منتدي الاندية اسعار اشتراكات الاندية واخبار الأندية ولوائح وقوانين الرياضة واسعار ومواصفات السيارات وأحدث اسعار السيارات وكل ما يهم اعضاء الاندية
أكد مصدر برلماني اليوم، أن جميع الأندية الرياضية التي يتواجد في مجالس إدارتها قضاة و مستشارين من اعضاء الهيئات القضائية، ستضطر إلى توفيق أوضاعها خلال مدة 6 أشهر، وذلك بعد إقرار قانون حظر ترشح أعضاء الجهات والهيئات القضائية في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية.
و أضاف، أنه لن يتواجد أي قاضى أو عضو بأي هيئة قضائية في مجلس ادارة أي نادي رياضي، مضيفًا “القانون سيتم تطبيقه على جميع القضاة بمختلف الأندية ولن يتم استثناء أحد حتى لو كان في منصب رئيس النادي، وسيسري أيضًا على الانتخابات التى أُجريت الأيام الماضية بالأندية المصرية”.
و أشارت مصادر إلى أن التعديل القانونى الذي يحظر ترشح القضاة والمستشارين لانتخابات الأندية الرياضة، بهدف ترسيح مبدأ استقلال القضاء وانه لا يتعارض مع الدستور الذى نص على استقلاليه القضاء، خاصة وأن الحفاظ على هذا المبدأ بات ضرورة مهمة خلال الوقت الراهن، منعا للشبهات التى قد تطول القضاة اذا عملوا بمجالس اداراتالاندية الرياضية.
من جانبه قال؛ الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية:
“حينما يتعلق الأمر بتواجد أي قاضى برئاسة نادى رياضى فلا يمكن أن يتم قبول ذلك؛ باعتبار أن في هذه الحالة يكون هناك نوع من التعارض في المصالح”. أضاف في تصريح خاص لمصراوي، “عندما يكون هناك طعنًا على قرارات أي نادي رياضي فيمثل النادي في هذا الطعن الرئيس المُنتخب بصفته، وبالتالي في حالة كون رئيس النادي مستشارًا أو عضوًا في أية جهة قضائية يحدث تعارض بين عضويته البرلمانية ورئاسته بالنادى”.
و أشار مهران إلى أن رؤساء الأندية من القضاة والمستشارين لا يمكن أن يكونوا “خصمًا وحكمًا” في قضية واحدة، ومن الأفضل أن يكونوا بمنأى عن كل هذه الملابسات، وبالتالي هناك حتمية لحظر ترشحهم للانتخابات حفاظًا على مبدأ استقلال القضاة، وبالفعل سيتم تطبيق ذلك عليهم خلال المرحلة المقبلة.
ويذكر أن مجلس النواب أحال مشروع قانون يحظر ترشح أعضاء الهيئات القضائية في انتخابات مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية إلى مجلس الدولة لمراجعته وابداء ملاحظاته، قبل إقراره والعمل به رسميًا عقب نشره في الجريدة الرسمية.
وانتهت الأندية الرياضية الفترة الماضية من انتخابات مجالس إدارتها، والتى فاز فيها العديد من العاملين بالهيئات القضائية وأصبحوا بالفعل أعضاء مجلس إدارة.
وكانت مصادر قضائية بمجلس الدولة صرحت بأن قسم التشريع بمجلس الدولة شكل لجنة من مستشارى القسم لمراجعة قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 للهيئات الرياضية والمتضمن التعديل بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية المقدم من أمين سر لجنة الشباب والرياضة، الذي وافق عليه البرلمان، و أشارت إلى أن القسم عقب تشكيل اللجنة عقد اجتماعات مكثفة للانتهاء من مراجعة القانون نظراً لأهميته ودوره، تمهيداً لإرساله إلى الحكومة بعد إقرار التعديلات عليه، وسيكون على القضاة الفائزين فى انتخابات الاندية الاخيرة توفيق اوضاعهم خلال 6 شهور من نشر القانون بالجردية الرسمية، اما بالاستقاله ممن القضاء او الاستقاله من عضوية مجلس ادارة النادى.
