أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانا رسميا حول وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، أثناء محاكمتة اليوم في القضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، والمعروفه اعلاميا باسم قضية التخابر.
وأمر النائب العام بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة، ونيابة أمن الدولة العليا، وجنوب القاهرة الكلية لإجراء المناظرة لجثة المتوفي محمد مرسي، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة داخل قاعة المحكمة، وقفص المتهمين وسماع أقوال المتواجدين معه.
كما أمر بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج محمد مرسي وندب لجنة عليا من الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لإعداد تقرير طب شرعي بأسباب الوفاة والتصريح بدفنه.
وأوضح البيان انه أثناء المحاكمة، وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب محمد مرسي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث مرسي لمدة 5 دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.
وأكمل البيان، أثناء وجود المتهم محمد مرسي والمتهمين داخل القفص، سقط أرضًا مغشياً عليه، حيث تم نقله فورًا إلى المستشفى وتبين وفاته.
وبتوقيع الكشف الطب الظاهري عليه، وجد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفس، وحدقتا العينين متسعتان، غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية، وقد حضر إلى المستشفى متوفياً في تمام الساعة 4:50 دقيقة مساءًا، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بجثمان المتوفى.
وسوف توالي النيابة العامة إصدار البيانات في هذا الخصوص في حينه.