الرئيسية » أخبار الأندية » اللجنة الاولمبية

اللجنة الاولمبية

المحكمة الرياضية توقف شراكة نادي الجزيرة مع الشركات العقارية في فروع جديدة للنادي

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى في جلسته بتاريخ اليوم، الخميس، 17 نوفمبر 2020، بإلغاء إعلان دعوة نادى الجزيرة عن الشراكة مع شركات إستثمار عقارى، لإنشاء فروع جديدة بإسم نادى الجزيرة الرياضى بكل من الساحل الشمالى والقاهرة الجديدة.

كما ألزم حكم مركز التسوية والتحكيم، مجلس إدارة نادى الجزيرة برئاسة عمرو جزارين، بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة الإعلان عن شراكة بين نادى الجزيرة ومطور عقارى لإنشاء فروع جديدة للنادى، وضرورة فرض رقابة من قبل وزارة الشباب على مجلس إدارة نادى الجزيرة.

وكان الدكتور حسن الشافعى أستاذ جراحة المخ والأعصاب وعضو نادى الجزيرة، قد أقام دعوى تحكيمية مستعجلة حملت رقم 36 ق 4 لعام 2020، أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأولمبية، يُطالب فيها بإلغاء إعلان نادى الجزيرة بإجراء مزايدة بين المطورين العقاريين من أجل أنشاء فروع جديدة للنادى فى القاهرة الجديدة والساحل الشمالى.

وجاء نص الحكم كالتالى:

1- إلزام مجلس ادارة نادي الجزيرة بالغاء المزايدات رقم ١/٢٠٢٠ لإدارة و تشغيل نادي رياضي بالتجمع الخامس و رقم ٢/٢٠٢٠ لادارة و تشغيل نادي رياضي بالساحل الشمالي بين الشركات العقارية (مطورين عقاريين) بنظام المشاركة في الإيراد وذلك بالمخالفة لنص اللائحة الاساسية للنادي كما تنص المادة ٩ الفصل الثاني و التي تستوجب حصول المجلس علي موافقة الاعضاء في التصويت بجمعية عمومية غير عادية قبل الاعلان عنها.

2. الزام مجلس ادارة نادي الجزيرة الرياضي بالاعلان عن الغاء المزايدات بالنشر في نفس الصحف التي تم النشر عن المزايدات بها.

3. الزام مجلس ادارة نادي الجزيرة الرياضي بدعوة الاعضاء لجمعية عمومية غير عادية للتصويت بالموافقة او الرفض علي مشروعات المزايدات بعد طرح كراسة الشروط المشار اليها بالاعلان و دراسة الجدوي و الخطة النتفيذية و الجدول الزمني و بنود التعاقد علي السادة الاعضاء لدراستها و مناقشتها بفترة زمنية كافية.

4. الزام مجلس ادارة نادي الجزيرة الرياضي بوقف فاعليات اي موافقات او تصاريح او تراخيص من اي من الجهات الادارية المتخصصة بشان اي من مشروعات المزايدات حتي الموافقة علي المشروعات بالجمعية العمومية الغير عادية.

5. الاشارة علي وزارة الشباب و الرياضة المصرية ببسط رقابتها المشددة علي اداء مجلس الادارةو سير العمل بالنادي.

صورة حكم مركز التوسة والتحكيم الرياضى ضد قرار مجلس إدارة نادي الجزيرة

حكم مركز التسوية والتحكيم بإلغاء شراكة النادي مع المطور العقاري حكم مركز التسوية والتحكيم بإلغاء شراكة النادي مع المطور العقاري

نادي الجزيرة يطرح مزايدة علنية لإنشاء وإدارة فروع بالتجمع الخامس والساحل الشمالى

وكان نادي الجزيرة الرياضى أعلن في سبتمبر الماضي، عن طرح مزايدة علنية لإدارة وتشغيل نادى رياضى بالقاهرة الجديدة بنظام المشاركة بين نادى الجزيرة والشركات العقارية والمطورين العقاريين، وكزلك مزايدة عامة علنية أخرى لإدارة وتشغيل نادى رياضى بالساحل الشمالى بمحافظة الأسكندرية ومرسى مطروح بنظام المشاركة فى الإيراد.

ويأتى ذلك ضمن خطة مجلس إدارة نادى الجزيرة الرياضى برئاسة عمرو جزارين للتوسع من خلال طرح مشروعات مع شركات الإستثمار العقارى، لإدارة وتشغيل فروع للنادى فى التجمع الخامس، والإسكندرية، ومرسى مطروح.

وكان مجلس إدارة الجزيرة تقدم بخطته للإسثمار فى فروع جديدة لوزارة الشباب والرياضة، للحصول على الموافقة الرسمية، ثم الإعلان عنها فى الصحف الرسمية لإختيار أفضل العروض، التى سيتم من خلالها إدارة وتشغيل الفروع، وسيكون من حق أعضاء النادى التمتع بخدمات هذه الفروع.

نادى الجزيرة مزايدة إدارة وتشغيل نادى رياضى بالقاهرة الجديدة والاسكندرية ومرسى مطروح

جريدة الأهرام عدد 14 أكتوبر 2020

وقال طارق حشيش، نائب رئيس نادى الجزيرة، أن الفكرة تقوم على أن أى مطور عقارى لديه مساحة أرض ويريد أن يستثمرها فى إنشاء نادى رياضى، يمكنه التعاون مع نادى الجزيرة، بشرط أن يكون نادى الجزيرة له الحق فى تملك هذا النادى، وتم إتخاذ خطوات كبيرة فى الإعداد للمشروع خلال الفترة الماضية.

