أرشيف الوسم : مركز التسوية

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي في جلسته اليوم الأثنين، حجز دعوى بطلان إنتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، التي أقامها الدكتور مصطفى عبد الخالق ضد مجلس إدارة النادي الحالي لجلسة 2 مايو المقبل لإضدار الحكم.

وكان عبد الخالق تقدم بدعوى بطلان الانتخابات، بسبب وجود توكيلات مزورة وشطب عضويات بدون أي أسباب، وتدخل الإدارة التنفيذية النادي في جمع الأصوات وأمور أخرى عديدة.

واكد الدكتور كمال شعيب المحامي أن مركز التسوية قرر حجز الدعوي للحكم في 2 مايو المقبل بعد عدة جلسات والوفاء بكل طلبات مستشاري الزمالك الذين حاولوا اطالة مدة الدعوي قدر الامكان لعدم ثقتهم في موقفهم القانوني.

يصارع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من أجل تعديل قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، واعتمادها من مجلس النواب قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

ويحارب وزير الرياضة من أجل سرعة الانتهاء من تعديلات القانون، خاصة أنه أكد مرارا وتَكرارا أن تطبيق القانون الذي ظهر العام قبل الماضي أظهر بعض العوار الذي أثار أزمات عديدة في الوسط الرياضي خلال الفترة الماضية، وأن التعديلات ستكون السبيل للانتهاء من تلك الأزمات وعلى رأسها تبعية مركز التحكيم والتسوية الرياضي للجنة الأوليمبية، وجعلها جهة مستقلة لا تتبع أي هيئة رياضية مثل باقي دول العالم، وأن يكون المسئول عن تشكيل واختيار المستشارين والمحكمين من وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية، حتى لا يعتبر ذلك تدخلا حكوميا.

إلى جانب العمل على استعادة بعض صلاحيات الوزارة من خلال بند يمنح الوزارة حق الإشراف الإداري والمالي على الأندية، وضرورة أن تعيد الأوليمبية اختصاصات الوزارة لمحاسبة الأندية والهيئات من خلال وجود مادة في القانون تحت بند التنسيق بين الوزارة والأوليمبية، تجنبا للصدام مع الأوليمبية الدولية، بالإضافة لوضع ضوابط في القانون تلزم الجهات، ولا يجوز تعديلها في اللوائح الخاصة ومن بينها ضرورة النص على وجود أعضاء شباب تحت السن في مجالس الإدارات، والأمور الإجرائية المتعلقة بطريقة وصحة انعقاد الجمعيات العمومية العادية والطارئة.

أكد محمد بيومي خبير اللوائح أن وزارة الرياضة لن تقوم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بالزامها وزير الشباب والرياضة بإعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

وتابع بيومي: “ليس من اختصاص محكمة القضاء الاداري، وانما مركز التحكيم والتسوية هو المنوط به النظر في مثل هذه القضايا”.

وواصل بيومي:”حال تدخل وزير الرياضة سيتم تجميد النشاط الرياضي في مصر لأنه بذلك يعتبر تدخل حكومي لاسيما وأن مركز التسوية والتحكيم أصدر قرار مخالف لذلك”.

وأكد أن الجمعية العمومية لنادي الزمالك باطلة وغير قانونية طالما أن مركز التسوية والتحكيم أقر بذلك والأمر منتهي.

كما أكد مصدر بوزارة الشباب والرياضة ‎أن هذا الحكم يضع الكرة والرياضة المصرية في كارثة، حيث في حالة تنفيذه، يصبح تدخل حكومي، وهو ما يترتب عليه إيقاف النشاط الرياضي المصري، نهائياً، ويزداد الوضع سوء لوزارة الرياضة، في حالة عدم تنفيذ الحكم الذي يتعارض مع قانون الرياضة، ومركز التسوية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت 23 مارس، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول الطعن المقام من المستشار مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك بالغاء الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى والخاصة بصحة قرارات الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية اللتان عقدتا يوميى30 و 31 أغسطس 2018، واعتبارهما نافذين، ماعدا بند اعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي.

كما قضت باختصاص القضاء الإدارى بنظر دعاوى العقوبات على رئيس النادى ونظرها بجلسة بدائرة مغايرة وقضت بعدم اختصاصها بنظر باقى الطعون.

وشددت المحكمة على صحة موقف الزمالك وإلزام وزارة الشباب والرياضة باعتماد الجمعية العمومية وبخصوص الدعوة الخاصة بالعقوبات الموقعة على الزمالك قضت المحكمة الإدارية العليا باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظرها .

عقدت الجمعية العمومية لمجلس اتحاد الكرة الطائرة اجتماعا بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر في 13 أكتوبر 2017، وتضمن الاجتماع إجراءات انتخاب مجلس إدارة جديد، يتولى المهمة بدلا من مجلس فؤاد عبد السلام، الذي تولى المهمة بقرار من وزير الشباب والرياضة حينها المهندس خالد عبد العزيز.

وبالفعل أسفرت الانتخابات عن فوز المهندس خالد ناصف سليم، برئاسة الاتحاد بعد منافسة قوية مع فؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق، وضم باقي المجلس كلا من، هناء حمزة وهويدا موندي وياسر قمر وياسين أمين وعمرو مخلوف وممدوح حسني ومحمد فرج.

وعقب انتهاء الانتخابات تقدم فؤاد عبد السلام، بطعن في مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ضد إجراءات الجمعية العمومية، وبالفعل حصل على حكم ابتدائي بإلغاء نتيجة الانتخابات وحل المجلس يوم 13 فبراير عام 2018، وذلك قبل أن يتقدم الاتحاد باستئناف على الحكم ويتم تأييد قرار الحل مرة أخرى.

ولم يجد مسئولو الاتحاد طريق سوى الطعن على إجراءات تناول القضية في مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وذلك أمام محكمة الاستئناف، وأثناء ذلك تقدم المجلس باستشكال جديد يوم 24 أكتوبر الماضي، في مركز التسوية والتحكيم لطلب وقف تنفيذ الحكم لحين البت في دعوى بطلان الإجراءات، وتم رفض الاستشكال، ليصبح قرار الحل نهائيا وواجب النفاذ.

ورفض مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس خالد ناصف سليم، تنفيذ قرار الحل الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بداعي وجود بطلان في العملية الانتخابية الأخيرة، بسبب استضافة القاهرة لمنافسات البطولة العربية لأندية السيدات، المقامة حاليا على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة في إستاد القاهرة.

حصل محمد نصر، مدير النشاط الرياضي السابق بنادي الداخلية، علي حكم قضائي جديد، يُهدد ببطلان انتخابات نادي الداخلية التي جرت في نهاية العام الماضي 2018.

وكان نصر قد أقام دعوى في مركز التسوية والتحكيم الرياضي الخاص بالمنازعات الرياضية حملت رقم ٤١ لسنة ٢٠١٨، طالب فيها بتنقية جداول الجمعيه العمومية بنادي الداخلية وأن تقتصر علي العاملين المدنيين بوزارة الداخلية والأفراد وأمناء الشرطة، واعتماد التصويت بالرقم القومي، واعتماد نظام انتخابات نادي الداخلية داخل جهات عملهم بمديريات الأمن والمصالح والإدارات والقطاعات بوزارة الداخلية علي متسوى الجمهورية، وبطلان اعتماد لائحة نادي الداخلية، وبطلان اجرءات الدعوى لإنعقاد الجمعيه العمومية.

وأصدر مركز التسوية والتحكيم حكماً برفض الدعوي، مما دعا نصر، إلي اللجوء لمحكمة إستئناف عالي القاهرة، والتي أصدرت حكماً بقبول الدعوى التي أقامها موكل نصر، المحامي أشرف طلبه والتى طالب فيها ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم وإخطار جميع الأطراف بهذا الحكم.

وبناء على طلب السيد محمد نصر محمود ومحله المختار السيد أشرف طلبة المحامى بشأن المطالبة ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى واستبعاد محمد نصر من الترشح على منصب رئاسة نادى الداخلية دون سند، فقد قررت محكمة الاستئناف العالى تحديد ٢٠ فبراير القادم للنظر فى دعوى القضية بعد تأجيلها يوم ٢٢ يناير الجارى بناء على طلب ثلاثى أطراف قضية الحكم فى بطلان انتخابات نادى الداخلية الرياضى والتى كان ” الطالب ” مرشحا لمنصب رئاسة المجلس لتقديم الأوراق والمستندات الدالة على حكمهم واقرار استبعاد المرشح ، والأطراف الثلاثة هم المدير التنفيذى لنادى الداخلية ومقره كورنيش النيل أمام اغاخان
رئيس اللجنة الأوليمبية بصفته ومقره اللجنة الأوليمبية باستاد القاهرة، والأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضى ومقره اللجنة الأوليمبية باستاد القاهرة.

وذلك بشأن الحكم الصادر من مركز التسوية فى ديسمبر ٢٠١٨ الماضى بعدم قبول الدعوى حيث أن الدعوة مقامة شكلا وموضوعا بايقاف وبطلان اجراءات الجمعية العمومية لنادى الداخلية والتى أقيمت فى أكتوبر ٢٠١٨ الماضى بالأسباب المبينة بالمستندات المرفقة والتى تشير الى خروقات بالجملة لقواعد ونظام الجمعيات العمومية، وأمام عدم اقتناع المرشح فقد تقدم بالطعن لقرار مركز التسوية بأسانيد قانونية طبقا للمادتين ٦٧ و ٧٠ لقانون الرياضة لعام ٢٠١٧.

ولذلك فقد طالب محضر المحكمة بمثول الثلاثى المطلوب أمام محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة والكائنة بالتجمع الخامس فى طلب بطلان الحكم الصادر من مركز التسوية والزامهم بالمصروفات والأتعاب.

قضت المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا، ببطلان الحكم الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، باستبعاد عمرو السعيد، من إنتخابات نادي الصيد الأخيرة التى جرت في نوفمبر 2017 وأسفرت عن فوز محسن طنطاوي برئاسة مجلس الادارة، مع إلغاء حكم استبعاد عمرو السعيد من انتخابات نادى الصيد، وإلزام اللجنة الأولمبية بدفع مصروفات التحكيم.

وكان مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية قد استبعد عمرو السعيد رسمياً من انتخابات نادى الصيد الأخيرة، بسبب الطعون المقدمة ضده فى مركز التسوية والتحكيم الرياضى، وتم قبول هذه الطعون ليعلن المركز استبعاده رسمياً من الانتخابات .

وعلق مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية المصرية، على الحكم الصادر لصالح عمرو السعيد رئيس نادي الصيد السابق، من المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا، مؤكداً أن الحكم لم يقضي بإعادة الانتخابات الأخيرة للنادي.

وقال المصدر :”الحكم الصادر من المحكمة الدولية بسويسرا، قضى بعدم فقدان عمرو السعيد لشرط حسن السير والسلوك وبالتالي يحق له الترشح في أي انتخابات، لكن لن يتم إعادة الانتخابات الأخيرة لنادي الصيد، وفي نفس الوقت يحق له خوض السباق الانتخابي المقبل”.

تسارع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، الزمن لاعتماد تعديلات قانون الرياضة الجديد، بالإتفاق مع مجلس النواب واللجنة الأوليمبية، حيث كشف مصدر داخل الوزارة أن تعديلات قانون الرياضة لها أولوية قصوى في البرلمان، وأنه سيتم اعتمادها قبل شهر مارس المقبل.

ومع تولي الدكتور أشرف صبحي حقيبة الشباب والرياضة بدأ الحديث عن ضرورة تعديل مواد القانون بحثًا عن إحكام السيطرة على الأندية والاتحادات، باعتبار أن أموالها مال عام يجب مراقبته، حيث أكد الوزير أنه سعى لتعديل القانون منذ الأيام الأولى له في الوزارة لتعديله؛ لأنه كان يعلم أنه سيفجر أزمات ومشكلات بالوسط الرياضي، بسبب العوار الموجود ببعض البنود.

وتضم تعديلات القانون، عدم تبعية المحكمة الرياضية لأي هيئة رياضية أو اللجنة الأوليمبية كما يحدث في كل دول العالم، وأن يكون المسئول عن تشكيل واختيار المستشارين والمحكمين من وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية، حتى لا يعتبر ذلك تدخلًا حكوميًا مع تحديد إجراءات التقاضي في القانون وليس اللائحة الخاصة بالمركز، واستعادة بعض صلاحيات الوزارة من خلال بند يمنح الوزارة حق الإشراف الإداري والمالي على الأندية.

وضرورة أن تعيد الأوليمبية اختصاصات الوزارة لمحاسبة الأندية والهيئات من خلال وجود مادة في القانون تحت بند التنسيق بين الوزارة والأوليمبية، تجنبًا للصدام مع الأوليمبية الدولية، بالإضافة لوضع ضوابط في القانون تلزم الجهات، ولا يجوز تعديلها في اللوائح الخاصة ومن بينها ضرورة النص على وجود أعضاء شباب تحت السن في مجالس الإدارات، والأمور الإجرائية المتعلقة بطريقة وصحة انعقاد الجمعيات العمومية العادية والطارئة.

وأبلغ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، أن تعديل قانون الرياضة وجوبى فى ظل استمرار العمل بالقانون الحالى، بعدما كشفت التجربة العملية وجود أخطاء وثغرات تسببت فى إثارة العديد من الجدل ونقاط الخلاف، وهو الأمر الذى يضر بمصلحة الرياضة.

وطالب صبحى كافة أطراف المنظومة الرياضية، بما فيها اللجنة الأوليمبية، بإعلاء الصالح العام، وشدد على عدم وجود تدخل حكومى فى الأمور الفنية التى هى من اختصاص اللجنة الأوليمبية وفقا للدستور والميثاق الأوليمبى، مشيرا إلى أن الجهة المسؤولة عن تعديل القانون هى البرلمان المصرى، والذى يمثل الجمعية العمومية للشعب ككل، وبالتالى لا يوجد تدخل حكومى.

