اعلن المهندس محمود طاهر رئيس النادى الاهلي مفاجأة من العيار الثقيل خلال اجتماع اللجنة الخماسية للأندية التي عقدت في نادى طنطا أمس، الأربعاء، وأكد أنه سيجرى انتخابات القلعة الحمراء على اللائحة الاسترشادية.

وشهد اجتماع اللجنة الخماسية الذي حضره رئيس النادى، الحديث لمدة ساعة عن أزمة النادى الاهلى مع اللجنة الأولمبية بعد رفض لائحة الاهلى الخاصة واعتماد اللائحة الاسترشادية لائحة النظام الاساسى للأهلى.

وأكد طاهر أن النادى الاهلى أقام دعوة فى المحكمة الرياضية الدولية ضد اللجنة الأولمبية، و أقام دعوى أخرى في مركز التسوية والتحكيم المصري.

وأضاف رئيس النادي الأهلي، في حال عدم صدور قرار قبل موعد إجراء الانتخابات سيجرى الانتخابات على اللائحة الاسترشادية حتى لا يدخل النادى الأهلي في نفق مظلم خلال الفترة القادمة.

طاهر: لو اترشحت في الانتخابات على اللائحة الاسترشادية.. الأعضاء هيقولوا عليا بتاع مصلحتى

هشام حطب: اخطرنا الاهلى باجراءات الجمعية العمومية الخاصة و لكن مسئولى الاهلى “عملوا اللى فى دماغهم”

بدا تضارب قرارات مجاس ادارة النادى الاهلى برئاسة محمود طاهر، واضحا بعد نشر قرار اللجنة الاولمبية بالجريدة الرسمية الخميس الماضى باعتماد اللائحة الاسترشاية لائحة النظام الاساسى للنادى الاهلى، بعد رفض لائحة النادى الاهلى التى اعدها ووافق عليها اعضاء الجمعية العمومية للنادى، حيث فى بادىء الامر قرر مجلس الاهلى التصعيد واللجوء للجنة الاولمبية الدولية بشكوى ضد رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، ولكن نصح البعض بعدم جدوى ذلك خاصة ان اللجمة الاولمبية الدولية كانت على علم بكل ما يتم ويجرى من قرارت اللجنة الاولمبية المصرية تجاه الاهلى.

وبالتالى رجع البعض بداخل المجلس الاستمرار بالعمل باللائحة الاسترشادية لعدم مخالفة القانون الذى ينص على عقد انتخابات جديدة لمجلس ادارة النادى قبل ديسمبر المقبل، و اللجوء للمحكمة الدولية وهو الأمر الذي سيأخذ الكثير من الوقت مما يعني صعوبة دعوة الاهلى للانتخابات نظرا لتأخر الحكم.

و قرر مجلس الاهلى الاستمرار فى التصعيد في أزمته مع اللجنة الأوليمبية المصرية للمحكمة الرياضية الدولية، و أوضح محمود طاهر رفضه الترشح للانتخابات الجديدة خاصة أنه شدد في الندوات الثلاث التى عقدها مجلس الادارة في فروع النادى الثلاثة رفض النادى والاعضاء للائحة الاسترشادية، وذكر عيوب البنود التى لا تتناسب مع النادى الاهلى، موضحا للمقربين منه أنه كيف يترشح على اللائحة التى طبقتها اللجنة الاوليمبية والجميع يرفضها؟.

و فسر طاهر لمجلسه موقفه بأنه سيكون من الصعب عليه أن يخوض الانتخابات على لائحة قام هو برفضها مسبقا وهي اللائحة الاسترشادية لأنها مليئة بالعوار وضد مصلحة النادي الأهلي وسبق أن شرح العديد من البنود السيئة بها لأعضاء النادي في ندواته الثلاث بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

وأضاف رئيس الاهلى أن موافقته على خوض الإنتخابات على تلك اللائحة سيفقد مصداقيته أمام أعضاء النادي خاصة أنه هاجم تلك اللائحة بشدة و بالتالي سيصفه الأعضاء حال الترشح عليها أن الغرض كان “كرسي” الرئيس وليس مصلحة النادي الأهلي.وأوضح طاهر أنه لا يرغب في أن يظهر متناقدا أمام أعضاء الجمعية العمومية للنادي حيث هاجم الإسترشادية بضراوة ثم وافق علهيا وترشح من خلالها لإنتخابات النادي بعد ذلك.

