أحمد موسى يكشف مستندات جديدة فى قضية الزمالك ويبرىء وزير الرياضة

كشف الإعلامى أحمد موسى، من خلال برنامج “على مسئوليتى” المذاع على فضائية صدى البلد، مجموعة من المستندات التى توضح أزمة نادى الزمالك الأخيرة، للرد على اتهامات مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لوزير الرياضة بانه سبب تدمير النادى بسبب اللجنة المالية التى شكلها لإدارة شئون النادى المالية.

وبدأ موسى بخطاب النيابة العامة لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، تطالبه بتشكيل لجنة لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك فى 3 مارس 2018 لحن انتهاء التحقيقات فى البلاغات المقدمه ضد كجلس ادارة النادى، وقال “موسى”: “البداية بقرار النيابة العامة ولا يمكن لوزير الشباب والرياضة ألا ينفذ قرار النيابة العامة؟”.

وأضاف: “مستحيل.. لأن القرار ملزم لأى أى داخل الدولة لأننا دولة قانون، والوزير موظف عام ولابد أن يحترم القانون”، ثم عرض قرار وزير الشباب والرياضة رقم 171 لعام 2018، بتشكيل لجنة لإدارة نادى الزمالك ماليا لحين انتهاء التحقيقات.

وأوضح “موسى”، أن اللجنة توجهت إلى نادى الزمالك والتقت أعضاء النيابة العامة بالنادى، واستمرت اللجنة مع النيابة العامة منذ الأحد حتى الاثنين لجرد الأموال، وعندما ذهبت وجدت الأموال فى غرفة، وكان الحصر التام لها 107 ملايين جنيه مصرى، ومليون و600 ألف دولار، و1355 يورو، وشيكات مصرفية بـ9 ملايين جنيه.

ونشر موسى، باقى مستندات وهى صورة من إيداع مبلغ 107 ملايين و591 ألف و690 جنيها مصريا، وصورة من إيداع مبلغ 619 ألف و825 دولار، وصورة من إيداع مبلغ 1355 يورو لحساب نادى الزمالك ببنك مصر.

وأشار إلى أن ثلاثة جهات حجزت على نادى الزمالك، هى الضرائب بمبلغ 160 مليون جنيه، والتأمينات بمبلغ 28 مليون جنيه، وحكمين من المهندس ممدوح عباس رئيس النادى السابق، الأول بمبلغ 2 مليون و100 ألف جنيه، والثانى بمبلغ 100 ألف دولار، مشيرا إلى أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اتصل هاتفيا بطارق عامر محافظ البنك المركزى، حتى يسأله عن إجراءات الحجز المتبعة، فأخبره بضرورة وصول خطابات للبنك المركزى من تلك الجهات، وعقدت اجتماعات داخل وزارة الشباب والرياضة بين الجهات “التضامن الخاصة بالتأمينات” و”المالية الخاصة بالضرائب” وممدوح عباس رئيس النادى السابق للتفاوض، وطلبت الضرائب الحصول على 80 مليون جنيه، وتم التفاوض معهم ونزل الرقم إلى 50 مليون جنيه، وتمسكوا بهذا الرقم من أصل 160 مليون، فيما تم التفاوض مع التأمينات على حصولهم على مبلغ 20 مليون جنيه من أصل 28 مليون جنيه، بينما طلب ممدوح عباس تنفيذ الحكمين وتنازل عن 550 ألف جنيه غرامات وفوائد.

وأوضح أن رئيس الوزراء اتصل هاتفيا، بعمرو الجارحى وزير المالية بسبب موضوع الضرائب وغادة والى وزيرة التضامن، لإنهاء قضية الضرائب والتأمينات، وعرض الأمر على مجلس الوزراء بكامل هيئته للبت فى حله، يوم الأربعاء 7 مارس، وقرر المجلس سداد 25% من إجمالى قيمة المديونية للضرائب والتأمينات وتقسيط الباقى على 3 سنوات.

كما عرض أحمد موسى، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التسوية المالية لمديونية الضرائب والتأمينات على الهواء بالبرنامج، وكذلك صورة من خطاب مصلحة الضرائب لرفع الحجز عن حسابات نادى الزمالك، وصورة من شيك بمبلغ 40 مليون جنيه لحساب مصلحة الضرائب بشأن جدولة مديونية الزمالك، وصورة من محضر اتفاق بين مصلحة الضرائب ورئيس اللجنة المالية المشرفة على جدولة المديونية، وصورة من شيك بمبلغ 2 مليون و100 ألف جنيه لصالح ممدوح عباس تنفيذا للحكم القضائى النهائى، وصورة أيضا من شيك بمبلغ 100 ألف دولار لصالح “عباس”، وصورة من إخطار مصلحة الضرائب إلى بنك مصر لرفع الحجز عن أموال نادى الزمالك، وصورة أخرى من الخطاب المرسل من الهيئة القومية للتأمينات إلى بنك الاستثمار العربى لرفع الحجز عن أموال النادى، كما عرض صورة من إخطار استلام شيكات 40 مليون جنيه خاصة بالزمالك.

واختتم موسى، بنشر خطابات اللجنة المالية لنادى الزمالك تطلب منه تحديد الاموال التى يحتاجها للانفاق على أنشطة الزمالك الرياضية وما تتطلبه الفرق الرياضية وكذلك رواتب العاملين ليتم صرفها فوزرا من البنك لخزينة النادى، ولكن اشترطت اللجنة ان يحدد الزمالك الاموال المطلوبه من خلال موافقة مجلس ادارة النادى بالاغلبية طبقا للائحة المالية للأندية.