أرشيف الوسم : مجلس النواب

شن عدد من أعضاء مجلس النواب، هجوما حادا على المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب بسبب المخالفات المالية فى الوزارة مؤكدين أن الرياضة المصرية أصبحت أسيرة تحت تصرف بعض الأشخاص فى عهده ولا يحرك ساكنا تجاه حل المشاكل، مشددين على ضرورة استدعائه لمجلس النواب لمسائلته عن المخالفات التى أوردها تقرير الجهاز المركزى المحاسبات عن الوزارة واللجنة الأولمبية.

وقال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن استمرار عدم تجاوب خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مع الأزمات الدائرة بقطاع الرياضة فى مصر، موضحا أنه من غير المقبول استمرار الرياضة المصرية أسيرة تصرفات رئيس اللجنة الأولمبية المستولى على الرياضة فى مصر وسط موقف مبهم من وزير الشباب.

وأضاف فؤاد، أن وضع الرياضة يزداد سوء تحت قيادة خالد عبد العزيز ولا يمكن أن يكون الوضع رهينة تصرفات أشخاص، موضحا أن هناك كمية مخالفات تمس رئيس اللجنة الأولمبية والوزير لا يحرك ساكنا للتحقق منها ويكتفى بعمل لايك على فيس بوك.

واستنكر عضو مجلس النواب، الحالة التى وصل إليها الوضع الرياضى فى مصر وكثرة الشكاوى فى المجال الرياضى مؤكدا أن أعضاء المجال الرياضى يئنون من سيطرة البعض على مجالس الإدارة وأن الموضوع يسير فى الرياضة المصرية بطريقة مرضية وخواطر، متابعا الوزير متخيل أن يستمر فى حفظ جميع الملفات دون أى رقابة على الرغم من دولة الخواطر التى يطبقها ليست مستقرة.

وطالب النائب محمد فؤاد بضرورة استدعاء وزير الشباب والرياضة إلى مجلس النواب لسؤاله عن المخالفات التى تشوه القطاع تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

ومن جانبه، قال النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا يوجد عداء شخصى مع وزير الشباب وما وجه أعضاء البرلمان لوزير الشباب من طلبات إحاطة استخدام شرعى لحقوق النواب المكفولة بالدستور والقانون.

وأضاف محمد الحسينى، أن وزارة الشباب تحتاج إلى مراجعة وفلترة ولا يوجد أحد فوق القانون والمحاسبة، خاصة وأن طلبات الإحاطة الموجه للوزير جاءت بناء على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ورصده لمخالفات مالية ضخمة فى أعمال اللجنة الأولمبية مشددا على ضرورة استدعاء الوزير ومناقشته فى الطلبات الموجه.

كما استنكر النائب عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب، تعطيل مناقشة طلبات الإحاطة الموجه من أعضاء البرلمان إلى وزير الشباب والرياضة متابعا لا اعرف سببه هل من لجنة الشباب والرياضة خاصة وأن التصريح الذى أطلقه النائب محمد فرج عامر تجاه النائب محمد فؤاد تصريح تهديدى ومخالف لجميع الأعراف حيث إن من المفترض أن النائب البرلمانى دوره رقابة الحكومة ومحاسبتها وليس العكس.

وأوضح عمرو أبو اليزيد، أن المسار الطبيعى لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة للوزراء أن تخطر اللجنة الوزير الموجه له الطلب لتحديد ميعاد وإخطار النائب بموعد مناقشة طلب الإحاطة متسائلا هل عدم مناقشة طلبات الإحاطة الموجه لوزير الشباب بخصوص مخالفات اللجنة الأولمبية يعود للجنة الشباب أم تجاهل الوزير للبرلمان.

وتابع أبو اليزيد تصريحه بالقول “مش هتنازل عن مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بمخالفات وزارة الشباب والرياضة، وحضور الوزير بشخصه دون إرسال مندوبين وممثلين عن الوزارة متابعا سأستخدم جميع الأدوات الرقابية التى كفلها البرلمان للنواب تجاه وزير الرياضة حتى وأن وصل الأمر للاستجواب لضرورة الكشف عن حجم مخالفات الوزارة ومن المستفيد منها؟

قال النائب سمير البطيخى وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بحضور وزير الشباب والرياضة والمهندس خالد عبدالعزيز ورئيس اللجنة الأولمبية، هشام حطب.