وحاول بعض أعضاء المجلس تهدئة محمود طاهر مؤكدين له أنه يجب عدم الإستسلام أمام قرار الأوليمبية بتطبيق الإسترشادية وأنه لابد أن يقاتل حتى النهاية.

وأكد عماد وحيد عضو مجلس الإدارة، ان الاهلى لن يوافق علي إجراء انتخابات علي تلك اللائحة الاسترشادية، وانه أفضل للمجلس الحالي انتظار الاقالة فى 30 نوفمبر القادم وهو اخر موعد لإقامة الانتخابات وفقا لقانون الرياضة الجديد، وذلك عن إقامة تلك الانتخابات وفقا للائحة الاسترشادية التي يرغبون في اجبار الأهلي عليها.

وتعجب وحيد من موقف اللجنة الاوليمبية المصرية في اعتماد اللائحة الاسترشادية للنادى الاهلى ومنعه من ممارسة حقه في الاعتراض القانوني، حيث لم يتم اعتماد لجنة فض المنازعات للجوء إليه واثبات صحة موقف الأهلي، الذي اكتفت فقط اللجنة الاوليمبية بتشكيل مجلس إدارته، لذلك سيلجأ الأهلي للمحكمة الرياضية الدولية.

وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي، أن اللجنة الأوليمبية وافقت علي لائحة الزمالك التي تخالف قانون الرياضة الجديد، حيث رفضت اللائحة الخاصة اللجوء لمركز التسوية والتحكيم، بالإضافة إلي إقامة الانتخابات علي يومين.

وعلى الجانب الأخر كشفت اللجنة الأوليمبية ، برئاسة هشام حطب، أنه سيتم الرد على خطاب النادى الاهلى التى تلقته أمس الخاص بإستفسار النادى الاهلى عن أسباب اعتماد اللائحة الاسترشادية على النادى.

وأكد هشام حطب أن أسباب تطبيق اللائحة الاسترشادية على الأهلى مخالفتهم الإجراءات التى تم إخطارهم بها، وهى إقامة العمومية على يوم واحد، ومكان واحد.

وأضاف حطب أن اللجنة الاولمبية سبق و أخطرت مجلس ادارة النادى الاهلى منذ فترة طويلة بالإجراءات التى يجب اتباعها خلال الجمعية العمومية الخاصة، ولكن مسئولى الاهلى “عملوا اللى فى دماغهم”، فلماذا يتساءلون الآن، ولكن سنكررها ثانية، اسباب تطبيق اللائحة الاسترشادية على النادى هو مخالفتهم للإجراءات.

أكدت صادر مقربة من المهندس محمود طاهر رئيس النادى الاهلى، بأنه يفكر فى التراجع عن الترشح للانتخابات المقبلة خلال شهرين و الاعتذار عن عدم خوض انتخابات القلعة الحمراء.

و يعانى محمود طاهر من حالة نفسية سيءة نتيجة الضغوط النفسية والعصبية التى تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، و التى امحت كل مجهوداته مع النادى فى تطوير كافة قطاعات النادى سواء الإنشائية أو الرياضية.

وجاءت فكرة عدم خوض انتخابات الاهلى القادمة عقب الصدمة التى تلقاها النادى فى اعقاب قرار اللجنة الأولمبية باعتماد اللائحة الاسترشادية كنظام أساسى للنادى، على الرغم من التأكيدات التى تلقاها رئيس النادى من جانب العديد من المستشارين والقانونيين بصحة موقف مجلس الإدارة و الاجراءات التى اتخذها لعقد جمعيته العمومية على يومين وفى مقرين مختلفين.

و وجد محمود طاهر نفسه في موقف حرج أمام أعضاء الجمعية العمومية إلى جانب عدم الدعم الكافى من أعضاء مجلس الإدارة وبحث البعض منهم عن مصالحه فقط مع انتقاده الكثير في وسائل الإعلام.

و تسببت نصيحة الأطباء في تفكير محمود طاهر فى عدم خوض انتخابات مجلس الإدارة، حيث طالبوه بضرورة الابتعاد عن الضغوط النفسية والعصبية حرصًا على صحته.

قرر النادى الاهلى برئاسة محمود طاهر خلال اجتماعه الطارىء امس واليوم على التصعيد للجنة الاولمبية الدولية، بعد قرار قرار اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس هشام حطب باعتماد اللائحة الاسترشادية كلائحة النظام الأساسى للنادى الاهلى بعد رفضها اجراءات الجمعية العمومية الخاصة بالاهلى التى وافقت على لائحته الخاصة.

