أرشيف الوسم : مجلس الدولة

أنتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع تعديل قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، فيما يخص شروط الترشح للأندية الرياضة ، والمتضمن التعديل لمادة واحدة، تختص بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية المقدم من أمين سر لجنة الشباب والرياضة، والذي وافق عليه البرلمان وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.

وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، و رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، قرر بجلسته المنعقدة، رفض التعديلات المقترحة فيما يتعلق بحظر عضوية أعضاء الهيئات القضائية بمجالس إدارات الاندية الرياضية والإجتماعية لوجود شبهات غير دستورية، وقرر إخطار مجلس النواب بهذا الرفض.

وكان مجلس الدولة قام بتشكيل لجنة من مستشاري قسم التشريع لمناقشة التعديلات وإقرارها بما يتوافق مع القانون ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وتم عقد عدة جلسات عاجلة للانتهاء من مراجعته نظرًا لأهميته، حيث أن التعديل بهذه المادة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القضائية، وانتهى القسم إلى رفض التعديلات، و أخطر بها المجلس الخاص الذى وافق على رأى قسم التشريع.

وكان مجلس النواب طلب رأى المجلس الخاص باعتبار التعديلات المقترحة تعد شأنا من شئون القضاء، وبالتالى يجب أخذ رأى المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية إعمالا للدستور.

وبذلك يحق لاعضاء الهيئات القضائة الفازين فى انتخابات مجالس ادارات الاندية الاستمرار فى مناصبهم، ومن أبرزهم المستشار أحمد جلال إبراهيم، المستشار بمجلس الدولة، الفائز بمقعد نائب رئيس نادى الزمالك، وكذلك المستشار محمد الدمرداش، الفائز مؤخرًا برئاسة نادى الزهور الرياضى، و المستشار حسام عبد العزيز الفائز مؤخرًا برئاسة نادى العبور.

ذكرت مصادر قضائية مطلعة، أن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، اقترب من الانتهاء من مراجعة مشروع التعديلات المقترحة من مجلس النواب على قانون الرياضة، والخاصة بحظر ترشح أعضاء الهيئات القضائية لمجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية.

و أضافت المصادر أن ملاحظات قسم التشريع على المشروع، سيعرض على أعضاء القسم بجلسته العامة التى ستنعقد غدا، بعدها سيتم توقيعه من رئيس القسم المستشار مهند عباس، وإرساله لمجلس النواب.

و أضافت المصادر أن مجلس النواب أرسل التعديلات إلى المجالس العليا بالهيئات والجهات القضائية، لأخذ رأيها فيما يتضمنه من أحكام؛ عملا بنص المادة 185 من الدستور، التى تلزم بأخذ رأى تلك الجهات فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، مؤكدة أن أيا من تلك الجهات لم ترسل رأيها على هذه التعديلات حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن المجلس الخاص هو أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، و انتهى فعليا من إعداد مذكرة برأيه فى التعديلات، أكد فيها إخلال مشروع القانون المقترح بمبدأ المساواة بين المواطنين، بسماحه لمن هم غير القضاة بالترشح فى انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية، فى حين حظره على القضاة، دون سند أو مبرر من القانون أو الدستور.

كما تناولت مذكرة المجلس الخاص، بيان أن ترشح أعضاء مجلس الدولة فى انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية لا يؤثر بأى شكل على علمهم القضائى بالمجلس.

وأضافت المصادر أنه لدى مراجعة أعضاء القسم لمواد القوانين المرتبطة بتلك التعديلات تبين أن نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، يعتبر وفقا للقانون نادى رياضى، حيث تم إنشاؤه وإشهاره وفقا لأحكام قانون الرياضة.

و تساءلت المصادر كيف سيستقيم إقرار قانون يمنع القضاة من الترشح فى انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية، فى حين أن هناك نادى رياضى ينتمى جميع أعضاءه لهيئة قضائية وفقا للدستور هى هيئة قضايا الدولة.

و كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، قد وافق الشهر الماضى، على مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والمقدم من النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة.

وجاء التعديل فى المادة رقم (21) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى 31 مايو الماضى والخاصة بشروط الترشح لمجالس ادارات الهيئات والأندية الرياضية، والتى تنص على، بالإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة، (وألا يكون عضوا من أعضاء الهيئات القضائية)، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

كما نصت المادة الثانية، أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون؛ حتى تتمكن الأندية التى أجريت فيها انتخابات من تعديل الأمر، خلال تلك الفترة، ما يعنى أنه من تم انتخابة فى مجلس إدارة نادى يجب أن يقوم بتوفيق أوضاعه إما بالاستقالة من المنصب أو الاستقالة من القضاء، فيما نصت المادة الثالثة أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

نقلا عن جريدة الشروق

أقترب قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من الانتهاء من مراجعة مشروع تعديل قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 للهيئات الرياضية، والمتضمن التعديل لمادة واحدة، تختص بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والهئيات والاتحادات الرياضية، والذى تقدم به أمين سر لجنة الشباب والرياضة، و وافق عليه مجلس النواب و أحاله لمجلس الدولة لمراجعته قبل اصداره ونشره بالجريدة الرسمية.

و قال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أنه فور تسلم القسم لتعديل القانون، تم تشكيل لجنة من مستشاري قسم التشريع لمناقشة التعديلات وإقرارها بما يتوافق مع القانون ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وتم عقد عدة جلسات عاجلة للانتهاء من مراجعته نظرًا لأهميته، حيث أن التعديل بهذه المادة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القضائية والريضاضية أيضا.

وأضاف “مهران” أنه بمجرد أن يوقع عليه المستشار مهند عباس سيتم إرساله إلى الحكومه تمهيدًا لإقراره رسميا وبدء العمل به.

ويذكر ان التعديل يشمل على منح القضاة واعضاء الهيئات القضائية الفائزين فى انتخابات الاندية مهلة 6 شهور لتوفيق اوضاعهم، اما بالاستقاله من القضاء او الاستقاله من مجلس ادارة النادى.

وذكرت مصادر انه من المتوقع اقرار القانون رسميا أول يناير 2017، على ان تجرى انتخابات جديدة للأندية فى يوليو 2018 على الاماكن الشاغره بعد استقاله اعضاء الهيئات القضائية من مناصبهم بالاندية.

ويذكر ان هناك عددا من القضاة والمستشارين نجحوا فى انتخابات انديتهم التى انتهت خلال الفترة الماضية، و من أبرزهم المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادى الزمالك والذى سبق وأعلن انه فى حال اقرار القانون رسميا سيتقدم باستقالته من مجلس ادارة نادي الزمالك، و كذلك نجح المستشار محمد الدمرداش بالفوز برئاسة نادى الزهور الرياضى و المستشار ايهاب الشريطى نائب رئيس نادى الزهور، و المستشار عمرو طاحون عضوا بمجلس ادارة نادى الزهور، و المستشار حسام عبدالعزيز، الذى فاز برئاسة مجلس إدارة نادى العبور الرياضى.

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس من مراجعة مشروع تعديل قانون الرياضة بشأن حظر ترشح اعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس ادارات الأندية، و إرسله لمجلس الوزراء لاتخاذ قراره النهائى حياله، ثم التصديق عليه من رئيس الجمهورية لنشرة بالجريدة الرسمية لبدء العمل به.

ويذكر ان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، كان وافق على مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، و المقدم من النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة.

و جاء التعديل فى المادة رقم (21) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى 31 مايو الماضى، والتى تنص على، بالإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة، وألا يكون عضوًا من أعضاء الهيئات القضائية، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

و نصت المادة الثانية، أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون؛ حتى تتمكن الأندية التي أجريت فيها انتخابات من تعديل الأمر، خلال تلك الفترة، مما يعنى انه من تم انتخابة فى مجلس ادارة نادى يجب ان يقوم بتوفيق اوضاعه اما بالاستقالة من المنصب او الاستقالة من القضاء، فيما نصت المادة الثالثه أن ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

كشف فرج عامر رئيس نادى سموحة و رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن أن مشروع تعديل قانون الرياضة المصري الجديد، والذى يقضى بمنع ترشح اعضاء الهيئات القضائية مثل القضاة و وكلاء النيابة، سيؤدى الى استبعاد عدد كبير من المرشحين فى انتخابات الاندية الحالية وابرزهم المستشار أحمد جلال إبراهيم الذى يخوض انتخابات نادى الزمالك على منصب نائب الرئيس ضمن قائمة مرتضى منصور.

واضاف فرج عامر خلال تصريحه لإذاعة “ميجا إف إم”: “أن مجلس النواب وافق اليوم الثلاثاء على مشروع تعديل قانون الرياضة، واشترط على عدم أحقية أفراد الهيئات القضائية في الترشح لانتخابات الأندية والاتحادات”.

و اشار الى انه تم إرسال القانون لمجلس الدولة للموافقة عليه، ومن ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة بالجريدة الرسمية.

وأكمل “أما بشأن المرشحين لانتخابات الأندية الحالية من أفراد الهيئات القضائية سيتم منحهم فرصة لمدة 6 شهور فى حالة فوزهم فى الانتخابات لتوفيق أوضاعهم قبل رحيلهم وإجراء انتخابات تكميلية على مناصبهم الشاغرة”.

أكد المستشار مقبل شاكر، الرئيس الأسبق لمجلس القضاء الأعلى، أن مجلس القضاء أصدر قرارا منذ أكثر من 20 عامًا بمنع أعضاء القضاء العادى، والنيابة العامة من الترشح لانتخابات الأندية الرياضية.

وأشاد “شاكر” بموافقة مجلس النواب اليوم على تعديل قانون الرياضة و منع أعضاء الجهات والهيئات القضائية من الترشيح فى انتخابات الأندية الرياضية، واكد الى انه ما هو إلا تقنين لما أقره مجلس القضاء الأعلى منذ زمن بعيد، موضحًا إنه حينما كان عضوا بمجلس القضاء ثم تولى رئاسته كان يرفض أى طلب من القضاة وأعضاء النيابة العامة للموافقة على الترشح فى انتخابات الأندية الرياضية.

وفرق الرئيس الأسبق لمجلس القضاء الأعلى، بين الأندية الرياضية والاجتماعية، حيث أكد على أنه لا يوجد مانع من الترشيح فى انتخابات الأندية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن نادى السيارات الذى تولى رئاسته لسنوات طويلة هو نادى اجتماعى، وكذلك نادى القضاة.

وقال شاكر، إن باقى الهيئات القضائية الأخرى كمجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة تسمح لأعضائها بالترشيح فى انتخابات الأندية الرياضية، بعكس القضاء العادى وأعضاء النيابة العامة، ولكن مع إقرار القانون الجديد، سيصبح الجميع ممنوع من الترشيح.

و يذكر ان مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق على مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، فى مجموعه، بشأن منع اعضاء الهيئات القضائية من الترشح لانتخابات الاندية.

وعقب الموافقة، أرسل المجلس مشروع القانون لمجلس الدولة، لأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع بشأنه، بحسب نص الدستور، قبل نشره بالجريدة الرسمية ليتم العمل به من اليوم التالى لنشره.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الرياضة كان فيه عوار دستورى يسمح بترشح أعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الاندية، ولذا توجب إقرار تعديل على هذا القانون بما يحافظ على هيبة القضاء.

وأضاف رئيس المجلس، كيف يشرف أعضاء الهيئة القضائية على الانتخابات ويترشحون لها، والقاعدة الحاكمة هي ابعاد رجال القضاء عن كل المعارك الانتخابية.

