استمرارا للمسلسل الهزلى بخداع المواطنين و خاصة اعضاء الاندية الرياضية بأن قانون الرياضة الجديد ولائحته الاسترشادية متوافقا مع الدستور والقانون و انجازا يراه الكثيرون انه انجازا وهميا يصب فى صالح رؤساء الاندية و مجالس ادارتها و ليس فى صالح الاعضاء، جاءت لائحة قانون الرياضة الجديد لتحمى مجالس الادارات وليس الاعضاء الذى بأموالهم تم انشاء النادى و لا يضمن القانون الجديد و لائحته الاسترشادية حقوق الاعضاء فى الخدمات الموكله للأندية تجاههم.
وجاء الفصل الثالث بند 11 من اللائحة الاسترشادية مخالفا لصريح الدستور والقانون الذى يعطى الحق لكل مواطن فى حرية الرأى، و نص البند 11 على اسقاط عضوية العضو الذى يسيء لسمعه النادى و بذلك يمكن إعتبار ذكر سلبيات و عيوب النادى اساءه لسمعته، وبالتالى اصبح لزاما على اعضاء الاندية الا يتحدثوا عن سلبيات ومشاكل ناديهم ولا يطالبوا بحلها لان مجلس ادارة النادى قد يستغل ذلك و يشطب او يوقف عضوياتهم استنادا الى ان ذلك البند كما جاء بلائحة اللجنة الاولمبية للأندية.
وكذلك منعت اللائحة و قانون الرياضة الجديد حق العضو فى اللجوء للقضاء للحصول على حقوقه من النادى وذلك ايضا مخالفا للدستور الذى اعطى الحق لكل مواطن فى اللجوء للقضاء.
نسخة كاملة من اللائحة الاسترشادية فى هذا الموضوع: اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية كاملة كما نشرت بالجريدة الرسمية