كما قرر مجلس الاهلى ايضا خلال اجتماعه الطارىء بالاتزام بالقانون والعمل باللائحة الاسترشادية لائحة نظامه الاساسى بعدما نشرتها اللجنة الاوليمبية بالجريدة الرسمية، وذلك لحين الفضل فى شكواه للجنة الاوليمبية الدولية، و التزام النادى الاهلى بتطبيق اللائحة الاسترشادية فيما يتعلق بالدعوة لفتح باب الترشيح واجراء الانتخابات وذلك بالتنسيق مع محمود طاهر رئيس النادى والموجود فى لندن حاليا لاجراء فحوصات طبية.

و يتم حاليا ترجمه الشكوى التى سيتم تقديمها من قبل النادى للجنة الاولمبية الدولية بعدما قام باعدادها لجنة من الخبراء القانونين بالنادى بالتنسيق مع اللجنة القانونية.

قرار اللجنة الاوليمبية رقم 62 لسنة 2017 باعتماد اللائحة الاسترشادية لائحة للنادى الاهلى

تسود حالة من الغضب الشديد بين رموز و أعضاء النادى الاهلى تجاه مجلس إدارة النادى برئاسة محمود طاهر، بعدما رفضت اللجنة الأوليمبية لائحة النادي وأقرت الاسترشادية كلائحة النظام الأساسي للأهلى.

حيث أصدرت اللجنة الاوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، قرار رقم 62 لسنة 2017 باعتماد اللائحة الاسترشادية لائحة النظام الاساسى للنادى الاهلى، ونشرته بالجريدة الرسمية اليوم، و بالتالى تصبح اللائحة الاسترشادية هى لائحة النظام الاساسى للنادى الاهلى بدايه من الغد و التى سيتم على اساسها الانتخابات المقبلة لمجلس الادارة.

ويأتى غضب اعضاء الاهلى بسبب أن مجلس محمود طاهر أضاع فرصة ذهبية لإعداد لائحة النظام الأساسى للنادي الاهلى، وان اللجنة اعتبرت عموميته كانت مخالفة لقرار الأولمبية بعدما عقدت على يومين وفى مقرين حيث أكد مجلس طاهر أنه موقف الاهلى قانونى، وراح الاعضاء يحشدون الأصوات لكن في النهاية كل ما فعلوه راح هباء منثورا بسبب تعنت مجلس النادى.



وبدأ مجلس الاهلى يفقد ثقة الأعضاء من خلال إصراره على عقد الجمعية العمومية على يومين وباع الوهم لهم من خلال التأكيد على قانونية الإجراء رغم تحذيرات اللجنة الأولمبية.

ولم يكن رفض اللائحة هو السبب الوحيد ف يغضب رموز الأهلي لكن هناك عدة أسباب على رأسها أنه لأول مرة تقام الجمعية العمومية خارج المقر الرئيسي بالجزيرة على مدى 110 أعوام، و هو عرف أقوى من القانون بجانب زرع الفتنة بين الفروع الثلاثة ومحاباة فرع على حساب الآخر، وهو ما أدى إلى حالة من الانقسام بين أعضاء النادى وهو ما ينذر بكارثة خطيرة بكل المقاييس فى ظاهرة بعيدة كل البعد عن مبادئ وقيم النادى.

قرار اللجنة الاوليمبية رقم 62 لسنة 2017 باعتماد اللائحة الاسترشادية لائحة للنادى الاهلى

قررت اللجنة الأوليمبية المصرية صباح اليوم برئاسة هشام حطب، رفض إعتماد لائحة النادى الأهلى لمخالفتها القانون وإقامتها على يومين، و قررت اللجنة إعتماد اللائحة الإسترشادية لائحة النظام الاساى للنادى الاهلى، والتى على اساسها يتم اجراء انتخابات مجلش ادارة الاهلى القادم قبل ديسمبر 2017.

و ذكرت مصادر من داخل القلعة الحمراء، بأن مجلس النادى الاهلى ينتظر نشر القرار فى الجريدة الرسمية ليتحرك سريعا تجاه لجنة مركز التسوية و فض النزاعات طبقا لقانون الرياضة الجديد، ويترأس هذه اللجنة هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وعضوية كل من عصام عبد المنعم ومحمد رشوان و حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد واللواء ممدوح شاهين والمستشار ابراهيم الهنيدى وأشرف صالح.