وأضاف البطيخى فى تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة ستناقش الوزير فى جميع الملاحظات الواردة بالتقرير، والاستماع إلى الرد عليها، قبل إعداد تقريرها النهائى، لرفعه إلى رئيس مجلس النواب، لمناقشته بالجلسة العامة.

وأوضح، أن القانون الرياضى والميثاق الأولمبى ينص على أنه ليس من حق الوزير أو الحكومة التدخل فى الأنشطة الرياضية إلا حال وجود مخالفات مالية، مؤكدا أنه إذا ثبت أن هناك مخالفات مالية فسيكون من حق وزير الرياضة التدخل، ومحاسبة كل من تورط فى هذا الفساد المالى للحفاظ على أموال الدولة.

وكان النائب محمد فؤاد كشف أنه تقدم بـ 6 طلبات احاطة لهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية، ولكنه يتهرب من الباب الخلفى متسائلا من هو هشام حطب حتى يرفض أن ياتي للبرلمان للرد علي تلك الطلبات.

وقال فؤاد، الجهاز المركزى للمحاسبات اثبت وجود فساد داخل اللجنة الاولمبية من حيث شراء الملابس الرياضية والسفريات الخاصة بالمعسكرات والبطولات.

كما تقدم النائبين عمرو أبو اليزيد و سليمان وهدان عضوى مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن بعض المخالفات المالية الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى تم الكشف عنها بالبعثة الرياضية المصرية فى أولمبياد رىو دى جانيرو 2016 بالبرازيل.

وطالب “أبو اليزيد” في طلبه بالإطلاع على أبعاد وملابسات تلك الوقائع، ودراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات في ذلك الشأن ، من أجل الوقوف على تلك المخالفات الجسيمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها محاسبة المسئولين عن ذلك الأمر بلا هوادة ، قائلا:” لا يجوز أبدا شخصنة المال العام للدولة تحت أى مسمى أو ظرف كان”.

وقال “وهدان”، “إن هذا الطلب مستندا إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن، والذى أوضح عدد من المخالفات المالية وحالات خروج عن قواعد الإنفاق المتاح والمسموح به قانونا، والتى تمثلت فى شراء أغراض شخصية أجهزة وآلات، وحجز طيران باهظ الثمن لأشخاص غير مخاطبين بتلك الميزانية، واستبدال عملات أجنبية بأسعار متعارضة مع الأسعار الحقيقية. وطالب وهدان بمناقشة طلب الإحاطة فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأضاف النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بشأن أزمة نادى الزمالك، وإعلان التضامن مع النائب محمد فؤاد فى طلبه ضد الوزير، بشأن المخالفات المالية فى اللجنة الأولمبية.

إلا أن موقف النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان، كان فيه تأكيدا على تبرئة وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية دون الحرص على مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة، بالإضافة إلى اتهامه للمطالبين بمناقشة التقرير بأنهم يسعون إلى ابتزاز الوزير، وربما يكون ذلك السبب فى توجيه وكيل المجلس طلب الإحاطة المقدم منه إلى لجنة الخطة والموازنة بدلا من لجنة الشباب والرياضة.

وأشار النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الى إنه من حق أى نائب تقديم طلب إحاطة موجه للجنة الخطة لمناقشة أى مخالفات مالية واردة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدا أنه بمجرد إحالة طلب الإحاطة المقدم من وكيل البرلمان إلى اللجنة سيحدد موعد مناقشاتها.

وأكد “عمر” أن التقرير سيتم مناقشته بحضور ممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية.

