ننشر تقرير لجنة التشريع بالموافقة على حظر ترشح القضاة لادارات الاندية

حالة من الاستنفار تشهدها العديد الاندية الرياضة المصرية، بعد موافقة مجلس النواب فى جلسته اليوم، على مشروع تعديل قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، بشأن حظر القضاة واعضاء الهيئات القضائية كافة من الترشح لانتخابات الاندية، و على المترشحين و الفائزين بانتخابات الاندية توفيق اوضاعهم خلال 6 شهور من تاريخ نشرالقانون بالجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس الدولة.

وجاءت موافقة مجلس النواب على تعديل القانون بعد ورود تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب فوزى فتى، و60 نائبًا “أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس”، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

وجاء فى تقرير اللجنة المشتركة، أن التعديل المقترح على قانون الرياضة، جاء متفقًا وصحيح الدستور، وحفاظًا وضمانًا لحيادية واستقلالية أعضاء الجهات والهيئات القضائية، و أوصت البرلمان بالموافقة عليه، ويمكنك الاطلاع على التقرير كاملا من هنا.

و تعقيبا على موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، قال فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، انه لا يجوز للقاضى أن يقوم بالاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز له الترشح لانتخابات الاندية  لأن ذلك لا يتفق مع استقلالية القضاء.

وأضاف “عامر”، إنه تمت مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب فوزي فتي, وأكثر من عشر أعضاء المجلس, بشأن تعديل القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

و عن نص تعديل القانون  قال “عامر”: يستبدل من نص المادة (5) من المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة كالاتي : طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه, وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلي الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته, على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.

تعديل قانون الرياضة الجديد