وأضاف “حشيش”، إنَّ النادى اتفق مع كبرى شركات الإستثمار العقارى فى الوطن العربى لتنفيذ المشروع، وقرر طرحه لإختيار أفضل العروض للفوز باسم نادى الجزيرة دون أى تكلفة مالية على النادى الذى سيستفيد بإضافة هذه الفروع لأصوله.

وأضاف “حشيش” أن هذه المشروعات تم التواصل مع وزارة الشباب والرياضة بشأنها قبل البدء فيها، وجاء الرد بالعرض عليها لإستكمال الإجراءات تمهيداً لطرح المشروع.

وأوضح نائب رئيس نادى الجزيرة، أن عدد أعضاء نادى الجزيرة فى الجمعية العمومية 50 ألف أسرة، وبعد إستبعاد الأعضاء المتوفين والذين هاجروا خارج البلاد، يكون العدد 40 ألف عضو، ولم يصل عدد العضويات فى فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر ألف عضوية.

وأشار إلى أن النادى يعتمد فى موارده بنسبة كبيرة على الإشتراكات السنوية للأعضاء والتى تتجاوز 60 مليون جنيه، والعضويات الموسمية للأجانب، والتى يتم جمعها بالعملة الأجنبية بقيمة تعادل ما لا يقل عن 10 ملايين جنيه تقريباً، ويستغلها النادى فى التعاقد مع المدربين والخبراء الأجانب للألعاب المختلفة بالنادى.

وتابع “حشيش”، إن النادى يعتمد أيضاً فى موارده المالية على الرعاة وإيرادات الدخول من بوابات النادى والمطاعم، وإيجارات الملاعب وغيرها بقيمة تصل 15 مليون جنيه شهرياً يذهب نصفها للعاملين فى النادى، والمتبقى يتم توجيهه للنشاط الرياضى.

إستقالة مني عواض من عضوية مجلس إدارة نادي الجزيرة بسبب تردي أوضاع النادي

يُذكر أن، منى عواض عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة قد تقدمت بإستقالة مسببة قبل يومين، الي مجلس إدارة النادى، إحتجاجاً على قرارات المجلس الأخيرة والتى أكدت إنها ستؤدى إلى إفلاس النادى.

وكان شريف سيف النصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة كان تقدم بإستقالته من مجلس الإدارة قبل عام، أيضاً ولكن دون إعلان الأسباب.

وقالت مني عواض، عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضى في إستقالتها الي مجلس إدارة النادي ان هناك تردي في أوضاع النادي الإدارية، أدت الي دخول النادي فى نفق مظلم بسبب الضائقة المالية التي يمر بها نتيجة سوء الإدارة حسب ما وصفت.

وأوضحت مني عواض، أنها لا تعفي نفسها من المسؤلية والأخطاء التي إرتكبها مجلس إدارة نادي فى إداره موارده ودراسة أعمال التطوير والمشروعات الجديدة قبل تنفيذها والتي تسببت في أزمة مالية يشهدها النادي قد تصل به الي حد الإفلاس.

وقالت “عواض”، أنه وصل الأمر الي منتهاه وأصبح وضع نادي الجزيرة لا يرضي عدو ولا حبيب بسبب عشوائية القرارت والإنفراد بها وعدم إجراء دراسات جدوي حقيقة ومحترمة بمعرفة ذوي الخبرة لتشمل التكاليف والتمويل والبرنامج الزمني، مما أدي الي وقوع النادي فى ضائقة مالية شديدة قاربت حد الإفلاس لأول مرة في تاريخ نادي الجزيرة العريق.

وأضافت عضو مجلس إدارة نادى الجزيرة المستقيله أن الإرتكاز والاعتماد علي أهل الثقة وليس أهل اخبرة في إختيار الكوادر التنفيذية الجديدة للنادي، مع إستحداث مناصب جديدة لا حاجه لها بمبالغ طائلة بين مرتبات ومكافأت، أضر بالعدالة الوظيفية بين العاملين بالنادي بالإضافة الي تدني الكفاءة المهنية لتلك الكوادر التي أضرت بالنادي.

وإختتمت “عواض” إستقالتها قائلة، “في النهاية لا يسعني سوي الإنسحاب من مجلس الإدارة بعدما فشلت في التوافق مع زملائي به لما فيه صالح نادينا، وأتقدم بإستقالتي المسببه بعد الوصول الي طريق مسدود لا أعفي نفسي من مسؤليتي التضامنية مع زملائي عن ماوصلت اليه أمور نادينا”، متمنيه أن يتدارك المجلس بعد رحيلها كافة الأخطاء التي وقع بها وأفشلت رسالة المجلس الموكله له من الأعضاء عند إنتخابه.

إستقالة عضو إدارة نادي الجزيرة

وقفة لأعضاء بالزمالك ضد قرار اللجنة الاولمبية بإيقاف مرتضى منصور و29 إتحاد رياضى يدعم القرار

قام عدد من أعضاء نادي الزمالك بتنظيم وقفة إحتجاجية بمقر النادى بميت عقبة، تضامناً مع مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة النادي ضد قرار اللجنة الأوليمبية بإيقاف رئيس الزمالك لمدة 4 سنوات.

وسبق تلك الوقفة تجمع عدد من رموز وقدامى لاعبي نادي الزمالك وعقدوا جلسة تأييد أيضا لإستمرار مرتضى منصور رئيساً لنادى الزمالك وانه لا يحق لأي جهة عزله سوى الجمعية العمومية التى إنتخبته وفقاً لقانون الرياضة. كما عبر عدد من لاعبى الفريق الأول لكرة القدم عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن تضامنهم مع مرتضى منصور.

