طلبات إحاطة بالبرلمان تحذر من “الأندية الخاصة” وتطالب “الشباب والرياضة” بالتدخل

بدأت بمناقشة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، طلب إحاطة مقدم من النائبة سيلفيا نبيل، بحضور ممثلى وزارة الشباب والرياضة وحماية المستهلك، ورؤساء مجالس بعض الأندية الخاصة، وبعض نواب البرلمان.

وقالت النائبة سيلفيا نبيل، يجب أن نعمل على حفظ حقوق الأعضاء فى تلك الأندية الخاصة، مضيفة أن أعضاء نادى سماش القطامية فوجئوا بإدخال أفراد غير أعضاء للاستفادة من أنشطة النادى، والإدارة المالكة لا تتواصل مع الأعضاء، وتفاجئهم بتأجير النشاطات لبعض المدارس، وارتفاع اشتراكات الأنشطة بشكل كبير، ولا يجدون حلا.

طلب إحاطة بالبرلمان بعد وفاة مواطن في نادي بلاتينيوم.. والمطالبة بالرقابة على الأندية الخاصة

وخلال أقل من شهر من طلب النائبة سيلفيا نبيل، تقدمت فايقة فهيم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن كارثة إنسانية داخل أحد المطاعم الموجودة بنادي بلاتينيوم فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والتي تتمثل في وفاة شاب عامل شيف صعقًا بالكهرباء بواسطة الفرن الكهربائي المخصص لصناعة المخبوزات بالمطعم.

وذكرت فايقة، في طلبها: “بالبحث في أبعاد وملابسات وأسباب تلك الواقعة وجدنا أن النادي يفتقر إلى أكفأ أنواع الإشراف على الأمن الصناعي والمهني بالمطاعم الموجوده به من جانب وزارة الشباب والرياضة، فضلًا عن عدم وجود أي شكل من أشكال الرعاية الطبية أو الصحية الأولية به”.

وأضافت عضوه البرلمان:” ظل الطاهي طريح الأرض ينازع الموت لفترة ما لعدم وجود إسعافات أولية أو وسيلة نقل تقله إلى أقرب مستشفى من أجل محاولة إنقاذ حياته، وهذا ما لم يتم إلا بعد مضي ما يقرب من 20 دقيقة بواسطة سيارة خاصة مملوكة لأحد الأشخاص بالنادي”.

وتكمل قائلة: “يمكننا أن نقول إن إهمال الجهات والقطاعات الرقابية بوزارة الشباب والرياضة في الإشراف والرقابة على وسائل الأمن والأمان والسلامة بالنادي هي السبب الأصيل في وقوع ما لا تحمد عقباه، وهذا ما سيظل قائمًا بل وسيمتد إلى باقي الأندية الخاصة الأخرى طالما تستمر تلك الحالة من السكون واللامبالاة من جانب الجهات المعنية بالأمر بالوزارة”.

وطالبت فى نهاية حديثها، الموافقة على إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الرياضة بالمجلس لدراستها وبحثها واتخاذ الإجراءات الملائمة والمناسبة حيالها.

بعد واقعة “وادى دجلة”.. برلمانية تحذر من عصابات فى الاندية لخطف الاطفال

ومنذ أيام، تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة لاتحاد نقابات عمال مصر واتحاد حوض النيل، بطلب إحاطة بشأن انتشارات عصابات خطف الأطفال بالنوادي الرياضية، حيث بدأت ظاهرة غريبة تجتاح الأندية الرياضية لاسيما الأندية الخاصة منها أيضا ألا وهي خطف الأطفال من داخل حرم النادي على مريء ومسمع من الأمن بوابات الدخول والخروج بالنادى.

وقالت النائبة، “أن عصابات خطف الأطفال بدأت تجتاح الاندية، وبدأت بنادي وادي دجلة المعادي، فبعد محاولة خطف طفلة منذ شهرين بنادي وادي دجلة بالمعادى، تكررت محاولة أخرى لخطف الأطفال ولكن هذه المرة بشكل منظم يوحى بأنه تشكيل عصابي متخصص لخطف الأطفال”.

