أرشيف الوسم : وائل عوض

قال المستشار حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي بأن الخطاب الذي وصل للنادي بخصوص تنفيذ حكم أعضاء الشيخ زايد يخص الجمعية العمومية التي تم عقدها في المجلس السابق فقط بتاريخ 16-17 مارس 2017.

وقال عبد الرازق بأن الخطاب ينص على تنفيذ حكم المحكمة والذي كان يقضى فقط بأحقية اعضاء الشيخ زايد في حضور الجمعية العمومية التي تم عقدها على يومين في مجلس محمود طاهر للتصويت على اللائحة وهي الجمعية التي لم يتم الاعتراف بها من الأساس من قبل اللجنة الأوليمبية المصرية.

وأضاف المستشار القانوني للأهلي بأنه كان هدف الدعوى المرفوعة هو حضور الجمعية للمشاركة في التصويت على اللائحة وهو الأمر الذي تم إلغائه واستمرار اللائحة الإسترشادية وقتها وبالتالي لم يقع أي ضرر على صاحب الدعوى.

وأكد المستشار القانوني للنادي بأن الشئون القانونية في النادي ستدرس الرد المناسب مؤكدا بأن قانون الرياضة القديم والجديد يعطيان عضو الفرع الحق في المشاركة في الجمعيات العمومية فقط في حالة سداد باقي قيمة العضوية مثل العضو الأصلي.

الجدير بالذكر أن الأهلي تلقى خطابا من مديرية الشباب والرياضة يطالب النادي بتنفيذ حكم المحكمة لأعضاء الشيخ زايد والذي صدر في ١٥ مارس ٢٠١٧.

وكان النادى الأهلي أعلن عن جمعيته العمومية في 17 مارس 2017 وقام أعضاء فرع الشيخ زايد باختصام وزارة الشباب والرياضة والأهلي في أحقيتهم بإدراج أسمائهم لحضور الجمعية العمومية، القضاء الإداري قرر في 15 مارس على أحقية أعضاء فرع الشيخ زايد بإدراج أسمائهم في كشوف الجمعية العمومية للأهلي.

ولم تنفذ وزارة الشباب والرياضة الحكم فى حينه لاستمرار درجات التقاضي حتى انتهى الأمر إلى انتظار يوم 28 أكتوبر 2017 لنظر المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى جهة قضائية في مصر وحكمها “بات” وتم تأكيد الحكم.

بينما قال وقال وائل عوض صاحب الحكم وعضو النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، إن حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإدراج اعضاء الشيخ زايد ضمن كشوف الجمعية العمومية للقلعة الحمراء ومنحهم حق التصويت في أي جمعية أصبح واجب النفاذ بعد خطاب مديرية الشباب والرياضة.

وأضاف عوض أنه حصل على حكم يوم 15 مارس 2017 بأحقية أعضاء الفرع في المشاركة في الانتخابات والجمعيات العمومية، لكن هناك أشخاصا داخل الأهلي لا يريدون تنفيذ الحكم حتى الآن.

وشدد عوض على أن مجلس إدارة الأهلي لا بد أن ينفذ هذا الحكم، لافتا إلى أن كل الجمعيات التي دعى إليها مجلس الأهلي سواء للانتخابات أو التصويت على اللائحة باطلة نتيجة عدم إدراج أعضاء فرع زايد ضمن الكشوف الانتخابية رغم وجود حكم نهائي.

وأوضح عوض أنه يجب على أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن يحل مجلس الإدارة الحالي استنادا إلى الدستور وليس إلى قانون الرياضة لان المادة 100 من الدستور المصري تقول: “تكفل الدولة سبل تنفيذ الأحكام”، مؤكدًا أن الحكم الصادر سبق خروج قانون الرياضة الجديد بـ4 اشهر كاملة ولذلك يجب أن يتعامل الوزير مع مواد القانون القديم وليس الجديد.

خاطبت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، النادي الأهلي تطالب من خلاله بضرورة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإدراج أعضاء فرع الشيخ زايد ضمن الكشوف الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية، وهو مايعني أحقيتهم في التصويت خلال الانتخابات أو في أي جمعية عمومية للنادي.

وقال وائل عوض عضو النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، إن حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإدراج اعضاء الشيخ زايد ضمن كشوف الجمعية العمومية للقلعة الحمراء ومنحهم حق التصويت في أي جمعية أصبح واجب النفاذ بعد خطاب مديرية الشباب والرياضة.