وفى سياق متصل، وقع 29 اتحاد رياضي مصرى، على مذكرة لدعم قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات ومنعه من مزاولة النشاط الرياضي.

وشملت مذكرة الإتحادات لدعم قرارات اللجنة الأولمبية ضد رئيس الزمالك، إتحاد المصارعة وكرة الطائرة واليد وإتحاد تنس الطاولة والرماية والكانوي والكياك والجودو وكرة السلة والشراع والسباحة والتجديف والفروسية والملاكمة والقوس والسهم والسلاح والكاراتيه ورفع الأثقال والتايكوندو وألعاب القوى والتنس الأرضي والدراجات والجمباز والرجبي والجولف وكرة القدم، والريشة الطائرة والجولف والثلاثي الحديث.

وكان إتحاد الكرة، قد أخطر صباح اليوم الجمعة، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بقرارات اللجنة الأولمبية بإقاف مرتضى منصور وعدم الإعتداد به رئيساً للزمالك بعد العقوبات التى أوصت بها لجنة القيم والإخلاق باللجنة الاولمبية وإعتمدتها اللجنة الأولمبية، بناءً على التحقيقات التى أجريت من لجنة التحقيق بعد الشكاوى التى قدمت ضده.

وطالب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من وزارة الشباب والرياضة بالعمل على تطبيق العقوبات وفقا لنص المادة 84 من الدستور المصري ونصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذي ينص على تطبيق وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ القانون والميثاق الأولمبي ولائحة اللجنة الأولمبية بتنفيذ العقوبات الصادرة بعد التحقيقات التي أجريت برفع أسم مرتضى منصور من التوقيعات المعتمدة لدى البنوك وإستبدالها بإسم نائب رئيس مجلس الإدارة وعدم إستلام أي مخاطبات لنادي الزمالك بتوقيعه وعدم التعامل مع شخص المذكور أو صفته في أي شأن من شئون النادي مع وزارة الرياضة.

وكانت قرارات اللجنة الأولمبية التى أصدرتها بعد التحقيق فى الشكاوى المُقدمه ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك كالتالي:

  • وقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لا غير، مع ما يترتب على ذلك من أثار والتي منها على الأخص الآتي:
  • عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي.
  • عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.
  • عدم إعتماد توقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادي الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد جديدة.

وقفة احتجاجية بنادى الزمالك ضد قرار اللجنة الاولمبية وقفة احتجاجية بنادى الزمالك ضد قرار اللجنة الاولمبية وقفة احتجاجية بنادى الزمالك ضد قرار اللجنة الاولمبية وقفة احتجاجية بنادى الزمالك ضد قرار اللجنة الاولمبية وقفة احتجاجية بنادى الزمالك ضد قرار اللجنة الاولمبية وقفة احتجاجية بنادى الزمالك ضد قرار اللجنة الاولمبية وقفة احتجاجية بنادى الزمالك ضد قرار اللجنة الاولمبية وقفة احتجاجية بنادى الزمالك ضد قرار اللجنة الاولمبية

عزل مرتضى منصور من رئاسة نادى الزمالك ومنعه من الترشح لمدة 4 سنوات

قررت اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، اليوم الأحد، منع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك من ممارسة أى نشاط رياضى لمدة أربع سنوات بما في ذلك منعه من رئاسة نادى الزمالك، وإنتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة النادى فى أقرب جمعية عمومية عادية.

وجاء ذلك بعد إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، اليوم الأحد، للنظر فى نتيجة التحقيق فى الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادى الزمالك من كل من محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، وممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، وهانى العتال نائب رئس محلس إدارة الزمالك وعبدالله جورج عضو مجلس إدارة نادى الزمالك اللذان شطب عضويتهما مرتضى منصور.

وكذلك التحقيقات فى الشكاوى المقدمة من الاتحاد المصرى لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد المصرى لكرة القدم، والإتحاد المصرى لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من تعدى رئيس نادى الزمالك عليهم بالسب والقذف والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى يمثلونها، مستخدمًا فى ذلك قناة ناجى الزمالك الفضائية، والتى أخرجها عن دورها الرياضى، وكذا وسائل التواصل الاجتماعى.

وإنتهت التحقيقات التى قام بها السيد المستشار رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الإستئناف فى المخالفات التى تناولها التحقيق والتى قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق، إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إلي رئيس نادى الزمالك، والتى شكلت خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولي، وهو الأمر الذى صار معولاً لهدمً القيم والمثل الرياضية، وإهداراً للمعانى السامية التى ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة، وهذا الأمر الذى كان لزاماً على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف له بالمرصاد مهما تكرر ، وعدم التراخى فى مواجهته حتى لا يتحول الى سلوك عام يصير معه القبيح حسناً ، ويشكل تدميراً للنشء والشباب المصرى. -كما جاء فى بيان اللجنة الأولمبية -.

وكانت لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم باللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة قررت فى إجتماعها بتاريخ 24 سبتمبر 2020، إحالة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الى لجنة التحقيق إعمالًا بأحكام المواد (4،5،6) من المدونة السلوكية الصادرة من مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية بجلسته بتاريخ 2018/8/529.