أرسلت اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب، خطابا إلى وزارة الشباب والرياضة، يتضمن قرار حل مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس خالد ناصف سليم.

وجاء في الخطاب، أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس خالد ناصف سليم، استنفد كافة خطوات التقاضي، وأن قرار إلغاء نتيجة الانتخابات الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بات نهائي وواجب النفاذ.

ومن المقرر أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بإيقاف كافة التعاملات المالية مع الاتحاد، لحين تنفيذ حكم المحكمة الرياضية.

وتنص لائحة الاتحاد على أن يتولى كل من المدير التنفيذي والمدير المالي، مهمة تسيير العمل داخل الاتحاد لحين إجراء انتخابات جديدة.

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي أصدر قرارا بإلغاء نتيجة الانتخابات الأخيرة وما ترتب عليها من آثار، بناءً على الطعن المقدم من الدكتور فؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق.

أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس اتحاد الفروسية، أن ما تردد خلال الأيام الماضية عن حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ، بعد صدور حكمًا قضائيًا من محكمة شمال القاهرة، أن ذلك غير صحيح نهائيًا.

وقال “حطب”، ما تردد غير صحيح والحكم، الذي صدر يخص جمعية عمومية غير عادية، أقيمت في عام 2015، وليس له علاقة بمجلس الإدارة الحالي، الذي تم انتخابه عام 2017، بناءً على قانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسي، التي وضعت للجنة الأولمبية بناءً على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية، إلى أن الدعوى، التي صدر بشأنها الحكم اختصمت أشخاص غير موجودين، والحكم لم ينص على حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ونص على بطلان الجمعية العمومية، فقط ولا يوجد أزمة لدينا نهائيًا.

وشدد “حطب”، خلال الأيام القادمة، أنه سيصدر بيانًا رسميًا بالوضع القانوني، والرد على كافة الشائعات، التي صدرت خلال الساعات الماضية، والتي ليس لها أساس من الصحة، وكان الغرض منها “الشوشرة” فقط بدون أي سند قانوني «على حد قوله»، واللجنة الأولمبية سترد باللوائح والقوانين الرسمية وليس بكلام مرسل ليس له أي أساس من الصحة.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت ببطلان عزل المستشار خالد زين الرئيس السابق للجنة الأولمبية المصرية وايضا بطلان إجراء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية التي يرأسها المهندس هشام حطب وبالتالي بطلان اي قرارات قامت بها اللجنة من ٢٠١٥ حتي تاريخة وعلي ذلك هناك أسئلة عدة تطرح نفسها خلال الفترة القادمة بعد هذا الحكم.

أرسل الاتحاد الدولى للتنس خطابا شديد اللهجة بتوقيع جيمس مكجوران مدير العلاقات الدولية للجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب يخطره خلاله بعدم عقد الجمعية العمومية للاتحاد وإقامة انتخابات جديدة لمجلس إدارة الاتحاد لحين البت النهائى فى القضية المرفوعة فى محكمة استئناف القاهرة رقم «46» لسنة «135» قضائيا، والمرفوعة من إسماعيل الشافعي، رئيس الاتحاد ضد حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى الصادر ببطلان إجراءات انتخابات اتحاد التنس وذلك فى القضية رقم 25 لسنة 2017 قضائيا ومحدد جلسة لها بتاريخ 22 من الشهر الحالى لإصدار الحكم.

جاء ذلك، ردا على خطاب اللجنة الأوليمبية للاتحاد الدولى بإيقاف التعامل مع اتحاد التنس الحالى برئاسة إسماعيل الشافعي.

وكان مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب قد أصدر قرارا ببطلان إجراءات اتحاد التنس فى الدعوى التحكيمية رقم 25 لسنة 1 قضائيا لعام 2017، والصادر فى 13 من فبراير الماضى ومذيل بصيغة تنفيذية واجبة النفاذ بتاريخ 14 من نوفمبر الماضى لصالح إسراء السنهورى رئيسة اتحاد التنس السابق.

وكانت اللجنة الأوليمبية أرسلت خطابا لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى، تخطره فيه بأن اتحاد التنس الحالى برئاسة إسماعيل الشافعى ليس له وجود قانونى وبناء عليه طلب هشام حطب من وزير الشباب والرياضة إصدار قرار بوقف اعتماد توقيعات اتحاد التنس بالبنوك وكذلك إيقاف إصدار أى قرارات وزارية لسفر بعثات الاتحاد.