الرئيسية » أخبار الأندية » لوائح وقوانين الأندية والرياضة » اعضاء نادى مدينة نصر يجمعون توكيلات لمقاضاة رئيس اللجنة الاولمبية ووزير الرياضة

اعضاء نادى مدينة نصر يجمعون توكيلات لمقاضاة رئيس اللجنة الاولمبية ووزير الرياضة

بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، صدرت اللائحة الاسترشادية للأندية، من بينها لائحة أندية الشركات والوزازات والهيئات الحكومية، مثل أندية وادى دجلة والمقاولين وانبى وبتروجيت ونادى مدينة نصر التابع للهيئة العامة للطرق والكبارى وكل نادى يتبع شركة او هيئة حكومية، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، فبعد طول انتظار لقانون الرياضة لحل المشاكل الرياضية ومشاكل الاندية، جاء القانون الجديد بالعديد من المشاكل التى تسببت فى حالة سخط وغضب بين اعضاء الاندية خاصة أندية الشركات.

حيث جردت لائحة أندية الشركات الاعضاء من حقوقهم الدستورية ومنعت الاعضاء من غير العاملين بالشركة التابع لها النادى من حضور الجمعية العمومية لأنديتهم وكذلك عدم أحقيتهم فى الترشح وانتخاب مجلس ادارة ناديهم، وزرعت الفتنه بين اعضاء تلك الاندية ما بين عضو عامل فى الشركة له حق حضور الجمعية العمومية والانتخاب وبين عضو زائر (عضو غير عامل بالشركة) لا يحق له ان يكون له صوتا فى ناديه. (اقرأ.. العضوية الزائرة بأندية الشركات و ضياع الملايين والاعضاء تستغيث بالرئاسة)

وبدأت الدعاوى القضائية تنهال على ساحات القضاء ضد القانون الجديد، وضد لائحة أندية الشركات، ولكن نص قانون الرياضة الجديد على ان يكون مركز التسوية والتحكيم الرياضى (المحكمة الرياضية) التابع لجنة الولمبية هو المختص بنظر المنازعات الرياضية وليس القضاء العادى او الادارى مثلما كان قبل قانون الرياضة، وهو المركز التابع للجنة الاولمبية برئاسة الهندس هشام حطب الذى وضع هذة اللائحة الاسترشادية المطعون فى دستوريتها.

وتصدر أعضاء نادى مدينة نصر المشهد، حيث بدأوا منذ أول يوم اعتماد هذة اللائحة فى السعى وراء حقوقهم المسلوبة، ولجأوا للقضاء الادارى للطعن على اللائحة، وبالطبع حكم القضاء الادارى بعدم الاختصاص بسبب قانون الرياضة الجديد الذى يقضى باللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضى.

وبناء عليه، بدأ اعضاء نادى مدينة نصر فى جمع توقيعات الاعضاء الزائرين الذن كانوا يحملون كارنيهات عضوية عاملة قبل اللائحة الجديدة، وتم تطبيق القانون الجديد عليهم بأثر رجعى فى سابقة هى الاولى فى التاريخ ان يتم تطبيق قانون بأثر رجعى، وقاموا بتوكيل محامين لمقضاه كل من وزير الرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية ورئيس مجلس ادارة نادى مدينة نصر، والمطالبة بالغاء المادة الخامسة من اللائحة الاسترشادية لأندية الشركات التى تقضى على حقوقهم الدستورية من حق الترشح والانتخاب لمجلس الادارة وحق التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بناديهم ما بين مناقشة الميزانية واقرار الزيادات فى الاسعار الخاصة بالاشتراكات وغيره فيما يخص ناديهم الذى نشأ وبنى بأموالهم.

شارك الموضوع مع اصدقائك:
  • 7
    Shares

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*