وأعلن الأهلى في بيان رسمي أن النادي ينتظر قرارا رسميا من الجهات المسؤولة سواء اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب والرياضة يتضمن أسباب بطلان اجتماعه الخاص، وأضاف البيان أن الأهلى يأمل في الحصول على خطاب رسمي يتضمن كل النصوص والمواد القانونية التي استند إليها أصحاب قرار بطلان قرار الاجتماع الخاص بالنادي.

قرار اللجنة الاوليمبية رقم 62 لسنة 2017 باعتماد اللائحة الاسترشادية لائحة للنادى الاهلى

وجاء قرار اللجنة الاوليمبية بعد رفض اللجنة الاوليمبية اللائحة التى أقرتها الجمعية العمومية للنادى الاهلى يومى 25 و 26 أغسطس الماضى، بسبب بطلان اجراءات الجمعية العمومية الخاصة التى حددتها اللجنة الاوليمبية للأندية.



و يتابع المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي تداعيات الموقف بعد أن اعتمدت اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب اللائحة الاسترشادية للأندية كلائحة للنادي الأهلي، هاتفيا مع اللواء شريين شمس المدير التنفيذي لفرع النادي بالجزيرة.

ويتواجد طاهر حاليا في لندن في رحلة علاجية، ويدرس العودة للقاهرة أن سنحت له الفرصة لعقد إجتماع طاريء للخروج من تلك الأزمة.

حمدى عتريس المحامى وصاحب قضية حل مجلس إدارة النادى الاهلى، برئاسة المهندس محمود طاهر، التاريخية، وكذلك وكذلك دعوى بطلان قرار وزير الرياضة، بإعادة تعيين نفس المجلس، خرج عن صمته وتحدث اليوم عن إن الجمعيه العمومية الخاصه التى عقدها مجلس طاهر على يومين وفى مقرين، ووافقت على لائحة النادى الخاصة، ورفضت اللائحة الاسترشادية، هى مثال صارخ لجريمة مكتملة الأركان، جريمة إضرار العمدى بالمال العام، ضد المجلس، و ضد من حرضهم، خاصة أن المجلس المعين يعلم ببطلانها قبل موعد الانعقاد، ولكنه أصر على اجراءها.

وأكد انه كان على المجلس المعين الامتثال، وإنفاذ القانون، وقرارات اللجنة الأوليمبية، كسائر الأندية، ولكنه تمادى في تفسيره الخاطيء للقانون، ونسى أن تفسير القوانين للمحاكم وليس للأفراد.

واضاف عنريس:” لا يمكن أن يلجأ النادى الاهلى إلى اللجنة الأولمبية الدولية، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون خصم النادي أجنبيا، ولا بد أن يذهب المجلس أولا إلى لجنة فض المنازعات، وهي التي يرأسها المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وبعدها يمكنهم اللجوء إلى اللجنة الأولمبية الدولية”.

وأنهى حديثه قائلا:” ليس هناك تأثير على أرائى بخصوص صراعاتي مع هذا المجلس القانونية، فالقانون لا يُفصل على حسب الأهواء، وأعلم أنه قد تم التحقيق مع بعض أعضاء الجمعية العمومية، والبعض أسقط عنه المجلس عضويته، لمجرد خلاف مع أعضائه، ولقد اتخذنا بالفعل الإجراءات القانونية تجاه ذلك”.

ويذكر أن بوابة الاهرام الرياضى اعلنت اليوم عن قيام وزارة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء بارسال اللائحة الاسترشادية بأسم النادى الاهلى لنشرها فى جريدة الوقائع المصرية، لتكون هى لائحة النظام الاساسى للنادى الاهلى و التى سيتم على اساسها الانتخابات المقبلة لمجلس الادارة، وذلك بعد رفض اللجنة الاوليمبية اللائحة التى أقرتها الجمعية العمومية للنادى الاهلى.

