أرشيف الوسم : هشام حطب

أرسلت اللجنة الأوليمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، خطابًا إلى الاتحاد الدولى لكرة السلة، بشأن صدور حكم من مركز التسوية والتحكيم الرياضى (المحكمة الرياضية) يقضى بحل مجلس الاتحاد المصري برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة.

وتضمن الخطاب، أن هناك بعض العوار في لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى، وأن الاتحاد المصرى صدر بشأنه قرار بالحل من المحكمة الرياضية وجار تنفيذه.

و جاء خطاب اللجنة الأوليمبية، ردًا على استفسار الاتحاد الدولى لكرة السلة، حول إمكانية إقامة انتخابات جديدة للاتحاد المصرى لكرة السلة قبل نهاية شهر أبريل المقبل تنفيذا للحكم الصادر بحل الاتحاد والغاء نتيجة الانتخابات الاخيرة بسبب مخالفات فى اجراءات الانتخابات.

وطلبت اللجنة الأوليمبية، من الاتحاد الدولى لكرة السلة منح مهلة أخرى من أجل تسوية الوضع القانونى للاتحاد وإقامة انتخابات جديدة.

كما أرسل اتحاد كرة السلة المصرى، برئاسة مجدى أبو فريخة، خطاباً لنظيره الدولى بأنه لا يجوز إجراء انتخابات جديدة إلا خلال 4 أشهر بعد نهاية السنة المالية للاتحاد فى 30 يونيو.

وأكد محمد عبد المطلب، نائب رئيس اتحاد السلة، أن الاتحاد أرسل خطابا إلى الاتحاد الدولى للسلة (الفيبا) ، بالإضافة إلى خطاب اللجنة الأوليمبية، جاء فيه بأنه لن يتم الدعوة للانتخابات، لأن ذلك غير قانونى، والقرار الخاص بإلغاء الانتخابات محل تقاضٍ أمام محكمة الاستئناف دائرة التحكيم المدنى.

وأضاف عبد المطلب، أن السلة تقدم بطعن على قرار مركز التسوية الخاص بحل الاتحاد، طبقا لقانون التحكيم المدنى والتجارى المنصوص عليه فى قانون الرياضة ولائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى، كما أنه لا يجوز إجراء انتخابات إلا خلال أربعة أشهر بعد نهاية السنة المالية فى 30 يونيو.

الجدير بالذكر انه طبقا للميثاق الاوليمبى الدولى فانه لا يجوز تدخل القضاء العادى فى المنازعات الرياضية، مما ينذر ذلك بخطر تجميد النشاط الرياضى فى مصر اذا حصل اتحاد السلة على حكم من محكمة الاستئناف.

لم تتخلص الرياضة المصرية من أزماتها رغم صدور قانون الرياضة الجديد الذى ظل سنوات طويلة للبحث والتدقيق حتى يتوافق مع مبادئ الميثاق الاوليمبي، ثم أشهر عديدة محل مناقشات حول بنوده داخل لجنة الشباب والرياضة قبل عرضه على البرلمان للتصويت عليه وبعد صبر طويل خرج القانون للنور وتفاءلنا خيرا بانتهاء كل العقبات التى كانت تعترض مسيرة الرياضة المصرية.

ولكن يبدو أن المشكلة ليست فى القانون ولكن فى الأشخاص الذين يتحكمون فى مقاليد الرياضة المصرية بعد أن رفعت وزارة الشباب والرياضة يدها عن الاتحادات والأندية، وأصبحت الكرة فى ملعب اللجنة الاوليمبية.

ورغم الانتقادات التى وجهت لقانون الرياضة الجديد وحكم المحكمة الادارية العليا بإحالته الى الدستورية لوجود أربعة بنود تخالف الدستور، وتغاضينا عن كل ذلك من أجل أن تسير سفينة الرياضة المصرية، ولكن سوء النيات التى تدار بها اللجنة الاوليمبية أوقعها فى شر أعمالها.

