الإدارية العليا تلزم وزير الرياضة بإعتماد الجمعيات العمومية للأندية وليس اللجنة الأولمبية

قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت 23 مارس، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من المستشار مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك بالغاء الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى والخاصة بصحة قرارات الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية اللتان عقدتا يوميى30 و 31 أغسطس 2018، واعتبارهما نافذين، ماعدا بند اعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي.

كما قضت باختصاص القضاء الإدارى بنظر دعاوى العقوبات على رئيس النادى ونظرها بجلسة بدائرة مغايرة وقضت بعدم اختصاصها بنظر باقى الطعون.

وشددت المحكمة على صحة موقف الزمالك وإلزام وزارة الشباب والرياضة باعتماد الجمعية العمومية وبخصوص الدعوة الخاصة بالعقوبات الموقعة على الزمالك قضت المحكمة الإدارية العليا باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظرها .

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أصدرت 4 أحكام تتعلق برئيس نادى الزمالك، قضت فيها جميعا إما بالرفض أو عدم الاختصاص.

ورفضت المحكمة فى القضية الأولى طلب حل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، وفى الحكم الثانى قضت بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قرار اللجنة الأوليمبية المصرية المتضمن منع رئيس الزمالك من حضور اجتماعات مجالس إدارة اتحاد الرياضة ومن حضور المباريات، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

كما قضت بذات الجلسة فى حكمها الثالث بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر دعوى رئيس الزمالك، لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه لمدة عامين لحين التحقيق معه، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

جاء منطوق الحكم الأخير برفض دعوى رئيس الزمالك التي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنادى الزمالك فى 30 أغسطس الماضى، وأحالت المحكمة الشق الموضوعى فى الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.