و ذلك بعد أن أرسلت اللجنة الاوليمبية قرار اعتماد اللائحة الاسترشادية بإسم النادى الاهلى إلى الوزارة، و لكن بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك لم يتم نشرها بالجريدة الرسمية الاسبوع الماضى، والتى من المقرر أن تنشر اليوم او غدا، و يأتى ذلك بعد رفض اللجنة الأوليمبية محضر الجمعية العمومية الخاصة للنادى الاهلى ، لعدم التزام الاهلى برئاسة محمود طاهر بالمادة الرابعة من القانون، رقم 71 لسنة 2017 والتى اعطت اللجنة الاوليمبية صلاحية تحديد اجراءات الجمعية العمومية الخاصة و نظامها، وحددت اللجنة ان يكون عقد الجمعية العمومية فى يوم واحد و فى المقر الرئيسى للنادى، ولكن الاهلى عقد الجمعية على يومين وفى مقرين بمدينة نصر و الجزيرة.

أصدر النادى الاهلى اليوم برئاسة محمود طاهر بيانا رسمياً، للإعلان عن صحة موقفه القانونى للائحتة الخاصة، سواء بإقامة الجمعية العمومية لإقرار اللائحة على يومين في مقرين مختلفين، أو قرار عدم إرسال كشوف الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية لانه مغلق بالشمع الاحمر عن طريق اللجنة القضائية ولارساله للجنة الاوليمبية يستلزم ذلك إذن قضائى..

وكانت الأوليمبية طالبت النادى الاهلى بإرسال كشوف الجمعية العمومية التي عقدت يومي 25 و 26 أغسطس الماضى، وذلك قبل إصدار قرارها سواء بإقرار لائحة الاهلى الخاصة أو اللائحة الاسترشادية.

وترفض الأوليمبية إقامة أي جمعية عمومية على يومين، أو في مقرين مختلفين، وتعتبر ذلك بمثابة مخالفة في الإجراءات تستدعي بطلان الجمعية العمومية للأهلى.

جاء بيان النادى الاهلى كالتالى:

“منذ أن أقرَّت الجمعية العمومية للنادي الأهلي لائحتها الخاصة، ورفضت أي لائحة أخرى لا تناسب تاريخ الأهلي وعراقته التي حافظ عليها دائمًا؛ حيث أنه ليس من حق أحد أن يصوغ للأهلي نظامه الخاص، وإلا كان ذلك إهانة وانتقاصـًا من حقوق ومكانة أعضاء الأهلي جميعهم؛ مهما كانت خلافاتهم في الآراء والرُّؤى والمواقف – والحرب ضد النادي الأهلي وأعضائه وإدارته تتعاظم وتشهد تحالف خصوم الأمس، وتتوحد خطواتهم ودعاواهم لتحقيق هدف واحد هو ألا يحقق النادي الأهلي نجاحـًا يشهد ويشيد به الجميع، وألا يكون هناك أي هدوء واستقرار يسمحان بمزيد من الإنجازات الرياضية والاجتماعية.. والمؤسف والمحزن أن تنضم اللجنة الأوليمبية المصرية لهذا التحالف، ويعلن ويكرر رئيسها رفضه للاجتماع الخاص بالأهلي، الذى حضره قرابة الخمسة عشر ألفـًا من أعضاء الأهلي، واختاروا فيه لائحة جديدة لناديهم، وأصرَّ رئيس اللجنة الأولمبية على بطلان هذا الاجتماع واصفـًا إياه بمخالفة القانون؛ دون أن يذكر رئيس اللجنة الأوليمبية ولو مرة واحدة – رغم كثرة تصريحاته وتهديداته – مواد القانون التي خرج عليها النادي الأهلي، ولم يلتزم بها.

ولم يتوقف رئيس اللجنة الأوليمبية أو يهدأ؛ ليدرك أنه أمام قرار واختيار خمسة عشر ألف عضو بالأهلي؛ فكل من شارك في هذا الاجتماع الخاص – بيَومَيْه وفى مقريْ مدينه نصر والجزيرة – كان يعلن بوضوح موافقته على كل إجراءات هذا الاجتماع الخاص؛ سواء قال نعم للائحة الأهلي أو لا، وذلك بإشراف قضائي كامل من هيئة قضائية؛ ما كانت تسمح لمستشاريها الضلوع في أمر غير قانوني أو يشوبه البطلان، وهذا المشهد في حد ذاته تجسيد لجمعية عمومية قالت كلمتها.. ومع ذلك ترفض اللجنة الأولمبية المصرية احترام ذلك؛ من باب التزامها واحترامها للميثاق الأولمبي، الذي أقرّ وأكّد أنه لا سلطة تعلو سلطة الجمعيات العمومية في أي مكان وزمان.



