منتدي الاندية اسعار اشتراكات الاندية واخبار الأندية ولوائح وقوانين الرياضة واسعار ومواصفات السيارات وأحدث اسعار السيارات وكل ما يهم اعضاء الاندية
أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، على دستورية تعديلات مشروع قانون الرياضة بمنع ترشح القضاة واعضاء الهيئات القضائية لانتخابات الاندية الرياضة، و أكد ان التعديل يرسخ مبدأ استقلال القضاء، حيث أن المنظومة القضائية منذ قديم الأزل قائمة على الحيادية، ومشروع القانون المقدم يحظر ترشح أي قاض بالهيئات القضائية المختلفة من الترشح لمجالس إدارات الأندية، للبعد عن المعارك السياسية، أو السب والقذف، التي قد تشهدها الأندية.
وتابع: ”عندنا آلاف القضايا التي تشهدها المحاكم.. و لابد أن يتفرغ القضاة لها ولا يضيعون الوقت في أمور بعيدة كل البعد عن المنظومة، وبعض رؤساء الأندية قد يتم اتهامه بالفساد، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق لقاضِ على منصة القضاء”.
ويذكر أن مجلس النواب ق وافق فى جلسته الشهر الماضى على مشروع قانون بحظر ترشح القضاة لانتخابات الاندية والاتحادات الرياضية، و نص القانون على منح مهلة 6 شهور للقضاة الحاليين فى مجالس ادارات الاندية بتقنين اوضاعهم، اما بالاستقاله من القضاء او الاستقال من عملهم بالاندية.
