منتدي الاندية اسعار اشتراكات الاندية واخبار الأندية ولوائح وقوانين الرياضة واسعار ومواصفات السيارات وأحدث اسعار السيارات وكل ما يهم اعضاء الاندية
أعلنت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، عن عدم صحة قيام ثلاثة مستشارين بتشكيل لجنة قضائية للإشراف على الجمعية العمومية لنادى الزمالك التى اقيمت يومي الخميس والجمعة الماضيين.
وأكدت وزارة العدل فى بيان صحفي لها اليوم، عدم صحة ما نشرته وتداوله االإعلام في يومي 30 و31 أغسطس الماضي، تحت عنوان “رئيس نادي الزمالك يعلن عن اللجنة القضائية المشرفة على عمومية نادي الزمالك”، وما تضمنه سياق الخبر من أن لجنة الإشراف على الجمعية العمومية يرأسها المستشار حسني الضبع رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية كل من المستشارين محمد صلاح رئيس محكمة المعادي، وأحمد عبدالله رئيس محكمة السويس.
أوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن المستشار حسني الضبع تمت إحالته للمعاش فى 30 يونيو 2018 لبلوغه سن التقاعد، وأن تواجد المستشارين في الجمعية العمومية بصفتهم أعضاء في النادى، ولم يوقع أيا منهما على ثمة محاضر.
وأرسل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، محضر إجتماع الجمعية العمومية “العادية” و”غير العادية” لوزارة الشباب والرياضة وتجاهل اللجنة الأولمبية، ولم تعتمده وزارة الرياضة حتى الأن وأعلنت ان اللجنة الاولمبية هى المختصة ببحث قانونية اجراءات الجمعية العمومية.
وشهدت الأيام الماضية، خلافا بين مرتضى منصور وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، بسبب بيان الأخير بشأن بطلان الجمعيتين العموميتين، حيث أرسل الزمالك محضرين عن عموميته لوزارة الشباب والرياضة من أجل الاعتماد، ولم يرسل أي محضر للجنة الأولمبية.
وقامت اللجنة الأولمبية، بنشر بيان يفيد بتشكيل لجنة من أجل استدعاء مرتضى منصور لجلسة استماع، في حين رفض رئيس الزمالك هذا الأمر، وصبح تلفزيونيا بأنه مخالف للقانون.
بينما أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن الجمعية العمومية الأخيرة للنادى “قانونية” وسليمة، وفقاً للجهة الإدارية وهى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.
وقال مرتضى منصور، “سأتوجه للمحكمة الرياضية وألف العالم علشان أعرف مين المسؤول عن الجمعية العمومية”.