لم تمر أشهر على اجراء الانتخابات إلا ونجد احكاما صادرة من مركز تسوية المنازعات التابع للجنة الاوليمبية تقرر بطلان انتخابات ثلاثة اتحادات اوليمبية هى: السلة والطائرة والتنس والباقية تأتى فى الطريق واللجنة الاوليمبية تعيد العجلة الى نقطة الصفر فهى لا تسمع ولا ترى الاحكام ولا تنفذ أو تعلق عليها. تبحث عن رئيس اللجنة الاوليمبية هشام حطب لمعرفة موقفه وأسباب عدم تنفيذ الاحكام الصادرة لا تجده..هناك مهلة لتنفيذ حكم اتحاد السلة قاربت على الانتهاء الأمر الذى يعنى ايقاف نشاط اللعبة دوليا

البداية لا تبشر بالخير على الاطلاق، النيات غير خالصة لخدمة الرياضة المصرية هناك من يريد ان يظل على الكرسى أطول وقت ممكن بغض النظر عن أى اعتبارات اخرى تهم الرياضة المصرية، والحقيقة أن الرياضة المصرية فى حاجة الى تغيير الوجوه والفكر أكثر من تغيير القوانين، فهناك من يتصدى للقانون، ويبحث عن الثغرات، وهناك من لا يهمه سوى مصالحه الشخصية والرياضة المصرية حائرة بين الاثنين تنتظر من يخلصها لكى تنطلق بسواعد ابنائها المخلصين الذين يعشقون تراب هذا البلد.

نقلا عن جريدة الاهرام

كتب محمد صيام لجريدة الاهرام المسائى بعد الازمات الاخيرة فى أحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضى التى قضت بحل مجالس ادارات بعض الهيئات الرياضية ولم يتم تنفيذ الاحكام.

أصبحت كل الشواهد تؤكد أن الرياضة المصرية ستدخل من جديد فى النفق المظلم، وستكون في مواجهة عنيفة مع الاتحادات الدولية والقارية بسبب اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب، التى بات من المؤكد أن تقودها لصدام كبير أشبه بما كان يحدث في السنوات الماضية الذي واجهت فيه شبح التجميد‏.‏

وفجرت أزمة حل اتحاد كرة السلة مشكلات لا حصر لها وفتحت الباب علي مصراعيه حول جدل كبير علي بنود عديدة في قانون الرياضة تتعارض مع اللوائح الخاصة للجنة الأوليمبية والاتحادات والأندية ستؤدي لمزيد من الارتباك والصدام داخل الاتحادات المحلية قبل القارية والدولية وصلت إلي حد ترديد نغمة عدم إلمام الكثير من أعضاء اللجنة الأوليمبية بنصوص قانون الرياضة.

والمفاجأة الكبرى التي تعرضت لها اللجنة الأوليمبية في الأيام القليلة الماضية، والتي كانت أشبه بصدمة عنيفة دللت علي عدم دراية وفهم للوائح الدولية تمثل في عدم اعتماد اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية لمركز التحكيم وتسوية المنازعات الذى أسسه هشام حطب دون تنفيذ المعايير القانونية المتعارف ليصبح غير معترف به، ولا معترف بما يصدره من أحكام علي المستوي الدولى.

وفتح البيان الذى أصدره عصام عبد المنعم عضو مجلس إدارة مركز التسوية و التحكيم الرياضى قبل أيام الذي أكد فيه عدم دعوتهم للاجتماع سوي مرة واحدة منذ تشكيله الباب علي مصراعيه حول جدواه والمعايير التي تم من خلالها اختيار الأعضاء هل من أجل العمل أم لمنصب شرفي ليس أكثر ولا أقل؟..

ليس ذلك فقط بل إن اللوائح الخاصة به وبأسلوب التقاضي فيه والفصل في المنازعات غير محددة ولا معروفة مما جعل هناك تفاوت كبير في الأحكام حتي لو كانت الوقائع متشابهة تكاد تكون متطابقة.

ولا دليل علي ذلك أكثر من استنجاد اللجنة الأوليمبية عن طريق شريف العريان بمجلس النواب لإجراء تعديلات في اللائحة وهو أمر غير منطقي لأن مجلس النواب سلطة تشريعية تختص بإصدار القوانين وليس اللوائح التي هي ملك للجهات المنوط بها تنفيذ القوانين لكن المشكلة أن أي تعديل في اللائحة سيكون غير قانوني لأنه سيصطدم بالبنود العام لقانون الرياضة.

والأزمة تفجرت بعد حكم بطلان انتخابات السلة ومطالبة هشام حطب بتنفيذه إلا أنه رفض في ظل العلاقة القوية التي تربطه بمجدي أبو فريخة ولأن مركز التسوية والتحكيم لا يتضمن لائحة لآليات تنفيذ الأحكام التي يصدرها استفاد أصحاب الحكم بنص المادة70 في قانون الرياضة التي تحيل المنازعات عند وجود خلافات في تنفيذها إلي القانون العام للتحكيم وتسوية المنازعات والمنوط به محكمة شمال القاهرة.

واضطر أصحاب الدعوي للجوء للمحكمة لمطالبتها بتنفيذ الحكم إلا أنه طلبت بانتظار المدة القانونية التي تنص عليها وهي90 يوما والتي يكون من حق الطرف الثاني المطالبة أيضا بإيقاف التنفيذ الذي يتم طبقا لسبعة أسباب قانونية لا تتعلق بأصل الموضوع ولا بصلب الدعوي ولكن كلها إجرائية ليضطر من جديد لجوء كل الأطراف للمحكمة بسبب غياب القواعد والأسس المنظمة لعمل مركز التحكيم وتسوية المنازعات.

المثير أن هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية طالب بمنح مركز التسوية والتحكيم الرياضى صلاحية تنفيذ الأحكام إلا أنه اصطدم باستحالة تلبية رغبته لتعارضها مع نصوص الدستور وعدم قانونيتها لأن المركز من الأساس ليس جهة قانونية من جهات التقاضى التي ينص عليها القانون مما يجعل لأحكامه الحجية الكاملة عند الجهات المختصة ويلزمهم بالتنفيذ.

والغريب أن هشام حطب رفض كل الحلول التي تم اقتراحها قبل إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضى و المنازعات الرياضية، والتي تعطيه الشرعية القضائية لأسباب كثيرة وعديدة لكن أهمها أنه كان يخشى أن تكون له استقلالية قانونية تمنعه من التدخل سواء في تشكيله أو تحديد أسس ومعايير عمله أو معاقبة كل من يخرج عنه أو يعارضه بدليل التأخر غير العادي في اعتماد نتيجة انتخابات أكثر من ناد اختارت الجمعية العمومية رجالا لا يحظون بتأييد اللجنة الأوليمبية ومن قبلها استبعاد كل ما يراه معارضا له.

المصدر: الاهرام المسائى عدد الثلاثاء 20 فبراير 2018

أرسل عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادى 6 أكتوبر الرياضى إنذارًا رسميًا على يد محضر إلى كل من، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، من أجل تنفيذ قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى بحل مجلس ادارة نادى 6 أكتوبر، وإلغاء اعتماد نتيجة الانتخابات، وما ترتب علي ذلك من آثار، وإعادة الانتخابات مرة أخرى.

و كان عشرة من المرشحين فى انتخابات نادى 6 أكتوبر التى أجريت فى نوفمبر الماضى، تم استبعادهم ليلة الانتخابات بالمخالفة للائحة، و هم وزير الزراعة الأسبق، صلاح يوسف، والدكتور محمد البلتاجي، وعمرو إبراهيم، وأيمن سيد، والدكتور عبد اللطيف صبحى، ومحمد عزت، وياسر عبد الستار، ومحمد فؤاد، وعلاء رأفت، وأشرف إبراهيم، وأقاموا دعوى قضائية أمام مركز التسوية باللجنة الاولمبية حملت رقم 126 لسنة 1 ق 2017، اختصموا فيها رئيس اللجنة الأوليمبية، ورئيس نادى 6 أكتوبر، وفقًا لقانون الرياضة الجديد، والتى أصدرت حكمها في 23 يناير الماضى، ولكن لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن.

وطالب المرشحون العشرة بضرورة تنفيذ الحكم، إعمالًا للقانون، وللائحة الاسترشادية.

صورة من حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى بالغاء نتيجة انتخابات نادى 6 اكتوبر:

 

أعلن المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى، دوره ليس فقط فى الفصل في الطعون الانتخابية المقدمة من الأندية أو الاتحادات أو أعضاء الجمعيات العمومية لمختلف الهيئات الرياضة.

وأوضح المركز في بيان لوسائل الإعلام، أن دوره أيضا للفصل في مختلف القضايا الرياضية المتعلقة باللاعبين من خلال الفصل في الخلافات المتعلقة بالعقود المبرمة بين اللاعب والنادي وكذلك مع وكلاء الاعبين.

وشدد مركز التسوية والتحكيم الرياضي أنه يضم أفضل رجال القضاء والخبراء الرياضيين في مختلف الألعاب سرعة الفصل في هذه القضايا الرياضية دون غيره.

اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضى:

ارسلت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، خطابا إلى الاتحادات الرياضية التابعة لها ومجالس إداراتها للحضور إلى مقر اللجنة،يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 يناير الجارى، وذلك من أجل عمل توكيلات لمبايعة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثانية .

وجاء نص الدعوة كالتالى:

من منطق اهتمام السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالرياضة والرياضيين المصريين.
وإيماناً من اللجنة الأولمبية بما قدمه الرئيس السيسي لمصرنا الغالية وللرياضة المصرية، على مدار الفترة السابقة لتوليه المسئولية منذ ثورة 30 يونيو، وما بذله من مجهودات كللت بالنجاح والتوفيق على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والرياضية خلال فترة الرئاسة الأولى، وإذ نحن نؤيد ترشيح سيادته لفترة رئاسية ثانية لصالح مصرنا الحبيبة بصفة عامة ولصالح الرياضة المصرية بصفة خاصة.

لذا نتشرف بدعوة سيادتكم للحضور لمقر اللجنة الأولمبية المصرية يوم الأربعاء الموافق 17/1/2018 ، في تمام الساعة العاشرة صباحا ًوذلك لعمل التوكيلات الخاصة بمبايعة السيد/ عبد الفتاح السيسي رئيساً لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية ثانية.

برجاء التكرم بضرورة حضور سيادتكم وأعضاء مجلس إدارتكم الموقرين والعاملين بهيئتكم الموقرة.

 

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بأن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أرسل خطابين إلي اللجنة الأوليمبية المصرية ولرئاسة الجمهورية يطالب فيهما بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيه الشكر لسيادته بسبب صدور قانون الرياضة بعد عشرات السنين ولينقل اشادة أعضاء مجلس اللجنة الأوليمبية الدولية الذين أعربوا عن امتنانهم وشكرهم للقيادة السياسية المصرية التي ساهمت مؤخراً في اصدار قانون الرياضة.

أضاف “حطب” انه من المنتظر ان يتم الإعلان خلال الأيام القادمة عن موعد مقابلة الرئيس السيسي لتوماس باخ وسوف يتم تنظيم مؤتمر صحفي قبل هذا اللقاء.

جاء ذلك علي هامش تنظيم اللجنة الأولمبية مع اتحاد كرة اليد حفل تكريم الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بمناسبة اهدائه الرئاسة الشرفية مدي الحياة لاتحاد كرة اليد.

وقال رئيس اللجنة الأوليمبية إن هذا الأمر أقل القليل لشخص الدكتور حسن مصطفي الذي أعطي للرياضة المصرية طوال 56 عاماً من العطاء لكرة اليد عامة وللرياضة المصرية خاصة، وانه لولا د. حسن وعلاقاته ومكانته الدولية المرموقة والمؤثرة لكانت الرياضة المصرية قد تم “تجميدها” وذلك بسبب علاقاته الخارجية بالمحافل الدولية، فهو قيمة وقامة رياضية استطاع بشخصيته وانجازاته التي جعلته يستمر علي الهرم الدولي للعبة ليبهر العالم بالشكل المصري الذي نال احترام وتقدير الجميع.

و اختتم هشام حطب حديثه قائلاً: إن اللجنة الأولمبية قامت بتخصيص جزء كبير من متحف اللجنة الأولمبية المصرية الذي يرصد الحركة الرياضية كأكبر حركة رياضية في الوطن العربي وأفريقياً وجعلت الركن الخاص بالدكتور حسن مصطفي جنباً إلي جنب مع نجوم الثلاثينات من أبطال مصر الأوليمبيين والعالميين الذي قدموا التاريخ الأوليمبي والرياضي الذي لا ينسي وسيذكر التاريخ الرياضي أنه كان ذات يوم قد جنب مصر مشاكل تعليق الرياضة بها وتعرضها للتجميد مثل العديد من الدول الأخري.

نقلا عن جريدة عن جريدة “المساء الأسبوعى”

ساعات ونودع عام ٢٠١٧ بكل أحزانه وأفراحه الرياضية، سنة كبيسة مليئة بالأزمات والأحداث والخناقات والخسائر والانتصارات، ولكن تبقى لها ذكرى جميلة وفرحة كبيرة عند المصريين لأنها شهدت تأهل المنتخب المصرى للمونديال بعد غياب ٢٨ عام.

وشهدت ٢٠١٧ أيضا أفضل الإنجازات الرياضية باصدار قانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وإلغاء القانون المعوق للرياضة طوال ٤٢ سنة ماضية، كما شهدت تألق أبطال الاسكواش والكاراتيه والسباحة والأثقال فى البطولات العالمية، وشهدت إنجازات عالمية لمتحدى الإعاقة أبطال التحدى.

ورغم كل هذه الانتصارات تبقى العشوائية والفهلوة شعار الرياضة المصرية، وفشل القانون الجديد فى إنهاء الصراعات والأزمات الوهمية التى نعيشها طوال السنوات الماضية.

وكشفت الاشهر الماضية عن وجود قصور فى بعض بنود القانون الجديد، كانت سببا فى استمرار الأزمات والخلافات الرياضية، وهناك قصور فى أداء المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، الذى شغل نفسه بالخلافات الشخصية بين الرياضيين وتناسى المصلحة العامة للرياضة المصرية، فالوزير انشغل بأزمة مجلس الزمالك بين مرتضى منصور وهانى العتال وتناسى الثغرات الموجودة فى القانون الجديد، التى تحتاج لسرعة تعديل لإيقاف المهازل المتتالية التى تعيق الاتحادات والأندية.

أزمة مرتضى والعتال لا تستدعى كل هذه الضجة ولا تحتاج لتدخلات الوزير الذى ترك كل أزمات الرياضة وتقمص دور شيخ العرب، وتفرغ لعقد جلسات صلح بينهما، رغم أن لائحة الزمالك تنص على إحالة أى خلاف إلى محكمة شمال القاهرة، فالقصة لا تحتاج لفتاوى وجلسات عرب.

يبدو أن الوزير يحاول إقحام نفسه فى صراع الزمالك، للتستر على الثغرات الموجودة فى قانون الرياضة الجديد، التى استغلها رجل القانون مرتضى منصور، ووضع نصًا فى لائحة النادى يلغى دور مركز التسوية والمنازعات، ولن ينشغل الرأى العام بخلاف شخصى وهمى داخل مجلس الزمالك، ولن يتناسى الجميع سقطات مركز التسوية الذى أشعل النزاعات الرياضية فى الأندية والاتحادات وأصدر أحكاما متناقضة حسب الأهواء الشخصية، والأهم من ذلك أن تشكيل مركز التسوية يخالف اللائحة الخاصة بإنشائه.

ومن مهازل العام التى أساءت للوزير وكل الرياضيين إلغاء انتخابات اتحاد الكرة فى تجاهل صارخ للقانون من أجل مصلحة هانى أبوريدة ورفاقه، ولا ننسى مهزلة اللجنة الأوليمبية وتفصيل اللائحة من أجل الإبقاء على هشام حطب وأعوانه فى مناصبهم.

وأسوأ ما شهدته ٢٠١٧ عودة أغلب المسئولين الرياضيين القدامى فى انتخابات الأندية والاتحادات، لتبقى الرياضة فى يد العصابة، التى حولتها إلى سبوبة.

عفوًا.. لا تزال الرياضة تعيش الفوضى والعشوائية بسبب المجاملات والمحسوبية والإصرار على مخالفة القانون الجديد، وأطالب وزير الرياضة بتعديل بعض مواد القانون لإعادة الانضباط للرياضة المصرية والاستفادة من أخطاء الماضى، إذا كنا نريد أن نستقبل عام ٢٠١٨ باحترام القانون وليس التمادى فى مخالفته.. أطالب بتطبيق الأساليب العلمية والخطط المستقبلية.. كفانا مهازل وعشوائية.

كتب محمد الراعى لجردية الدستور

قرر مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، التجديد لممدوح الشيشتاوى، المدير التنفيذي للجنة الحالى، حتى نهاية أغسطس 2018، بنفس الراتب 22 ألف جنية.

وشهدت جلسة التجديد اعتراضات من البعض على استمرار الشيشتاوى فى المنصب، زذلك لعدم التفرغ وتعثره فى إنهاء أكثر من ملف كُلف به خلال المرحلة الماضية.

وفى النهاية تم الاتفاق على التجديد لشيشتاوى حتى أغسطس المقبل فقط، دون رفع قيمة الراتب الشهرى.

قال المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أن مصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، أمامه طريقان لاستكمال القضية المطالبة ببطلان لائحة نادى الزمالك، إما اللجوء للمحكمة الدستورية العليا أو المحكمة الرياضية الدولية.

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضى التابع للجنة الأوليمبية أعلن عدم الاختصاص فى الحكم بقضية بطلان لائحة نادى الزمالك، نظراً لوجود بند بلائحة الزمالك يمنع اللجوء لمركز التسوية.

و اضاف حطب أن اللجوء للمحكمة الدستورية لا يعد تدخلاً حكوميًا في شئون الرياضة.