وزير الرياضة يدرس احالة ملف مخالفات اللجنة الأولمبية للنيابة العامة

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فتح ملف مخالفات اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، والتي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول مشاركة البعثة المصرية في دورة الألعاب الاوليمبية فى ريو دي جانيرو والتي اقيمت بالبرازيل 2016، عقب انتهاء اللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الشباب والرياضة والرقابة الادارية، من عملها داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك لمراجعة أعمال اتحاد كرة والتي بدأت أمس.

وتلقى وزير الشباب والرياضة تقريرا من الجهاز المركزي للمحاسبات يرفض فيه رد اللجنة الأوليمبية علي تقرير الجهاز بخصوص بعثة مصر في البرازيل والتي شاركت في دوروة الألعاب الاولمبية ريو دي جانيرو 2016، وطلب الجهاز من وزارة الرياضة اتخاذ ما تراه من قرارات مناسبة بخصوص إحالة التقرير كاملا للتحقيق في النيابة العامة.

وكان الدكتور أشرف صبحي قد قام بسؤال العاملين بالوزارة عن الرد الخاص بالجهاز الذي وصل إلى الوزارة بعد عيد الفطر مباشرة قبل توليه المهمة، وأكدوا له وجوده على مكتبه فقام بإحالتة للشئون القانونية لدراسته قبل اتخاذ القرار النهائي بإحالتة للنيابة العامة.

ويذكر أن الجهاز المركز للمحاسبات اعلن خلال تقريره عقب المشاركة عن وجود مخالفات مالية تخص البعثة واللجنة الاولمببية، وتم التغاضي عنها من قبل وزير الرياضة السابق المهندس خالد عبد العزيز.

وكان الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، سبق وتقدم بطلب إحاطة اليوم الاثنين، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة بشأن التقرير الصادر الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات اللجنة الأوليمبية فى بعثة مصر في أولمبياد “ريو دي جانيرو” بالبرازيل 2016.

وجاء في بيان للدكتور محمد فؤاد، أوضح أن ما نُشر مؤخرًا بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى، من وثائق رسمية خاصة بـ”تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات”، وتفيد بوجود عدد من المخالفات المادية “الجسيمة” للجنة الأولمبية بالبعثة المصرية في دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة، والتى أقيمت في العاصمة البرازيلية “ريو دي جانيرو”، وتطرق التقرير إلى الكثير من النقاط الرئيسية التي تدل بشكل واضح وصريح على وجود إهدار “صارخ” للمال العام.

وأوضح فؤاد فى طلب الإحاطة، بعض النقاط التى تطرق لها التقرير وعلى سبيل المثال لا الحصر، وصل إهدار المال العام إلى أكثر من 5 ملايين جنيه فى صور وأشكال مختلفة، حيث أوضح التقرير وجود تلاعب بأسعار الزى الرياضى للبعثة المصرية، وكذلك دفع رسوم جمركية على ملابس البعثة والتى تفوق قيمة الملابس نفسها بأكثر من خمسة أضعاف، وكذلك إهدار أموال البعثة فى شراء أغراض شخصية منها أجهزة، تذاكر مباريات، وغيرها، هذا بالإضافة إلى تدليس فى صرف العملات الأجنبية المخصصة للبعثة وهى الدولار، فضلًا عن حجز تذاكر سفر لأشخاص بالمخالفة للمادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 815 لسنة 2016.

وذكر فؤاد، أن كل تلك الوقائع وغيرها الكثير والتى قد وقعت من جانب القائمين على اللجنة الأوليمبية، قبل وأثناء انطلاق فاعليات الأوليمبياد، تدل على مدى التهاون والاستهتار وعدم المسؤولية فى الحفاظ على المال العام للدولة، وشخصنة تلك الأموال بصورة غير مقبولة بأى شكل من الأشكال، وسط تجاهل تام من القائمين على وزارة الشباب والرياضة، الذين قد علموا بتلك الوقائع ولم يحركوا ساكناً لمعالجتها أو محاسبة المسؤول عنها أو إبلاغ سلطات التحقيق المسؤولة.

وطالب “فؤاد” لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، بسرعة دراسة وفحص الأمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى حال صحتها؛ من أجل محاسبة المسؤول عن وقوعها بكل حزم وشدة.

وأضاف “فؤاد” أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال غض الطرف عن أي واقعة فساد أو إهدار لأموال الدولة؛ حتى لا يتجرأ أي من كان على ارتكاب مثل تلك الوقائع مرة أخرى.​