اقرار ضريبة القيمة المضافة علي الأندية والاتحادات الرياضية بآثر رجعى من 2016

بعد حالة من الجدل، تم اقرار قانون الضريبة المضافة علي العديد من معاملات الأندية والاتحادات الرياضية وذلك بناء علي الدراسة المستفيضة التي قام بها قطاع البحوث الضريبية “الإدارة المركزية للبحوث الضريبية” والذي سيتم تطبيقه بأثر رجعي اعتبارا من سبتمبر 2016 بقيمة 13 بالمائة و14 بالمائة اعتبارا من أول يوليه 2017.

والمعاملات التي سيطبق عليها قانون الضريبة المضافة هي المقابل المادي الذي يحصل عليه النادي نظير الاستغناء عن اللاعب والمقابل المادي الذي يحصل عليه وكلاء اللاعبين نظير تقديم خدمات الوساطة بين اللاعبين والمدربين من جهة والاندية من جهة أخري.

كما يطبق القانون أيضا علي حقوق الرعاية للاتحادات والاندية التي تقوم ببيعها وتذاكر دخول المباريات وحقوق بث المباريات وتسجيل عقود اللاعبين بالاتحادات الرياضية ومقابل استصدار رخصة مزاولة أعمال وكيل لاعبين.

كما يطبق القانون علي إشتراكات أعضاء الأندية “الخاصة أو أندية الشركات” التي لا تخضع لاشراف وزارة الشباب والرياضة، ورسوم العضوية للأعضاء الجدد والاعانة الانشائية بجميع الاندية ومقابل تأجير وإستغلال الملاعب الرياضية والاماكن والكافيتريات والمحال التجارية بالاندية ومراكز الشباب ومقار الاتحادات الرياضية.

وأخيراً مقابل بيع الاندية بكافة مقوماتها المادية والمعنوية ومتضمنة السمة التجارية الخاصة بها وذلك وفقا للخطاب المرسل لكافة المناطق بجميع انحاء الجمهورية.

ولن يطبق قانون الضريبة المضافة علي أجور اللاعبين والمدربين نظير قيامهم بأداء العمل واشتراكات اعضاء الاندية الخاضعة لاشراف وزارة الشباب والرياضة والمبالغ المالية الممنوحة من الجهات الحكومية والادارية بالدولة للاندية ومراكز الشباب.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*