أشاد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بتعهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بإحالة مخالفات فساد اللجنة الاولمبية برئاسة هشام حطب فى بعثة ريو دى جانيرو إلى النائب العام، مؤكدا أنها خطوة شجاعة من الوزير فى سبيل محاسبة الفساد والفاسدين داخل الوزارة، متابعا الرجوع للحق فضيلة بدلا من المماطلة فى محاسبة الفساد.
وقال فؤاد، إنه لابد أيضا من الاستمرار فى مناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به إلى البرلمان بشأن مخالفات بعثة اللجنة الاوليمبية وتم البدء فى مناقشته داخل لجنة الشباب والرياضة برئاسة المهندس فرج عامر، مشددا على ضرورة حضور رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة تقرير الجهاز حول مخالفات بعثة ريو دى جانيرو.
وقال فؤاد، في بيان له أمس الاثنين، إن هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية ورئيس اتحاد الفروسية، شهد عهدُهُ عدة مخالفات، إحداها بأكثر من 15 مليون جنيه في البعثة الأوليمبية ريو دي جانيرو 2016، هذا بالاضافة إلى أخرى شابت عملية حجز تذاكر الطيران خلال البعثة، وتحمل اللجنة لمصاريف سفر عشرات من الأفراد غير المنصوص عليهم في قرار.
وأوضح أنه بالبحث في عدد من المستندات الخاصة باتحاد الفروسية تبين عدم توافر بعض الشروط المنصوص عليها في قانون الرياضة لتولي تلك المناصب، هذا بالإضافة لوجود تقارير صادرة عن لجنة الكسب غير المشروع تؤكد وجود وقائع خفية حول عدد الخيول الحقيقية التي دخلت مصر باسم الاتحاد خلال الفترة من 2008 وحتى 2010، خاصة وأن هناك 106 أحصنة لم تسدد عنها الضرائب المستحقة.
واضاف أن هناك تقارير متعددة لجهاز الكسب غير المشروع، ووصل المر إلى حد منعه من السفر، وكل هذه قرائن تزكي حرص الجميع على معرفة أبعاد المخالفات الخاصة ببعثة ريو.
والجدير بالذكر أن وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، كان أعلن فى تصريحات صحفية أن المهندس خالد عبد العزيز تعهد بإحالة مخالفات اللجنة الأوليمبية خلال مشاركة بعثة مصر أوليمبياد ريو دى جانيرو بالبرزايل 2016، إلى النائب العام حال ثبوت فساد.
طالب الجهاز المركزي للمحاسبات مسئولى اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم تفسيرات حول مبلغ ٩٩ ألف دولار قيمة إقامات لأفراد غير معروفين تم تحمل إقاماتهم علي نفقة اللجنة الأولمبية بأولمبياد رديو جانيرو التي شاركت فيها مصر بأكبر بعثة وصلت إلى ٢٢٠ فردا.
ورصد الجهاز وجود مبلغ ضخم للإقامة لعدد من الأفراد لم تذكر اللجنة الأولمبية أسماءهم في قوائمها إنما ذكرت فقط انهم مقيمون علي نفقاتها مما أثار الحيرة.
يأتي ذلك بالإضافة الي مجموعة أخرى من النفقات المتعلقة بإقامة وتذاكر طيران لبعض الإعلاميين علي نفقة اللجنة الأوليمبية أيضًا، رغم أن إقامتهم من المفترض أن تكون علي نفقة الوسائل الإعلامية التابعين لها، ووصلت الأرقام التي تم رصدها بإقامة الإعلاميين إلي 184 ألفًا وتسعمائة جنيه مصري.
وقال مسئولو الجهاز المركزي للمحاسبات إن القرار الصادر بتشكيل البعثة الرسمية من وزير الشباب والرياضة رقم ٨١٥ بتاريخ ٢٠-٧-٢٠١٦ أكد عدم تحمل اللجنة الأولمبية لإقامة الإعلاميين، أو تحمل قيمة تذاكر السفر، وطالب الجهاز بضرورة تحديد المسئول عن تحمل اللجنة الأولمبية لهذه المبالغ الضخمة.
فى مفاجأة غير متوقعة، وافقت اللجنة الاولمبية برئاسة هشام حطب، طلب مجلس ادارة نادى 6 اكتوبر الصادر بحقه قرار حل من مركز التسوية والتحكيم الرياضى، عقد جمعية عمومية غير عادية يوم 29 يونية المقبل.
ورغم صدور قرار مركز التسوية ببطلان انتخابات نادى 6 اكتوبر إلا أن هشام حطب ضرب بالقرار عرض الحائط وجامل المجلس المنحل بالموافقة على عقد الجمعية العمومية الطارئة وهو ما يمثل خطورة شديدة، وعلى الرغم من رفض الجهة الإدارية لتلك الجمعية.
ويسعى المجلس المنحل برئاسة رضا عامر اقرار لائحة جديدة للنادى بدلا من اللائحة الاسترشادية وزيادة رسوم العضوية.
ويتخوف الـ 11مرشحا الصادر لصالحهم حكم بطلان الانتخابات بسبب استبعادهم من الانتخابات من قبل اللجنة الأوليمبية دون سند قانونى من وضع بنود باللائحة الجديدة لمنعهم من خوض الانتخابات الجديدة.
وانتقدت تلك المجموعة المجاملات الفجة من جانب هشام حطب الذى يعبث بالرياضة المصرية حاليا دون أن يجد من يحاسبه او يسائله عما يفعل رغم كل ما يقال حوله من مخالفات مالية وفنية سواء في اللجنة الاوليمبية او اتحاد الفروسية وكأنه بات فوق الحساب وسط غياب تام للحكومة الممثلة في وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز.
قال النائب سمير البطيخى وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بحضور وزير الشباب والرياضة والمهندس خالد عبدالعزيز ورئيس اللجنة الأولمبية، هشام حطب.
وأضاف البطيخى فى تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة ستناقش الوزير فى جميع الملاحظات الواردة بالتقرير، والاستماع إلى الرد عليها، قبل إعداد تقريرها النهائى، لرفعه إلى رئيس مجلس النواب، لمناقشته بالجلسة العامة.
وأوضح، أن القانون الرياضى والميثاق الأولمبى ينص على أنه ليس من حق الوزير أو الحكومة التدخل فى الأنشطة الرياضية إلا حال وجود مخالفات مالية، مؤكدا أنه إذا ثبت أن هناك مخالفات مالية فسيكون من حق وزير الرياضة التدخل، ومحاسبة كل من تورط فى هذا الفساد المالى للحفاظ على أموال الدولة.
وكان النائب محمد فؤاد كشف أنه تقدم بـ 6 طلبات احاطة لهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية، ولكنه يتهرب من الباب الخلفى متسائلا من هو هشام حطب حتى يرفض أن ياتي للبرلمان للرد علي تلك الطلبات.
