خطة النواب ترفض تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي عضويات الأندية بأثر رجعي

تقدم النائب طارق سيد، عضو لجنة الشباب بمجلس النواب ورئيس النادى الاوليبمى، بطلب الي وزارة المالية يطلب فيه، إلغاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأندية الرياضية بما فيها أعضاء النادي الأوليمبي السكندري.

وقال رئيس النادى الأوليبمى، وعضو لجنة الشباب بمجلس النواب، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضت في إجتماعها الأخير بالإجماع تطبيق الضريبة على الأندية، وطالبت بحضور وزير المالية لإخطاره بقرار اللجنة.

وأضاف طارق السيد، أنه لا يمكن زيادة الأعباء المالية بأثر رجعي، خاصة بعد أن أعفي قطاع البحوث الضريبية الإشتراكات من الضريبة، وليس من المنطقي أن يعود بعد 5 سنوات ليطلب تحصيل الضريبة بأثر رجعي من 2016 إلى 2018.

وأوضح “السيد” أنه ما أثار اللغط أنه هو تصنيف اشتراكات الأندية الي قسمين، الأول اشتراك تجديد سنوي للأعضاء المشتركين في النادي، وإشتراك العضوية الجديدة لأول مرة، ولم تحصل النوادي ضرائب القيمة المضافة علي الأعضاء لأن الأندية المشهرة بالشباب والرياضة معفاة من الضريبة.

ولكن جاء تفسير قانون ضريبة القيمة المضافة  بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة علي قيمة تجديد الإشتراك السنوية فقط، ولكن تحصل من سعر العضوية في أول مرة.

وتابع “السيد” أن مطالبات الضرائب من الأندية بدفع فروق الضرائب بأثر رجعي منذ تطبق القانون في سبتمبر 2016، يحمل الأندية تكلفة باهظة، حيث بلغت كمثال على الأندية الشعبية 5 مليون جنيه على النادي الأوليمبي، و25 مليون جنيه لنادى الإتحاد السكندري.

وقال “السيد” إن الأندية الشعبية عددها كبير جداً، والاعضاء يستقطعون من مواردهم لسداد اشتراك النادي، لكي يتمكن أبنائهم من ممارسة الرياضة، واشتراكات الأندية البالغ عددها 1200 نادي على مستوى الجمهورية، لا تُقارن بالثلاثين نادي التي تحصل إشتراكات باهظة، وقادرة على سداد القيمة المضافة.

جاء ذلك إثر مناقشة لجنة الخطة والموازنة، طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب طارق السيد رئيس النادي الأوليمبي، والنائب حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، وذلك كان بحضور النائب طارق حسانين رئيس نادي الترسانة، وإتفقت اللجنة علي عدم قانونية تحصيل فارق ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي على سعر عضوية النادي للمشتركين الجدد بالأندية.

جدل ضريبة القيمة المضافة والاندية

وقال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، أن المادة 8 مسلسل 50 من القانون نصت على أن اشتراكات الأندية ومراكز الشباب معفاه من ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أنه عندما حدث جدل في التطبيق بين وزارتي الشباب والرياضة، والمالية، تم اللجوء إلى إدارة الفتوى التابعة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء العام الماضى.

وجاء الرد بعدم تطبيق الضريبة على التجديد السنوى للإشتراكات، وتطبق فقط على الاشتراك لأول مرة، وبالرغم من عدم وضوح النص القانوني، إلا أن الأندية وافقت على تحصيل قيمة الضريبة.

وأكد أنه رغم رد إدارة الفتوى فوجئت الأندية بقرار من وزير المالية بفرض الضريبة بأثر رجعي من عام 2016، قائلاً، “هذا يعد عبء قاسي على الأندية وأعضائها الذين لا ذنب لهم إطلاقا فى هذا الالتباس الذي أكده عدم مطالبة وزارة المالية بمستحقاتها قبل عام 2020”.

وقال “الحسيني” إن نادي الزمالك من أكثر الأندية الرياضية تضرراً من هذا القرار، مطالباً بضرورة تطبيق وزارة المالية لرد إدارة الفتوى، ورفع هذه الضرائب عن كاهل الأندية، ومنع تكرار أى التباس بين الوزارات مستقبلاً.

والجدير بالذكر أنه تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ 2016/9/8 بنسبة 13%، وإرتفعت الضريبة 1% لتصبح 14% بداية من 2017/7/1.

