الرئيسية » اعضاء الأندية » اراء و مقالات الأعضاء » الجمعية العمومية للمصري ترفض الميزانية بنسبة 87% وتحيلها للمركزي للمحاسبات لمناقشتها
جمهور النادى المصرى
جمهور النادى المصرى

الجمعية العمومية للمصري ترفض الميزانية بنسبة 87% وتحيلها للمركزي للمحاسبات لمناقشتها

اكتمل نصاب الجمعية العمومية القانوني، وبدأ التصويت على ميزانية النادي لعام 2018، ولأول مرة تصل نسبة الرفض إلى 87%، وبالتالي تكون الخطوة التالية هي تحويل الميزانية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشتها.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي الجمعية العمومية، عن حضور عدد ١٤٢١ من إجمالي ٥١٣٥ اعضاء، لهم حق التصويت وجاءت الأصوات الصحيحة ٩١٠ والباطلة ٥١١، وفاز المرشح الوحيد علي مقعد العضوية علي فكري بعد اكتمال النصاب القانوني للحضور، وفاز معتز مشكاك بمنصب نائب الرئيس بإجمالي أصوات ٣٤٤ متفوقا علي محمد توفيق الحاصل علي ٢٩١ ووائل وحليقة الحاصل على ٢٧٥ في الانتخابات التكميلية للمقاعد الشاغرة بمجلس الادارة.

فيما وافق علي الميزانية ١٧١ وفى المقابل رفضها ١١٩٦، ما يعنى رفض الجمعية العمومية للنادى اعتماد الميزانية المقدمة من مجلس الادارة.

في السابق كانت تعتبر خطوة “رفض ميزانية أي نادي” بمثابة سحب ثقة من مجلس الإدارة، وتتطلب تلقائيا عقد جمعية عمومية عن طريق الجهة الإدارية، للتصويت على سحب الثقة من المجلس.

أما في لقانون الرياضة الجديد، فسيتم تحويل ميزانية النادي المصري إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشتها، وفي حالة اعتمادها يستمر المجلس في عمله بشكل طبيعي.

أما في حالة عدم اعتماد ميزانية النادي، تحال تلك المخالفات المالية للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبعدها رأى مجلس ادارة المصري أن رفض ميزانية النادي قد يشكك في شرعية وجودهم أو في إرادة الجمعية العمومية لاستمرارهم، وبالتالي قرروا تقديم استقالة جماعية، أو هكذا تم إعلان القرار.

بعد استقالة مجلس المصري مساء الجمعة، عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مؤتمرا صحفيا صباح أمس السبت.

أعلن محافظ بورسعيد رفضه استقالة مجلس المصري، وقال الغضبان في المؤتمر الصحفي “إذا تقدم مجلس المصري باستقالته للجنة الأوليمبية، فمن سيدير النادي هم المديران المالي والتنفيذي والعضوان المنتخبان بالأمس في الجمعية العمومية لمدة من 6 إلى 7 أشهر”.

وتصريحات محافظ بورسعيد السابقة تعني أن مجلس المصري لم يتقدم باستقالة رسمية من الأساس. نعم أنهم صرحوا بذلك، لكن الاستقالة الرسمية تكون بإرسال خطاب يفيد ذلك إلى اللجنة الأوليمبية، وهذا ما لم يتم.

قانون الرياضة الجديد منع المجالس المعينة للأندية كما كان في السابق، وبالتالي كان المصري مقبلا على أزمة حقيقية حال استقال المجلس بالفعل.

يقول القانون في تلك الحالة أن لجنة مؤقتة مكونة من معتز “مشكاك” نائب الرئيس الجديد، وعلي فكري المناوي الفائز بعضوية المجلس بالتزكية، كانا سيتوليان إدارة النادي بالمشاركة مع إبراهيم شتا المدير التنفيذي للنادي، لحين عقد انتخابات جديدة للنادي في أول جمعية عمومية عادية للنادي –دون تحديد وقت محدد لعقد تلك الجمعية العمومية- حسب لائحة المصري الجديدة.

وبعد اجتماع مجلس المصري مع محافظ بورسعيد، قرر المجلس برئاسة سمير حلبية تراجعه عن الاستقالة الجماعية -التي لم يتقدم بها-، والعودة لإدارة النادي.

شارك الموضوع مع اصدقائك:
  • 5
    Shares

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*