وأعلن “الحسينى” عن رفضه للبيان الصادر من المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة حول طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد قائلا: “محدش كبير على المسائلة ونحن لسنا على خلاف شخصى مع أى مسئول، وأرفض هذا البيان، والبرلمان كسلطة تشريعية ورقابية من حقه أن يوجه أسئلة لأى مسئول بالدولة، واستخدام الوسائل الرقابية لا تعنى أن هناك خلاف شخصى مع الوزير، متابعا: النائب محمد فؤاد شخصية وطنية ونسعد بأداءه داخل البرلمان المصرى.

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: “هناك بعض الوزراء فى الحكومة تحتاج إلى كارت أحمر وكفاية عليهم كدا، ولابد من ضخ دماء جديدة فى الحكومة تعمل مع البرلمان كفريق واحد من أجل النهوض بالوطن والمواطن سويا”.

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب محمد فرج عامر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشباب والرياضة والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن حظر ترشح اعضاء الجهات القضائية لمجالس ادارات الاندية والهيئات الرياضية.

وقال فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، إنه لا يجوز للقاضى أن يقوم بالاشتغال بالعمل السياسي، ولا يجوز له الترشح لانتخابات الأندية؛ لأن ذلك لا يتفق مع استقلالية القضاء.

وأضاف “عامر”، أنه تمت مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى و 60 نائبا، و وافق عليه أكثر من عشر أعضاء اللجنة، بشأن تعديل القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

وجاء التعديل فى المادة رقم (21) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى 31 مايو الماضى والخاصة بشروط الترشح لمجالس ادارات الهيئات والأندية الرياضية، والتى تنص على، بالإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة، (وألا يكون عضوا من أعضاء الهيئات القضائية)، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

كما نصت المادة الثانية، أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون؛ حتى تتمكن الأندية التى أجريت فيها انتخابات من تعديل الأمر، خلال تلك الفترة، ما يعنى أنه من تم انتخابة فى مجلس إدارة نادى يجب أن يقوم بتوفيق أوضاعه إما بالاستقالة من المنصب أو الاستقالة من القضاء، فيما نصت المادة الثالثة أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

تقرير اللجنة:

طالب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بضرورة فتح ملف التجاوزات في ملف الشباب والرياضة والملئ بالمخالفات، متسائلا “إلى متى يتم السكوت عن تلك التجاوزات دون وضع حلولا تامة لها من أجل وقف هذا النزيف المستمر الذي يتصاعد يوما بعد الآخر”.

وأكد “فؤاد” في بيان له اليوم، ان قطاع الشباب يعاني إهمالا جسيما وواضحا من قبل وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز وذلك منذ توليه هذا المنصب عام 2015، رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي هذا القطاع بالتحديد أولوية خاصة.

وتابع “فؤاد”: “وجود خالد عبدالعزيز نفسه في منصبه الحالي يشوبه عوار قانوني؛ لأن حقيبتي وزارة الدولة للشباب ووزارة الدولة للرياضة؛ لم يدمجا سويا ومازالا مفصولتين إداريا حتى الآن”.

واستكمل “فؤاد”: “الملف الرياضي متخم بالمخالفات والتجاوزات حبيسة الأدراج بمكتب الوزير دون أن يعلم أحد مصيرها، متسائلا: “ما الذي تم في الشكوى ضد اتحاد الفروسية حول تنظيم بطولات دولية وهمية والحصول على دعم بمئات الآلاف من الجنيهات دون تحقيق أي عائد يذكر؟ وماذا عن انتخابات الاتحادات الرياضية التي لم يمر عليها سوى أشهر قليلة، ثم صدر بحق بعضها قرارات حل لوجود ثغرات في قانون الرياضة؟ وما يترتب على ذلك من إعادة الانتخابات مرة أخرى، ما يمثل إهدارا للمال العام في الانتخابات السابقة”.

وتعجب عضو مجلس النواب، من حالة تجاهل تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بالمخالفات والتجاوزات وإهدار المال العام في ملف مشاركة البعثة المصرية باولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016، والتي مر عليها ما يقرب من عامين اعتمادا على أن الأزمة ستدخل كالعادة في طي النسيان لأنه لا يوجد رقيب ولا حسيب في القطاع الرياضي رغم أن الأموال المهدرة بالملايين، خاصة بعد أن مرت كارثة الفشل الفني وعدم تحقيق النتائج التي تليق بالرياضة المصرية مرور الكرام رغم مئات الملايين من الجنيهات التي صرفت للجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية المشاركة في تلك الدورة”.

وشدد “فؤاد”، على ضرورة “فتح هذا الملف ومحاسبة كل مقصر وكل من تثبت بحقه تهم فساد مالي أوإداري للحفاظ على أموال الدولة من الإهدار وإعادة الانضباط لهذا القطاع الشبابى”.

وتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة بشأن التقرير الصادر الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات اللجنة الأوليمبية فى بعثة مصر في أولمبياد “ريو دي جانيرو” بالبرازيل 2016.

لا يوجد وزير للشباب ورياضة، نعم هذه حقيقة لان المهندس خالد عبد العزيز وزير الدولة لشئون الشباب”، و”وزير الدولة لشئون الرياضة حتى الأن طبقا لأخر قرار الجمهورى، وتم دمج الوزارتين لوزارة الشباب والرياضة، ولكن لم يصدر قرار رسمى بتكليف مهندس خالد عبد العزيز بحقية الشباب والرياضة.

حيث وجه عدد من نواب البرلمان، طلبات إحاطة وبيانات عاجلة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهها إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الوضع غير القانونى لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز بسبب ما وصفوه بـ”التلاعب فى منصبه وممارسة مهام الوزير”.

وبدأ اثارة ذلك عندما تقدم النائب بدوى النويشى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن الوضع غير القانونى لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز بعد تداول العديد من المستندات التى تؤكد أن هناك تلاعب فى منصب الوزير.

وأوضح النويشى، فى طلبه، أن ھناك عدد من المستندات التى تثبت أن وزير الشباب والرياضة الحالى تقلد منصبه منذ 2015 بما يخالف لنصوص وضوابط 4 قرارات جمهورية سابقة وهى 425 و426 لسنة 2005 و179 و180 لسنة 2012، وهذا يعنى أن منصبه غير قانونى وجميع قراراته غير ملزمة.

وكشف عضو مجلس النواب، عن تولى الوزير الحالى حقيبتين وزاريتين معاً وهما “وزير الدولة لشئون الشباب”، و”وزير الدولة لشئون الرياضة”، مشددا على ضرورة دراسة المستندات والوثائق بشكل دقيق من قبل البرلمان للوقوف على أبعاد وملابسات وحقائق ذلك الأمر.

كما طالب النائب إيهاب غطاطى، الحكومة بتصحيح الوضع القانون لوزير الشباب والرياضة، خاصة أن شغله للمنصب حاليا يشوبه عدم الدستورية، حيث لا يوجد ما يسمى وزارة الشباب والرياضة، فقد كانت وزارتين مستقلتين .

وأضاف غطاطى، أن وزير الشباب قدم كل ما لديه من أفكار خلال أول عامين من توليه شئون الوزارة، وأنه منذ فترة طويلة توقفت كافة الأنشطة والاهتمام بمراكز الشباب وأصبح يصب كل تركيزه على الشو الإعلامى والأندية الكبرى فقط وسط إهمال واضح لتلك المراكز.

وأوضح أن وزير الشباب لديه انحياز فى قراراته ويتخذ قرارات مفأجئة غير محسوبة وتضر بصالح الرياضة، لافتا إلى أن الوزير يتجاهل الاهتمام بمراكز الشباب فى حين أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى أهمية لرعاية الشباب.

واستطرد غطاطى، :”نحتاج إلى ضخ دم جديد وفكر جديد لوزارة الشباب خلال الفترة المقبلة لتنعكس بالايجاب لصالح الشباب”.

مصادر:
اليوم السابع

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة اليوم الاثنين، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة بشأن التقرير الصادر الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات اللجنة الأوليمبية فى بعثة مصر في أولمبياد “ريو دي جانيرو” بالبرازيل 2016.