وقال فؤاد، الجهاز المركزى للمحاسبات اثبت وجود فساد داخل اللجنة الاولمبية من حيث شراء الملابس الرياضية والسفريات الخاصة بالمعسكرات والبطولات.
كما تقدم النائبين عمرو أبو اليزيد و سليمان وهدان عضوى مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن بعض المخالفات المالية الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى تم الكشف عنها بالبعثة الرياضية المصرية فى أولمبياد رىو دى جانيرو 2016 بالبرازيل.
وطالب “أبو اليزيد” في طلبه بالإطلاع على أبعاد وملابسات تلك الوقائع، ودراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات في ذلك الشأن ، من أجل الوقوف على تلك المخالفات الجسيمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها محاسبة المسئولين عن ذلك الأمر بلا هوادة ، قائلا:” لا يجوز أبدا شخصنة المال العام للدولة تحت أى مسمى أو ظرف كان”.
وقال “وهدان”، “إن هذا الطلب مستندا إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن، والذى أوضح عدد من المخالفات المالية وحالات خروج عن قواعد الإنفاق المتاح والمسموح به قانونا، والتى تمثلت فى شراء أغراض شخصية أجهزة وآلات، وحجز طيران باهظ الثمن لأشخاص غير مخاطبين بتلك الميزانية، واستبدال عملات أجنبية بأسعار متعارضة مع الأسعار الحقيقية. وطالب وهدان بمناقشة طلب الإحاطة فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وأضاف النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بشأن أزمة نادى الزمالك، وإعلان التضامن مع النائب محمد فؤاد فى طلبه ضد الوزير، بشأن المخالفات المالية فى اللجنة الأولمبية.
إلا أن موقف النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان، كان فيه تأكيدا على تبرئة وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية دون الحرص على مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة، بالإضافة إلى اتهامه للمطالبين بمناقشة التقرير بأنهم يسعون إلى ابتزاز الوزير، وربما يكون ذلك السبب فى توجيه وكيل المجلس طلب الإحاطة المقدم منه إلى لجنة الخطة والموازنة بدلا من لجنة الشباب والرياضة.
وأشار النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الى إنه من حق أى نائب تقديم طلب إحاطة موجه للجنة الخطة لمناقشة أى مخالفات مالية واردة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدا أنه بمجرد إحالة طلب الإحاطة المقدم من وكيل البرلمان إلى اللجنة سيحدد موعد مناقشاتها.
وأكد “عمر” أن التقرير سيتم مناقشته بحضور ممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية.
وأعلن “الحسينى” عن رفضه للبيان الصادر من المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة حول طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد قائلا: “محدش كبير على المسائلة ونحن لسنا على خلاف شخصى مع أى مسئول، وأرفض هذا البيان، والبرلمان كسلطة تشريعية ورقابية من حقه أن يوجه أسئلة لأى مسئول بالدولة، واستخدام الوسائل الرقابية لا تعنى أن هناك خلاف شخصى مع الوزير، متابعا: النائب محمد فؤاد شخصية وطنية ونسعد بأداءه داخل البرلمان المصرى.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: “هناك بعض الوزراء فى الحكومة تحتاج إلى كارت أحمر وكفاية عليهم كدا، ولابد من ضخ دماء جديدة فى الحكومة تعمل مع البرلمان كفريق واحد من أجل النهوض بالوطن والمواطن سويا”.
كشف النائب محمد فؤاد أنه تقدم بـ 3 طلبات احاطة لهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية، ولكنه يتهرب من الباب الخلفى متسائلا من هو هشام حطب حتى يرفض أن ياتي للبرلمان للرد علي تلك الطلبات.
وقال فؤاد، الجهاز المركزى للمحاسبات اثبت وجود فساد داخل اللجنة الاولمبية من حيث شراء الملابس الرياضية والسفريات الخاصة بالمعسكرات والبطولات.
كما تقدم النائب عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن بعض المخالفات المالية الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى تم الكشف عنها بالبعثة الرياضية المصرية فى أولمبياد رىو دى جانيرو 2016 بالبرازيل.
وطالب “أبواليزيد” في طلبه بالإطلاع على أبعاد وملابسات تلك الوقائع، ودراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات في ذلك الشأن ، من أجل الوقوف على تلك المخالفات الجسيمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها محاسبة المسئولين عن ذلك الأمر بلا هوادة ، قائلا:” لا يجوز أبدا شخصنة المال العام للدولة تحت أى مسمى أو ظرف كان”.
وأضاف النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بشأن أزمة نادى الزمالك، وإعلان التضامن مع النائب محمد فؤاد فى طلبه ضد الوزير، بشأن المخالفات المالية فى اللجنة الأولمبية.
وأعلن “الحسينى” عن رفضه للبيان الصادر من المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة حول طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد قائلا: “محدش كبير على المسائلة ونحن لسنا على خلاف شخصى مع أى مسئول، وأرفض هذا البيان، والبرلمان كسلطة تشريعية ورقابية من حقه أن يوجه أسئلة لأى مسئول بالدولة، واستخدام الوسائل الرقابية لا تعنى أن هناك خلاف شخصى مع الوزير، متابعا: النائب محمد فؤاد شخصية وطنية ونسعد بأداءه داخل البرلمان المصرى.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: “هناك بعض الوزراء فى الحكومة تحتاج إلى كارت أحمر وكفاية عليهم كدا، ولابد من ضخ دماء جديدة فى الحكومة تعمل مع البرلمان كفريق واحد من أجل النهوض بالوطن والمواطن سويا”.
كانت أزمة جديدة قد اتفجرت داخل مجلس النواب، بسبب بيان صادر عن النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، يدافع عن وزير الرياضة واللجنة الاولمبية بعد طلب مناقشة تقرير الجهاز المركزى للكجاسبات الذى كشف العيديد من المخالفات المالية فى بعصة اولمبياد ريو دي جانيرو، مما دفع النائب محمد فؤاد للرد، وسط حالة من الغضب بين النواب بسبب تصريحات “عامر”.
وقال فرج عامر، فى بيانه الصادر أول أمس الأربعاء، إن ما يُثار حول مخالفات اللجنة الأوليمبية المصرية فى أوليمبياد ريو دى جانيرو 2016 كذب وافتراء على وزير الشباب والرياضة، وإن الموضوع انتهى منذ فبراير الماضى، متابعا: “من يحاول إثارة موضوعات انتهت وأُغلقت قانونيا فله أغراض أخرى، ويطمع فى ابتزاز اللجنة أو الوزير، لكن البرلمان كفيل بالرد على هؤلاء المغرضين”.
التقرير يكشف إهدار للمال العام يصل إلى أكثر من 5 ملايين جنيه
اللجنة تدفع نصف مليون جنيه ضرائب وجمارك على “ملابس” قيمتها 80 ألف جنيه!!