وجاء القرار بالإجماع خلال إجتماع لجنة الأندية والهيئات والقيم باللجنة الأوليمبية بمقرها بإستاد القاهرة، بعد مناقشة الشكاوى التى تلقتها اللجنة ضد مرتضى منصور والمقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، وعمرو الجناينى رئيس اتحاد كرة القدم، ولجنة الحكام الرئيسية بإتحاد كرة القدم، وشكوى هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد.

كما ناقشت اللجنة الشكوى المقدمه من أعضاء النادى ومنهم، شكوى هانى العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، وشكوى ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، وشكوى عبد الله جورج عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الذى قرر مرتضى منصور شطب عضويته مع عضوية مع عضوية هانى العتال.

وناقشت لجنة الأندية والهيئات والقيم، مذكرة الإتحادات الرياضية المصرية والتي طالبت فيها بإستنهاض اللجان المختصة باللجنة الأوليمبية المصرية لمواجهة كل سلوك يناهض مبادئ الميثاق الأوليمبي والخلق الرياضي القويم من جانب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية في الوقت الذي أكدت الإتحادات الرياضية في مذكرتها على إحترامها لأسم وكيان نادي الزمالك العريق، وتقديرها لجماهيره ولاعبيه وأعضاء الجمعية العمومية للزمالك.

يُذكر أن لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم باللجنة الأوليمبية المصرية تهدف الى رصد ومتابعة أى خروج أو تجاوزات تخالف مبادئ الميثاق الأوليمبى والخلق الرياضي القويم تمهيدًا لإحالتها إلى الهيئات الرياضية الدولية لإتخاذ اللازم تجاهها.

وتتشكل لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم باللجنة الأوليمبية من المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة، رئيساً للجنة، والمستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور مقررًا للجنة، وعضوية كل من، الأستاذ علاء فهمي رئيس نادي المعادي، والصحفى أسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس، والأستاذ مجدي سليم رئيس نادي أسيوط العام، والدكتور أمين رئيس اتحاد الجمباز والأستاذ عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو والأستاذ عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، والأستاذ طارق نصار عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة والأستاذ عمرو السنباطي رئيس نادي هليوبوليس.

عقوبات اللجنة الاولمبية على مرتضى منصور

ووافق مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية بالإجماع على ما أنتهت اليه مذكرة لجنة التحقيق بتوقيع العقوبات الأتية على مرتضى أحمد محمد منصور رئيس نادى الزمالك:

أولاً: إيقاف مرتضى منصور

وقف السيد مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار والتى منها على الأخص الأتى:

أ- عدم إعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى.
ب – عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.
ج- عدم إعتماد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلاً، أو غيرها تخص نادى الزمالك ، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة الى إنتخابات للمقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة فى أقرب جمعية عمومية عادية.

ثانياً: إبلاغ النيابة العامة ضد مرتضى منصور

إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات – والتى تشكل جريمة جنائية – لإعمال شئونها حيالها.

ثالثاً: بلاغ للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك

إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لإعمال شئونه حيال مايتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشاً للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الاعلامى.

وأشارت اللجنة الأولمبية فى بيانها الى أن الشكوى المقدمة اليوم إلى اللجنة الأولمبية المصرية باعتبارها جهة الإختصاص وفق القوانين واللوائح من نادي الزمالك ضد مسئولين بالنادي الأهلي إتخذت على الفور مسارها الطبيعي وذلك بإحالتها إلى لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم لإعمال شئونها والتحقيق فيها.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قررت خلال الشهر الماضى منع مرتضى منصور من المشاركة فى أنشطة كرة القدم لمدة 6 مباريات.

وتضمنت قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة والمعلنة فى بيان رسمى عبر موقع إتحاد الكرة، تغريم مرتضى منصور 200 ألف جنيه إلى جانب الإيقاف لمدة 6 مباريات، طبقًا للشكاوى المقدمة فى حقه.

وكانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قدمت شكوتين ضد رئيس نادى الزمالك، بشأن ما بدر منه على خلفية الغرامة الموقع عليه من لجنة الإنضباط فى وقت سابق، والمقدرة بـ100 ألف جنيه على ما بدر منه ضد التحكيم المصرى.

وقالت لجنة إدارة إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى فى إحدى الشكاوى التى تقدمت بها الى اللجنة الأولمبية، أن لجنة الإنضباط والأخلاق بإتحاد الكرة المصرى أصدرت بتاريخ 2020/9/7 قرارات جزائية ضد مرتضى منصور ونتيجة لذلك قام مرتضى منصور بإجراء مداخلة هاتفية مع برنامج زملكاوى المُذاع على قناة الزمالك الفضائية وتناول خلالها العقوبات ضده معلناً عدم تنفيذه لها ورفضها بالإضتفه الى تعديه على رئيس وأعضاء اللجنة الخماسية المُكلفه بإدارة إتحاد الكرة بألفاظ خارجة وأنه إعتاد القدح والذم فى معظم مداخلته وعلى صفحته الشخصية على موقع الفيسبوك، مطالبه اللجنة الأولمبية بإتخاذ اللازم قانوناً ضد مخالفات رئيس الزمالك للسلوكيات والأخلاق والميثاق الأوليمبى.

بيان اللجنة الأولمبية بشأن الشكاوى ضد رئيس نادى الزمالك

بيان اللجنة الأولمبية بشأن الشكاوى ضد رئيس نادى الزمالك

يان اللجنة الأولمبية بشأن الشكاوى ضد رئيس نادى الزمالك يان اللجنة الأولمبية بشأن الشكاوى ضد رئيس نادى الزمالك

اللجنة الأولمبية تنعي أول حالة وفاة بفيروس كورونا في الإتحادات الرياضية

نعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، اليوم الربعاء، وفاة محمد كمال إسماعيل، إداري بالاتحاد المصري للرماية متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المُستجد.

وتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بخالص التعازي والمواساة لمجلس إدارة الإتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني وجميع العاملين بالاتحاد.

كما تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل وأسرة الرماية المصرية ومجلس الإدارة لوفاة الراحل الذي كان مثالاً للأخلاق الرفيعة والاخلاص والتفاني في العمل.

وقال طارق صادق إدارى منتخب الرماية أن  محمد كمال الذي يعمل إداري بالإتحاد المصرى للرماية لم يتحمل الإصابة بفيروس كورونا نتيجة لأنه يُعاني من أمراض مزمنة أخرى.

وكشف اللواء حازم حسنى، رئيس إتحاد الرماية، عن تحسن الحالة الصحية لإدارى أخر فى الاتحاد تأكدت إصابته بفيروس كورونا وتم نقله الي أحد مستشفيات العزل الصحى، وأنه يتابع الحالة الصحية للموظف هاتفياً.

يُذكر أن هذه ليست حالات الإصابة الأولى فى الإتحادات الرياضية، حيث سبق وأُصيب أحد موظفى إتحاد السلاح بفيروس كورونا وتم غلق مقر الاتحاد لأعمال التطهير والتعقيم وعزل المخالطين منزلياً.

كما أعلن إتحاد كرة القدم في وقت سابق عن تعافي محمود سعد المدير الفني للإتحاد من الإصابة بالفيروس، بالإضافة الي إصابة 3 موظفين أخرين بالإتحاد وإصابة 3 حكام بالفيروس.

حيث أعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة الإسبوع الماضي، عن إصابة 3 حكام بفيروس كورونا المُستجد وهم عمرو حلاوة وعبد الحميد عبد النبى ومجدى عبد المجيد.

كما أثبتت المسحات التى خضع لها موظفو اتحاد الكرة، خلال الفترة الأخيرة، إصابة 3 موظفين بإدارة الحسابات بفيروس كورونا، دون أن تظهر عليهم الأعراض بشكل واضح، وقرر اتحاد الكرة عزل الموظفين المصابين فى منازلهم مع خضوعهم للعلاج بالمنزل.

يُذكر أن وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، أعلن يوم الإثنين الماضي، عن عودة النشاط التدريبي للأندية بداية 20 يونيو الجاري، على أن يتم إستئناف المنافسات الرسمية لأنشطة إتحاد كرة القدم المحلي في 25 يوليو المقبل.

محكمة النقض: قانون الرياضة مخالف للدستور فيما يخص مركز التسوية والتحكيم الرياضي

قضت محكمة النقض في الطعن رقم 1458 لسنة 89 ق بإحالة المادتين رقم 66 و69 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، للمحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة عدم دستوريته فيهما ومخالفتهما ضمانة استقلال القضاء المنصوص عليها فى المادة 94 من الدستور، وهذا ما أكده عدد من نواب مجلس النواب اثناء مناقشه القانون قبل اقراره ولكن تم تجاهل أرائهم وتم تمرير القانون.

وكانت الدائرة التجارية والاقتصادية بمحكمة النقض ذكرت أن المادة 66 من قانون الرياضة المصرى الخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى ملحقه باللجنة الأولمبية المصرية وتحت رئاستها على الرغم من وصف المركز بأنه مركز مستقل فى ذات المادة.

وأضافات محكمة النقض أن رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية هو نفسه رئيس مجلس إدارة المركز ويمثله أمام القضاء وأمام الغير وأن مجلس إدارة اللجنة الاولمبية هو الذى يشرف على شئون المركز من كافة النواحي المالية والإدارية وكذلكتشكيل المركز، ووضع لائحة المركز أو تعديلها، واختيار المصرف الذى تودع فيه أمواله، واعتماد ميزانيته السنوية، واعتماد تعيين الأمين العام والعاملين بالمركز.

هذا بالاضافه الي اختصاص مجلس إدارة اللجنة الاولمبية بتشكيل هيئات التحكيم واللجنة الاستشارية، وتنظيم عمل كل منها، وطريقة الاستعانة بالخبراء، وكذا تمتعه بسلطة واسعة فى قيد الأسماء بقوائم المحكمين المعتمدين لدى المركز وتحديد أتعابهم

وأشارت محكمة النقض الي أن كل هذه الروابط بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى واللجنة الأولمبية المصرية من شأنها إثارة شكوك جدية حول مدى استقلال المركز لاسيما فى الحالات التى قد تكون فيها اللجنة الأولمبية المصرية طرفًا فى الدعاوى المعروضة على أى من هيئات التحكيم، مع أنه من المفترض ابتداءً أن يتيح الهيكل التنظيمى للمركز الاستقلال اللازم لهيئات التحكيم التابعة له بحسبانها هيئات ذات اختصاص قضائي، وكل ذلك يستوجب استقلال المركز عن اللجنة الأولمبية المصرية على المستويين التنظيمى والمالي، حتى تضطلع هيئات التحكيم التابعة للمركز بالفصل فى دعاوى التحكيم المطروحة عليها من خلال ترضية قضائية متوافقة فى مضمونها مع أحكام الدستور، بما لازمه أن تضطلع بتقرير هذه الترضية القضائية هيئات تحكيم تتوافر فى شأنها ضمانتا الحيدة والاستقلال.

