اتحاد التنس يعترض على تنفيذ حكم “حل المجلس” لحين الطعن عليه امام استئناف القاهرة

اعترض اتحاد التنس، برئاسة إسماعيل الشافعى، على الخطاب المرسل من اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، بحل مجلس الإدارة مع منح مسئولى الاتحاد مهلة أسبوعين لتنفيذ القرار قبل تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون الاتحاد لحين الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد.

وتمسك مجلس اتحاد التنس باستكمال مدته، وأرسل خطاباً إلى اللجنة الأولمبية، وإلى وزير العدل ووزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، أكد فيه أن ما جاء بخطاب اللجنة مخالف لما ورد بلائحة مركز التسوية والتحكيم وكذا الأحكام الصادرة من مركز التحكيم، خاصة أن لائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم قد نصت على تطبيق قانون المرافعات وقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فيما لم يرد به النص، وأن الاتحاد المصرى للتنس تقدم بالطعن على هذا الحكم تطبيقاً لذلك أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة، وقيدت الدعوى برقم 46 لسنة 135ق، ومتداول، وحدد له جلسة 21 يوليو 2018، وعليه يكون الحكم المشار إليه رقم 25 لسنة 1ق، 2017، غير نهائى ومطعوناً عليه بالبطلان طبقاً لنص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994″.

وأضاف خطاب اتحاد التنس الموجه إلى اللجنة الأولمبية: «.. وبعد ذلك ورد إلى الاتحاد خطابكم المتضمن إجراء تعديلات على لائحة مركز التسوية بما يكون فيه الطعن أمام المركز سواء بالاستئناف أو البطلان أو الإشكال، وقام مجلس إدارة الاتحاد بعقد اجتماع وأبدى استعداده للتنازل عن الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة والطعن بالاستئناف أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى».

وواصل الاتحاد: “بالفعل تم الطعن بالاستئناف وقيد برقم 1 لسنة 1ق، 2018، وقام بالطعن بالبطلان برقم 8 لسنة 1ق، 2018، إلا أن مركز التسوية أصدر حكمه بعدم جواز الاستئناف نظراً لكون الحكم الصادر قبل تعديل اللائحة وعليه لا يقبل الطعن بالاستئناف أمام مركز التسوية ومن ثم لا يطبق التعديل الذى تم بلائحة المركز على هذا الحكم، وعكس ما جاء بخطاب اللجنة الأولمبية المصرية السابق، والذى أعاد الاتحاد المصرى للتنس إلى ما بدأ به من القيام بالطعن أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة وهو الذى ترتب عليه عدم نهائية الحكم رقم 25 لسنة 1ق، وأنه محل طعن أمام محكمة استئناف القاهرة”.

وأشار الخطاب إلى أن الاتحاد المصرى للتنس قد قام بإجراء إشكال أمام مركز التسوية والتحكيم فى تنفيذ الحكم رقم 25 لسنة 1ق، وقيد رقم 2 لسنة 1ق، 2018، وهو إجراء أيضاً يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم، وعليه ننتهى من ذلك إلى عدم نهائية الحكم رقم 25 لسنة 1ق، وقد تكون الجملة المذكورة فى بداية خطابكم لا تتفق مع القانون واللائحة.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، أرسلت خطاباً إلى مجلس إدارة اتحاد التنس، برئاسة إسماعيل الشافعى، منحت خلاله الاتحاد مهلة أسبوعين لتنفيذ حكم الحل الصادر من مركز التحكيم والتسوية الرياضى، وتسليم الاتحاد للجنة مؤقتة مكونة من المدير التنفيذى والمدير المالى والدعوة لعقد جمعية عمومية من أجل اختيار مجلس إدارة جديد.

بيان رسمى: مركز التسوية والتحكيم الرياضى مختص وحده دون غيره بالقضايا الرياضية

وفى ذلك الشأن رد مركز التسوية والتحكيم الرياضىبأنه عقب انشائه وفقا لقانون الرياضة تم اعتماد لائحة النظام الاساسي له والصادرة بالقرار رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٧، والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٩ والتي نظمت سبل التقاضي أمام المركز واختصاصات المركز وفقا لقانون الرياضة سالف الذكر ، وكانت اللائحة سالفة الذكر لم تتضمن نص ينظم طرق الطعن في الاحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي حتي تاريخ صدور الحكم المشار اليه أنفا ، وانما أحالت الي تطبيق قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما لم يرد به نص باللائحة وكان هذا القانون تتضمن في الباب السادس منه النص علي جواز رفع دعوي ببطلان حكم التحكيم امام محكمة الدرجة الثانية ، ومن ثم فان اللجوء الي محكمة استئناف القاهرة بدعوي بطلان احكام مركز التسوية والتحكيم الرياضى حين ذلك لم يكن مخالفا للقانون في ذلك الوقت.

وإذ تم تعديل لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالقرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٤ و يعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره وقد تتضمن هذا التعديل انشاء دائرة خاصة (استئناف) بنظر فيها دعوي بطلان أحكام هيئات التحكيم.

ومن ثم فقد أضحي الاختصاص بنظر دعاوي البطلان والاستئناف منعقدا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده دون غيره اعتبارا من تاريخ نشر هذا التعديل بالوقائع المصرية.