وكان عدد من اعضاء نادي الأوليمبي أعلنوا عن مخاطبات رسمية من النادي خلال هذة الفترة، يطالبهم بضرورة التوجة لقسم الاشتراكات بالنادي وسداد قيمة 14% ضريبة القيمة المضافة علي اشتراك العضوية لأول مرة.

كما واجهة اعضاء نادي الصيد ذلك عند تجيدد إشتراكات عضوياتهم العام الماضي، وتقدم النادي بالطعن علي القرار في لجنة فض المنازعات بوزارة العدل، التي ألزمت وزير المالية بإلغاء قرار مطالبة نادي الصيد بضريبة القيمة المضافة.

وكذلك نادي الزمالك أرسل رسائل نصية للأعضاء الذين إشتركوا في عضوية النادي لأول مرة خلال الفترة من نهاية 2016 وحتي 2021، لسداد ضريبة القيمة المضافة.

وقالت إدارة نادي الزمالك أن تطبيق ضريبة المضافة بأثر رجعي، إعتبارًا من الذين إشتركوا بالنادي من سبتمبر 2016 بقيمة 13% علي سعر العضوية، وبقيمة 14% للمشتركين بالنادي من أول يوليو 2017.

دعوي قضائية فإلغاء ضريبة القيمة المضافة علي عضويات الاندية

مما دفع ذلك بعض أعضاء الاندية بالتقدم بدعاوي امام القضاء الإداري لإلغاء تحصيل ضريبة القيمة المضافة علي عضويات الأندية ومراكز الشباب عضويتهم بأثر رجعي.

وكان هاني عيد المحامي، وعضو نادي الزمالك، تقدم بدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي، وإبراء ذمة أعضاء نادي الزمالك من هذه الضريبة.

وقال عضو الجمعية العمومية، إنه بعد وقف وتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وتعيين لجنه مؤقتة تدير شئون النادي، فوجئ أعضاء الجمعيه العمومية برسائل نصيه على هواتفهم المحموله من النادي، تطالبهم بالتوجه لإداره الإشتراكات لسداد مديونيات مالية.

وأوضح هاني عيد أنه عندما توجه الأعضاء إلى إدارة الاشتراكات بالنادي طالبهتم الإدارة بنسبة 14% من إجمالي قيمه العضوية التي سددوها من سنوات عند إشتراكهم لأول مرة مقابل ضريبه القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، وذلك بأثر رجعي للأعضاء الجدد المشتركين بالنادي من تاريخ 2016/9/8 وهو تاريخ صدور قانون ضريبة القيمة المضافة.

واضاف عضو نادي الزمالك الي أن قانون ضريبة القيمة المضافة يشمل علي إعفاءات من الضريبة حيث أنه أعفي الأندية الرياضية وخاصة المشهرة بوزارة الشباب والرياضة من هذه الضريبة ومنها إشتراكات الأندية، ولكن هناك فتوى صدرت من لجنه الفتوى التابعة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء العام الماضي، ذكرت أن المقصود بالإعفاء هي الإشتراكات السنوية وليست اشتراك العضوية أول مرة.

حيث حسمت إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الأمر مؤخراً الفرق بين الإشتراكات السنوية ورسوم إشتراك العضوية بالأندية لأول مرة، وإنتهت إدارة الفتوي الى أن رسوم العضوية لأول مرة والتى يسددها العضو تحت مسمي الإعانة الإنشائية أو التبرع الإنشائي، تندرج تحت البنود الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، وأنها تختلف عن رسوم تجديد الإشتراك السنوي المعفيه من الضريبة.

وتسبب ذلك القرار فى العديد من المشاكل بالأندية وإستياء بين أعضاء الأندية حيث طالبتهم الأندية بسداد مبالغ بألاف الجنيهات أثناء تجديد الإشتراك السنوي لعام 2021/2020، ومنهم أندية إمتنعت عن تجديد الإشتراك السنوي للأعضاء قبل سداد ضريبة القيمة المضافة على العضوية التى سددوا قيمتها منذ سبتمبر 2016 وحتى اليوم.

وأشار هاني عيد الي أنه قام برفع الدعوى أمام القضاء الإداري متطوعاً، بعدما قام أكثر من ألف عضو بعمل توكيلات له لكي ينضموا إلى الدعوى لبراءة ذمتهم من دفع المبلغ المفروض عليهم بأثر رجعي من قبل اللجنه المؤقتة وكل ما يترتب عليه من آثار حيث أن اللجنه تحصل غرامة وفائدة شهرية علي المبلغ بواقع 1.5%.