وتساءل “عبد العال”: كيف يجلس القاضى علي المنصة وكيف يرأس جمعية عمومية، ونحن نطالع فى الصحف يوميا حجم السجال القائم بين المرشحين، وعلينا أن ننزه قضاء مصرالشامخ من الدخول في هذه المهاترات وتفادى العوار الدستورى الذي كان وارداً في قانون الرياضة.

و أكد المستشار عمر مروان ان هناك توصية من مجلس القضاء الأعلى منذ 15 سنة بعدم ترشح القضاة لمجالس إدارات الأندية الرياضية، وكان يجب مراعاتها عن اقرار القانون اول مرة.

يذكر ان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق فى جلستة العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة الخاصة بشروط الترشح لانتخابت مجالس ادارات الاندية والهيئات الرياضة، وقرر إحالة التعديل إلى مجلس الدولة لمراجعته قبا نشره بالجريدة الرسمية وبدء العمل به رسميا.

ونص التعديل أن يستبدل من نص المادة (5) من المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة كالاتي : طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه, وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلي الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته، على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.

حالة من الاستنفار تشهدها العديد الاندية الرياضة المصرية، بعد موافقة مجلس النواب فى جلسته اليوم، على مشروع تعديل قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، بشأن حظر القضاة واعضاء الهيئات القضائية كافة من الترشح لانتخابات الاندية، و على المترشحين و الفائزين بانتخابات الاندية توفيق اوضاعهم خلال 6 شهور من تاريخ نشرالقانون بالجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس الدولة.

وجاءت موافقة مجلس النواب على تعديل القانون بعد ورود تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب فوزى فتى، و60 نائبًا “أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس”، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

وجاء فى تقرير اللجنة المشتركة، أن التعديل المقترح على قانون الرياضة، جاء متفقًا وصحيح الدستور، وحفاظًا وضمانًا لحيادية واستقلالية أعضاء الجهات والهيئات القضائية، و أوصت البرلمان بالموافقة عليه، ويمكنك الاطلاع على التقرير كاملا من هنا.

و تعقيبا على موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، قال فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، انه لا يجوز للقاضى أن يقوم بالاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز له الترشح لانتخابات الاندية  لأن ذلك لا يتفق مع استقلالية القضاء.

وأضاف “عامر”، إنه تمت مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب فوزي فتي, وأكثر من عشر أعضاء المجلس, بشأن تعديل القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

و عن نص تعديل القانون  قال “عامر”: يستبدل من نص المادة (5) من المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة كالاتي : طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه, وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلي الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته, على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.

بعد فتح باب عضوية نادى الزمالك المخفضة للصحفيين بقيمة 22 ألف جنيها يسددها الصحفى على ثلاث اقساط، قرر نادى الزمالك بالتعاون مع نادى قضاة مجلس الدولة بعرض عضوية الزمالك للسادة القضاة بمبلغ 21650 جنية يتم سدادها على اقساط بمقدم 6 الاف جنية.

والجدير بالذكر ان عضوية نادى الزمالك مازالت 62 الف جنية للمؤهل العالى و 88 ألف جنية للمؤهل المتوسط والاعمال الحرة، ولم يصدر قرارا رسميا بزيادة قيمة عضوية نادى الزمالك حتى الان حيث أعلن المستشار مرتضى منصور عن زيادة قيمة العضوية قريبا الى 120 الف جنية للمؤهل المتوسط و 180 الف جنية للمؤهل العالى.

ةاثار ذلك الاعلان غضب اعضاء نادى الزمالك و شعورهم بعدم المساواه و التمييز، بالاضافه الى ان ذلك سيزيد من العضويات الجديدة و الزحام بالنادى الذى أصبح لا يتحمل عضويات جديدة و يحتاج لسرعة تنفيذ مشروع فرع أكتوبر ليستوعب العضويات الجديدة وخاصة الخفضة منها.