وأضافت:،الغريب فى الأمر أن هناك فيديوهات متداولة ترصد شكل هذه العصابات وطريقة الخطف، حيث ترصد الفيديوهات مجموعة شباب منتحلين صفة مصورين تليفزيون والجائزة تيشيرت لمحمد صلاح في محاولة لاستدراج الطفل للخارج للحول على الجائزة ثم تتم عملية الاختطاف.

وتابعت، هناك تقصير واضح من جانب أمن الاندية والتى تفرط فى أطفالنا ولا تكترث لبحث هوية المتسللين إلى الاندية، إذا استمر الحال هكذا سنجد الاندية الرياضية وكرا لعصابات خطف الأطفال، وارض خصبة لتنفيذ هذه المخططات.

واختتمت بمطالبة وزارة الشباب والرياضة بالتصدي لهذه الظاهرة وإجراء حملات متابعة وتفتيش للتأكد من أن هناك تأمين كامل على بوابات وداخل النوادي لحماية أطفالنا من مافيا عصابات السرقة.

طلب إحاطة لوزير الرياضة بشأن نصب الأندية الخاصة بعضوية وهمية فى نادى رياضى

قانون الرياضة الجديد لم يضمن أموال و حقوق اعضاء الأندية الخاصة

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة جديد إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن استغلال عدد من رجال الأعمال الشركات الاستثمارية والعقارية ثغرات قانونية، وحصلوا على قطع أراض لأغراض إنشاء مدن رياضية أو منتجعات، وأنشأت أندية وادعت أنها أندية رياضية وجمعت أموال اشتراكات من المواطنين الباحثين عن عضوية ناد رياضي من أجل أن يمارس أبناؤهم رياضاتهم المفضلة ومن أجل الأسرة للاستمتاع بناد اجتماعى، ولكن دون وجود قانون يحكم علاقة العضو بمثل هذه الأندية الخاصة.

وقالت “فهيم”، إن أعضاء الأندية الخاصة قاموا بدفع مبالغ طائلة من أجل أولادها ليكتشفوا أن القضية في الأول والآخر مجرد سبوبة تحولت إلى وسيلة للربح السريع في غياب الدولة ممثلة بوزارة الرياضة، وفوجئ أعضاء تلك الأندية بعد تعرضهم لبعض المشاكل بهذه الأندية ولجأوا للشكاوى، بأنه لا يوجد فى نص قانون الرياضة القديم بما يسمى “النادى الخاص”.

وأوضحت النائبة، أن القانون رقم 77 لسنة 1975 لم ينص إلا على نوعين من الأندية، أولها الأندية الرياضية الأهلية والتى نشأت وتأسست بدعم من الدولة وعدد من الأعضاء المؤسسين وتتولى إدارتها جمعية عمومية من أعضائها، والنوع الثانى من الأندية هي أندية الشركات والمصانع والهيئات والمصالح الحكومية والهيئات وهكذا ولكنها تختلف عن الأندية الأهلية إنها بدون جمعية عمومية من أعضاء أندية الشركات والهيئات، ولكنها يجب هى أيضا أن تخضع لأحكام قانون الرياضة 77 لسنة 1975، حتى تكون أنشطتها الرياضة والصحية تحت إشراف ورقابة.

وأردفت فهيم، أن قانون الرياضة الجديد نص فى المادة 72 التى تنص على أنه لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة النشاط الرياضي بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة، وكذلك تمارس نشاطا تجاريا بدون ترخيص.

وأشارت إلى أن جهاز حماية المستهلك أعلن عن تلقيه 300 شكوى من هذه الأندية الخاصة على رأسها نادي بتروسبورت ونادى سماش وبلاتينيوم وجميعها بالقاهرة الجديدة، والتى تتنصل وزارة الرياضة من مسئوليتها وترفض التدخل فى شئونها وحماية أعضائها وموظفيها بداعي إنها غير مرخصة لدى الشباب والرياضة.