أما وزارة الرياضة، فلم تكن – بموظفيها – بعيدة عن هذه الحرب، لأنها لا تريد انتصارًا للأهلي أو تغييرًا في أسلوب إدارته، من أجل مزيد من النجاح وتأكيد الريادة.. ولم تجد وزارة الرياضة ما تدافع به عن نفسها وعن موظفيها، إلا الإلحاح، وتكرار أنها لو كانت ضد هذا المجلس ما أعادت تعيينه؛ رغم أحكام قضائية أبطلت الانتخابات التي جاءت به.. ولا يتوقف مسئولو الوزارة، وموظفوها، أمام حقيقة لم يعد ممكنـًا إنكارها وتجاهلها: بأن هذا البطلان كانت نتيجة أخطاء فادحة لموظفي الوزارة أنفسهم؛ الذين حذر بعضهم من تلك الأخطاء قبل بدء الانتخابات، وهناك أدلة ومستندات تثبت ذلك بوضوح.. وبعد الانتخابات التي لم تصادف نتائجها هوى البعض ورغباتهم.. وبعد الأحكام القضائية وحيثياتها التي كشفت بوضوح عن كل هذه الأخطاء التي لم يشارك فيها المجلس الحالي الذي لم يكن وقتها يملك أي سلطة أو قرار – لم تهتم الوزارة أو تحرص على التحقيق فيما جرى؛ لتكشف من كان المسئول عن كل ذلك بما في ذلك إهدار المال العام الذى يتغنّى به رئيس اللجنة الأولمبية الآن.. فالوزارة ليست مهتمة بالحقائق، وكشفها الأخطاء وعلاجها، والمخطئين ومعاقبتهم، قدرَ اهتمامها بألا ينجح الأهلي في استعادته – هو وكل الهيئات الرياضية المصرية؛ دون استثناء – كامل حقوقها وسلطاتها في إدارة أمورها وشئونها وتقرير مصيرها بإرادتها، مع احترام القانون، ودون المساس بثوابته، واختصرت الوزارة الأمر كله في إعادة تعيين مجلس منتخب، لم يخطئ في أي شيء، لكنهم يريدونه أن يدفع ثمن كل أخطاء الآخرين.

وحين دعا الأهلي أعضاءه إلى هذا الاجتماع الخاص لإقرار لائحته الجديدة، رفضت الوزارة بإصرار غريب الإشراف على كل الإجراءات؛ رغم دعوة الأهلي لها لتقوم بدورها الطبيعي في مراقبة ومتابعة وإدارة عملية التصويت، التي ستحدد ما يريده أعضاء الأهلي؛ رغم المادة السابعة من قانون الرياضة التي تلزم وزارة الرياضة ووزيرها بذلك.. وبعد كل ذلك يصبح الأهلي هو الذى خالف القانون؛ رغم أن الأهلي التزم بنص القانون الذي أعطى اللجنة الأولمبية فقط حق تحديد النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد هذا الاجتماع.. ولم يُعطِ القانون اللجنة الأولمبية أو يفوضها فيما هو غير ذلك من أمور وترتيبات.. لدرجة أن اللجنة الأولمبية في بادئ الأمر أخطرت مجلس إدارة الأهلي رسميـًا بحريته في اتخاذ ما يراه مناسبـًا من إجراءات لعقد هذا الاجتماع الخاص، وحرصـًا من الأهلي على صحة انعقاد اجتماعه، ولأنه كان يريد بالفعل الإصغاء لما يريده أعضاؤه.. فقد قرر المجلس – طائعـًا وبكامل إرادته – الإشراف القضائي الكامل على هذا الاجتماع؛ بكافة تفاصيل وإجراءات الحضور والتصويت والفرز، وهو ما قام به قرابة السبعين مستشارًا قضائيـًا، لا تملك وزارة الرياضة أو اللجنة الأولمبية التشكيك في نزاهتهم وأمانتهم. وحين أرسل الأهلي – عقب اجتماعه الخاص – محضر اللجنة القضائية متضمنـًا نتيجة التصويت، فُوجئ باللجنة الأولمبية تطلب كشوف الأعضاء وبطاقات التصويت.. ورغم عدم لياقة هذا الطلب – الذي يعني تشكيك رئيس اللجنة في السادة مستشاري القضاء الموقعين على محضر الاجتماع – إلا أن الأهلي؛ رغم هذا التشكيك الذي لا يقبله، على استعداد لإرسال كل ذلك إلى اللجنة الأولمبية بشرط موافقة القضاء الذى قام مستشاروه بتشميع الصناديق، ومحتوياتها، ولا يملك الأهلي فضَّ هذا التشميع؛ دون الرجوع لسلطة القضاء وموافقتها الصريحة على ذلك.