وأضاف عوض أنه حصل على حكم يوم 15 مارس 2017 بأحقية أعضاء الفرع في المشاركة في الانتخابات والجمعيات العمومية، لكن هناك أشخاصا داخل الأهلي لا يريدون تنفيذ الحكم حتى الآن.

وشدد عوض على أن مجلس إدارة الأهلي لا بد أن ينفذ هذا الحكم، لافتا إلى أن كل الجمعيات التي دعى إليها مجلس الأهلي سواء للانتخابات أو التصويت على اللائحة باطلة نتيجة عدم إدراج أعضاء فرع زايد ضمن الكشوف الانتخابية رغم وجود حكم نهائي.

وأوضح عوض أنه يجب على أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن يحل مجلس الإدارة الحالي استنادا إلى الدستور وليس إلى قانون الرياضة لان المادة 100 من الدستور المصري تقول: “تكفل الدولة سبل تنفيذ الأحكام”، مؤكدًا أن الحكم الصادر سبق خروج قانون الرياضة الجديد بـ4 اشهر كاملة ولذلك يجب أن يتعامل الوزير مع مواد القانون القديم وليس الجديد.

النادي الأهلي ينجو من أزمة فرع الشيخ زايد بقانون الرياضة الجديد:

قانون الرياضة الجديد الغي وازال اثار اي احكام او لوائح وقوانين ما قبل صدوره في 1 يونيو 2017

ووتعقيبا علي القرار قال النادق الرياضي كريم سعيد عبر صفحته الرسمية في الفيس بوك :

بالنسبة للاصدقاء اللي بعتولي يسألوني علي حوار خطاب مديرية الشباب والرياضة حول حكم خاص باعضاء فرع الشيخ زايد في النادي الأهلي ببساطة الحوار كالتالي:

1- اعضاء النادي الاهلي فرع الشيخ زايد حصلوا علي حكم بتاريخ مارس 2017 وقت ادارة محمود طاهر في النادي ،باحقيتهم في ادراج اسمائهم بالجمعية العمومية للنادي اللي اتعلمت في 16 و17 مارس 2017 لمناقشة الميزانية وقتها.

2- وزارة الشباب والرياضة وقتها ولا اللجنة الاوليمبية نفذوا الحكم بسبب اجراءات التصديق علي قانون الرياضة الجديد من قبل الرئاسة.

3-الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق علي قانون الرياضة الجديد واعتمده في 1 يونيو 2017.

4- قانون الرياضة الجديد الغي وازال اثار اي احكام او لوائح وقوانين ما قبل صدوره في 1 يونيو 2017… والزم فقط مركز التحكيم والتسوية بأنه يكون مكان “حل المشاكل والازمات الرياضية” .. مش المحاكم القضائية.

5- وبناء عليه، اقيمت انتخابات النادي الأهلي في 30 نوفمبر 2017 بدون مشاركة اعضاء زايد، وتم التصديق عليها من قبل الوزارة ومن قبل اللجنة الاوليمبية…

6- مجلس محمود طاهر الرئيس السابق في النادي الأهلي كان طاعن علي حكم القضاء الاداري عقب صدروه في مارس 2017 ، وبالفعل القضاء الاداري بت في الطعن في مايو 2018 ورفضه هو كمان وكتب في الحيثيات ” صدور قانون الرياضة الجديد ولوائح الاندية الجديدة طبقا للقانون ده ازالا المصلحة في الطعن”.. اللي معناته يعني ان الاطراف المعنية ترجع للايحة النادي وقانون الرياضة…

7- اعضاء الشيخ زايد راحوا مديرية الشباب والرياضة في اكتوبر 2018 وقدموا الحكم القديم بتاع مارس 2017 بدون ما يشيروا لحكم مايو 2018، والمديرية بشكل اوتوماتيكي بعتت الحكم لرئيس النادي الأهلي تقوله ” انا جالي ده .. فلو سمحت نفذه”…

8- النادي الأهلي ببساطة هيقدم الحكم بتاع مايو 2018 وحيثياته، ان حكم مارس 2017 اصبح في حكم العدم وملوش اي ارضية بعد صدور قانون الرياضة الجديد بتاريخ 1 يونيو 2017 واعتماد اللائحة الاسترشادية وقتها .. ثم تغيرها للائحة النادي الخاصة مؤخرا اي تقاضي مستقبلي لازم يكون امام مركز التحكيم والتسوية فقط.

قال المحامي وائل عوض عضو النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، ان حكم محكمة القضاء الإداري والخاص بإدراج اعضاء الشيخ زايد ضمن وكشوف الجمعية العمومية للقلعة الحمراء اصبح واجب النفاذ بعد خطاب مديرية الشباب والرياضة.

وأكد عضو الشيخ زايد، أن حكم جلسة 15 مارس من العام الماضي بأحقية اعضاء الفرع في المشاركة في الانتخابات والجمعيات العمومية التي اقامها سواء مجلس الإدارة الحالي اوالمجلس السابق ومع ذلك تم تجاهل الحكم تماما مما يجعل الانتخابات الأخيرة والجمعية العمومية الخاصة باللائحة الداخلية باطلة تماما ومن قبل ذلك عمومية النادي التي نظمها مجلس طاهر بخصوص لائحة النادي”.

واضاف :” من الواجب ان يقوم وزير الرياضة والشباب بتنفيذ الحكم بحل مجلس الإدارة الحالي لان الانتخابات الاخيرة تعتبر باطلة بعدما تم تجاهل إدراج اعضاء الشيخ زايد في كشوف الجمعية العمومية رغم وجود حكم نهائي من القضاء الإداري”.

أكمل:” يجب ان يقوم وزير الرياضة والشباب اشرف صبحي بحل مجلس الإدارة الحالي استنادا إلي الدستور وليس إلي قانون الرياضة لان المادة 100 من الدستور المصري تقول :” تكفل الدولة سبل تنفيذ الأحكام”، كما ان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يسبق. خروج قانون الرياضة الجديد بأربعة اشهر كاملة ولذلك يجب ان يتعامل الوزير مع مواد القانون القديم وليس الجديد’.

وانهي حديثه قائلا :”خطاب مديرية الشباب والرياضة وصل للأهلي والذي يطالب النادي الاهلى بتنفيذ حكم القضاء الإداري وادارج اعضاء زايد ليصبح من حقهم حضور الانتخابات والتصويت أيضا في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية”.

قال وائل عوض المحامي، إن هناك لغطا متعمدا حول عدم تنفيذ حكم أحقية أعضاء النادي الأهلي بالشيخ زايد، بالمشاركة في الانتخابات والجمعيات العمومية للأهلي.

وأضاف عوض، في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة،: “البعض يسعى إلى عدم تنفيذ هذا الحكم، بسبب لائحة خاصة، فكيف لي أن أعيد مادة وصفتها المحكمة بأنها مادة معيبة”.

وأكد عضو الاهلى بالشيخ زايد، “أنا أصلا محامي، ولكن رفعت القضية عن طريق محامي أخر، لأنني لا أمتلك الوقت لمباشرة تلك القضية، ولا أمتلك مكتب خاص، لذلك قررت إسنادها إلى المحامي عيسى مكرم”.

وأضاف: “لم أطلب دخول فروع أخرى للنادي، وتم توجيه 4 إنذارات على يد محضر للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وحذرت كثيرا في شهر مايو الماضي، من دخول الأهلي في نفق مظلم، والحكم الذي حصلت عليه نهائي بات، ولا يجوز الطعن عليه من أي طرق الطعن، ولن يتمكن مجلس الأهلي من الاستمرار في درجات التقاضي فالحكم الأخير كان آخر جولة في المحاكم وفزت بها”.

وأكمل: “لا بد من تنفيذ الحكم عن طريق خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، فهو المنوط بتنفيذ الأحكام، وسوف نخطره بعد العيد، لأن الحكم لا يزال في مرحلة النسخ، فليس لي علاقة باللجنة الأولمبية، فموقفي القانوني وحكمي وصفتي تم اكتسابهم قبل أن تخرج اللجنة الأولمبية للنور من الأساس”.

واختتم “عوض” حديثه قائلا: “يجب أن تخضع مراكز التسوية في كل ربوع مصر إلى المحكمة، فلا يجوز أن يتنافى مركز التسوية باللجنة الاولمبية، مع المحكمة الإدارية”.

وكانت المحكمة الإدارية العليا فى السبت 26/5/2018 ، قضت فى الطعن رقم 52820 لسنة 63ق المقام من رئيس النادى الاهلى بصفته ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 30817 لسنة 71 بجلسة 15/3/2017 بأحقية اعضاء النادى الاهلى فرع الشيخ زايد بحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها والترشح لمجلس الإدارة وحيث قضى منطوق حكم المحكمة الإدارية العليا” بعدم قبول الطعن المقام من النادى الطاعن لزوال المصلحة وإلزام الطاعن بالمصروفات”.

