فرج عامر، رئيس نادى سموحة
فرج عامر، رئيس نادى سموحة

بالمستندات.. رئيس نادى نبروة يكشف تحايل نادى سموحة على القانون فى صفقة “بكرى”

إتهم أحمد المسيري رئيس نادي نبروه، المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، بالتحايل في صفقة انتقال عبد الله بكري مدافع الفريق السكندري لنادي الباطن السعودي، لمنع نادي نبروه من الحصول على حقوقه في نسبة بيع اللاعب، وانه تقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ولجنة فض المنازعات.

وكشف أحمد المسيرى عن تورط مسئولى نادى سموحة ورئيسه فرج عامر فى صفقة انتقال اللاعب عبدالله بكرى من النادى السكندرى إلى الباطن السعودى وذلك لإهدار حق نبروه القانونى فى الصفقه والتى تقدر بنحو 455 ألف دولار وهى النسبة المتفق عليها بين الطرفين.

ونشر المسيرى العقد الأول الذى وقع بين نادى الباطن وسموحه وينص على إعارة بكرى مقابل 450 ألف دولار مع تفعيل بند الشراء مقابل مليون و400 ألف دولار، وهو ما يؤكد عدم صحة ما حاول فرج عامر تصديره للناس بعكس كل ما جاء فى هذا العقد.

وقال “المسيري”، “نادي نبروه باع عبد الله بكري لسموحة الموسم الماضي مقابل 250 ألف جنيه مع الحصول على نسبة 30% من بيعه في المستقبل”.

وتابع: ” عبد الله بكري وقع على عقد إعارة للباطن السعودي مقابل 450 ألف دولار وليس شراء، وبند إعارة “بكري” لم تفعل إلي الدوري السعودي”.

وواصل: “عبد الله بكري لم تطلب له البطاقة الدولية من إتحاد الكرة .. واعارته للباطن على الأوراق فقط للتحايل لمنع نادي نبروه من حصوله على حقوقه القانونية في صفقة إنتقال “بكري” للدوري السعودي، وهذا ما فعله رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اللجنة المعنية بالدفاع عن الأندية ومنحها حقوقها القانونية كاملة”.

وأكد أنه تم تقديم شكوي رسمية لدي إتحاد الكرة المصري ضد مجلس إدارة سموحة، للتحقيق في تلك الوقائع وعقد جلسة استماع للطرفين بشأن تلك الأزمة”، مؤكدًا أنه سيلجأ لكافة الطرق الشرعية للحصول علي حقوق نادي نبروه كاملة في صفقة “بكري”.

ووجه “المسيري” في نهاية حديثه رسالة لرئيس سموحة قائلًا: ” مش هسيب مليم واحد من حقنا في صفقة عبد الله بكري”.

وطالب رئيس نادى نبروه المسئولين بالدولة بالتصدى لرئيس سموحة الذى حاول وسعى بشتى الطرق لإهدار حق أحد الأندية الشعبية والجماهيرية، مؤكدا أنه ينتظر تدخل وزير الشباب وأيضا قرار حاسم من اتحاد الكرة حول هذه الواقعة التى قد تؤثر بالسلب على الرياضة المصرية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*