تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا يطالب فيه برفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور والتحقيق معه في واقعة تهديده لجميع الأجهزة السيادية في الدولة.
وقال صبري في بلاغه إن الحديث عن واقعة اعتداء النائب المذكور على سيدتين في نادي الزمالك النهري والتطاول عليهما بألفاظ بذيئة حقيرة وبأصوات خادشة وجارحة نشرت جميعها على جميع المواقع وتهديدهما بأنهما كانتا تتعاطيا المخدرات ونسي تماماً أنه عضو في مجلس النواب وكان يتعين عليه أن يربأ بنفسه من الانزلاق في هذا المستنقع، كل هذا تحقق فيه نيابة العجوزة ومن ثم فإن الحديث فيه تكرار لا مبرر له.
وتساءل صبري قائلا: السؤال الذي يردده المجتمع المصري في كل مكان من يحمي مرتضى منصور ومن يسانده ومن يقف ورائه، كل أنواع البلطجة والتطاول والسب والقذف والاعتداء على كل الأشخاص أصبح سمة من سمات مرتضى منصور وللأسف قدمت العديد من الشكاوى ضده لمجلس النواب مطالبة برفع الحصانة عنه لإجراء التحقيقات إلا أن المجلس لأسباب لا يعلمها إلا الله يرفض رفع الحصانة.
وتابع: “أصبح مرتضى منصور أكثر خطورة على المجتمع من خط الصعيد أصبح يهدد الكافة ويروع الجميع ويسبه ولكن الفاجعة الكبرى ما تداولته المواقع الإلكترونية من تسجيل لمرتضى منصور عقب الاعتداء على السيدتين بنادي الزمالك النهري ليتوعد الجميع”.
وطلب صبري اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المدعو مرتضى منصور والتحقيق معه فيما سطر بهذا البلاغ تمهيدا لإحالته للمحاكمة الجنائية.
وقدم السيديهات الدالة على ما سطر في صلب هذا البلاغ وكذلك السيديهات عن البرامج التي أذيعت على القنوات المعادية لمصر وكذلك ما نشر عن العديد من الجرائم التي اقترفها مرتضى منصور وحتى الآن.
واختتم صبري بلاغه بسؤال يسأله الجميع من يحمي ومن يساند ومن يؤازر مرتضى منصور.