حطب اشترى فى البرازيل تليفونات محمولة ولاب توب وتليفزيون وتذاكر حضور للمباريات
تدليس فى سعر صرف الدولار واللجنة تحتفل بالمئوية مرتين وبعدها بـ 3 سنين !!
مصر للسياحة على سعر التذكرة بـ17 ألف جنيه وتعاقد بسعر 19250 بزيادة 2250 فى التذكرة الواحدة !!
مجلس “حطب” حجز تذاكر سفر لأشخاص خارج القرار الوزارى بمبلغ مليون و849 ألف جنيه!!
مصدر: الكسب غير المشروع يحقق فى التقرير وطالب بحضور “حطب” والمدير المالى
والجمهور يتسائل: لماذا لم يعين الوزير لجنة من الوزارة لإدارة الشئون المالية للجنة كما حدث مع الزمالك؟
طلب الاحاطة حول “مخالفات بعثة اللجنة الاولمبية المصرية فى اوليمبياد ريو دي جانيور فى البرازيل 2016، فتح البحث والتحقيق فى الملف، بعدما تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة اليوم الاثنين، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة بشأن التقرير الصادر الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات اللجنة الأوليمبية فى بعثة مصر في أولمبياد “ريو دي جانيرو” بالبرازيل 2016.
وكشفت “البوابة نيوز” عن مخالفات ومسلسل المجاملات الذى صاحب بعثة مصر التى شاركت فى دورة الألعاب الأوليمبية بريو دى جانيرو 2016، فبعد نشر القرار الوزارى للبعثة، أثار ضجة فى الوسط الرياضى بعد أن كشفنا كم المخالفات والمجاملات للبعثة وتمر الأيام ويقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بالتحقيق فى السفرية، ومكث الجهاز شهرا كاملا لدراسة أوراق ومستندات اللجنة الأوليمبية الخاصة بهذا الشأن ليخرج التقرير فى 75 صفحة ليكشف كم هائل من المخالفات ويؤكد بعد فترة طويلة صحة موقف مؤسسة البوابة فيما نشرته عن هذا الأمر.
تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كشف العديد من الإجراءات المالية والإدارية الخاطئة لمجلس إدارة اللجنة الأوليمبية والتى أدت إلى إهدار للمال العام وألزم الجهاز اللجنة الأوليمبية برد المبالغ وأكد على وجوب تصحيح الأخطاء مؤكدا على أن هناك مخالفات شابت بعثة مصر فى الأوليمبياد سواء فى الدعم المالى الذى حصلت عليه اللجنة ومخالفات فى تذاكر السفر وأيضا فى زى البعثة الذى كان مثار استياء جميع أفرادها لرداءته وكانت حجة اللجنة أن الزى مجانى ليتفاجأ الجميع بأن الزى المجانى كلف اللجنة أكثر من نصف مليون جنيه، رغم عدم مطابقته للمواصفات وتهكم عليه أكثر من لاعب وتم تشبيهه «بترنج حزلئوم» وهو الأمر الذى أدى إلى عدم رفع علاء أبوالقاسم بطل السلاح لعلم مصر فى حفل افتتاح الدورة فضلا عن مخالفات فى صرف بدل السفر ومصروف الجيب كما أكد التقرير على صرف مبالغ مالية كبيرة فى أمور لا تخص الدورة وتحميل ميزانية اللجنة مبالغ دون حق وكشف التقرير الفساد الذى تم فى عملية حجز تذاكر السفر وتم إهدار مبلغ يقترب من نصف مليون جنيه فرقا فى ثمن التذاكر، حيث تم الاتفاق على عرض وتم التعاقد بسعر آخر للتذكرة وتنفرد البوابة بنشر تقرير الجهاز المركزى الذى فشل مجلس هشام حطب فى الرد عليه بردود شافية مدعمة بالمستندات…
دعم وزارة الشباب والرياضة لبعثة مصر في “ريودي جانيرو”:
حصلت اللجنة الأوليمبية المصرية من وزارة الشباب والرياضة وبعض الجهات الرياضية الدولية على دعم مالى للمشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية بريو دى جانيرو وتبين للجهاز لدى المراجعة: عدم قيام اللجنة الأوليمبية المصرية بتوريد باقى الدعم الوارد لها من وزارة الشباب والرياضة والخاص بالدورة والذى كان ينبغى رده وفقا للشروط الوارد بها الدعم بلغ قيمته ٦١٦٦١٤٢ جنيه، حيث تبين لدى المراجعة ورود مبالغ من الوزارة بلغت ١١١١٢٦٠٠ جنيه.
وطبقا للشروط الواردة من صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة بأن يكون الصرف فى الغرض المخصص ورد المبالغ الفائضة وهو ما لم يحدث.
كما تبين ورود مبالغ مخصصة للدورة من كل من التضامن الأوليمبى والأنوكا بلغت ٢٥٣٢٤٢٫٢٤ دولار «ما يعادل ٢٢٤٨٧٩٩٫٩٧ جنيه» وتم تسوية هذه المبالغ بنفس المستندات التى قامت اللجنة باستخدامها فى تسوية دعم وزارة الرياضة
وهو ما يعد ازدواجا فى استخدام نفس مستندات الصرف فى تسوية أكثر من دعم.
كما أكد التقرير أن جملة المصروفات من واقع المنصرف بشيكات أو تحويلات بنكية «مصرى ودولار» والمثبتة بدفاتر اللجنة تحت بند مصروفات دورة ريو والتى تم تقييم المنصرف منها بالدولار بسعر ١٧٫١٤ جنيه للدولار، متضمنة أيضا ما صرف على الإعداد النفسى والذهنى والإعداد الطبى والغذائى للاعبين المؤهلين لدورة الألعاب الأوليمبية وكذلك المنصرف على رؤساء البعثات وإقامة الرئيس والسكرتير العام بمبلغ ٢٠٦١٢٨١٧٫٦٤ جنيه وذلك حتى يناير ٢٠١٧.
فى حين أن ما تم عرضه من تلك المصروفات بمجلس الإدارة ووافق على تسويته واعتماده فى دورة ريو مبلغ ١١٠٣٩٩٥٤ جنيه بزيادة قدرها ٤٢٧١٣٦٫٣٦ جنيه فى ٢١/١١/٢٠١٦».
