مصيدة اللائحة الاسترشادية و المصالح الشخصية والتربيطات الانتخابية

المعارضون لايعتبرون محمد صلاح ورمضان صبحي وساويرس مؤهلين للإدارة الرياضية!

نقلا عن جريدة اخبار اليوم عدد الأثنين 27 يونيو 2017، لم تمر اللائحة الاسترشادية التي اصدرتها وزارة الشباب والرياضة مرور الكرام كما هو متوقع خاصة بعد أن شهد قانون الرياضة الجديد حالة جدلية أيضا كانت متوقعة في وسط رياضي تختلط فيه المصالح والأهواء وتزاحم بشدة المصلحة العامة رغم أن السنوات الأخيرة شهدت تمهيدا طويلا لاصدار القانون الجديد بمشاركة واسعة من كل العاملين في الحقل الرياضي.

وبعد مرور القانون بسلام حتي أعقبته زوبعة اللائحة الاسترشادية التي أطلقتها الوزارة حتي تمنع الاندية والاتحادات من التحايل علي القانون والمناورة بين بنوده خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين الجمعية العمومية والإدارة وتأمين انتخابات حقيقية تعبر عن رغبة الاعضاء، وكالعادة بحث المعارضون عن نقاط خلاف وعلامات استفهام كثيرة طرحوها منها ما يستحق الطرح ومنها ما لا يستحق وبعضها كان لمجرد الاعتراض والتقليل من شأن اللائحة ومن أصدرها.. وفي دردشة مع المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة لم يكن القصد منها إجراء حوار صحفي أو حتي الحصول علي تصريحات توضيحية.. بل رغبة في الفهم ومعرفة حدود نقاط الاعتراض، ومن خلال هذه الدردشة الايضاحية برزت ملامح رئيسية في مسار الجدل وأهمها.

صدرت اللائحة الاسترشادية لتكون مصيدة للمصالح الشخصية والانتخابية وبالتحديد في بند صحة انعقاد الجمعية العمومية التي تحدد اللائحة الداخلية للاندية علي سبيل المثال، فلو أخذنا الأهلي والزمالك كنموذج يمثل كل الاندية فإن المطلوب حضور ٨٪ من كتلة الاعضاء.. أي يحتاج الأهلي إلي ما يقرب من ١٢ ألفا و٥٠٠ عضو من الجمعية العمومية علي اعتبار انه يضم ١٣٨ ألف عضو.. بينما يحتاج الزمالك الي عشرة آلاف.. وهو عدد لم يتوافر أبدا في أي جمعية عمومية للناديين علي مر التاريخ الا التي تختص بإجراء الانتخابات.. ولو أراد أي مجلس إدارة في أي ناد أن يمرر بنودا تخدم مصالحه فإنه لايستطيع أن يجلب هذا العدد الذي إن لم يحضر فإن علي المجلس أن يطبق اللائحة الاسترشادية فوراً..
ولذلك تخرج مطالب تقليل العدد ليسهل جمعه وتمرير ما تريده الإدارات المختلفة.. وجوهر وقيمة النسبة المطلوبة ان تجعل للائحة الداخلية مصداقية وارضية صلبة تفعل رغبة الاعضاء والجمعيات العمومية وتحول دون تغليب الاهواء علي المصلحة العامة.. وقد حاولت بعض الاندية اللجوء لمجلس النواب عن طريق لجنة الشباب والرياضة التي يرأسها المهندس محمد فرج عامر لكي تقف في وجه اللائحة الاسترشادية في هذا البند بالذات.. وقد جرت محاولات سابقة لعرقلة قانون الرياضة الجديد ولم تنجح.. رغم ان المنطق يجب ان ينتصر لرغبة الجمعيات العمومية وقرارها في مصير أنديتها بأكبر عدد يعبر عنها.. وقد لجأت اندية إلي وسائل اعلام لتروج لفكرة المبالغة في الاعداد المطلوبة لاعتماد اللوائح الداخلية للأندية بعيدا عن اللائحة الاسترشادية.. وتحول هذا الترويج إلي حملة هجوم واسعة علي ما اسموه “تعجيز”‬ الاندية.

ولا يعلم هؤلاء ـ أو يعلمون ويطنشون ـ أن الهدف الرئيسي من هذا البند هو القضاء علي هيمنة المجالس علي صناعة القرار ومنح الجمعيات العمومية دوراً أكبر وأوسع.

