منتدي الاندية اسعار اشتراكات الاندية واخبار الأندية ولوائح وقوانين الرياضة واسعار ومواصفات السيارات وأحدث اسعار السيارات وكل ما يهم اعضاء الاندية
انشئت اللجنة الأوليمبية المصرية سنة ١٩١٠، لتحقيق مبدأ الرياضة فى خدمة الإنسانية وتحقيق السلام الرياضى، و منذ عدة سنوات بجأت تظهر اللجنة الأوليمبية فى الصورة الرياضية وفى الاعلام ولكن بثقل كبير وأصبح لها دور فى سن القوانين الرياضية، وأقصد هنا دورا واضحا، وأصبح لرئيس اللجنة الأوليمبية السطوة والقوة. وفى مصر خلال الفترة الأخيرة وحتى صدور قانون الرياضة الجديد كانت اللجنة الأوليمبية ورئيسها طرفا رئيسيا فى كل الأحداث من خلال التهديد باللجنة الأوليمبية الدولية وقدرتها على إيقاف النشاط الرياضى فى مصر إذا كان القانون مخالفا للميثاق الأوليمبى.
وبعد صدور قانون الرياضة الجديد اعتقد الجميع أن الاستقرار قادم فى الرياضة المصرية.. وأن الانتخابات لكل الأندية والهيئات الرياضية ومراكز الشباب ستكون الحل الأمثل للوصول إلى الوضع القانونى السليم الذى سيتيح لكل الأندية والهيئات ومراكز الشباب الرياضية الاستقرار القانونى.. ولكن للأسف الشديد لم ولن يحدث ذلك.
هل تعلم أنه تم فتح باب الترشح لرئاسة اللجنة الأوليمبية ومجلس إدارتها دون الانتهاء من الانتخابات فى الاتحادات الأهلية التى هى الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية، والجمعية العمومية هى التى تختار الرئيس ومجلس الإدارة، كيف يحدث ذلك؟ لا أحد يعلم.
أيضا هل من الممكن أن يكون هناك عقد، خرج لكل وسائل الإعلام، وهو عقد قانونى وواضح ما بين رئيس اللجنة الأوليمبية ورئيس اتحاد السباحة بإنشاء شركة لتوريد الأدوات الرياضية فى سنة ٢٠١٥، وما يتبع ذلك من وضع غريب ومشبوه لرئيس اللجنة الأوليمبية الذى بالمناسبة رشح نفسه مرة أخرى فى الدورة الجديدة للجنة الأوليمبية التى تم فتح باب الترشح لها. وما علاقة هذا العقد وموافقة رئيس الأوليمبية على معظم طلبات رئيس اتحاد السباحة (شركاء فى العقد السابق ذكره فى شركة لتوريد الأدوات الرياضية)، وهل كل الأدوات الرياضية التى تم توريدها إلى الاتحادات المختلفة جاءت عن طريق هذه الشركة أم لا؟ وهل هذا الوضع قانونى أم لا؟ وإذا كان وضعا غير قانونى لماذا تم السكوت عليه حتى الآن؟..
أسئلة كثيرة وعلامات استفهام أتمنى أن يجيب عليها أحد. وأنا أثق فى قدرة وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز فى أن يوضح لنا كل هذه الأمور العالقة فى الأذهان أو اللجنة القانونية فى الوزارة. هناك استفسارات كثيرة الكل يريد أن يعرف إجابات واضحة لها.. فهل من مجيب؟