والجدير بالذكر ان قانون الرياضة الجددي و لائحتة الاسترشادية لم ينص على منح عضوييات مخفضة او التمييز فى اسعار العضوية و الاشتراكات بين فئات المجتمع، ولكن نادى الزمالك تمكن من اعتماد لائحتة الخاصة بعد اكتمال جمعيته العمومية الخاصة بتعديل اللائحة الاسترشادية واضاف اليها بند يعطى الحق لمجلس الادارة منح العضويات المخفضة للسادة القضاة وضباط الشرطة و الصحفيين.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى اليوم، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، برفض الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى عضو النادى الاهلى، والمطالبة بوقف تنفيذ و إلغاء قرار رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 62 لسنة 2017 باعتبار لائحة النظام الاسترشادى للجنة الأوليمبية (اللائحة الاسترشادية) هى لائحة النظام الاساسى للنادى الاهلى.

و قضت المحكمة بعدم الإختصاص فى هذا الشان، وبذلك يكون محمود طاهر، قد خسر معركته الثانية ضد اللجنة الاولمبية، و يواجه إتهامات بإهدار المال العام، الذى تم إنفاقه على الجمعيه العمومية الباطلة بقرار اللجنة الاولمبية الذى يتجاوز ال3.5 مليون جنيه.

كما أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها بعدم الاختصاص الولائى في دعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، المطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتماد نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قانون الرياضة السابق، كان يخضع الهيئات والأندية الرياضية لوصاية الجهة الإدارية، متمثلاً وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للرياضة، سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية، كان يمنح الجهة الإدارية المختصة حالة وجود أي مخالفة للقوانين، أو اللوائح، سلطة التدخل، وتصحيح الأوضاع بقرار إداري يصدر منها.

وأضافت المحكمة: “إلا أن قانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، قد غل يد الجهات الإدارية الي حد كبير، عن التدخل في شئون الهيئات الرياضية، وأناط بتلك الهيئات، اختصاص وضع سياستها العامة، وتنظيم شئونها، بما يتفق مع المواثيق الدولية، كما أخرج القانون القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية لهذه الهيئات من نطاق رقابة الجهات الإدارية، وأناط باللجنة الأوليمبية – التي تعد من أشخاص القانون الخاص “سلطة الموافقة على النظم الأساسية للهيئات الرياضية قبل نشرها بالوقائع المصرية”.

واستطردت المحكمة: ومن ثم، فإن الأعمال والقرارات التي تصدر عن هذه اللجنة، لا تعد من قبيل الأعمال أو القرارات الإدارية، التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص ولائيا بعدم نظر الدعوى.

وحول ما إذا كان الاختصاص بنظر تلك المنازعات، ينعقد لجهة القضاء العادي، فتحيل إليه المحكمة، أم لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى المنشأ بقانون الرياضة الجديد، قالت المحكمة، إن المشرع في هذا القانون جعل سلوك سبيل هذا المركز اختياريا، وليس إجباريا، ولا يحميه، ولم يحصنه من ولاية القضاء، وتستلزم لانعقاد اختصاصه، أن يكون أحد طرفي المنازعة من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات التي يسرى في شأنها هذا القانون، وأن يكون هناك شرط، أو مشارطة تحكيم وارد في عقد يكون أحد الأطراف فيه من الأشخاص، أو الهيئات، أو الجهات الخاضعة لقانون الرياضة، أو أن يتم الاتفاق علي صياغة مشارطة التحكيم، إعمالا لما ورد في لائحة هيئة تكون خاضعة لأحكام قانون الرياضة، أو لائحة متعلقة بقانون الرياضة”.

وتابعت المحكمة: “وفِي ضوء خلو الأوراق ، يفيد وجود شرط أو مشارطة تحكيم بين طرفي الدعوى، بشأن تسوية النزاع القائم بينهما أمام مركز التحكيم، الأمر الذي ينتفي معه اختصاص المركز بنظر الدعوى. وينعقد ذلك الاختصاص للمحكمة المدنية المختصة، وهي محكمة شمال القاهرة المختصة”.