سادت حالة من الغضب والاستياء بين اعضاء نادي وادي دجلة، بعد نشر شركة اندية وادي دجلة صورة تراخيص وزارة الشباب والرياضة، والتي توضح انها تراخيص باسم الشركة وليس باسم النادي تسمح لهم بمزاولة النشاط الرياضي فقط، بدون ضمان لحقوق الاعضاء وبدون لائحة معتمدة من الشباب والرياضة مثل الاندية المشهرة قانوناً.
وكان عدد من اعضاء اندية وادي دجلة طالبوا الشركة بالكشف عن الموقف القانوني لأنديتهم، بعد انتشار انباء تفيد بأن اندية وادي دجلة غير مشهرة طبقا للقانون وتعمل بدون ترخيص، وان الاراضي المقامة عليها الاندية حق انتفاع محدد المدة، مما يعرض عضويتهم فيها للضياع.
وردا علي الاعضاء نشرت شركة اندية وادي دجلة بياناً، اوضحت فيه ان الشركة حصلت علي ترخيص مزاولة النشاط الرياضي طبقا لقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، وارفقت صور تراخيص انديتها فيما عدا نادي وادي دجلة فرع المعادي حيث انه الفرع الوحيد المشهر قانونا طبقا لقانون الرياضة وله لائحة معتمدة من اللجنة الاولمبية المصرية، وله جمعيه عمومية يمثلها الاعضاء العاملين بالشركة.
وتساءل اعضاء وادي دجلة، بما ان الترخيص بعد عام 2017، فكيف كانت تعمل اندية وادي دجلة بدون ترخيص قبل 2017!!؟، ولماذا تقاعصت الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة واجهزتها الرقابية في وقف هذا الفساد والنصب علي الاف الاعضاء في عضويات وهمية لا مستقبل لها، ولا ضمان لاستمرار بقاء تلك الاندية حيث يحق للشركة المالكة لها ان تبيعها او تغير نشاطها في اي وقت، كما حدث والغت نشاط كرة اليد والفروسية وغيرها من الانشطة التي تقوم الشركة بالغائها اذا لم تحقق لها ارباحاً طائلة.
بيان شركة اندية وادي دجلة: