تعديل قانون الرياضة خلال ٣ شهور.. تعرف علي التعديلات

يصارع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من أجل تعديل قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، واعتمادها من مجلس النواب قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

ويحارب وزير الرياضة من أجل سرعة الانتهاء من تعديلات القانون، خاصة أنه أكد مرارا وتَكرارا أن تطبيق القانون الذي ظهر العام قبل الماضي أظهر بعض العوار الذي أثار أزمات عديدة في الوسط الرياضي خلال الفترة الماضية، وأن التعديلات ستكون السبيل للانتهاء من تلك الأزمات وعلى رأسها تبعية مركز التحكيم والتسوية الرياضي للجنة الأوليمبية، وجعلها جهة مستقلة لا تتبع أي هيئة رياضية مثل باقي دول العالم، وأن يكون المسئول عن تشكيل واختيار المستشارين والمحكمين من وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية، حتى لا يعتبر ذلك تدخلا حكوميا.

إلى جانب العمل على استعادة بعض صلاحيات الوزارة من خلال بند يمنح الوزارة حق الإشراف الإداري والمالي على الأندية، وضرورة أن تعيد الأوليمبية اختصاصات الوزارة لمحاسبة الأندية والهيئات من خلال وجود مادة في القانون تحت بند التنسيق بين الوزارة والأوليمبية، تجنبا للصدام مع الأوليمبية الدولية، بالإضافة لوضع ضوابط في القانون تلزم الجهات، ولا يجوز تعديلها في اللوائح الخاصة ومن بينها ضرورة النص على وجود أعضاء شباب تحت السن في مجالس الإدارات، والأمور الإجرائية المتعلقة بطريقة وصحة انعقاد الجمعيات العمومية العادية والطارئة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*