وجاء فى التقرير «كما تبين لنا بمراجعة المبالغ المنصرفة على تلك الدورة تضمينها مبالغ لا تخصها ووجود خطأ فى احتساب سعر الدولار وتضمينها مستندات سيتم تسويتها من المبالغ الواردة من الخارج ومبالغ مرتدة وحسابات مدينة طرف الاتحادات الرياضية كان يجب استبعادها من تسوية الدعم الوارد من وزارة الشباب والرياضة، الأمر الذى أدى إلى احتفاظ اللجنة الأوليمبية بمبالغ كبيرة تخص وزارة الشباب والرياضة كان ينبغى ردها وفقا للشروط الوارد بها بلغت جملتها ٦١٦٦٫١٤٢ جنيه وقامت اللجنة بتحميل المصروفات بقيمة فرق سعر تحويل الدولار وذلك عن طريق احتسابه بسعر أعلى من الواجب التحويل به بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ ٣٠٠٥٨٧٢ جنيها.
حيث تم احتساب الدولار بسعر ١٧٫١٤ جنيه فى حين أنه يجب احتسابه بسعر ٨٫٨٨ جنيه.
والأمر يقتضى ضرورة قيام اللجنة الأوليمبية المصرية برد مبلغ ٦١٦٦١٤٢٫٧٥ جنيه لوزارة الشباب والرياضة.
* تذاكر السفر
أشار التقرير إلى أن القرار الوزارى للبعثة ينص على أن يكون السفر بالدرجة السياحية على خطوط الشركة القابضة لشركة مصر للطيران دون غيرها لأقصى نقطة يمكن أن تصل إليها هذه الخطوط مع جواز استخدام الطيران الأجنبى فيما يجاوز هذه النقطة فقط ويكون استخراج تذاكر الطيران عن طريق شركة مصر للطيران أو شركة مصر للسياحة وقد بلغ ما تم صرفه لحساب تذاكر السفر مبلغ ٣٣٠٢٦٦٤ جنيه.
وأكد التقرير أن ميزانية اللجنة الأوليمبية تم تحميلها مبالغ بالزيادة نتيجة اختلاف عرض شركة مصر للسياحة بخصوص تذاكر طيران البعثة، والذى تم الموافقة عليه من مجلس إدارة اللجنة عما ورد بالتعاقد وبالفاتورة المستخرجة من شركة مصر للسياحة بلغ ما أمكن حصره من تلك المبالغ ٣٥٥٥٠٠ جنيه.
حيث تبين موافقة مجلس إدارة اللجنة على عرض الشركة الذى تضمن أن سعر التذكرة ١٧٠٠٠ جنيه، إلا أنه تم عقد الاتفاق بين شركة مصر للسياحة واللجنة الأوليمبية على أساس أن سعر التذكرة ١٩٢٥٠ جنيها، أى بزيادة قدرها ٢٢٥٠ جنيه للتذكرة عما ورد بالعرض، مما ترتب عليه تحميل ميزانية اللجنة بمبلغ ٣٥٥٥٠٠ جنيه دون مقتضى، وذلك على النحو التالي: عدد ١٥٨ تذكرة X ٢٢٥٠= ٣٥٥٥٠٠ جنيه بالإضافة إلى أنه تم احتساب سعر للتذكرة المجانية ٤٩٠٠ جنيه والتذكرة التى تم إلغاؤها بمبلغ ٤٥٠٠ جنيه والتى لم يتضمنها سواء عرض الشركة أو عقد الاتفاق.
والأمر يقتضي:
تحديد المسئول عن مخالفة ما تم الاتفاق عليه مع شركة مصر للسياحة بشأن سعر تذكرة الطيران وتحميل ميزانية اللجنة الأوليمبية مبلغ ٣٥٥٥٠٠٠ جنيه بالزيادة دون مقتضي.
ومن ضمن الملاحظات.. تحميل ميزانية اللجنة الأوليمبية بمبلغ ٧٩٦٥٠ جنيه دون وجه حق قيمة الفرق بين سعر تذكرة الطيران على درجة رجال أعمال وسعر تذكرة الطيران على درجة سياحية بالمخالفة للمادة الرابعة من القرار الوزارى رقم ٨١٥ لسنة ٢٠١٦ والصادر بالموافقة على سفر البعثة حيث تنص المادة الرابعة عن ذات القرار على الآتي: يكون السفر بالدرجة السياحية إلا أنه تبين لدى المراجعة قيام اللجنة بحجز عدد 3 تذاكر لنائب ومساعدى رئيس البعثة على درجة رجال أعمال بمبلغ ٤٥٨٠٠ جنيه للتذكرة بالمخالفة للقرار الوزارى المشار إليه.
الأمر الذى حمل ميزانية اللجنة والدورة بمبالغ دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها ٧٩٦٥٠ جنيها.
والأمر يقتضي:
المسئول عن صرف مبالغ دون وجه حق نتيجة استخراج تذاكر طيران على درجة رجال أعمال بالمخالفة للقرار الوزارى الصادر بالموافقة على سفر البعثة المصرية للمشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية ريو ٢٠١٦ وتحصيل الفرق من السادة المذكورين.
أشار التقرير أيضا إلى تحميل ميزانية اللجنة بمبالغ دون وجه حق قيمة حجز تذاكر طيران للسفر إلى ريو لأفراد غير مدرجة أسماؤهم بالقرار الوزارى أو لأفراد موجودين بالقرار الوزارى ولكن تم تحديد أن سفرهم على نفقتهم الخاصة أو فارق إلغاء بعض التذاكر وأيضا قيام بعض الأشخاص بالحجز لأنفسهم بمبالغ أكبر من سعر التذكرة المتفق عليها مع مصر للسياحة بالإضافة إلى حجز تذاكر أكبر من العدد المحدد للبعثة المصرية بلغت ٤١٣٤٠٠ جنيه.
* زى البعثة يثير علامات الاستفهام
كان للزى الخاص ببعثة مصر جزء كبير من تقرير الجهاز المركزى حيث أكد وجود مخالفات شابت إجراءات عقد اتفاقية التوريد والرعاية بين اللجنة الأوليمبية المصرية وشركة بيك الصينية والخاصة بتوريد الملابس الرياضية للبعثة المصرية من هذه المخالفات.. تعاقد اللجنة الأوليمبية المصرية بالأمر المباشر مع شركة PEAK دون اتخاذ الإجراءات الواجبة للإعلان عن مزايدة للحصول على عقد رعاية وتسويق بين الشركات المختلفة والمتخصصة فى هذا المجال للحصول على أفضل العروض وذلك بالمخالفة لأحكام المادة ٣٠، ٣١ من قانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ٩٨.
الملاحظة الثانية.. عدم قيام اللجنة الأوليمبية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات الواجبة واللازمة للحصول على الإعفاء المقرر لها قانونا من الضرائب والرسوم الجمركية بشأن زى البعثة مما أدى تحميل ميزانية اللجنة الأوليمبية بمبلغ ٤٢٦٤٢٥ جنيه قيمة الضرائب والجمارك ورسوم التخليص الجمركى لهذا الزى وذلك بالمخالفة لأحكام المادة ١٦ من القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥ والمعدل بالقانون ٥١ لسنة ١٩٧٨ فى شأن الهيئات الخاصة العاملة فى مجال الشباب والرياضة.
