جنحة نصب مباشرة ضد رئيس “بتروسبورت” و مدير نادى القطامية الرياضى

تقدم أحد اعضاء النادى وأخرين بتوكيلات برفع جنحة نصب مباشرة طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات ضد كلا من رئيس شركة بتروسبورت و مدير نادى القطامية بتروسبورت الرياضى وذلك لما تعرضوا له من ايهام الشركة لهم بمشروعات وهمية من اجل التحصل على أموالهم.

ولاكتمال جريمة النصب كما قضت محكمة النقض بأن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الامل بحصول ريع وهمى، وقد توافرت جميها فى ايهام المواطنين بوجود مشروعات كاذبة مثل “حمام الغطس” واكتشف الاعضاء بعد اشتراكهم انه تحت الانشاء منذ 8 سنوات و عليه مديونات و مثل ستاد بتروسبورت تابع للنادى ومن حق الاعضاء دخوله اثناء المباريات كأعضاء ثم اكتشف الاعضاء بعد الاشتراك انه تابع للشركة التى لها اكثر من مشروع استثمارى احدهما نادى القطامية الرياضى و الاستاد منفصلا عن النادى ولا يحق للاعضاء الاستفادة بمزايا الاستاد ومنعت الشركة اعضاء نادى القطامية الرياضى (كما يسمونه نادى بتروسبورت أيضا) من الاستفاده بمزايا ستاد بتروسبورت والملعب كأعضاء وفى المقابل فوجىء العضو بتصريح اعلامى بالفيديو من مدير الاستاد ا.عاصم صالح فى مارس 2017 بان الاستاد يخسر و نادى القطاميه هو ” اللى شايل خسارته ومصاريفه” وكذلك اعلانات النادى بأنه يضم مركز للعلاج الطبيعى والطب الرياضى مراكز وعيادات طبية متكاملة و معامل تحاليل مزودة بأحدث الاجهزة والمعدات وهذا ما لم يحدث حيث تكررت اصابات ملاعب بالنادى و كان النادى يستدعى سيارات الاسعاف من وزارة الصحة مما يؤكد انه لا يوجد عيادات طبيه متكاملة و لكنها موجودة كمبنى غير مفعلا وم هدرا به أموال الاعضاء، وكذلك التصريحات الاعلامية لرؤساء شركة بتروسبورت المتتابعين بانه سيتم اشهار النادى تابعا لوزارة الشباب والرياضة وهذا ايضا ما لم يحدث حتى الأن، وكذلك ايهام العضو قبل اشتراكة بوجود لوائح للنادى سيتم تسليمها للعضو ولكنه فؤجى بعد ذلك بتسليمه “كتيب تعليمات ولوائح” على انه لائحة النادى الذى وقع علي انه اطلع عليها قبل الاشتراك فى استمارة الاشتراك والصندوق وليس لائحة النادى التنفيذية وليس لائحة الانشطه الرياضة كما هو معترفا به فى جميع الاندية وهو وجود هذة اللوائح و بعد ان قام العضو بطلب هذة اللوائح بطلب رسمى من الشركة لم يتم الرد عليه وتم وعده بموعد لاستلام اللائحة التنفيذة ولكن اخلفت الشركة وعدها اكثر من مرة فلجأ العضو الى ارسال انذارا على يد محضر لرئيس الشركة يوم 4/4/2017 بطلباته هذة و كان رد الشركة بعد 48 ساعه باعلان اسقاط عضوية العضو و شطب عضويته من النادى بدون سابق تحقيق معه او اخطار وبدون رد شيكاته البنكية بالاقساط المتبقيه له من العضوية والتى تنتهى فى 12/2019 مخالفين الاجراءات القانونية.

ومن هنا تكتمل اركان النصب على العضو صاحب الدعوى حيث ان الركن المادى فى جريمة النصب يقتضى استعمال الجانى طرقا احتيالية يتوصل بها للاستيلاء على مال الغير.