وجاء في بيان للدكتور محمد فؤاد، أوضح أن ما نُشر مؤخرًا بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى، من وثائق رسمية خاصة بـ”تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات”، وتفيد بوجود عدد من المخالفات المادية “الجسيمة” للجنة الأولمبية بالبعثة المصرية في دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة، والتى أقيمت في العاصمة البرازيلية “ريو دي جانيرو”، وتطرق التقرير إلى الكثير من النقاط الرئيسية التي تدل بشكل واضح وصريح على وجود إهدار “صارخ” للمال العام.

وأوضح فؤاد فى طلب الإحاطة، بعض النقاط التى تطرق لها التقرير وعلى سبيل المثال لا الحصر، وصل إهدار المال العام إلى أكثر من 5 ملايين جنيه فى صور وأشكال مختلفة، حيث أوضح التقرير وجود تلاعب بأسعار الزى الرياضى للبعثة المصرية، وكذلك دفع رسوم جمركية على ملابس البعثة والتى تفوق قيمة الملابس نفسها بأكثر من خمسة أضعاف، وكذلك إهدار أموال البعثة فى شراء أغراض شخصية منها أجهزة، تذاكر مباريات، وغيرها، هذا بالإضافة إلى تدليس فى صرف العملات الأجنبية المخصصة للبعثة وهى الدولار، فضلًا عن حجز تذاكر سفر لأشخاص بالمخالفة للمادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 815 لسنة 2016.

وذكر فؤاد، أن كل تلك الوقائع وغيرها الكثير والتى قد وقعت من جانب القائمين على اللجنة الأوليمبية، قبل وأثناء انطلاق فاعليات الأوليمبياد، تدل على مدى التهاون والاستهتار وعدم المسؤولية فى الحفاظ على المال العام للدولة، وشخصنة تلك الأموال بصورة غير مقبولة بأى شكل من الأشكال، وسط تجاهل تام من القائمين على وزارة الشباب والرياضة، الذين قد علموا بتلك الوقائع ولم يحركوا ساكناً لمعالجتها أو محاسبة المسؤول عنها أو إبلاغ سلطات التحقيق المسؤولة.

وطالب “فؤاد” لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، بسرعة دراسة وفحص الأمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى حال صحتها؛ من أجل محاسبة المسؤول عن وقوعها بكل حزم وشدة.

وأضاف “فؤاد” أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال غض الطرف عن أي واقعة فساد أو إهدار لأموال الدولة؛ حتى لا يتجرأ أي من كان على ارتكاب مثل تلك الوقائع مرة أخرى.​

مصادر:
مصراوى
مبتدأ

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، ثلاثة طلبات برفع الحصانة عن ثلاثة نواب، منهم رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور، بسبب عدم استيفاء الشروط.

جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات النائب العام والنيابة الإدارية برفع الحصانة عن عدد من النواب.

ورفضت اللجنة طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب أحمد محمد بدران، المقدم من النيابة الإدارية بشأن عدد من المخالفات، التي تم التصالح فيها.

كما رفضت اللجنة طلب النائب العام برفع الحصانة عن مرتضى منصور، في إحدى قضايا السب والقذف المرفوعة ضده، وذلك لعدم استيفاء الشروط، و وجود شبهة كيدية، لافتا إلى أن هذا الطلب تكرر أكثر من مرة، وفى كل مرة ترفضه اللجنة.

كما رفضت اللجنة طلب النائب العام رفع الحصانة عن النائب السيد أحمد عيسى عبدالعال، لعدم استيفاء الشروط القانونية.

قال أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، إن اللجنة ستنعقد الأحد المقبل 25 مارس الجارى، عقب تلقيها طلبا لرفع الحصانة عن عضو اللجنة النائب مرتضى منصور، مشيرا إلى أن السبب غير متعلق بما يثار حول أزمة نادى الزمالك الأخيرة، وإنما بسبب بلاغ مقدم ضده من رجل الأعمال محمد الأمين.

وأضاف الشريف، أن ما يثار حاليا حول رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور يتم تداوله بشكل مغلوط، وأنه بالفعل هناك اجتماع للجنة بسبب شأن يخص منصور، ولكن ليس بخصوص ما يدور داخل النادى الذى يترأسه، وإنما البلاغ المتكرر والاتهامات “الجديدة القديمة” من الأمين، قائلا: سبق وأن وصل لنا هذا الطلب مرات عديدة، ونظرناه كثيرا فى السابق، متابعا: «دور اللجنة التشريعية فيما يخص رفع الحصانة عن نواب البرلمان، يتركز فى التأكد من وجود الكيدية فى البلاغ والاتهامات ضد النائب من عدمه.

وأضاف “الشريف” أن اللجنة ستفصل فى ذلك خلال اجتماعها المقبل كما فعلت مرات عديدة سابقة»، وصاحب رفع الحصانة عن منصور جدلا واسعا، وهو ما نفاه المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب صلاح حسب الله، قائلا خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس: المجلس تحكمه لائحته التى تتضمن إجراءات رفع الحصانة عن أى من نوابه، وهى إحالة هيئة مكتب المجلس طلب رفع الحصانة حال تحقق شروطه من حيث الشكل للجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتى تعرض تقريرها بالرأى على الجلسة العامة، وهو ما ينفى صحة هذا الخبر من الأساس لعدم وجود جلسات فى الوقت الحالى للجنة والمجلس.

علق النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر مجلس النواب، على رأي مجلس الدولة بعدم دستورية مشاركة القضاة في انتخابات مجالس الأندية، وقال انه لم يصل إلى مجلس النواب بعد، وبمجرد وصوله سيتم تفعيل اللائحة الخاصة بأن رأى مجلس الدولة ليس ملزم، وأن دوره متعلق بالمراجعة فقط.

وأكد حسب الله، أن منع القضاة من الترشح في مجالس الأندية الرياضية جاء من منطلق الحرص على هيبة القضاء ونزاهته، حيث لا يجوز أن يكون هناك إشراف قضائي على عملية انتخابية مشارك فيها القضاة “كمرشحين”.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء أوصى منذ فترة بعيدة، أنه لا يجوز ترشح القضاة في انتخابات الأندية، وهي مطبقة بالفعل في بعض الجهات، فيما توجد هيئات لا تلتزم بها، ومن ثم عمل التشريع الجديد على تنظيم هذا الأمر.

يذكر أن مجلس النواب كان وافق على نشروع قانون منع ترشح القضاة واعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس ادارات الاندية والهيئات الرياضية، و ارسل مشروع القانون الى مجلس الدولة لمراجعته قبل تصيق رئيس الجمهورية عليه لنشره بالجريدة الرسمية.

تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها الأسبوع القادم عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حيث تبدأها فى اجتماعها الاثنين القادم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عاصم مرشد، بشأن عدم تفعيل البند الخاص بالامتيازات الواردة في قانون الرياضة والخاص بإعفاء الأندية ومراكز الشباب من 75% من قيمة الاستهلاك للكهرباء والغاز والمياه والتليفونات.

كما تناقش اللجنة الطلب المقدم من السيد النائب سمير البطيخي، بشأن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة لإنشاء مراكز إعداد بطل أولمبي في ألعاب (الجودو – المصارعة – رفع الأثقال – سلاح الشيش – التايكوندو – الملاكمة).

وتناقش اللجنة فى اجتماعها الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب رضوان الزياتي، بشأن عدم تنفيذ توصيات لجنة الشباب والرياضة بنقل ملكية نادي أهلية أبو زعبل التابع للشركة الأهلية للصناعات المعدنية لوزارة الشباب والرياضة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عاصم مرشد، بشأن دعم مراكز الشباب أعضاء الاتحادات الرياضية.

ويذكر ان قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، اعطى الاندية الرياضية بعض الامتيازات مثل الاعفاء من الضرائب و تخفيض فى اسعار استهلاك الكهربااء والغاز و التليفونات.