وتنص المادة على: كل من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة التمتع بالإعفاءات والامتيازات الآتية: بند ب- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلزم لممارسة نشاطها.
الملاحظة الثالثة تأخر الشركة فى توريد الزى مما أدى إلى تحمل اللجنة مبلغ 5060 دولار دون وجه حق قيمة مساهمة فى تكاليف شحن الزى جوا بالمخالفة للعقد المبرم بين الشركة واللجنة الأوليمبية فضلا عن عدم إرفاق المستندات المؤيدة لذلك «فاتورة الشحن» بالمخالفة لأحكام المادة «٩» من اللائحة المالية للجنة الأوليمبية المصرية.
فضلا عن عدم إرفاق الفاتورة الخاصة بالشحن الجوى والتى تم سداد ٥٠٦٠ دولار عنها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 9 من اللائحة المالية للجنة الأوليمبية المصرية.
الملاحظة الرابعة.. عدم التزام شركة بيك بتوريد أعداد وكمية الأصناف المتفق عليها بالعقد بنقص ١٥١ عدد صنف بقيمة ١٦٤٣ جنيه فضلا عن عدم الالتزام بسداد مبلغ 3000 دولار قيمة مكافأة الميداليات المحققة بدورة ريو بالمخالفة للعقد المبرم معها.
الملاحظة الخامسة.. تحميل ميزانية اللجنة قيمة الإفراج الجمركى والضرائب المستحقة على شحن ملابس رياضية لأحد الاتحادات الرياضية التى وردت من شركة بيك مع شحنة البعثة المصرية والتى بلغ ما أمكن حصره من قيمتها مبلغ ١٤٧٠٥ جنيهات.
الملاحظة السادسة.. عدم وجود تناسب بين قيمة التخليص الجمركى لزى البعثة والبالغ قيمته ٤٧١٣٨٥ جنيه مع قيمة الزى ذاته والبالغ قيمته ٨٣٦٠٥ جنيهات مما يشير إلى رداءة الزى وأن اللجنة تكبدت مبلغ ٤٧١٣٨٥ جنيهات فى مقابل الحصول على زى قيمته ٨٣٦٠٥ جنيهات.
الملاحظة السابعة.. تحميل ميزانية اللجنة الأوليمبية المصرية بمبالغ إجمالييها ٥٠١٤٤٥٩ جنيه تكاليف الزى وهى تكلفة كبيرة بمقارنتها بالدورات السابقة نسبة إلى عدد أفراد البعثة وبتكلفة كان يمكن بها الشراء زى بجودة أعلى مما تم الحصول عليه من عقد الرعاية من شركة بيك الصينية.
الملاحظة الثامنة.. تحميل ميزانية اللجنة بقيمة مواد دعائية وإعلانية بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ ١٨٣١٥٠ جنيها على الرغم من النص بالعقد– بند 7- مع شركة بيك على التسويق والرعاية.
الملاحظة التاسعة.. قيام اللجنة الأوليمبية المصرية بصرف زى دون وجه حق لغير المستحقين سواء لعدم إدراج أسمائهم بالقرار الوزارى أو أن سفرهم على نفقتهم الخاصة بلغ ما أمكن حصره من قيمة هذا الزى مبلغ ١٣١٣١ جنيها فضلا عن تكاليف التخليص الجمركى والضرائب والشحن الجوي.
بدل السفر ومصروف الجيب لـ”الحبايب” بدون وجه حق
لم يسلم بند بدل السفر ومصروف الجيب من ملاحظات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وكان هناك العديد من الملاحظات كانت الأولى منها.. قيام اللجنة الأوليمبية المصرية بصرف بدل سفر ومصروف جيب دون وجه حق لبعض الأفراد غير المستحقين للصرف، وذلك لعدم إدراج أسمائهم بالقرار الوزارى أو لعدم السفر الفعلى، لأن القرار الوزارى نص على أن يكون سفرهم على نفقتهم الخاصة أو على نفقة الاتحاد المختص وبلغ ما أمكن حصره مبلغ ٣٤١٩ دولارا.
الملاحظة الثانية.. قيام اللجنة بصرف بدل سفر أو مصروف جيب دون وجه حق لبعض الأفراد بالزيادة عن المدة الفعلية لتواجدهم بالدورة بلغ ما أمكن حصره من ذلك ٥٨٥٩ دولارا.
الملاحظة الثالثة.. عدم التأكد من صحة صرف بدل السفر ومصروف الجيب المنصرف لبعض الأفراد وذلك لعدم إرفاق تذاكر سفرهم ومعرفة تواريخ السفر والعودة لهم لاستخراج تلك التذاكر عن طريق الاتحادات الرياضية وبلغ ما أمكن حصره من قيمة تلك البدلات ١٠٢٦٨ دولارا.
الملاحظة الرابعة.. قيام اللجنة بصرف بدلات سفر ومصروف دون إرفاق كشوف توزيعها مستوفاة التوقيعات للتأكد من صحة صرفها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (٩) من اللائحة المالية للجنة الأوليمبية الأمر الذى تعذر معه التأكد من صحة الصرف، بلغ ما أمكن حصره من تلك البدلات ٦٦٥٩١ دولارا.
الملاحظة الخامسة.. قيام اللجنة الأوليمبية بصرف مبالغ أثناء الدورة الألعاب بالمخالفة للقرار الوزارى بلغ ما أمكن حصره من قيمة تلك المصروفات ٥٢٥٠ دولارا، ١٢٤٠٦ جنيهات. وتتمثل فى شراء لاب توب وطابعة وتليفونات محمولة وتليفزيون وتذاكر حضور مباريات للبعثة الإعلامية.
الملاحظة السادسة.. صرف اللجنة الأوليمبية المصرية مبلغ ١٩٩١ دولارا بالزيادة عن المستحق لبدل السفر ومصروف الجيب لبعثة كرة اليد وبالمخالفة لكشوف توزيعها المستوفاة التوقيعات اللازمة والتى تفيد الاستلام، الأمر الذى يشير إلى انعدام الرقابة المالية باللجنة الأوليمبية المصرية.
أى أن اللجنة قامت بصرف بدل السفر ومصروف الجيب عن مدة زائدة عن مدة البعثة الفعلية وعليه بدل السفر ومصروف جيب بالزيادة بمبلغ ٢٢٠٣ دولارات (١٦٧٣٥ دولار – ١٤٥٣٢ = ٢٢٠٢ دولار) أى مبلغ ١٩٩١ دولارا (١٥٠٧٠ – ١٣٠٧٩ = ١٩٩١ دولار بعد الضرائب).
الأمر الذى يشير إلى انعدام الرقابة المالية على مصروفات اللجنة الأوليمبية.
الملاحظة السابعة.. صرف بدل سفر دون وجه حق بالزيادة للمدير التنفيذى للجنة الأوليمبية وبالمخالفة للقرار الوزارى بمبلغ ٤٣٣.٣٣ دولار.
