النيابة الإدارية تحظر ترشح المستشارين لمجالس إدارت الأندية قبل الاستقالة

على مدار السنوات السابقة ويتكرر الحديث عن حظر ترشح القضاة لمجالس ادارات الاندية، وكان مجلس النواب وافق فى وقت سابق على تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 لمنع ترشح القضاة لمجالس إدارات الاندية والهيئات الرياضية ولكن تم رفض التعديل وقتها من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة، إلا ان هيئة النيابة الإدارية قررت بشكل رسمي حظر أعضاء النيابة الإدارية من الترشح فى انتخابات مجالس إدارت الأندية.

وأصدر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرار رقم 329 لسنة 2022 بعد الاطلاع على قانون النيابة الإدارية، وقرارات وزير العدل 8341 الخاص بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات، وقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 317 بإصدار التعليمات القضائية للنيابة الإدارية، وموافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2023/8/14.

ونص القرار في المادة الأولى على انه يحظر على عضو هيئة النيابة الإدارية الترشح لرئاسة أو عضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، والاجتماعية، وكذا الترشح لعضوية مجالس إدارة الشركات بأنواعها والقابضة والتابعة، قبل تقديم استقالته من عمله القضائي، ويستثنى من ذلك الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية.

ونصت المادة الثانية من القرار على:

“يستكمل أعضاء النيابة الإدارية مدتهم الحالية في عضوية مجالس إدارات الأندية والشركات المشار إليها في المادة الأولي، ويحظر عليهم الترشح مرة أخرى”.

ويتم العمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الأحد 20 اغسطس 2023 ويلغى كل ما يخالفه وعلى الإدارات المعنية تنفيذه.

قانون منع القضاة من انتخابات الأندية

يُذكر أن مجلس النواب، فى جلسته العامة يوم 22 نوفمبر 2017، برئاسة الدكتور على عبد العال، كان وافق على تعديلات قانونية تقضى بمنع ترشيح أعضاء الجهات والهيئات القضائية فى انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية، وأرسل التعديلات لقسم التشريع بمجلس الدولة لأخذ رأيه فيه إعمالاً للدستور.

والتعديلات تقدم بها النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، على أن يكون نص البند 5 من المادة رقم 3 هو”طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها فى أعضائه، وعدد وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافهم واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته، على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية”.

وأشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، الى انه هناك توصية لمجلس القضاء الأعلى عام 1996 بشأن منع رجال القضاء من الترشح بالأندية الرياضية، حفاظا على هيبة القضاة وعدم المساس بهم.

وأضاف مروان، أن هذه التوصية مطبقة بالفعل، ومن يترشحون يكونون تابعين لهيئات أخرى، مؤكداً أن هذه التوصية جاءت للحفاظ على هيبة القضاء وعدم تعرضه للنقد.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، إنه كان هناك عواراً دستورياً بسبب إشراف أعضاء الهيئات القضائية على انتخابات الأندية ثم يترشحون لعضوية مجالس إداراتها، مشدداً على أن القاعدة الحاكمة هى إبعاد رجال القضاء عن أى معارك ذات طابع انتخابى لوقار منصب القاضى واحترامه، حيث كيف يجلس القاضى على المنصة، ويرأس جمعية عمومية لناد رياضى، ومن ثم علينا أن ننزه قضاءنا الشامخ، قائلا: الاستقلال يعنى الحيدة، والبعد عن كل ما يتعرض له القاضى من سجال أثناء فترة الانتخابات.