وحيث أنه نفاذا وأعمالا لاثر هذا الحكم وحجية وقوة الامر المقضى به يصبح الحكم الصادر لصالح اعضاء النادى الاهلى فرع الشيخ زايد “نهائى بات واجب النفاذ”.

أكد وائل عوض محامي أعضاء النادي الأهلي بالشيخ زايد، أن حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت فى الدعوى رقم 52820 لسنة 63 قضائية علّيا، برفض طعن النادي الأهلي على بطلان انتخابات رئاسة ومجلس إدارة النادي التي أجريت في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨، يجعل نتيجة هذه الانتخابات باطلة بسبب عدم قيد أعضاء الشيخ زايد بكشوف الانتخابات.

وصدر الحكم عن الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، في الطعن المقدم من رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، على الحكم الصادر بأحقية أعضاء أهلي الشيخ زايد بالتصويت في انتخابات النادي.

وقال عوض أن حكم اليوم يعد نهائي ولا يجوز الطعن عليه خاصة أن المحكمة أكدت أن مسئولي الأهلي ليسوا ذات صفة وـن من كان له الحق في الطعن هو وزير الرياضة وليس مسئولي الأهلي ولذلك تم رفض طعنهم.

بينما قال محمد فتحي المحامي بالنادي الأهلي أن الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد أبو العز رئيس مجلس الدولة لا يخص انتخابات النادي الأهلي التي أجريت في 30 نوفمبر عام 2017.

وأكد فتحي في بيان نشره الموقع الرسمي للنادي الأهلي على ان الحكم الصادر يخص ادراج أسماء أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد في كشوف الجمعية العمومية التي كان مقرر لها يومي الخميس والجمعة الموافقين 16 و17 من شهر مارس عام 2017.

وأوضح محامي النادي الأهلي أن حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري قد أكدت أن صدور قانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسي للأندية هو السبب في زوال المصلحة في الطعن المقدم من النادي، خاصة وأن القانون واللائحة قد نظما حقوق وواجبات أعضاء الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية.

وأشار محمد فتحي أن الجمعية العمومية بالنادي الأهلي اجتمعت بتاريخ 30 نوفمبر عام 2017 لاختيار مجلس إدارة جديد وأصبحت أحكام قانون الرياضة السابق ولوائح النظام الأساسي الصادرة منه قد الغيت ولا أثر لها وأوضح انه لا يمكن الطعن على لوائح قانون تم الغائها بالفعل وزال أثرها بعد صدور القانون الجديد للرياضة ومن ثم أصبح الحكم الصادر في الدعوى رقم 30817 لسنة 71 ق لصالح أعضاء فرع الأهلي بالشيخ زايد في جلسة 15 مارس 2017 قد انتهى أي أثر قانوني لهذا الحكم.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن النادى قد أعلن عن انعقاد الجمعية العمومية للنادى يومى الخميس والجمعة الموافقين 16، و17 مارس 2017، لمناقشة الميزانية، دون إدراج أسماء أعضاء النادى فرع الشيخ زايد، وكانت قد قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إدارج أسماء أعضاء النادى الأهلى بالشيخ زايد ضمن الجمعية العمومية.

وأضافت المحكمة، أنه ثبت من الأوراق عدم انعقاد الجمعية العمومية، ثم صدر قانون الرياضة الجديد وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية اللائحة الاسترشادية للأندية، وفقا لأحكام قانون الرياضة، والتى تنظم حقوق وواجبات أعضاء الأندية الرياضية، ومنها النادى الأهلى، تنظيما يتضمن أحكاما وقواعد قانونية جديدة، وبناء عليه تم انعقاد عمومية للأهلى بتاريخ 30 نوفمبر 2017، وتم اختيار مجلس إدارة جديد للنادى، ومن ثم تكون مصلحة الطاعن فى طلب وقف تنفيذ وإلغاء الجمعية العمومية للنادى التى كان مقرر لانعقادها شهر مارس 2017، والتى تم إلغاؤها قد “زالت”.

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد تأجيل الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر، عضوى بالنادى الأهلى فرع الشيخ زايد، والتى تطالب بطلان انتخابات النادى الأهلي الجديدة التى فاز بها الكابتن محمود الخطيب، لجلسة 24 يونيو المقبل.