وعلى الرغم من أن وزارة الرياضة ليس من المفترض أن تتدخل في صحة أو بطلان هذا الاجتماع؛ باعتبار اللجنة الأولمبية باتت هي المسئولة عن ذلك – إلا أن الوزارة تداخلت في الأمر كخصم لا كحكم بين الأهلي واللجنة الأولمبية، ورفضت الوزارة أن يعقد الأهلي اجتماعه الخاص في مقرى النادى بالجزيرة ومدينة نصر، رافضةً الاعتراف بمدينة نصر كمقر رسمي للأهلي؛ رغم أنه سبق لها في مخاطبات رسمية، وبلُغة لا تقبل أي شكوك وتأويل واحتمالات، أنْ أكّدت امتلاك الأهلي لمقرين رسميين؛ في الجزيرة ومدينة نصر.. ولم يعقد الأهلي اجتماعه الخاص الذي امتدَّ ليومين متتاليين، وفى مقريْه الرسميين؛ إلا تسهيلًا على أعضائه، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من أعضائه لإبداء رأيهم وممارسة حقهم”.

Save

قبل صدور قرار اللجنة الاولمبية النهائى بخصوص الجمعية العمومية للنادى الاهلى و لائحته الداخلية الخاصة، يتحدث البعض عن جريمة ارتكبها المجلس الحالى برئاسة محمود طاهر فى حق الاهلى وجمعيته الخاصة، حيث تم خداع اعضاء جمعية الاهلى العمومية ببند فى اللاحئة وهو رقم 11,10 ،و لم يلاحظة الكثيرين والذى يتحدث عن خصخصة فريق الكرة بانشاء شركة خاصة بهذا النشاط المربح والذى يتسبب للاهلى فى مكاسب مادية معنوية.

وسبب حزنى ان مجلس الادارة يتغنى بحضور الجمعية والعدد الذى حضر على يومين ،ولكن الطامة الكبرى ان لم يقراء احد او يفهم كيف يضع المجلس فى لائحته الخاصة بالنادى بند يتحدث عن بيع شركة الكرة والتى ستمتلك الفريق الاول للنادى ،بدون ان يتر اى نسبة للنادى بمعنى انه ما يفهم من هذه المادة انه يمكن شراء الشركة من قبل شخص او مجموعة اشخاص بدون وجود بند يحدد نسبة النادى فى اسهمها،مما يترك انطباع عن سوء النية فى وضع هذه المادة بهذه الطريقة.

وما اكد شكوك الاعضاء هو حديث عدلى القيعى عن ذلك ،حيث انتقد القيعي بندا في لائحة النادي يسمح ببيع فريق وأكاديمية كرة القدم لأى شخص، ومن الممكن أن يشتري أي شخص أسهم في قطاع الكرة بالنادى بدون العودة للجمعية العمومية.

وبالعودة الى المادة العاشرة ‘‘10’’ والحادية عشر فى لائحة الاهلى الجديدة ، حيث لم تحدد المادة في لائحة الاهلي أي حد أدني أو أقصى لنسبة الأسهم بين النادي نفسه والمساهمين وتركتها مفتوحة، وبالتالي هو الأمر الذي سيسمح لأى مستثمر خارجي بأن يحصل على أحقية الإدارة للشركة بأي نسبة طالما تخطت الـ50%، بل الأكثر من ذلك أن نسبة المستثمر الخارجي قد تصل إلى 99% في حين تكون نسبة النادي 1% فقط ،اما المادة الحادية عشر ‘‘11’’ ففي هذه المادة وعلى عكس سابقتها نجد ان هناك اشتراطا واضحا لأي مستثمر يريد المساهمة في الشركات المتعلقة باستيراد الملابس والأدوات والمستلزمات الرياضية او المقاولات الرياضية، وهذا الاشتراط هو ان يكون للنادي نسبة 60% من أسهم هذه الشركات، على ان تكون الـ40% الباقية من حق المستثمرين، الامر الذي بكل تأكيد سيبقي على أحقية الإدارة دائما للنادي وجمعيته العمومية.