الاعتراض علي سماح اللائحة بترشيح حاملي المؤهلات المتوسطة غريب ولايتوافق مع تطور ثقافة وفكرة حقوق الإنسان إذا كان يستحق فعلا هذه الحقوق.. ولا يدري المعارضون أن عددا ليس بالقليل من نجوم مشهورين ربما لايحملون شهادات جامعية.. منهم من احترف ولم يكمل دراسته أو لاينوي إكمالها.. فمثلا النجم العالمي محمد صلاح مازال في المرحلة الجامعية ولا نستطيع الجزم بانه سيكملها أو هو قادر علي ذلك.. وايضا النجم الشهير رمضان صبحي الذي ترك مصر وهو في المرحلة الثانوية.. وهناك من اعتزلوا في الوسط الرياضي وهم لايحملون شهادات ولديهم رصيد خبرة عريضة في الرياضة يجب أن تستفيد منها المؤسسات الرياضية، فالشهادة الجامعية ليست في كل الحالات »‬صك» الكفاءة الإدارية .. ثم ان صناديق التصويت هي الفيصل.. يستطيع عضو الجمعية ان يختار ويمنع من يشاء من الوصول إلي الإدارة لو لم يعجبه حامل الشهادة المتوسطة.. اللائحة الاسترشادية لم تفرضه علي الجمعية العمومية بل منحته حق الترشيح لا أكثر ولا أقل.

ومن العجائب مثلا أن رجل أعمال ناجح مثل سميح ساويرس حصل علي بكالريوس هندسة من انجلترا ولاتعتبره اللائحة المصرية حاصلا علي مؤهل عال لأنه درس ٣ سنوات فقط، وهو خريج المدرسة الألمانية في مصر.. فهل من الطبيعي ان يستبعده القانون إذا أراد ان يدير ناديا في مصر؟!

وحق منح العضويات الفخرية.. يتوقف علي طريقة استخدامه.. المعارضون يرون أنه سيتحول إلي كعكة للمصالح والمجاملات، بينما الواقع يقدم صورة مغايرة لا يجب الاغفال عنها، علي سبيل المثال تستحق شخصيات في المجتمع التكريم الذي تتنوع أشكاله خصوصا إذا تعلق بأمر من يقدمون خدمات للدولة أقربها إلي الذهن أسر الشهداء أو من يعملون في العمل العام وتأكدت أياديهم النظيفة في الخدمة العامة.. وفي النهاية هي عضوية مؤقتة لم تفرضها اللائحة الاسترشادية دائمة ومستمرة حيث من حق أي مجلس إدارة إلغاءها.. فهي تزول بزوال المجلس المنتهي ولايته، علاوة علي انها تخضع للتقييم والمراجعة سنويا.

وتعيين مراقبي الحسابات.. خطوة جديدة بعد أن كانوا ضمن قوائم المرشحين، وتريد الوزارة أن تعمل مجالس الإدارة بدون ضغوط وأيضا بدون تساهل مبالغ فيه.. والتعيين يحمل معني الحياد.. بينما الانتخاب ربما يقف المراقب المنتخب ضد المجلس الذي لم يكن في قائمته.

وكان هناك اعتراض ايضا علي ان تقوم مجالس الإدارة الحالية بالترتيب للانتخابات وتنظيمها بما قد لايضمن حيادها قبل صناديق التصويت، لكن الغريب ان معظم الاعتراضات علي هذا البند في اللائحة الاسترشادية تأتي من اعضاء الادارات الحالية وان القادمين من خارجها هم الاقل اعتراضا، إذن القضية ليست في الشكل وانما في قوة المرشح وقدرته علي التواصل مع الجمعية العمومية.

والاعتراض علي صعوبة ان يأتي اكثر من عشرة آلاف عضو لأناقشهم في اللائحة بندا بندا، مردود عليه بأنه لم يكن مطلوبا في وضع الدستور المصري هو حضور ٤٠ مليون مواطن.. بل مثلته لجنة خاصة منتقاة من شرائح المنتخب لتتولي المهمة ويستطيع كل ناد ان يشكل لجنة حكماء موثوق فيها لتعبر عن الجمعية العمومية في مناقشة اللائحة