اللائحة الاسترشادية تمنح المجلس صلاحيات مطلقة..وأتمنى اعتماد لائحتنا الخاصة
50% من الاعضاء فقط ملتزمون بدفع الاشتراكات
فرع العاصمة الادارية الجديدة يحتاج لمبالغ ضخمة
عندما دارت السطور الاولى من الكلام مع المستشار الدمرداش , تطرق بسرعة الى حالة الاستقرار التى باتت تعيش فيها الاسرة الرياضية فى مصر بعد قانون الرياضة الجديد وما تلاه من لوائح جعلت الكلمة العليا للجمعيات العمومية باعتبارها صاحبة الحق الاصيل فى تقرير مصيرها دون أن تدخل من الحكومة من قريب او بعيد كما كانت الحال من قبل .
وقال الدمرداش ان مصر تأخرت فى هذه الخطوة وان ضربة البداية كانت فى اوائل الثمانينيات من القرن الماضى، وبالتحديد بعد دورة لوس انجلوس الاوليميبة، كما ان الاشقاء العرب أقدموا على ذلك ايضا اوائل القرن الحالي، وبالتالى انتهت المشاكل التى كانت متناثرة يمينا ويسارا.
واضاف ان لجنة تسوية المنازعات ايضا تمثل جانبا مشرقا فى القانون الجديد، لانه وضع حدا ايضا للجوء الى المحاكم المدنية، وانه يمكن فقط اللجوء الى محكمة الاستئناف فى حالة رفض حكم لجنة التسوية والتحكيم.
وتطرق “الدمرداش” الى ملف نادى الزهور الذى بات من اوائل الاندية التى تدعو لجمعية عمومية لبحث اللائحة الجديدة للنادى الذى يعمل باللائحة الاسترشادية لعدم اكتمال النصاب القانونى فى الجمعية العمومية السابقة وقال ان الجمعية المقرر لها الثانى من فبراير المقبل تمثل مرحلة مهمة وجديدة لانها تمنح الاعضاء الحق فى وضع اللائحة الخاصة بهم.
ورغم أن اللائحة الاسترشادية تعطى رئيس النادى ومجلسه صلاحيات مطلقة الا انه من منطلق الديمقراطية اتمنى اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية بحضور خمسة آلاف عضو، لكى يقر الاعضاء لائحتهم، التى تضم الكثير من البنود التى أتمنى اعتمادها واهمها ما يتعلق بحقوق اعضاء الفرع أو الاستثناءات المقررة لكبار السن أو ابناء الشهداء، وانه فى حالة عدم وصول العدد إلى المسموح به فسيتم الالتزام بالاسترشادية التى تمنح مجلس الادارة صلاحيات كبيرة.
وأضاف رئيس نادى الزهور ان هناك خطة شاملة لتطوير فرع مدينة نصر، وأيضا التجمع بما يتلاءم مع طموحات الاعضاء، وانه بالنسبة لارض العاصمة الادارية الجديدة فإن الأمر غامض حتى الآن، خاصة وانه لابد من التفكير فى كيفية توفير 16 مليون جنيه قيمة جدية الحجز، اضافة إلى باقى المبالغ الباهظة التى لابد من توافرها، ويقوم المجلس بطرح العديد من الافكار حول التصرف فى هذا الجانب لاسيما أن الموضوع ليس سهلا او متيسرا كما صور البعض من اعضاء المجلس السابق، لان التصور كان يقوم علي تحصيل مبلغ من اعضاء النادى فى الفرعين يضاف الى رسم الاشتراك حتى يمكن توفير الناحية المالية المطلوبة، بخلاف تصور تحصيل من الاعضاء الجدد من خلال تحديد قيمة الاشتراك بـ 300 ألف جنية، وبيع حوالى ألف عضوية وهو امر صعب المنال فى حين أن لغة الارقام تقول ان خمسين فى المائة فقط أو أكثر قليلا من الاعضاء ملتزمون بدفع الاشتراكات.
نقلا عن جريدة الاهرام