الرئيسية » أخبار الأندية » اللجنة الاولمبية » وزارة الرياضة تطالب اللجنة الأولمبية برد 10 مليون جنية متبقية من اولمبياد ريو دي جانيرو

وزارة الرياضة تطالب اللجنة الأولمبية برد 10 مليون جنية متبقية من اولمبياد ريو دي جانيرو

كشفت لجنة التفتيش بوزارة الشباب والرياضة، التى فحصت، المستندات المالية للجنة الأولمبية المصرية، وجود مبلغ يتجاوز 10 مليون جنيه مستحقات للوزارة لدى الأولمبية مصاريف دورة الألعاب الأوليمبية بريو دي جانيرو 2016، ودورات مرسين وبتسوانا والكونغو ونانينج وباكو.

وخاطبت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، اللجنة الأوليمبية المصرية، بخطاب رسمي، تطالب فيها برد المبلغ إلى لصندوق تمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب، وإجراء تحقيق لمعرفة المتسبب فى عدم رد هذه المبالغ طوال هذه الفترة إلى صندوق تمويل الأهلى.

ومن جانبه طالب شريف العريان، سكرتير اللجنة الأوليمبية المصرية، مهلة ثلاث شهور لفحص المستندات، خصوصًا أن الأولمبية لها مستحقات مالية لدى الوزارة.

الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد العديد من المخالفات المالية للجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب من ضمنها عدم رد المبالغ المتبقة من الدعم المقدم للجنة استعدادا لأولمبياد ريو دي جانيرو، كما تضمن التقرير مخالفة خاصة بمصاريف إقامة اللجنة الأوليمبية وضيوفها أثناء الدورة والتي وصلت إلى 113 ألف دولار أمريكي وكان من بين الضيوف خالد عبدالعزيز وزير الرياضة السابق الذي تم حجز 2 جناح خاص به ومرافق له وبلغت تكلفة إقامة الوزير ومرافقه 18600 دولار أمريكي كما بلغت تكلفة إقامة هشام حطب رئيس اللجنة ومرافقه السكرتير العام للجنة 13920 دولارا أمريكيا، كما جاء ضمن مخالفات الإقامة تحمل تكلفة إقامة 2 فرد بقيمة 13920 دولارا وكذلك تحمل تكلفة إقامة 4 أفراد بقيمة 25056 دولارا أمريكيا.

وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية بعد أن قامت الأخيرة بالحصول على صلاحيات على عكس ما ينص عليه قانون الرياضة خاصة فيما يتعلق بإجراءات الجمعية العمومية للأندية وهو ما دفع الوزارة للجوء إلى مجلس النواب وطلب تفسير واضح لقانون الرياضة فيما يتعلق بهذا الأمر، وقامت اللجنة التشريعية بمخاطبة الوزارة، وأكدت في خطابها أن وزارة الرياضة هي المنوط بها الرقابة على الأندية ماليًا وإداريًا.

شارك الموضوع مع اصدقائك:
  • 10
    Shares

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*