والجدير بالذكر ايضا أن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، الصادر فى 31 مايو 2017، منح تلك الاندية سنتين لتقنين اوضاعها والا يتم تطبيق نص المادة 92 والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من مارس نشاطا رياضيا من خلال هيئة غير مشهره بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة.

وتابعت فايقة فهيم: “لم يضع القانون الجديد ضمان أن أصحاب تلك الأندية يقننون الأوضاع طبقا للقانون حيث يمكن ان يلجأ أصحاب تلك الأندية إلى تصفية أعمالهم وتحويل الأندية لنشاط آخر مثل منتج أو نادي صحي مما جعل حقوق أعضاء تلك الأندية لا تزال مهدرة”.

رئيس لجنة الشباب والرياضة: تقديم بلاغ للنائب العام ضد الأندية الخاصة

وقررت لجنة الشباب الرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد فرج عامر،تقديم بلاغ ضد أصحاب بعض الأندية الخاصة الذين لم يحصلوا على أى تراخيص رسمية بشأن إنشاء نوادٍ خاصة وقاموا بجمع اشتراكات وأموال من المواطنين ومنها أحد الأندية بالقطامية وأيضا بلاغ لجهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقوق أعضاء هذه النوادى، خاصة أن بعض النوادى الخاصة قامت بتصفية أعمالها بعد قيامها بتحصيل اشتراكات الأعضاء.

وأضاف عامر أنه لا بد أن يكون هناك قواعد أساسية حاكمة للنوادى العامة والخاصة لضمان حقوق الأعضاء، مضيفًا أن اللجنة ستعقد جلسات استماع أخرى لاستكمال مناقشة الموضوع محل طلب الإحاطة لأهمتيه.

فيما قال أشرف صالح، ممثل وزارة الشباب والرياضة، إن نادى “سماش القطامية” لم يتقدم بطلب الترخيص حتى الآن، وأن النوادى الخاصة شركات مساهمة تندرج تحت قانون شركات المساهمة، وتدخل وزارة الشباب والرياضة ضيق وفى حدود القانون.

وأوضح صالح، خلال كلمته، أن مشاكل الأعضاء ستكون بين الأعضاء ومجلس الإدارة ويحكمها النظام الذى وقع عليه الأعضاء أثناء التعاقد مع النادى.

ممثل الشباب والرياضة: اغلاق الاندية الخاصة خلال عام لعدم حصولها على التراخيص

وعلى جانب أخر، قال محمد عبد العظيم، عضو الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، وعضو مكتب شركات الخدمات الرياضية، إنه كان ممثلًا عن الوزارة باجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لمناقشة أزمة شركات الخدمات الرياضية والأندية الخاصة غير المرخصة من الوزارة للحفاظ على حقوق الأعضاء.

وكشف عبد العظيم، عن المسار القانوني الذي ستسلكه الوزارة للتعامل مع هذه القضية، حيث أكد أنه ينقسم لشقين، أولهما الخاص بالأندية الحديثة التي أنشئت عقب إقرار قانون الرياضة الجديد، حيث سيتم عمل حصر شامل لجميع هذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية لتلك المنشآت، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة القانونية.

وأضاف، أما الشق الثانى فهو الخاص بالأندية التي أنشئت قبل إقرار القانون وهذا النوع يتيح له القانون مدة سنتين لتوفيق أوضاعها على أن تبدأ اللجنة عقب هذه المدة عمل حصر شامل لهذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت غير المرخصة.

وأشار عضو الشئون القانونية، إلى أن نص المادة 92 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 31 مايو 2017، هو المنوط به التعامل في مثل هذه الأمور، وهو يتضمن غلق المنشآت وحبس المسئول مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية.

ومن أشهر الأمثلة لهذة الأندية، بعض فروع نادى وادى دجلة ونادى القطامية بتروسبورت ونادى سماش القطامية ريزيدنس، ونادى سيتى كلوب بالعبور ونادى القطامية جاردنز، وهى اندية تمتلكها شركات استثمارية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة الشباب والرياضة.

تصريحات مسئول مكتب تراخيص الاندية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة: