مجلس الشعب ينص على أن حل مجالس إدارات الأندية عن طريق حكم نهائى من المحكمة الرياضية أو سحب الثقة من الجمعية العمومية أو بقرار من النيابة إذا كان هناك ماهو جنائى”.

وتابع عبد العزيز: “وبذلك فإن الحكم الذى صدر لا يؤثر على انتخابات الاهلى خاصة أن ننا نسير وفقاً لقانون الرياضة الذى بات موثقاً فى قطاعاتنا وامتد إلى الأولمبية الدولية كما تعلمون”.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن النادى قد أعلن عن انعقاد الجمعية العمومية للنادى يومى الخميس والجمعة الموافقين 16، و17 مارس 2017، لمناقشة الميزانية، دون إدراج أسماء أعضاء النادى فرع الشيخ زايد، وكانت قد قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إدارج أسماء أعضاء النادى الأهلى بالشيخ زايد ضمن الجمعية العمومية.

وأضافت المحكمة، أنه ثبت من الأوراق عدم انعقاد الجمعية العمومية، ثم صدر قانون الرياضة الجديد وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية اللائحة الاسترشادية للأندية، وفقا لأحكام قانون الرياضة، والتى تنظم حقوق وواجبات أعضاء الأندية الرياضية، ومنها النادى الأهلى، تنظيما يتضمن أحكاما وقواعد قانونية جديدة، وبناء عليه تم انعقاد عمومية للأهلى بتاريخ 30 نوفمبر 2017، وتم اختيار مجلس إدارة جديد للنادى، ومن ثم تكون مصلحة الطاعن فى طلب وقف تنفيذ وإلغاء الجمعية العمومية للنادى التى كان مقرر لانعقادها شهر مارس 2017، والتى تم إلغاؤها قد “زالت”.

أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن فروع الأندية لا يمكنهم المشاركة في الانتخابات أو الجمعية العمومية إلا بعد سداد فارق العضوية بين الفرع والنادي الأصلي، مشددا على أن هذا أمر متعارف عليه منذ زمن ، وكان يحدث ذلك الامر في نادي الصيد.

وقال عبد العزيز، في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة، “عضو النادى لو حصل على حقه فى المشاركة بالجمعيات فسيكون حقه الترشح للانتخابات، فكيف يترشح عضو فرع نادى لرئاسة النادي وقد ينجح وهو أصلا عضو فرع لا يحق له دخول المقر الاصلى للنادي؟ “.

وتابع، “من حق النادي الاهلي وضع لائحة خاصة به، فالامر بات في يد اعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء الشيح زايد حصلوا على حكم من الدرجة الأولى بالمشاركة في الانتخابات والجمعيات العمومية”.

قررت الدائرة التانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة فى جلسة اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد،نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من وائل عوض و محروس عبدالله، عضوى النادى الاهلى فرع الشيخ زايد، لجلسة 10 يونيو المقبل.

وطالب اعضاء الاهلى فيها ببطلان قرار مجلس إدارة النادى الاهلى بعدم قيد أعضاء النادى بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية التى عقدت بتاريخ 30 نوفمبر الماضى بمقر النادي بالجزيرة، .

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 5185 لسنة 72 قضائية، ببطلان ما يترتب على ذلك القرار من آثار أخصها تمكين أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت فيها تنفيذاً للحكم السابق صدوره من المحكمة في هذا الشأن.

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس عبدالله، عضوى النادى الاهلى فرع الشيخ زايد، والتى تطالب ببطلان قرار مجلس إدارة النادى الاهلى السابق برئاسة محمود طاهر، بالامتناع عن قيد أعضاء النادى بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية التى عقدت 30 نوفمبر الماضى بمقر النادي بالجزيرة والتى كانت من ضمن جدول أعمالها انتخابات مجلس الادارة.

وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 5185 لسنة 72 قضائية، ببطلان ما يترتب على ذلك القرار من آثار أخصها تمكين أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت فيها، تنفيذًا للحكم السابق صدوره من المحكمة في هذا الشأن.

وذكرت صحيفة الدعوى، أن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، أصدرت حكما بتاريخ 15 مارس 2017 فى ظل العمل بقانون الرياضة السابق بأحقية أعضاء النادى الأهلى فرع الشيخ زايد فى حضور الجمعيات العمومية للنادى والتصويت والترشح وممارسة كافة حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاءالنادى الأهلى فرع الشيخ زايد حق ومركز قانونى أصيل لا يجوز إهداره أو التعدى عليه أو تعطيله.

وأضافت الدعوى، أن أعضاء فرع الشيخ زايد حضروا الجمعية العمومية التى عقدها النادى فى 26 أغسطس الماضى، للتصويت على لائحة النادى الأهلى الخاصة، ومارسوا كافة حقوقهم الممنوحة لهم بموجب الحكم القضائى المشار إليه.

وتابعت الدعوى، أن مجلس إدارة النادى الأهلى دعا بتاريخ 15 أكتوبر المنصرم إلى عقد جمعية عمومية لإجراء الانتخابات المحدد لها يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجارى، والتى سيتم خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى، وقد أعلن المدير التنفيذى للنادى عبر وسائل الإعلام عن عدم توجيه الدعوة لأعضاءفرع الشيخ زايد لحضور الجميعة؛ استنادًا إلى خطاب اللجنة الأوليمبية، والذى طالب النادى الأهلى بالالتزام بنصوص اللائحة الاسترشادية وخاصة المادة الثامنة منها التى تمنع أعضاء الفروع من ممارسة حقوقهم الدستورية فى التصويت والترشح.

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، فى جلسته اليوم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين، محمد المنجى، ويوسف الدكروري، الحكم بأحقية أعضاء نادي هليوبوليس فرع الشروق، من تحويل عضويتهم الفرعية الى عضوية النادى الرئيسي بمصر الجديدة، واكتساب العضوية العاملة في حالة سداد فرق قيمة عضوية الاشتراك بين الفرع والمقر الرئيسى.

وذلك في الدعوى التي أقامها الدكتور سيد بحيرى، وكيلًا عن أحد أعضاء نادى هليوبوليس فرع الشروق،والتى ذكر فيها أنه اكتسب عضوية فرع نادي هليوبوليس بمدينة الشروق في يناير 2015، بعد سداد كامل الأقساط، وتقدم في أبريل 2017، بطلب لاكتساب عضوية النادي الأصلي، مع استعداده لسداد الفرق بين عضوية النادي الأصلي وعضوية الفرع إلا أن مجلس إدارة النادي رفض ذلك.

ويذكر أن مركز التسوية والتحكيم الرياضى، سبق وأصدر حكمه بإلغاء المواد أرقام 18 و24 و81 من لائحة النظام الأساسى لنادى هليوبوليس، فيما تضمنته من أنه لا يحق لعضو الفرع تحويل أو اكتساب العضوية العاملة للنادى الأصلى، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية أعضاء فرع النادى بمدينة الشروق في تحويل أو اكتساب العضوية العاملة للنادي الأصلي، طبقًا للإجراءات التي تنطبق على أعضاء النادى الرئيسي.

وأمام هيئة التحكيم استند الدكتور سيد بحيري، إلى أن المنع مخالف للنظام العام، ويلزم الإحلال السنوى في العضوية، ولا يقبل التعلل بالطاقة الاستيعابية بالنادي الرئيسي بمصر الجديدة، لأن هناك حالات وفاة وإسقاط عضوية لعدم سداد الاشتراكات أو غيرها.