وقالت الدعوى التى حملت رقم 11421 لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد فى الجمعية العمومية على الرغم من حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71ق، وهو واجب النفاذ بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادى.

وكانت انتخابات النادي الأهلى، أسفرت عن فوز محمود الخطيب برئاسة النادى وقائمته الكاملة، قبل أن تقام دعوى قضائية لبطلان إجراءاتها وما ترتب عليها من قرارات.

هاجم وائل عوض عضو النادى الاهلى بفرع الشيخ زايد مركز التسوية والتحكيم الرياضى، بسبب تحديد رسوم 10 الاف جنية لرفع دعوى امام المركز ضد ناديه.

واعتبر وائل عوض ان هذة الرسوم تعجيزية بالنسبة لاعضاء الاندية، اذا واجهتم مشاكل مع انديتهم تحتاج للجوء للتقاضى.

وانتقد “عوض” ان احكام مركز التسوية والتحكيم الرياضى لا يجوز الطعن عليها، فاذا كان الحكم لا يرتضيه الشاكى لا يستطيع الطعن عليه، مما يعد ذلك غير دستورى خاصه ان قضاة مركز التسوية ليسوا القضاة الطبيعين الذين يلجأ اليهم المواطن.

تقدم المستشار وائل عوض، و محروس بدر، اعضاء النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، بدعوى قضائية جديدة ضد مجلس إدارة النادي الاهلي الجديد، برئاسة محمود الخطيب، للمطالبة ببطلان انتخابات الاهلي التى جرت يوم 30 نوفمبر الماضى واسفرت عن فوز محمود الخطيب وقائمتة كاملة بمقاعد مجلس ادارة القلعة الحمراء.

وقال المستشار وائل عوض فى تصريحات صحفية اليوم: “أن ما حدث نتيجة طبيعية لتجاهل أعضاء فرع الشيخ زايد وحقهم فى الترشح للانتخابات و التصويت، و نتيجة لما يخطط له هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، و خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة، وهو الأمر الذي حذرت منه منذ 6 شهور”.

وأضاف “عوض”: “صدر حكمًا قضائيا لأعضاء فرع زايد في مارس الماضي، بأحقيتهم في الحضور والتصويت بانتخابات الأهلي، وأرسلت الحكم لهشام حطب أثناء وضع اللائحة الاسترشادية ليراعى ذلك عند وضع اللائحة، وطلبت منه عدم الموافقة على أي مواد تخالف الحكم، ولكن للأسف لم يتجاوب ونفذ ما يريده وحرم اعضاء فروع الاندية من حقهم الدستورى فى الانتخابات”.

وتابع قائلًا: “الحكم لا يوقفه القانون أو اللائحة، ويمكن إلغائه في حالة واحدة وهي أن تقوم الإدارية العليا بإلغائه، وكل ما يحدث الآن نتيجة لعدم الاستماع لكلامي”.

واستطرد عوض قائلًا: “هذه الدعوى القضائية محسومة لا يوجد بها احتمالات، وليس لها سوى حكم وحيد وهو بطلان رسمي لانتخابات الأهلي وإعادتها من جديد، أو التوصل لحل مع أعضاء زايد وهو أمر صعب للغاية، لصعوبة الاتفاق بين جميع الأعضاء”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “اتهم وزير الرياضة وهشام حطب بأنهم السبب الرئيسي في المشكلة الحالية، كيف يصرح الوزير بأنه سيتهم النادي الأهلي بإهدار المال العام إذا قام أعضاء زايد بالتصويت؟”.

واختتم قائلًا: “تقدمت ببلاغ ضد حطب وفي حال الحكم ببطلان الانتخابات سيتعرض لعقوبة، لقيامه بإرسال خطاب للأهلي يبلغهم بأن موجب اللائحة لا يتيح لأعضاء زايد دخول الجمعية العمومية وقمت بالرد عليه بإرسال صورة الحكم ولكن اللجنة الأوليمبية لم تهتم، بالتأكيد لديه مصلحة كما أن الوزير يستخدمه كـ(ستار) وهو من يقوم بكل شيء”.

وسبق وأكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية قرار اللجنة النهائى بشأن انتخابات الاهلى، وقال إن قانون الرياضة الجديد حصن انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية من النظر أمام المحاكم العادية.