حيث تبين قيام اللجنة بصرف مبلغ ٨٦٦.٦٦ دولار للسيد/ ممدوح محمد مسعد محمد الششتاوى قيمة بدل السفر المستحق له خلال المدة من ٦/٨ إلى ١٩/٨/٢٠١٦ بواقع ١٣ ليلة x ٦٠ دولار بالمخالفة لما تضمنه المادة الثانية من القرار الوزارى ١/٣ بدل السفر (١٠٠/٣ دولار عن الليلة).
ومما سبق يتضح صرف ٤٣٣.٣٣ دولار للسيد المذكور دون وجه حق (٨٦٦.٦٦ ثلث بدل سفر المنصرف ٤٣٣.٣٣ قيمة ثلث بدل السفر الواجب صرفه) وبالمخالفة للقرار الوزارى المشار إليه.
الملاحظة الثامنة.. قيام اللجنة الأوليمبية بصرف بدل إعاشة نقدى لبعض أفراد البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية ريو ٢٠١٦ بالمخالفة للقرار الوزارى الصادر بالموافقة على سفر البعثة بلغ ما أمكن حصره من قيمة هذا البدل ٤٢٧٩ دولارا.
الملاحظة التاسعة.. قيام اللجنة بصرف مبلغ ٩٠٠٠ قيمة مكافأة إجادة فورية للاعبين، وذلك بالمخالفة للقرار الوزارى وبالمخالفة لأحكام قرار وزارة الشباب رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٥ فضلًا عن عدم خصم الضرائب المستحقة على قيمة تلك المكافآت بالمخالفة لأحكام المادتين ٩، ١٠ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن قانون الضرائب على الدخل.
الملاحظة العاشرة.. قيام اللجنة بصرف مبلغ ٧٢٥٠ دولارا أثناء فاعليات الدورة لإدارة البعثة والقائمين على الخدمة من الدولة المضيفة، وذلك دون خصم الضرائب المستحقة عليها (ضريبة كسب عمل). وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين ٩، ١٠ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن قانون الضرائب على الدخل.
الملاحظة الحادية عشرة.. عدم قيام اللجنة الأوليمبية بمخاطبة الاتحادات الرياضية لمطالبتها بسلف حصلت عليها أثناء الدورة والبالغة ٣٧٣ دولار، ٧٥٥٢ ريال برازيلى (ما يعادل ٢٥٦٨١ جنيها مصريا).
الملاحظة الثانية عشرة.. عدم قيام اللجنة باسترداد مبلغ ٥٣٨٥.٥٧ ريال برازيلى (ما يعادل ١٧٩٦ دولارا) من اللجنة المنظمة بالدولة المضيفة لدورة الألعاب الأوليمبية ريو ٢٠١٦ قيمة تأمين أثاث المقر فى نهاية الدورة.
الملاحظة الثالثة عشر.. قيام اللجنة الأوليمبية بتحمل مبلغ ٩٩٣٣٦ دولارا دون وجه حق قيمة إقامة ضيوف بالفنادق– لم تحدد اللجنة أسماءهم أو هوياتهم – أثناء حضورهم فاعليات الدورة بالمخالفة للقرار الوزاري.
الملاحظة الرابعة عشر.. قيام اللجنة بمنح العاملين إجازة مدفوعة الأجر خصمًا من رصيد إجازاتهم على الرغم من وجود بعض العاملين ليس لديهم رصيد إجازات تخصم منها تلك الإجازة وذلك دون العرض على مجلس الإدارة.
الملاحظة الخامسة عشر.. عدم وجود ما يفيد حصول اللجنة الأوليمبية على النسبة المستحقة لها من إيراد تذاكر المباريات الخاصة بدورة الألعاب فضلًا عن عدم موافاتنا بكافة المستندات الخاصة بالاتفاق المبرم بين اللجنة الأوليمبية وشركة Kingdon بخصوص بيع وتسويق تذاكر المباريات الخاصة بدورة الألعاب الأوليمبية ريو ٢٠١٦ وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (١١) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨ والمعدل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٨، الأمر الذى تعذر معه إمكانية مراجعة هذا الموضوع من كافة جوانبه.
الملاحظة السادسة عشر.. تحميل ميزانية اللجنة الأوليمبية المصرية بمبلغ ١٦٠٠ جنيه قيمة تأشيرات لبعض الأفراد دون وجه حق على الرغم من عدم تحمل اللجنة تكاليف سفرهم وفقًا للقرار الوزارى منهم السيدة / أميرة عبد الحليم كامل مالكة جواد وكانت مرافقة لبعثة الفروسية.
الملاحظة السابعة عشر.. انعدام الرقابة على توزيع كل من الهدايا والدليل والأدوية واستهلاكها المشتراه للبعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية ريو ٢٠١٦ والتى بلغت قيمتها ١٣٤٧٨٤ جنيه.
الملاحظة الثامنة عشر.. قيام اللجنة الأوليمبية المصرية بتحميل قيمة التأمين لبعض الأفراد دون وجه حق.. خلال دورة الألعاب الأليمبية ريو ٢٠١٦.. بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ ٢٢١١ جنيها.
الملاحظة التاسعة عشر.. قيام اللجنة الأوليمبية بصرف مبلغ ٦٥٤٠٠ جنيه قيمة بدل جلسات التأهيل النفسى والبدنى للاعبين المؤهلين للدورة دون إرفاق المستندات المؤيدة لذلك بالمخالفة لأحكام المادة (٩) من اللائحة المالية للجنة الأوليمبية. وعلمت البوابة أن زوجة أحد أعضاء مجلس إدارة كانت أحد المحاضرين فى الجلسات.
ملاحظات أخرى بالتقرير:
الأولى.. قيام مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بالموافقة على سفر أحد العاملين باللجنة الأوليمبية للخارج دون استصدار قرارات وزارية من وزير الشباب والرياضة بالترخيص بالسفر بالمخالفة للمادة (٢٣) من القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون ٥١ لسنة ١٩٧٨ بشأن الهيئات العاملة فى مجال الشباب والرياضة، وتحميل ميزانية اللجنة الأوليمبية بتكاليف تلك السفريات والتى بلغ ما أمكن منها ٢٨٩٣ جنيها، ١٩٥٨.٧١ دولار وكانت السفرية إلى البرازيل لحضور اجتماع تمهيدى قبل الدورة.
علمًا بأنه قد ورد دعم للجنة الأوليمبية من كل من الأنوكا والتضامن الأوليمبى لاجتماع رؤساء البعثات بلغت ٤٠١١.٨٨ دولار على النحو التالي:
كما تبين سفر أحد الموظفين إلى المغرب خلال المدة من ١٦/٥ إلى ١٩/٥/٢٠١٦ لحضور الاجتماع المبدئى لتسجيل البعثات الخاصة بدورة ريو ٢٠١٦ دون استصدار قرار وزارى للموافقة على السفر وتحمل اللجنة الأوليمبية تكاليف هذا السفر بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه والتى بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ ٦٦٠٠ جنيه.