ومن ناحية أخري، فقد ارتأت المحكمة شبهة عدم دستورية المواد 2 و81 و92 مكررًا (ب) و92 مكررًا (ج) من لائحة مركز التسوية لمخالفتها ما نصت عليه المواد 53 و84(2) و97 و170 من الدستور من حيث وجوب المساواة بين المواطنين لدى القانون، والتزام التشريعات الرياضية بالمعايير الدولية، واستقلال القضاء وحيدته، وحظر تحصين أى عمل من رقابة القضاء، والتزام حدود التفويض التشريعي ومبدأ تدرج التشريعات، وتضمنت المادتان 2 و81 من لائحة المركز خروجًا عن حدود التفويض التشريعى الوارد بالمادة 69 من قانون الرياضة، والتى خولت مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية سلطة إصدار قرار ينظم فيه قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم وفقًا للمعايير الدولية.

وشددت محكمة النقض علي أن المادة 92 مكررًا (ج) من لائحة المركز، المعدلة بالاستدراك الصادر بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 7 لسنة 2018، وهو فى حقيقته تعديل للمادة لا استدراكًا لها، تتيح للمركز إبطال أحكام التحكيم الرياضي ولو كانت أجنبية، وهو أمر يخالف نصوص الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المُحَكَمين الأجنبية وتنفيذها “اتفاقية نيويورك 1958”.

وأضافت محكمة النقض، أن المادة 92 مكررًا (ج) من لائحة المركز تخالف أحكام الباب السادس (بطلان حكم التحكيم) من قانون التحكيم المصرى، إذ من شأن تطبيقها تجاهل فكرة المقر القانونى للتحكيم، والسماح لدائرة البطلان بالمركز بالافتئات على دور محكمة البطلان المختصة فى الدولة التى اختارها الأطراف كمقر قانونى للتحكيم، بما يمنح المركز فى مصر – بغير حق – اختصاصًا عالميًا بنظر دعاوى بطلان أحكام التحكيم الرياضى الأجنبية الصادرة من أى هيئة تحكيم رياضى، ويخلق حالة من التنازع الإيجابى فى الاختصاص بغير مقتضى. بل إن مؤدى تلك المادة هو تخويل ما يسمى دائرة البطلان بالمركز – وهو مجرد مركز للتحكيم – سلطة لا تملكها محاكم الجمهورية ذاتها، هى سلطة إبطال أحكام التحكيم الأجنبية.

حكم محكمة النقض بعدم دستورية بعض مواد قانون الرياضة:

محكمة النقض – الطعن رقم 1458 لسنة 89 ق بتاريخ 24-12-2019 القاضي بوقف نظر الطعن تعليقًا، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية المادتين 66 و69 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فيما تضمنته من اختصاص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بإصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى بما يخل باستقلال وحيدة هيئات التحكيم التابعة له.

وكذا المواد 2 و81 و92 مكررًا (ب) و92 مكررًا (ج) من لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى الصادرة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، والمعدلة بالقرار رقم 2 لسنة 2018، فيما تضمنته من خروج عن حدود التفويض التشريعي الوارد بالمادتين 69 و70 من قانون الرياضة، وعدم التزامها المعايير الدولية، وتحصين أحكام التحكيم الرياضي الصادرة عن المركز من رقابة القضاء، وإهدار مبدأ المساواة بين المواطنين لدى القانون فى شأن رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الرياضي الصادر عن المركز أمام محاكم الدولة.

حل مجلس ادارة نادي مدينة نصر لعدم دعوة الأعضاء الزائرين للإنتخابات

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الاولمبية في جلسته بتاريخ 24 أكتوبر 2019، في الدعوي التحكيمية رقم 28 لسنة 3 ق 2019، بحل مجلس إدارة نادي مدينة نصر للطرق والكباري والغاء الدعوة للجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية الغير عادية التي دعا مجلس ادارة النادي لإنعقادها يوم 27 أكتوبر الجاري.

وجاء حكم مركز التسوية في القضية ببطلان إنتخابات مجلس ادارة نادي مدينة نصر ومايترتب عليه من اثار، نظراً لعدم دعوة جميع اعضاء النادي لانتخابات مجلس ادارة النادي السابقة وحرمان الاعضاء الغير عاملين بالشركة من حق الترشح وحق الانتخاب وتحويل عضوياتهم من عضوية عاملة الي عضوية زائرة بعد إصدار قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، واللائحة الاسترشادية لأندية الهيئات والشركات.

المحكمة الرياضية تقضي بحق اعضاء نادي مدينة نصر في العضوية العاملة:

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكم في جلسته بتاريخ 16 يوليو الجاري في القضية رقم 27 ق1 لسنة 2018، بإلغاء تطبيق نص المادة الخامسة من اللائحة الاسترشادية لأندية الشركات والهيئات علي الاعضاء القدامي بنادي مدينة نصر الرياضي.

وبدأت القضية بعد صدور اللائحة الاسترشادية لأندية الشركات والهيئات التي صدرت بعد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتي نصت في المادة الخامسة منها على إعتبار أعضاء الأندية الغير عاملين بالشركة التي يتبع لها النادي بأنهم اعضاء زائرين وليسوا اعضاء عاملين وبالتالي لا يحق لهم حضور الجمعية العمومةي للنادي وكذلك الترشح والتصويت في انتخابات مجلس ادارة النادي.

وعندما قام اعضاء النادي بتجديد الاشتراك السنوي للعضوية، فوجئوا بأن كارنية العضوية يحمل عضو زائر بدلا من عضو عامل.

