تصاعدت أزمة توقيعات سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد أن قرر مجلس الإدارة إيقاف عضوين لمدة عام، بسبب قيامهما بجمع التوقيعات لسحب الثقة من مجلس الأهلي.
وطلب الاعضاء تامر عرفة ونهى عبد العزيز، من اعضاء الجمعية العمومية التوقيع على طلب لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة مجلس الإدارة في أوجه الإنفاق للنادي، والمطالبة بسحب الثقة من مجلس الأهلي، واسقاطه واعاده انتخاب مجلس جديد.
وكتب وليد الفيل، أحد أبرز أعضاء الجمعية العمومية للأهلي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الثنائي تم إيقافهما بدون تحقيق أو تهمة محددة، مطالبًا إدارة النادي بالتراجع عن القرار لأنه متعسف وغير قانوني ومن السهل إبطاله.
ورد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على ما كتبه وليد الفيل عبر فيسبوك قائلاً: “هناك تحقيق بسبب وجود وقائع سب وقذف لأعضاء”.
وأعلنت نهى عبد العزيز أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد محمود الخطيب رئيس النادي بشكل رسمي، ردًا على قرار إيقافها.