و أكد “حطب” أن الطعون والأحكام الخاصة بالمؤسسات الرياضية تُنظر وتُحسم أمام مركز التسوية والتحكيم فقط دون غيره، وبالتالى فإن أية طعون أمام المحاكم العادية أو أحكام تصدر وتخص انتخابات الأهلى لها كل الاحترام ولكن لن يستطيع أحد تنفيذها سواء وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية، لأن مركز التحكيم الرياضى هو المختص بذلك.

وأضاف حطب: “على أى شخص أو جهة رياضية متضررة أن تلجأ لمركز التسوية والتحكيم وفقا لقانون الرياضة الجديد. وشدد حطب على أن أى حكم قضائى يصدر لن يؤثر على نتيجة إنتخابات الأهلى لأنها صحيحة مائة بالمائة، وأشار إلى أن هذا الأمر ينطبق على الحكم الخاص بأعضاء النادى فرع الشيخ زايد سواء الذى صدر أو الذى سيصدر لاحقاً، واللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة لن يعترفا إلا بالأحكام الصادرة من مركز التحكيم الرياضى حسبما ينص قانون الرياضة الجديد”.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية أن أعضاء الاهلى فرع الشيخ زايد ليس لهم حق التصويت لأن اللائحة الإسترشادية التى تجرى عليها انتخابات الاهلى تنص على عدم أحقية أعضاء الفروع فى التصويت إلا بعد سداد القيمة المالية التى تمثل الفرق بين العضو العامل وعضو الفرع لأن عدم المساواة بين هذا وذاك يمثل إهداراً للمال العام.

واختتم حطب تصريحاته قائلا: لا جدوى من محاولات البعض للتشكيك فى انتخابات الاهلى والمؤكد أنها صحيحة وغير قابلة للطعن مهما صدر من أحكام بعيداً عن مركز التحكيم الرياضى.

قررت الدائرة التانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس عبد الله، اعضاء النادى الاهلى فرع الشيخ زايد لجلسة يوم 19 نوفمبر القادم، والتى تطالب ببطلان قرار مجلس إدارة النادى الأهلى بالامتناع عن قيد أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية المقرر انعقادها بتاريخ 30 نوفمبر الجاري، بمقر النادي بالجزيرة.

كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 5185 لسنة 72 قضائية، ببطلان ما يترتب على ذلك القرار من آثار أخصها تمكين أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت فيها، تنفيذًا للحكم السابق صدوره من المحكمة في هذا الشأن.

وذكرت الدعوى أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أصدرت حكمًا بتاريخ 15 مارس 2017 في ظل العمل بقانون الرياضة السابق بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد في حضور الجمعيات العمومية للنادي، والتصويت والترشح وممارسة كافة حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد حقًا ومركزًا قانونيًا أصيلاً لا يجوز إهداره أو التعدي عليه أو تعطيله.

وأضافت الدعوى أن أعضاء فرع الشيخ زايد حضروا الجمعية العمومية التي عقدها النادي في 26 أغسطس الماضي، للتصويت على لائحة النادي الأهلي الخاصة، ومارسوا كافة حقوقهم الممنوحة لهم بموجب الحكم القضائي المشار إليه.

وتابعت الدعوى، أن مجلس إدارة النادي الأهلي دعى بتاريخ 15 أكتوبر المنصرم إلى عقد جمعية عمومية لإجراء الانتخابات المحدد لها، يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري، والتي سيتم خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي.

وقد أعلن المدير التنفيذي للنادي عبر وسائل الإعلام عن عدم توجيه الدعوة لأعضاء فرع الشيخ زايد لحضور الجميعة؛ استنادًا إلى خطاب اللجنة الأوليمبية، والذي طالب النادي الأهلي بالالتزام بنصوص اللائحة الاسترشادية، وخاصةً المادة الثامنة منها التي تمنع أعضاء الفروع من ممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت والترشح.

قررت الدائرة الأولى “فحص” بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادى الاهلى، الذي يطالب بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الادارى بأحقية أعضاء النادى الأهلى بفرع الشيخ زايد فى حضور الجمعية العمومية و التصويت بانتخابات النادى للحكم بجلسة ٢٨ أكتوبر الحالى.

وقد اختصمت الدعوى، التى رقم ٥٢٨٢٠ لسنة ٦٣ قضائية علّيا، وزير الشباب والرياضة والمجلس القومى للرياضة و وائل عوض عضو فرع الشيخ زايد.

ويذكر ان اعضاء الاهلى فرع الشيخ زايد سبق وحصلوا على حكم بأحقيتهم فى حضور الجمعية العمومية للنادى.