الملاحظة الثانية.. قيام اللجنة الأوليمبية بصرف مبلغ ٢٤٥٠ دولارا، ٣٣٤٠٠ جنيه قيمة معسكرات للاعبى ألعاب القوى وعدم مطالبة وزارة الشباب والرياضة بتلك المبالغ بالمخالفة لقرار رئيس اللجنة الأوليمبية فى هذا الشأن.
الملاحظة الثالثة.. قيام اللجنة الأوليمبية بصرف مبلغ ٤٠٠٠٠ جنيه مكافآت للاعبين رفع أثقال فى دورة الألعاب الأوليمبية لندن ٢٠١٢ دون استعاضتها من وزارة الشباب والرياضة فضلًا عن عدم خصم نسبة الضرائب المستحقة عليها.
الملاحظة الرابعة.. المخالفات التى شابت الاحتفال بمئوية اللجنة الأوليمبية المصرية
حيث ورد دعم للجنة الأوليمبية المصرية من صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة بمبلغ ١٥٠٠٠٠٠ جنيه (مليون وخمسمائة ألف جنيه) للتجيهز والإعداد لاحتفالية المئوية وذلك بالشيك رقم ١٨٣١٧١٢ بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٠.
وبالفعل قامت اللجنة الأوليمبية المصرية بالاحتفال بالمئوية وقد بلغ إجمالى ما تم صرفه على ذلك الاحتفال مبلغ ١٢٤٥٩٧٣.٢٠ جنيه كما هو وارد بحساب المصروفات بالميزانية العمومية للجنة الأوليمبية المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠١١.
وفيما يلى أهم الملاحظات التى شابت ذلك:
1- عدم قيام اللجنة الأوليمبية المصرية بتوريد باقى الدعم الوارد لها للتجهيز والإعداد والاحتفال بمئوية اللجنة الأوليمبية للمجلس القومى للرياضة والبالغ ٢٥٤٠٢٦.٨٠ جنيه وذلك بالمخالفة لشروط المجلس القومى للرياضة الواردة مع شيك الدعم.
2- قيام اللجنة الأوليمبية بصرف مبلغ ١١٩١٢٥ جنيهًا قيمة هدايا تذكارية بالأمر المباشر تحت حساب الاحتفال بمئوية اللجنة على الرغم من مرور ثلاثة أعوام على تلك المئوية بهدف استنفاذ الدعم الوارد لها فى هذا الشأن.
وجدير بالذكر أن المئوية الخاصة باللجنة الأوليمبية كانت عام ٢٠١٠ وقد قامت اللجنة بالفعل بالاحتفال بالمئوية وصرف مبلغ ١٢٤٥٩٧٣ جنيها وأن ثورة ٢٥ يناير كانت عام ٢٠١١ أى بعد احتفال اللجنة الأوليمبية بمئويتها ولم تمنع الثورة الاحتفال بالمئوية كما هو وارد بمجلس إدارة اللجنة.
إلا أنه تبين قيام اللجنة الأوليمبية بشراء هدايا تذكارية بمبلغ ١١٩٤٧٥ جنيه وذلك بالأمر المباشر من محلات (المزن تريدنج بالإسكندرية والاسترشاد بعروض أسعار غير مستوفاة الشكل القانونى وتم الصرف بموجب الشيك رقم ٢٦٥٣٩٢٥٠ بتاريخ ٢٤/٥/٢٠١٣ باسم السيد / محمد عبدالفتاح محمود وتمت إضافتها لمخازن اللجنة الأوليمبية المصرية بموجب أذون إضافة أرقام ٤٣٧٠ لسنة ٢٠١٥ بتاريخ ٢٨/٩/٢٠١٥، ٤٣٧١ لسنة ٢٠١٥ بتاريخ ٢٨/٩/٢٠١٥، ٢٣٧٢ لسنة ٢٠١٥ بتاريخ ٢٨/٩/٢٠١٥ وقد تم الصرف منها والباقى بالمخازن.
ومن ثم كان الغرض من شرائها هو استنفاد باقى الدعم الوارد للجنة للاحتفال بمئوية اللجنة الأوليمبية.
فضلًا عن انعدام الرقابة بمخازن اللجنة حيث تبين الشراء فى ٥/٢٠١٣ والإضافة فى ٩/٢٠١٥ على الرغم من وجود صرف من ٦/٢٠١٣.
مما سبق يتضح أن الهدايا التذكارية المشتراه ليس لها علاقة بمئوية اللجنة الأوليمبية وإنما هى هدايا تذكارية لكبار الزوار وللسفريات المختلفة كما سبق الإشارة.
أرقام:
* قيمة جمارك وضرائب زى البعثة – 546454 جنية
* إقامة وإعاشة رغم أن الأوليمبية الدولية تتكفل بكل شىء – 218371 جنية
* تليفونات واتصالات لرئاسة البعثة – 64575 جنية
* مكافآت للقائمين على الخدمة – 124265 جنية
* الدعم الذى حصلت عليه اللجنة من الوزارة وبعض الجهات- 13361399 جنية
جدير بالذكر أن المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة لديه نسخة من هذا التقرير الوافى منذ فترة طويلة ولم يحرك ساكنا ولم يتخذ أى قرار أمام إهدار المال العام الذى تم بصورة فجة، فلماذا لم يقم الوزير بإحالة هذا التقرير إلى النيابة العامة للتحقيق فيه؟ ولماذا أيضا لم يقم بتكليف لجنة من الوزارة بإدارة الشئون المالية للجنة الأوليمبية مثلما حدث مع نادى الزمالك.
حالة من الغضب والاستياء بين أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، بسبب قلة عدد الاجتماعات خلال الفترة الماضية.
حيث لم يعقد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب أي اجتماعات خلال شهر مارس الماضى، إضافة إلى مرور 11 يوم من الشهر الجارى ولم يجتمع المجلس.
وابدى عدد من أعضاء مجلس الإدارة رفضهم للسياسة المتبعة في اللجنة الأوليمبية خلال الفترة الماضية، خاصة أن الاتحادات الرياضية تستعد للمشاركة في عدد من الدورات المهمة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ويتكون تشكيل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، الفائز فى الانتخابات الاخيرة بالتزكية كالتالى:
هشام حطب رئيس اللجنة اللجنة الأولمبية
علاء جبر نائب رئيس
شريف العريان السكرتير العام
علاء مشرف أمين الصندوق
عبد العزيز غنيم السكرتير العام المساعد.
