أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بإحالة البلاغات المقدمة ضد مسئولي اتحاد الكرة المصري، إلى نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار محمد البرلسي، المحامى العام الأول للنيابة.
وتحدد جلسة 22 يوليو الجاري لفتح تحقيقات موسعة، واستدعاء مقدمي البلاغات لسماع أقوالهم.
وذكر البلاغ الأول رقم 9274 لسنه 2019 عرائض النائب العام، الذي تقدم به ايمن محفوظ المحامي، بأن الخروج المهين لمنتخب مصر في بطولة مقامة على أرض مصر، والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل، يعد إهدارا للمال العام الذي يتعين على اتحاد الكرة المحافظة عليه.
ويحمل البلاغ الثاني رقم 9189 لسنة 2019 عرائض النائب العام، مقدم من محمد حامد سالم، المحامي، ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، بشأن جرائم الإهمال والتقصير، وإهدار المال العام، والتربح، واستقدام مدربين أجانب بأجور طائلة، ولم يبذلوا عناية الشخص المعتاد لاختيار أفضل العناصر في سبيل تكوين منتخب وطني في كرة القدم يحقق الأداء والنتيجة المرجوة.
وطالب المحامون، في بلاغاتهم، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحفظ على أموال المُبلغ ضدهم، ومنعهم من السفر، وضبطهم وإحضارهم، والتحقيق معهم، وسماع أقوال من يثبت اشتراكه معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة قد تقدم باستقالة رسمية جماعية برئاسة هانى أبو ريدة ومعه أحمد شوبير نائب وعضوية كلاً من كرم كردى ومجدى عبد الغنى وخالد لطيف وسيف زاهر وحازم إمام ومحمد أبو الوفا ودينا الرفاعى وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد، بعد خروج منتخب مصر من دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.