مما دفع عدد من اعضاء نادي مدينة نصر لإقامة دعوي بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، لاسترداد حقهم في العضوية العاملة وليس العضوية الزائرة، وحكم مركز التسوية في الجلسه الاولي برفض الدعوي، ولكن استأنف الاعضاء علي الحكم.

وذكر أعضاء نادي مدينة نصر في دعواهم، انه بالرغم من سدادنا الاف الجنيهات للحصول علي عضوية النادي، قبل صدور هذه اللائحة بسنوات عديدة وهو ما أضاع عليهم الحق في حضور الجمعيات العمومية وعدم القدرة على المشاركة في القرارات المصيرية لأندية الشركات، وعدم مراقبة ومناقشة الميزانية وجميع الأمور الهامة المعروضة في الجمعيات العمومية لهذه الاندية.

وقررت المحكمة الرياضة بحق اعضاء نادي مدينة نصر المشتركين قبل تطبيق اللائحة الجديدة في الحصول علي العضوية العاملة وليس الزائرة، وعدم تطبيق اللائحة الاسترشادية عليهم بأثر رجعي.

قانون الرياضة الجديد حرم اعضاء اندية الشركات من حقوقهم

حيث أنه بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، صدرت اللائحة الاسترشادية للأندية، من بينها لائحة أندية الشركات والوزارات والهيئات الحكومية، مثل أندية وادى دجلة والمقاولين وانبى وبتروجيت ونادى مدينة نصر التابع للهيئة العامة للطرق والكبارى وكل نادى يتبع شركة او هيئة حكومية، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، فبعد طول انتظار لقانون الرياضة لحل المشاكل الرياضية ومشاكل الاندية، جاء القانون الجديد بالعديد من المشاكل التى تسببت فى حالة سخط وغضب بين اعضاء الاندية خاصة أندية الشركات.

حيث جردت لائحة أندية الشركات الاعضاء من حقوقهم الدستورية ومنعت الاعضاء من غير العاملين بالشركة التابع لها النادى من حضور الجمعية العمومية لأنديتهم وكذلك عدم أحقيتهم فى الترشح وانتخاب مجلس ادارة ناديهم، وزرعت الفتنه بين اعضاء تلك الاندية ما بين عضو عامل فى الشركة له حق حضور الجمعية العمومية والانتخاب وبين عضو زائر (عضو غير عامل بالشركة) لا يحق له ان يكون له صوتا فى ناديه. (اقرأ.. العضوية الزائرة بأندية الشركات و ضياع الملايين والاعضاء تستغيث بالرئاسة)

وبدأت الدعاوى القضائية تنهال على ساحات القضاء ضد القانون الجديد، وضد لائحة أندية الشركات، ولكن نص قانون الرياضة الجديد على ان يكون مركز التسوية والتحكيم الرياضى (المحكمة الرياضية) التابع لجنة الولمبية هو المختص بنظر المنازعات الرياضية وليس القضاء العادى او الادارى مثلما كان قبل قانون الرياضة، وهو المركز التابع للجنة الاولمبية برئاسة الهندس هشام حطب الذى وضع هذة اللائحة الاسترشادية المطعون فى دستوريتها.

وتصدر أعضاء نادى مدينة نصر المشهد، حيث بدأوا منذ أول يوم اعتماد هذة اللائحة فى السعى وراء حقوقهم المسلوبة، ولجأوا للقضاء الادارى للطعن على اللائحة، وبالطبع حكم القضاء الادارى بعدم الاختصاص بسبب قانون الرياضة الجديد الذى يقضى باللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.

 

ننشر تعديلات لائحة اتحاد السباحة بعد اعتمادها من اللجنة الاولمبية

اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، تعديل لائحة الاتحاد المصري للسباحة، بناء علي نص القرار رقم 17 لسنة 2019.

وكانت الجمعية العمومية لاتحاد السباحة وافقت علي تعديل لائحة النظام الاساسي في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 15 يونيو 2019.

ونشرت الجريدة الرسمية بالوقائع المصرية لائحة الاتحاد المصري للسباحة بعد التعديل، والتي شملت علي تعديل 8 مواد من لائحة النظام الأساسي للاتحاد الصادره بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 26 لسنة 2017.

ولتحميل قرار تعديل لائحة الاتحاد المصري للسباحة اضغط هنا.

لائحة الاتحاد المصري للسباحة بعد التعديل:

لائحة اتحاد الميني فوتبول المعتمدة من اللجنة الاولمبية بعد اشهار الاتحاد رسمياً

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 193 تابع “ج” بتاريخ 1 سبتمبر 2019، لائحة اتحاد الميني فوتبول المصري “تحت التأسيس”، بعد اعتمادها من اللجنة الأوليمبية المصرية، بالقرار رقم 22 لسنة 2019.

ونصت اللائحة على أن الاتحاد المصرى للمينى فوتبول هو هيئة رياضية خاصة ويتبع الاتحاد الدولى للمينى فوتبول، وهو اتحاد رياضى خاص تربوى وتنموى وله شخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام الاتحاد الدولى للعبة دون تعارض مع أحكام القوانين المصرية.

اشهار اتحاد اميني فوتبول المصري:

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرر إشهار الاتحاد المصري للعب الميني فوتبول “كرة القدم المصغرة” برئاسة أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الاتحاد، ويشغل أحمد سمير منصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للميني فوتبول ورئيس لجنة من أهم لجانه وهي لجنة التطوير والاستراتيجيات.

ويهدف اتحاد الميني فوتبول لنشر اللعبة في مصر لرعاية النشء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب بجميع محافظات مصر، وذلك من خلال مراكز الشباب والأندية.