وفى مقاعد عضوية المجلس كلا من:
ياسر إدريس وخالد ناصف سليم وهشام نصر ومحمود محجوب وحازم إمام ويحى دعبس وهشام التهامي ومحمد عبد المطلب.
أصدرت اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، بيانا بشأن تعديلات مركز التسوية والتحكيم الرياضى الخاص بحل أزمات ومشاكل الرياضة المصرية، وأشارت اللجنة فى بيانها الى تعديل مرتقب فى قانون الرياضة الجديد لمنح مركز التسوية سلطة تنفيذ الاجكام الصادرة عنه.
وجاء نص البيان كالتالى:
“رغبة من مجلسى إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ومركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى استكمال أسباب العدالة الرياضية لمجتمعنا الرياضى الكبير، وإيمانًا بدور الرياضة فى ركب التقدم والحضارة ، وسعيًا نحو مستقبل أفضل تنعم فيه العدالة الرياضية بمزيد من الإنطلاق والمكانة الراقية، وتعطي الرياضة والرياضيين مزيدًا من العدالة، وترسى دعائم المساواة”.
وأضاف أن القرار رقم 2 لسنة 2018 الصادر من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية آنف البيان، يمثل تقدم فى التحكيم الرياضى المصرى، حيث استحدث هذا القرار مجموعة تعديلات منها على سبيل المثال نظام الإشكال فى التنفيذ كضمانة للموازنة بين مصلحة طالب التنفيذ فى إجراء التنفيذ ومصلحة المدين المنفذ ضده أو الغير فى معارضة التنفيذ غير العادل أو الباطل، ويتم رفع الإشكال بذات إجراءات الدعوى التحكيمية.
كما تناولت التعديلات لأول مرة فى تاريخ التحكيم، تنظيم الطعن بالاستئناف فى حكم هيئة التحكيم بذات إجراءات الدعوى التحكيمية، إعمالًا لمبدأ التقاضى على درجتين، وإتاحة الفرصة لإصلاح ما قد يشوب الحكم من أوجه خطأ أو عوار.
كما استحدثت التعديلات، دعوى البطلان، والفرق بينها وبين الإستئناف أن الخصم فى الطعن بالإستئناف يعيد نظر الموضوع مرة أخرى أمام هيئة التحكيم الاستئنافية بإجراءات رفع الدعوى التحكيمية، أما دعوى البطلان فهى ليست من قبيل الطعن الموضوعى على الحكم، وإنما يلجأ إليها صاحب مصلحة فى حالات معينة فقط حددها القرار رقم 2 لسنة 2018 سالف الذكر، على سبيل الحصر، وترفع بموجب صحيفة تودع الأمانة العامة للمركز، وتعلن للخصوم فيها.
كما تناولت التعديلات تنظيم إجراءات الرد ورتبت على بعض الإجراءات فيها إنهاء طلب الرد أو وقفه، كما لو تنحى المحكم المراد رده ، ففى هذه الحالة أوجبت التعديلات على اللجنة الاستشارية إصدار قرارها بانقضاء هذه الإجراءات.
كان مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى والقائمون عليه يبذلون قصارى جهدهم سعيًا وراء غاية سامية تتمثل فى تطوير منظومة العدالة الرياضية بما يجعلها تواكب نظيراتها بالدول المتقدمة، وأننا إذ نعمل على ذلك، فإننا نؤمن بأن تطوير هذه المنظومة لن يتأتى الإ بتوحيد وتنسيق الجهود مع باقى الهيئات القضائية والنقابات المهنية والهيئات الرياضية ووسائل الإعلام كافة.
جدير بالذكر، أنه من أجل استكمال السياج القانونى للتحكيم الرياضى فى مصر، تمت دعوة السيد المهندس خالد عبد العزيز – وزير الشباب والرياضة والسيد المهندس / فرج عامر – رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب – لجلسة مجلس إدارة المركز المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 3/4/2018 والذى يحضره لأول مرة الأستاذ الدكتور حسن مصطفى – رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وممثل الحركة الأولمبية فى مصر وعضو مجلس إدارة المركز – القيمة والقامة الرياضية والفنية من أجل الوقوف على آخر الإجراءات التى اتخذت بمجلس النواب فى شأن مقترح تعديل قانون الرياضة لكفالة تنفيذ الأحكام الصادرة من المركز، وإطلاع مجلس الإدارة عليها.
وشاء الله تعالى، أن تكون هذه التعديلات سواء التى صدرت بالقرار رقم 2 لسنة 2018 أو التى فى طور الصدور من مجلس النواب علامة بارزة على درب تطور التحكيم الرياضى المصرى فى ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية ومن ورائه حكومة المهندس شريف إسماعيل – رئيس مجلس الوزراء “.
للاطلاع على تعديلات لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى، إضغط هنا
أصدر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، قرار رقم (2) لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (88) لسنة 2017، الخاص بلائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى.
وكان من أهم اسباب تعديل لائحة مركز التسوية معالجة العوار التشريعى فى اللائحة السابقة، لعدم وجود اليه للطعن على أحكام المركز، مما تسبب فى ازمات فى الاتحادات والاندية التى حكم المركز ببطلان انتخاباتها، بالاضافه لعدم وجود آاليه لتنفيذ الأحكام الصادرة من مركز التسوية.
يعقد المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية بعد غد الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا فى تمام الساعة 12 ظهرا بالقاعة الرئيسية باللجنة، وذلك بمناسبة بدء مركز التدريب بالمركز ، وقيامه بتنفيذ البرنامج التأهيلي بالقيد فى قائمة المحكمين والوسطاء والخبراء.
وسيتم فتح حوار حول دور التدريب فى كيفية اعداد المحكمين والوسطاء والخبراء وفقا للاسس العلمية السليمة، وأيضا الحديث عن التعديل الجديد للائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأوليمبية، التى قامت بمعالجة العديد من الموضوعات منها استحداث دائرة للطعن بالبطلان على الاحكام، والإجراءات التى سوف تتخذ أمام دائرة الطعون، ومن له الحق فى الطعن وكيفية قيد الصحيفة، ورسوم دعوى البطلان.
ويذكر ان عدم وجود اليه للطعن على أحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضى بعد الغاء اللجوء للقضاء الادارى فى المنازعات الرياضية، تسبب فى العديد من المشكلات والازمات الرياضية فى الفترة الماضية، مما دفع اللجنة الى مخاطبة مجلس النواب لاستحداث تعديلات على لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى لوضع اليه للطعن على احكامة وكذلك تمكينه من وضع صيغه تنفيذيه لاحكامه.
وللاطلاع على لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى الحالية، اضغط هنا
ملتقى أعضاء أندية مصر معلومات عن اشتراكات الاندية فى مصر و كيفية الاشتراك فى نادى و عروض و اخبار الأندية المصرية و اراء ومشاكل اعضاء الأندية
