الرئيسية » أخبار الأندية » لوائح وقوانين الأندية والرياضة » النواب يعترفون: تم تمرير قانون الرياضة الجديد بعيوبه ويجب تعديله

النواب يعترفون: تم تمرير قانون الرياضة الجديد بعيوبه ويجب تعديله

قال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، إن قانون الرياضة صدر بحسن نية، بهدف مواكبة المواثيق الدولية، ولكن الوزير السابق أراد أن يسيطر على اللجنة الأولمبية ويحركها بالريموت كنترول، من خلاله – بحسب قوله.

وشن مرتضى منصور هجوما على الوزير السابق، ورئيس اللجنة الأولمبية أثناء كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، وبحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قائلا: “على رأس كل من الوزير السابق وورئيس اللجنة الأولمبية بطحه، على حد قوله، مضيفا أصبحت اللجنة تعمل لتصفية الحسابات فقط، وتعج بالفساد، ومركز التسوية مليء بالفساد أيضا وينفذ الأحكام وفقا للأهواء الشخصية لرئيس اللجنة، متابعا: “كل هذا بالمستندات، والكلام على مسئوليتى”.

وشدد مرتضى منصور، على ضرورة تعديل قانون الرياضة لمعاجلة الفساد القائم فى مركز التسوية الرياضية، مضيفا: احنا عدلنا قانون معاشات الوزراء بعد أسبوع، منتقدا تعيين المستشار القانون للمركز وهو نفسه المستشار القانون للجنة الأولمبية، قائلا: “عين نفسه مستشار للمركز بجواب بخط يده”، متابعا: “كله موجود بالمستندات والأوراق..مش جايين نتكلم فى الهواء.. ده فساد بواقع موجود”.

وقال النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، أن هشام حطب رئيس اللجنة اللأولميبة، يدير مركز التسوية والتحكيم الرياضي وكأنه عزبة خاصة، قائلا: “دى مش عزبة…”.

وفى ذات السياق، قال النائب صلاح حسب الله، إن مجلس النواب كان حريصًا على سرعة إقرار قانون الرياضة، حرصًا منه على عدم إيقاف الرياضة المصرية بسبب طلب اللجنة الاولمبية الدولية بتعديل القانون القديم.

وأضاف حسب الله، أنه أثناء مناقشة القانون كان هناك اتجاه عام لدى الجميع باستقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضى، وألا يكون تابعًا للجنة الأوليمبية، ولكن الوزير السابق صرح بأن هذه التبعية إدارية فقط.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ما يمارس فى مركز النزاعات الرياضة ضد الأعراف والنظم القضائية، وأنه أصبح بمنزلة استخدام شخصي للهيئة وتنطبق الأحكام وفقًا للأهواء به، ولأصحاب القدرة المادية فقط، حيث أنه فرض رسوم بقيمة 16 ألف جنيه لمن يريد التقدم بدعوي تحكيمية إلى المركز، مشيرا إلى أن ذلك مبالغ فيه.

وأكد الوزير أن الوزارة تدرس الحلول العلمية للمشكلات التي تواجه الرياضة المصرية، قائلا: لن نخشي من فزاعة التدخل الحكومي لكننا سندرس الطريقة الأمثل لعلاج الأخطاء، وتطوير الرياضة المصرية.

وأضاف الوزير، أن الوزارة ستسعي لدمج أكبر عدد ممكن من الشباب في برامجها بموجب نظام معين يضمن عدم تكرار الشباب المستفيدين من برامج الوزارة.

وأشار إلي أنه عقب تطبيق قانون الرياضة ظهرت عدد من الإيجابيات والسلبيات وسنعمل علي دراسة السلبيات ومعالجتها، ويجب أن تسير المنظومة الرياضية في اتجاه واحد.

وشهد الاجتماع مطالبات من بعض النواب، على رأسهم النائب رضوان الزياتى، وكيل اللجنة، بضرورة فصل مركز التسوية والتحكيم عن اللجنة الأوليمبية قائلا: “مش عايزين اللجنة الأوليمبية يكون لها إشراف من أي نوع على المركز”.

شارك الموضوع مع اصدقائك:
  • 16
    Shares

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*