كما يهدف الاتحاد لإخراج لاعبين وفرق قادرة على المنافسة في البطولات المحلية والقارية حتى يصل بهم للمشاركة في البطولات الأفريقية بل وتحقيق الفوز بها للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ماهي لعبة الميني فوتبول:

“ميني فوتبول” أو كرة القدم المصغرة هي لعبة وصفها كاسمها كرة قدم مصغرة، ولكنها مختلفة تمامًا عن كرة القدم التقليدية، وكذلك مختلفة عن كرة القدم داخل الصالات.

وبدات الميني فوتبول في كندا، وانتشرت في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى في عام 1980، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة في أمريكا الجنوبية، عام 2013.

وتأسس اتحاد دولي للعبة الميني فوتبول بإسم (WMF) في مدينة برمنجهام الإنجليزية ويرأسه التشيكي فيليب جودا ونائبه عربي هو التونسي أشرف بن صالحة رئيس الاتحاد الافريقي للميني فوتبول.

وتم تنظيم نسختين من كأس العالم للعبة الميني فوتبول عام 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية، وعام 2017 بتونس، ويضم الاتحاد الدولي للعبة 104 دول بينما يضم الاتحاد الأفريقي 23.

ويوجد للعبة الميني فوتبول اتحادات قارية، وهي الاتحاد الأفريقي مقره بتونس ويرأسه التونسي أشرف بن صالحة، والاتحاد الأوروبي ومقره في المجر و يرأسه البلغاري بوريسلاف ألكسندروف، والاتحاد الأسيوي ومقره بالهند ويرأسه الهندي ڤيتال شيرجاوتكار، واتحاد الأمريكتين الشمالية والجنوبية ومقره

المكسيك ويرأسه المكسيكي سيرجيو ديل ريو، واتحاد قارة أوقيانيا ومقره أستراليا ويرأسه الأسترالي ميجيل أنجل مارون، كما أن للعبة اتحاد عربي مقره العاصمة اللبنانية بيروت ويرأس اللبناني أحمد دنش.

ويقام كأس العالم للعبة الميني فوتبول في الأعوام الفردية، بينما يقام كأس العالم للقارات كل عامين في الأعوام الزوجية، وتقام بطولات الأمم لمنتخبات كل قارة في السنوات الزوجية، بينما تقام البطولات القارية للأندية في السنوات الفردية.

تحميل لائحة اتحاد الميني فوتبول المصري:

لتحميل اللائحة اضغط هنا

المحكمة الرياضية تقضي ببطلان لائحة الزمالك الجديدة

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، اليوم الأربعاء، بطلان وإيقاف تنفيذ لائحة نادي الزمالك المعتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية في 2019، بعد أزمه بينه اللجنة الأولمبية ومرتضي منصور رئيس نادى الزمالك بسبب إمتناع اللجنة الأولمبية إعتماد اللائحة قبل أن تتراجع عن قرارها وتعتمدها فى مايو 2019.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب إعتمد لائحة الزمالك يونيو الماضي، قبل أن يرفع ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق دعوى يطالب فيها بإيقاف تنفيذ هذا القرار.

وأكد مركز التسوية والتحكيم الرياضي، أن ممدوح عباس تقدم بدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019، ضد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، حيث تداولت الجلسات وصدر الحكم اليوم من اللجنة الاستشارية، والذي أوصى بإيقاف تنفيذ قرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 11 لسنة 2019 الخاص باعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك.

وويترتب على هذا الحكم ما يلي:

– يحتفظ هاني العتال بمنصبه كنائب لرئيس مجلس الإدارة حتى نهاية مدة المجلس.

– عدم إجراء انتخابات جديدة في نادي الزمالك الا علي منصب امين الصندوق لوفاة حازم ياسين امين الصندوق.

– بقاء مجلس إدارة الزمالك كما هو مكون من رئيس النادي ونائبين.

– تبقى اللجنة الأولمبية هي المشرفة على الجمعيات العمومية لنادي الزمالك.

– تبقى آلية الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية كما كانت قبل اللائحة والنصاب لها.

– إجراء انتخابات النادي على يومين فقط.

– التصويت على الجمعية العمومية الغير عادية على يوم واحد.

– عودة الإشراف القضائي على جمعيات نادي الزمالك.

– لا وجود للعضويات المستثناة.

  • تحميل لائحة نادى الزمالك نسخة PDF، المنشورة بالجريدة الرسمية، إضغط هنا.

اللجنة الاولمبية تمنح مجلس ادارة نادي 6 اكتوبر 60 يوما للرحيل

ارسلت اللجنة الاولمبية المصرية، خطابا رسميا لمدير نادي 6 اكتوبر بشأن حكم حل مجلس ادارة النادي.

وطالبت اللجنة الاولمبية بتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 126 ق1 لسنه 2017، ورحيل مجلس ادارة نادي 6 أكتوبر خلال 60 يوم من اليوم.

وطالبت اللجنة الاولمبية تعيين لجنة مؤقتة لادارة النادي مكونة من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي لحين الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وذلك اعمالا للمادة ١٤ من اللائحة الاسترشادية المعمول بها في النادي تنفيذا لقرار سابق للجنة التحكيم، وبعد صدور الصيغة التنفيذية لحكم بطلان الانتخابات الاخيرة.

وكلفت اللجنة الاولمبية مدير النادي التنفيذي بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لإنتخاب مجلس إدارة جديد.

ومن المتوقع أن تكون الجمعية العمومية العادي لنادي 6 اكتوبر خلال شهر سبتمبر القادم.